ما الذي أعاق اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين حتى اليوم؟
* * *
يطرح قرار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاعتراف بدولة فلسطين -ما لم توافق إسرائيل على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة- سؤالاً بديهياً. والسؤال ليس "لماذا"؟ على مدى عقود من الزمن، ظل حل الدولتين الذي يقضي بقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، سياسة متبعة لدى الحكومات البريطانية المتعاقبة، وحظي بتأييد غالبية أعضاء "مجلس العموم" البريطاني قبل 11 عاماً.
السؤال الحقيقي الذي يجب أن يطرح الآن هو: لماذا استغرق اتخاذ القرار كل هذا الوقت؟ يؤكد الإعلان الذي صدر يوم الأربعاء، 30 تموز (يوليو)، عقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، أن بريطانيا التي باتت محبطة من استمرار الأزمة في غزة، وتلاشي فرص التوصل إلى حل الدولتين عبر التفاوض، ستعترف رسمياً بدولة فلسطين في أيلول (سبتمبر) المقبل.
كثيراً ما اضطلعت بريطانيا بدور محوري في مرحلة ما قبل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني الراهن، بدءاً بـ"إعلان بلفور" الصادر في العام 1917. في رسالة وجهها وزير الخارجية البريطاني آنذاك آرثر بلفور، إلى اللورد روتشيلد (المصرفي اليهودي البريطاني الذي عرف بدعمه للحركة الصهيونية)، تعهدت لندن بدعم إنشاء "وطن قومي للشعب اليهودي" في فلسطين، وهو ما مهد فعلياً لقيام دولة إسرائيل في وقت لاحق.
وبينما يرى كثير من الفلسطينيين -عن حق- في ذلك الإعلان سبباً جذرياً لما لحق بهم من معاناة، فإن "وعد بلفور" لم يكُن سوى مناورة دبلوماسية مبهمة، لم تصرح بوضوح بإنشاء دولة يهودية في فلسطين التي كانت ما تزال في ذلك الحين جزءاً من الإمبراطورية العثمانية. لكنّ تلك الأرض سرعان ما آلت إلى السيطرة البريطانية عقب انتصار الجنرال ألنبي على القوات العثمانية خلال "الحرب العالمية الأولى".
علاوة على ذلك، نص "وعد بلفور" على أنه "لن يتم اتخاذ أي إجراء من شأنه المساس بالحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية الموجودة في فلسطين" -وهي طريقة غريبة لوصف السكان العرب الذين كانوا يشكلون الغالبية الساحقة آنذاك. ولم يوضح الإعلان كيف سيجري ضمان هذه الحماية.
مع ذلك، فإن هذا لا يغير حقيقة أن الشرط ما يزال يمثل -الآن بعد أكثر من قرن من الزمن- المهمة الكبرى التي لم يتمكن "إعلان بلفور" من إنجازها.
في نقلة سريعة إلى أيار (مايو) من العام 1948، أدى إعلان أول رئيس لوزراء إسرائيل، ديفيد بن غوريون، عن قيام دولة مستقلة -بعد اتخاذ بريطانيا قراراً سريعاً بالتخلي عن السيطرة على الأراضي التي كلفتها "عصبة الأمم" بإدارتها في العام 1920، فضلاً عن نجاح الجيش الإسرائيلي في الدفاع عن الدولة الجديدة ضد غزو قامت به خمس دول عربية مجاورة- إلى سيطرة الدولة الجديدة على نحو 78 في المائة مما كان يُعرف في السابق بـ"فلسطين الانتدابية" التي كانت خاضعة للإدارة البريطانية.
من هنا يمكن القول إن "إعلان بلفور"، مع قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولتين -إحداهما عربية والأخرى يهودية- أسسا لصراع طويل الأمد، والذي ما تزال آثاره تترك ندوباً عميقة في منطقة الشرق الأوسط. لكنَّ ما أعقب تلك المرحلة من تطورات هو ما يفسر فعلياً لماذا لم يتحقق حتى اليوم اعتراف بريطانيا الرسمي بدولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.
