أستراليا تخصص 20 مليون دولار إضافية لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونج، إن هذا التمويل يهدف إلى تمكين المنظمات الدولية التي تمتلك القدرة على الاستجابة السريعة، من إيصال الغذاء والإمدادات الطبية والدعم المنقذ للحياة، خصوصًا للنساء والأطفال في غزة.
وأشارت وونج إلى أن إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمتها أستراليا للمدنيين في غزة ولبنان منذ 7 أكتوبر 2023 بلغ أكثر من 130 مليون دولار، مؤكدة دعم بلادها للجهود الدولية الرامية إلى تخفيف معاناة المدنيين.
وجددت وزيرة الخارجية دعوة أستراليا لإسرائيل بالسماح "بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق" إلى القطاع المحاصر، حيث تتفاقم أوضاع الجوع وسوء التغذية بشكل غير مسبوق.
وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت، يوم الأحد، عن وفاة ستة أشخاص خلال 24 ساعة بسبب الجوع، ما رفع حصيلة الوفيات الناتجة عن سوء التغذية منذ بداية الحرب إلى 175 شخصًا، بينهم 93 طفلًا.
وتواجه غزة أزمة إنسانية حادة، وسط تحذيرات متكررة من منظمات الإغاثة الدولية من مجاعة وشيكة، خاصة بعد أن أغلقت إسرائيل المعابر بشكل كامل في مارس الماضي، قبل أن تعيد فتحها جزئيًا في مايو مع فرض قيود مشددة.
في المقابل، تنفي الحكومة الإسرائيلية حدوث مجاعة في غزة، وتلقي باللوم على الأمم المتحدة وحركة حماس في عرقلة إيصال المساعدات إلى المدنيين، وهو ما نفته الأخيرة.وردًا على تصاعد الضغوط الدولية، أعلنت إسرائيل مؤخرًا عن إجراءات جديدة لتسهيل دخول المساعدات، من بينها وقف القتال في بعض المناطق خلال أوقات محددة، والموافقة على عمليات إنزال جوي، وتحديد ممرات آمنة للقوافل الإنسانية.
غير أن وكالات الأمم المتحدة شددت على أن هذه التدابير غير كافية، مؤكدة أن إدخال المساعدات عبر البر والوصول الآمن إلى المناطق المتضررة يظل السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 34 دقائق
- مصرس
السعودية تدعو أعضاء الأمم المتحدة لدعم وثيقة مؤتمر حل الدولتين باعتبارها إطارا متكاملا وقابلا للتنفيذ
دعت السعودية، مساء الثلاثاء، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد وثيقة المؤتمر الأممي لحل الدولتين، باعتبارها "إطارا متكاملا وقابلا للتنفيذ". وهذا المؤتمر عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أواخر يوليو الماضي، وصدر عنه إعلان تضمن اتفاقا بين الدول المشاركة على اتخاذ خطوات ملموسة محددة زمنيا لتحقيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).كما أكد الإعلان ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وانسحاب إسرائيل منه، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية.والثلاثاء، عقد مجلس الوزراء السعودي اجتماعا في مدينة نيوم (شمال غرب)، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).وقال المجلس إنه "نظر بتقدير إلى النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة بالاشتراك مع فرنسا".كما نظر بتقدير إلى "الإعلانات التاريخية المتوالية عن عزم عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية".وفي الأيام الماضية أعلنت دول بينها، فرنسا وبريطانيا وكندا والبرتغال ومالطا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.ومن أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة، تعترف 149 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.وجدّد مجلس الوزراء السعودي "دعوة المملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر".وشدد على أنها "تشكل إطارا متكاملا وقابلا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين".وأدان مجلس الوزراء السعودي ب"أشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى".