«مصدر» و«إيبردرولا» تستكملان الإغلاق المالي لمحطة «إيست إنجليا 3»
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، إن مستوى وحجم الجهات المهتمة بالمشاركة في صفقة التمويل، تعكس مكانة الشركة الرائدة عالمياً في مجال التمويل المستدام، والإقبال المتزايد من المستثمرين على أصول الطاقة المتجددة عالية الجودة، والقادرة على تحقيق أثر واسع النطاق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 33 دقائق
- صحيفة الخليج
1.088 مليون عدد المسجلين في المنظومة الضريبية بالإمارات
تشهد المنظومة الضريبية في دولة الإمارات، تطوراً متسارعاً عزز دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي، وترسيخ أسس الاستدامة المالية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وتسهيل الامتثال الضريبي الطوعي. وتحرص «الهيئة الاتحادية للضرائب» على تطوير نموذج ضريبي متكامل ومواكب لأفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على التحول الرقمي الكامل، وتوسيع نطاق الخدمات، وتعزيز كفاءة البنية التشريعية والإجرائية، بما يرسخ مكانة الإمارات بين أكثر دول العالم تطوراً في هذا المجال. ونجحت «الهيئة» خلال السنوات الماضية في بناء منظومة ضريبية إلكترونية ناضجة تتميز بالسهولة والشفافية، ما أسهم في تحقيق توسع كبير في قاعدة المتعاملين، إذ ارتفع عدد المسجلين في ضريبة الشركات إلى أكثر من 576 ألف مسجل، والمسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 511 ألف مسجل، فيما تجاوز عدد المسجلين في الضريبة الانتقائية 1756 مسجلاً. توسيع نطاق الانتشار أكدت «الهيئة» أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين ارتفع إلى 676 وكيلاً، بما يعزز الدعم المقدم لدافعي الضرائب، ويوسع من نطاق الانتشار والتفاعل مع المجتمع الضريبي. وأشارت إلى مواكبة التوسع في قاعدة المتعاملين عبر التطوير المستمر في الخدمات الرقمية، حيث بلغ عدد الاستفسارات والملاحظات التي تلقتها الهيئة عبر قنوات التواصل المختلفة 549.2 ألف معاملة خلال العام الماضي، مقارنة بـ355.3 ألف معاملة في العام السابق، كما بلغ عدد زوار مركزي دعم دافعي الضرائب في أبوظبي ودبي 38.11 ألف زائر. وارتفع مؤشر سعادة المتعاملين لدى الهيئة ليصل إلى 91.5% خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 1.5% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس فاعلية النهج الذي تتبعه الهيئة في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ذكية تستجيب لتطلعات المتعاملين. وضمن جهودها للابتكار في تقديم الخدمات، أطلقت الهيئة عدداً من المبادرات النوعية، منها تطبيق «مسكن» الذكي الذي يتيح للمواطنين استرداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، وتطبيق «إمارات تاكس» الذي مثل نقلة نوعية في الخدمات الذكية. ودشنت الهيئة أول نظام في العالم لرد الضريبة للسياح عن مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية أثناء وجودهم في الدولة، ما عزز مكانة الإمارات وجهة جاذبة للسياحة والتسوق. إطار تشريعي وفي ما يتعلق بتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، عملت الهيئة، على مراجعة وتنفيذ أكثر من 600 تشريع وقرار ومذكرة ضريبية، مستندة إلى دراسات مقارنة وأفضل الممارسات الدولية، كما أصدرت نحو 1830 توضيحاً ضريبياً، منها 1770 توضيحاً خاصاً حول حالات محددة، و60 توضيحاً عاماً بهدف رفع مستوى الوعي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي، إضافة إلى إصدار وتحديث 116 دليلاً إرشادياً لتبسيط وتوضيح الإجراءات الضريبية. وتعزز الهيئة عدالة النظام الضريبي من خلال توفير قنوات مستقلة للنظر في الطلبات والمنازعات، مثل لجنة إعادة النظر، ولجان فض المنازعات الضريبية، التي تضمن إنصاف دافعي الضرائب ومعالجة الملاحظات والشكاوى بفاعلية، في إطار الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة. وشهدت المنظومة الضريبية تجاوباً متزايداً من قطاع الأعمال، مدعوماً بارتفاع الوعي الضريبي، وتكثيف جهود التواصل من قبل الهيئة مع جميع الشركاء الاستراتيجيين. وتعقد الهيئة اجتماعات دورية مع مجموعات استشارية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ منها: المجموعة الاستشارية للضريبة الانتقائية، مجموعة الأعمال الاستشارية للوكلاء الضريبيين، والمجموعة الاستشارية لضريبة القيمة المضافة. وتهدف هذه المبادرات إلى تبادل الآراء، والتعرف إلى التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال، والمشاركة في تطوير السياسات والإجراءات، بما يعزز الامتثال الطوعي ويزيد من تنافسية الدولة. وتوسعت الهيئة بشكل كبير في جهود التوعية، حيث نظمت خلال العام الماضي 178 فعالية توعوية حضرها 122.8 ألف مشارك، بزيادة سنوية بلغت 68.6% مقارنة بعام 2023، فيما بلغ عدد المنشورات التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي 4399 منشوراً، بزيادة 231.25%، وبلغ عدد زوار موقعها الإلكتروني 2.1 مليون زائر، بينهم 1.9 مليون مستخدم جديد. منظومة فعالة ويؤكد هذا التطور الشامل في خدمات وتشريعات الهيئة الاتحادية للضرائب، أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة ضريبية حديثة وفعالة، توازن بين الكفاءة المالية والعدالة الضريبية، وتسهم بفاعلية في دعم أهداف الدولة نحو التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وترسيخ موقعها العالمي كمركز جاذب للاستثمار والأعمال.