على مدى أكثر من نصف قرن، لم تتوقف الحكومات الغربية -بما فيها بريطانيا- عن إعلان دعمها لإنشاء دولة فلسطينية تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، غير أن حرب العام 1967، المعروفة بـ"حرب الأيام الستة"، شكلت نقطة تحول. وبينما دعا القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن الدولي إلى انسحاب إسرائيل في مقابل اعتراف الدول العربية بها، إلا أن الانسحاب والاعتراف لم يتحققا على الإطلاق.
في تلك المرحلة، كان الفلسطينيون ما يزالون يطمحون إلى تحقيق السيادة على كامل أراضي فلسطين التاريخية، بما فيها المناطق التي كانت أصبحت بالفعل منذ ما يقرب من 20 عاماً، جزءاً من دولة إسرائيل، والتي كانت قد شهدت تهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني في ما عرف لاحقاً باسم "النكبة".
بالنسبة لإسرائيل، بدلاً من الانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها خلال الحروب، مضت في تعزيز وجودها من خلال بناء واسع النطاق للمستوطنات، حتى أصبح أكثر من 620 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون اليوم في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وفي الآونة الأخيرة، أعرب بعض من أكثر أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو تطرفاً عن رغبتهم في تنفيذ خطة مشابهة تقضي بإعادة توطين إسرائيليين داخل قطاع غزة.
في العام 1988، أجرت القيادة الفلسطينية تحولاً جذرياً في نهجها السياسي، لجهة ما عرف بـ"التسوية التاريخية"، فأعلنت "منظمة التحرير الفلسطينية"، بقيادة ياسر عرفات، تخليها عن المطالبة بكامل أراضي فلسطين التاريخية، واقتصرت طموحاتها على استعادة السيادة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في العام 1967. ومنذ ذلك الحين، تمحورت جميع المفاوضات -من "اتفاق أوسلو" في العام 1993 إلى محادثات "كامب ديفيد" في العام 2000، وصولاً إلى التفاهمات السرية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس- حول صيغة حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل جنباً إلى جنب مع فلسطين.
وبعد هذه "التسوية التاريخية" بفترة قصيرة، سارعت 78 دولة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية الجديدة. واليوم، ارتفع عدد الدول التي أعلنت اعترافها الرسمي بدولة فلسطين إلى 147.
ثم أخيرًا، في شهر تموز (يوليو) -وبعد مرور أكثر من عقد على اعتراف السويد بفلسطين كأول دولة في الاتحاد الأوروبي تفعل ذلك، في خطوة حذت حذوها كل من إيرلندا وإسبانيا والنرويج العام الماضي- أصبح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول زعيم دولة من "مجموعة الدول السبع"، يتعهد بالسعي إلى الاعتراف بدولة فلسطين في "الجمعية العمومية للأمم المتحدة" في أيلول (سبتمبر) المقبل.
لكن، وكما يؤكد -محقون- منتقدو هذا الاعتراف بصورة متكررة، فإن الاعتراف بدولة فلسطين التي تضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، يظل مسألة نظرية في الأساس، لأنه وسط غياب عملية سلام ناجحة، لا توجد دولة يمكن الاعتراف بها من الأساس.
على الرغم من أن السلطة الفلسطينية تمكنت في العام 2012 من الحصول على صفة "مراقب" في الأمم المتحدة -على غرار المرتبة الممنوحة للفاتيكان، فإنها لا تمتلك حق التصويت. كما أن الولايات المتحدة استخدمت باستمرار حقها في النقض (فيتو) لتعطيل مساعي منح فلسطين عضوية كاملة في المنظمة الدولية. وحتى في نيسان (أبريل) الماضي، امتنعت بريطانيا عن التصويت على قرار في مجلس الأمن يدعو إلى قبول فلسطين عضواً في منظمة الأمم المتحدة.