وجدد دعوته المجتمع الدولي إلى وقف تلك "الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية".وبوتيرة شبه يومية، يقتحم مستوطنون ومسؤولون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.ويؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تكثف جرائمها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها في 1980.وبموازاة إبادة قطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 211 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
مصرس
منذ 35 دقائق
- مصرس
السعودية تدعو دول العالم لتأييد وثيقة مؤتمر تنفيذ حل الدولتين لتحقيق الأمن والسلم الدوليين
جددت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، دعوتها إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر تنفيذ حل الدولتين الذي ترأسته المملكة بالاشتراك مع فرنسا من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين. وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، في نيوم شمال غرب السعودية، أن المجلس جدّد دعوة المملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر التي تشكل إطارًا متكاملًا وقابلًا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في بناء مستقبل المنطقة وشعوبها.وأضاف الدوسري، أن "المجلس تابع جهود المملكة العربية السعودية في دعمها الشامل لدولة فلسطين وشعبها الشقيق لا سيما على الصعيد الإنساني، بمواصلة إرسال المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية لقطاع غزة ضمن الجسر الجوي والبحري السعودي."وأدان مجلس الوزراء السعودي "بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسئولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك"، مشددًا "على مطالبة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية"، طبقا للوزير الدوسري.وقال وزير الإعلام السعودي: "إثر ذلك نظر مجلس الوزراء بتقدير إلى النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية، وإلى الإعلانات التاريخية المتوالية عن عزم عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ تجسيدًا للشرعية الدولية ودعمًا للسلام".
رصين
منذ 42 دقائق
- رصين
ما الذي أعاق اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين حتى اليوم؟
على الرغم من أن المملكة المتحدة أيدت حل الدولتين على مدى العقود الماضية منذ صدور "وعد بلفور" في العام 1917، فإن الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين تأخر لأكثر من قرن بسبب التعقيدات السياسية؛ وتوسع الاحتلال الإسرائيلي وغياب مفاوضات فاعلة، مما جعل من هذا الاعتراف خطوة رمزية أكثر منها واقعية حتى اليوم. * * * يطرح قرار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاعتراف بدولة فلسطين -ما لم توافق إسرائيل على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة- سؤالاً بديهياً. والسؤال ليس "لماذا"؟ على مدى عقود من الزمن، ظل حل الدولتين الذي يقضي بقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، سياسة متبعة لدى الحكومات البريطانية المتعاقبة، وحظي بتأييد غالبية أعضاء "مجلس العموم" البريطاني قبل 11 عاماً. السؤال الحقيقي الذي يجب أن يطرح الآن هو: لماذا استغرق اتخاذ القرار كل هذا الوقت؟ يؤكد الإعلان الذي صدر يوم الأربعاء، 30 تموز (يوليو)، عقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، أن بريطانيا التي باتت محبطة من استمرار الأزمة في غزة، وتلاشي فرص التوصل إلى حل الدولتين عبر التفاوض، ستعترف رسمياً بدولة فلسطين في أيلول (سبتمبر) المقبل. كثيراً ما اضطلعت بريطانيا بدور محوري في مرحلة ما قبل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني الراهن، بدءاً بـ"إعلان بلفور" الصادر في العام 1917. في رسالة وجهها وزير الخارجية البريطاني آنذاك آرثر بلفور، إلى اللورد روتشيلد (المصرفي اليهودي البريطاني الذي عرف بدعمه للحركة الصهيونية)، تعهدت لندن بدعم إنشاء "وطن قومي للشعب اليهودي" في فلسطين، وهو ما مهد فعلياً لقيام دولة إسرائيل في وقت لاحق. وبينما يرى كثير من الفلسطينيين -عن حق- في ذلك الإعلان سبباً جذرياً لما لحق بهم من معاناة، فإن "وعد بلفور" لم يكُن سوى مناورة دبلوماسية مبهمة، لم تصرح بوضوح بإنشاء دولة يهودية في فلسطين التي كانت ما تزال في ذلك الحين جزءاً من الإمبراطورية العثمانية. لكنّ تلك الأرض سرعان ما آلت إلى السيطرة البريطانية عقب انتصار الجنرال ألنبي على القوات العثمانية خلال "الحرب العالمية الأولى". علاوة على ذلك، نص "وعد بلفور" على أنه "لن يتم اتخاذ أي إجراء من شأنه المساس بالحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية الموجودة في فلسطين" -وهي طريقة غريبة لوصف السكان العرب الذين كانوا يشكلون الغالبية الساحقة آنذاك. ولم يوضح الإعلان كيف سيجري ضمان هذه الحماية. مع ذلك، فإن هذا لا يغير حقيقة أن الشرط ما يزال يمثل -الآن بعد أكثر من قرن من الزمن- المهمة الكبرى التي لم يتمكن "إعلان بلفور" من إنجازها. في نقلة سريعة إلى أيار (مايو) من العام 1948، أدى إعلان أول رئيس لوزراء إسرائيل، ديفيد بن غوريون، عن قيام دولة مستقلة -بعد اتخاذ بريطانيا قراراً سريعاً بالتخلي عن السيطرة على الأراضي التي كلفتها "عصبة الأمم" بإدارتها في العام 1920، فضلاً عن نجاح الجيش الإسرائيلي في الدفاع عن الدولة الجديدة ضد غزو قامت به خمس دول عربية مجاورة- إلى سيطرة الدولة الجديدة على نحو 78 في المائة مما كان يُعرف في السابق بـ"فلسطين الانتدابية" التي كانت خاضعة للإدارة البريطانية. من هنا يمكن القول إن "إعلان بلفور"، مع قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولتين -إحداهما عربية والأخرى يهودية- أسسا لصراع طويل الأمد، والذي ما تزال آثاره تترك ندوباً عميقة في منطقة الشرق الأوسط. لكنَّ ما أعقب تلك المرحلة من تطورات هو ما يفسر فعلياً لماذا لم يتحقق حتى اليوم اعتراف بريطانيا الرسمي بدولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة. على مدى أكثر من نصف قرن، لم تتوقف الحكومات الغربية -بما فيها بريطانيا- عن إعلان دعمها لإنشاء دولة فلسطينية تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، غير أن حرب العام 1967، المعروفة بـ"حرب الأيام الستة"، شكلت نقطة تحول. وبينما دعا القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن الدولي إلى انسحاب إسرائيل في مقابل اعتراف الدول العربية بها، إلا أن الانسحاب والاعتراف لم يتحققا على الإطلاق. في تلك المرحلة، كان الفلسطينيون ما يزالون يطمحون إلى تحقيق السيادة على كامل أراضي فلسطين التاريخية، بما فيها المناطق التي كانت أصبحت بالفعل منذ ما يقرب من 20 عاماً، جزءاً من دولة إسرائيل، والتي كانت قد شهدت تهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني في ما عرف لاحقاً باسم "النكبة". بالنسبة لإسرائيل، بدلاً من الانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها خلال الحروب، مضت في تعزيز وجودها من خلال بناء واسع النطاق للمستوطنات، حتى أصبح أكثر من 620 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون اليوم في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وفي الآونة الأخيرة، أعرب بعض من أكثر أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو تطرفاً عن رغبتهم في تنفيذ خطة مشابهة تقضي بإعادة توطين إسرائيليين داخل قطاع غزة. في