البيان
منذ 33 دقائق
- البيان
المنظومة الضريبية في الإمارات.. تطور متسارع يعزز الاستدامة المالية والتنافسية الاقتصادية
تشهد المنظومة الضريبية في دولة الإمارات تطوراً متسارعاً عزز من دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي، وترسيخ أسس الاستدامة المالية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وتسهيل الامتثال الضريبي الطوعي. وتحرص الهيئة الاتحادية للضرائب على تطوير نموذج ضريبي متكامل ومواكب لأفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على التحول الرقمي الكامل، وتوسيع نطاق الخدمات، وتعزيز كفاءة البنية التشريعية والإجرائية، بما يرسخ مكانة الإمارات بين أكثر دول العالم تطوراً في هذا المجال. ونجحت الهيئة خلال السنوات الماضية في بناء منظومة ضريبية إلكترونية ناضجة تتميز بالسهولة والشفافية، ما أسهم في تحقيق توسع كبير في قاعدة المتعاملين، إذ ارتفع عدد المسجلين في ضريبة الشركات إلى أكثر من 576 ألف مسجل، والمسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 511 ألف مسجل، فيما تجاوز عدد المسجلين في الضريبة الانتقائية 1756 مسجلًا. وأكدت الهيئة لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين ارتفع إلى 676 وكيلًا، بما يعزز الدعم المقدم لدافعي الضرائب ويوسع من نطاق الانتشار والتفاعل مع المجتمع الضريبي. وأشارت الهيئة إلى مواكبة التوسع في قاعدة المتعاملين عبر التطوير المستمر في الخدمات الرقمية، حيث بلغ عدد الاستفسارات والملاحظات التي تلقتها الهيئة عبر قنوات التواصل المختلفة 549.2 ألف معاملة خلال العام الماضي، مقارنة بـ 355.3 ألف معاملة في العام السابق، كما بلغ عدد زوار مركزي دعم دافعي الضرائب في أبوظبي ودبي 38.11 ألف زائر. وارتفع مؤشر سعادة المتعاملين لدى الهيئة ليصل إلى 91.5% خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 1.5% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس فاعلية النهج الذي تتبعه الهيئة في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ذكية تستجيب لتطلعات المتعاملين. وضمن جهودها للابتكار في تقديم الخدمات، أطلقت الهيئة عدداً من المبادرات النوعية، منها تطبيق "مسكن" الذكي الذي يتيح للمواطنين استرداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، وتطبيق "إمارات تاكس" الذي مثل نقلة نوعية في الخدمات الذكية. ودشنت الهيئة أول نظام في العالم لرد الضريبة للسياح عن مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية أثناء تواجدهم في الدولة، ما عزز من مكانة الإمارات وجهةً جاذبة للسياحة والتسوق. وفيما يتعلق بتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، عملت الهيئة على مراجعة وتنفيذ أكثر من 600 تشريع وقرار ومذكرة ضريبية، مستندة إلى دراسات مقارنة وأفضل الممارسات الدولية، كما أصدرت نحو 1830 توضيحاً ضريبياً، منها 1770 توضيحاً خاصاً حول حالات محددة، و60 توضيحاً عاماً بهدف رفع مستوى الوعي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى إصدار وتحديث 116 دليلاً إرشادياً لتبسيط وتوضيح الإجراءات الضريبية. وتعزز الهيئة عدالة النظام الضريبي من خلال توفير قنوات مستقلة للنظر في الطلبات والمنازعات، مثل لجنة إعادة النظر، ولجان فض المنازعات الضريبية، التي تضمن إنصاف دافعي الضرائب ومعالجة الملاحظات والشكاوى بفعالية، في إطار الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة. وشهدت المنظومة الضريبية تجاوباً متزايداً من قطاع الأعمال، مدعوماً بارتفاع الوعي الضريبي، وتكثيف جهود التواصل من قبل الهيئة مع جميع الشركاء الاستراتيجيين. وتعقد الهيئة اجتماعات دورية مع مجموعات استشارية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، منها: المجموعة الاستشارية للضريبة الانتقائية، مجموعة الأعمال الاستشارية للوكلاء الضريبيين، والمجموعة الاستشارية لضريبة القيمة المضافة. وتهدف هذه المبادرات إلى تبادل الآراء، والتعرف على التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال، والمشاركة في تطوير السياسات والإجراءات، بما يعزز الامتثال الطوعي ويزيد من تنافسية الدولة. وتوسعت الهيئة بشكل كبير في جهود التوعية، حيث نظمت خلال العام الماضي 178 فعالية توعوية حضرها 122.8 ألف مشارك، بزيادة سنوية بلغت 68.6% مقارنة بعام 2023، فيما بلغ عدد المنشورات التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي 4399 منشوراً، بزيادة 231.25%، وبلغ عدد زوار موقعها الإلكتروني 2.1 مليون زائر، بينهم 1.9 مليون مستخدم جديد. ويؤكد هذا التطور الشامل في خدمات وتشريعات الهيئة الاتحادية للضرائب أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة ضريبية حديثة وفعالة، توازن بين الكفاءة المالية والعدالة الضريبية، وتسهم بفعالية في دعم أهداف الدولة نحو التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وترسيخ موقعها العالمي كمركز جاذب للاستثمار والأعمال.
الإمارات اليوم
منذ 13 ساعات
- الإمارات اليوم
أصحاب الهمم.. قوة مجتمعية
في مسيرة بناء الأوطان، لا يكتمل المشهد دون إشراك جميع فئات المجتمع، وفي مقدّمتها فئة أصحاب الهمم، الذين أثبتوا على الدوام أنهم مصدر إلهام وعطاء لا ينضب. وانطلاقاً من رؤية الإمارات الهادفة إلى ترسيخ قيم العدالة والدمج والتسامح، جاء إطلاق الجوائز والمبادرات الوطنية التي تُعنى بتمكين هذه الفئة. وتمثل جائزة «دمج» للتميّز علامة فارقة في هذا المجال، إذ لا تكرّم المؤسسات فحسب، بل تدفعها نحو تطوير بيئات تستجيب لمتطلبات التعليم، والتوظيف، والصحة، والسياحة، والنقل. وتُعزز – إلى جانب غيرها من الجوائز والمبادرات الوطنية – ثقافة الدمج من خلال معايير دقيقة، تشمل الوصول الشامل، والتوظيف الدامج، وتقديم خدمات عالية الجودة تُراعي احتياجات أصحاب الهمم. وتقف خلف هذا التوجه منظومة داعمة تضم وزارات، وهيئات محلية، ومؤسسات نفع عام، وشراكات مع القطاع الخاص، ولجاناً وطنية متخصصة، تُعنى بإعداد وتنفيذ سياسات الحماية والتمكين وجودة الحياة. ولا يقتصر الدعم على الجوائز والمبادرات، بل يمتد إلى سياسات استراتيجية، مثل سياسة أبوظبي 2020–2024، التي طوّرت البنية التحتية والخدمات الرقمية، وأدخلت لغة الإشارة في الجهات الحكومية، وعزّزت فرص التوظيف الدامج. إن دعم أصحاب الهمم هو دعم لأسرهم أيضاً، وهم شركاء أساسيون في مسيرة بناء هذا الوطن. كما أن استثمار قدرات هذه الفئة يفتح آفاقاً جديدة للإبداع والابتكار، ويضيف إلى الاقتصاد والمجتمع رافداً من التنوّع الغني والقدرة على التحدّي. إن دعم أصحاب الهمم ليس مجرّد التزام أخلاقي، بل هو استثمار وطني في طاقات كامنة، وقدرات مبدعة. وهو ما يجعل تجربة الإمارات نموذجاً رائداً في بناء مجتمع متماسك، يضمن لكل فرد مكانته وفرصته في الإسهام، ويثبت أن التميّز الحقيقي هو في شمولية التنمية. إن دعم أصحاب الهمم هو، أيضاً، استثمار في طاقات مبدعة تسهم في اقتصاد متنوع ومجتمع إنساني متماسك. تجربة الإمارات في هذا المجال ليست نموذجاً وطنياً فحسب، بل قدوة عالمية في شمولية التنمية وإنسانيتها. *خبيرة شؤون تعليم ومجتمع لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