العام 1988، أجرت القيادة الفلسطينية تحولاً جذرياً في نهجها السياسي، لجهة ما عرف بـ"التسوية التاريخية"، فأعلنت "منظمة التحرير الفلسطينية"، بقيادة ياسر عرفات، تخليها عن المطالبة بكامل أراضي فلسطين التاريخية، واقتصرت طموحاتها على استعادة السيادة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في العام 1967. ومنذ ذلك الحين، تمحورت جميع المفاوضات -من "اتفاق أوسلو" في العام 1993 إلى محادثات "كامب ديفيد" في العام 2000، وصولاً إلى التفاهمات السرية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس- حول صيغة حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل جنباً إلى جنب مع فلسطين. وبعد هذه "التسوية التاريخية" بفترة قصيرة، سارعت 78 دولة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية الجديدة. واليوم، ارتفع عدد الدول التي أعلنت اعترافها الرسمي بدولة فلسطين إلى 147. ثم أخيرًا، في شهر تموز (يوليو) -وبعد مرور أكثر من عقد على اعتراف السويد بفلسطين كأول دولة في الاتحاد الأوروبي تفعل ذلك، في خطوة حذت حذوها كل من إيرلندا وإسبانيا والنرويج العام الماضي- أصبح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول زعيم دولة من "مجموعة الدول السبع"، يتعهد بالسعي إلى الاعتراف بدولة فلسطين في "الجمعية العمومية للأمم المتحدة" في أيلول (سبتمبر) المقبل. لكن، وكما يؤكد -محقون- منتقدو هذا الاعتراف بصورة متكررة، فإن الاعتراف بدولة فلسطين التي تضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، يظل مسألة نظرية في الأساس، لأنه وسط غياب عملية سلام ناجحة، لا توجد دولة يمكن الاعتراف بها من الأساس. على الرغم من أن السلطة الفلسطينية تمكنت في العام 2012 من الحصول على صفة "مراقب" في الأمم المتحدة -على غرار المرتبة الممنوحة للفاتيكان، فإنها لا تمتلك حق التصويت. كما أن الولايات المتحدة استخدمت باستمرار حقها في النقض (فيتو) لتعطيل مساعي منح فلسطين عضوية كاملة في المنظمة الدولية. وحتى في نيسان (أبريل) الماضي، امتنعت بريطانيا عن التصويت على قرار في مجلس الأمن يدعو إلى قبول فلسطين عضواً في منظمة الأمم المتحدة. مع ذلك، فإن خطوة فرنسا -التي مهدت لإعلان كير ستارمر اليوم عما يشبه "خريطة طريق"، بعد محادثات أجراها مع الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس- لا يمكن اعتبارها انتقالة شكلية، بل إنها تعكس تصاعد الغضب الدولي من حجم المجازر والمجاعة التي تسببت بها إسرائيل في غزة، رداً على الهجمات الدامية التي نفذتها حركة "حماس" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) في العام 2023، والتي أسفرت عن مقتل 1.200 إسرائيلي وأسر 251 شخصاً. ويقال إن ماكرون تأثر على نحو خاص بشهادات ناجين فلسطينيين التقاهم خلال زيارته لمصر في نيسان (أبريل) الماضي. في المقابل، فإن انضمام فرنسا إلى المملكة العربية السعودية في رعاية قمة الأمم المتحدة في نيويورك بهدف إحياء مفاوضات حل الدولتين، يبعث برسالة سياسية واضحة إلى القيادة الإسرائيلية. كما يذكّر بأن الرياض كانت قد تعهدت منذ العام 2002 بالاعتراف بإسرائيل -كما فعلت جارتان لإسرائيل من قبل- وإنما بشرط أن توافق على العودة إلى حدود ما قبل العام 1967. يبقى السؤال: هل يحدث اعتراف بريطانيا المتأخر بدولة فلسطين فارقاً فعلياً؟ من المؤكد أنه سيعزز موقف الذين يأملون في تغيير الحسابات السياسية في واشنطن، كما أنه يشكل خطوة نحو الاعتراف بالدور التاريخي الذي اضطلعت به المملكة المتحدة ومسؤوليتها في المنطقة. ولا يسعنا إلا أن نأمل في أن يسهم ذلك في الدفع نحو حل صراع طال أمده، والذي لم تكُن المآسي التي تشهدها غزة من مجازر ودمار وتجويع، إلا آخر فصوله الكارثية -وربما أكثرها فداحة.