مع ذلك، فإن خطوة فرنسا -التي مهدت لإعلان كير ستارمر اليوم عما يشبه "خريطة طريق"، بعد محادثات أجراها مع الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس- لا يمكن اعتبارها انتقالة شكلية، بل إنها تعكس تصاعد الغضب الدولي من حجم المجازر والمجاعة التي تسببت بها إسرائيل في غزة، رداً على الهجمات الدامية التي نفذتها حركة "حماس" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) في العام 2023، والتي أسفرت عن مقتل 1.200 إسرائيلي وأسر 251 شخصاً. ويقال إن ماكرون تأثر على نحو خاص بشهادات ناجين فلسطينيين التقاهم خلال زيارته لمصر في نيسان (أبريل) الماضي.
في المقابل، فإن انضمام فرنسا إلى المملكة العربية السعودية في رعاية قمة الأمم المتحدة في نيويورك بهدف إحياء مفاوضات حل الدولتين، يبعث برسالة سياسية واضحة إلى القيادة الإسرائيلية. كما يذكّر بأن الرياض كانت قد تعهدت منذ العام 2002 بالاعتراف بإسرائيل -كما فعلت جارتان لإسرائيل من قبل- وإنما بشرط أن توافق على العودة إلى حدود ما قبل العام 1967.
يبقى السؤال: هل يحدث اعتراف بريطانيا المتأخر بدولة فلسطين فارقاً فعلياً؟ من المؤكد أنه سيعزز موقف الذين يأملون في تغيير الحسابات السياسية في واشنطن، كما أنه يشكل خطوة نحو الاعتراف بالدور التاريخي الذي اضطلعت به المملكة المتحدة ومسؤوليتها في المنطقة. ولا يسعنا إلا أن نأمل في أن يسهم ذلك في الدفع نحو حل صراع طال أمده، والذي لم تكُن المآسي التي تشهدها غزة من مجازر ودمار وتجويع، إلا آخر فصوله الكارثية -وربما أكثرها فداحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ ثانية واحدة
- تحيا مصر
وزير الخارجية: مستعدون لتمويل البنية التحتية المرتبطة بالمياه في حوض النيل بأوغندا
ترأس وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج و د. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وفداً رفيع المستوى في زيارة إلى جمهورية أوغندا خلال الفترة من 3 إلى 4 أغسطس 2025. رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين مصر وأوغندا وتأتي هذه الزيارة في إطار مواصلة المشاورات على المستوى الوزاري بين الدولتين الشقيقتين أوغندا ومصر المرتبطتين برباط نهر النيل، وذلك بهدف تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مختلف القضايا ذات الاهمية الثنائية والإقليمية؛ واستنادًا إلى البيان المشترك الصادر عن الجولة الأولى من مشاورات "2+2" الوزارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا، والموقَّع في القاهرة بتاريخ 4 ديسمبر 2024 ناقش الجانبان الاستعدادات للزيارة المرتقبة لرئيس يوري كاجوتا موسيفيني إلى مصر، وذلك من أجل استثمار هذه الزيارة التاريخية لرفع مستوى الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين الشقيقين. كما ناقش الطرفان تطورات العلاقات الثنائية، واستعرضا المستجدات على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، بهدف تعزيز المصالح المشتركة لشعبي البلدين، فضلاً عن المصالح الأفريقية المشتركة. وفي هذا السياق، تناولا الأوضاع الراهنة في القرن الأفريقي والبحر الأحمر ومنطقة البحيرات العظمى، وتبادلا وجهات النظر حول سبل استعادة السلام والاستقرار في المنطقة. وجدد الطرفان التأكيد على الالتزام بمبادئ السيادة ووحدة وسلامة واستقلال الدول، وذلك اتساقًا مع الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة. بهدف تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا، وبالبناء على الاتفاقيات والبيانات المشتركة السابقة بين الجانبين، اتفق الطرفان على ما يلي: 1- تكثيف تبادل الزيارات بين البلدين والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما في ذلك المستوى الوزاري ومستوى القمة. 2- تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن وإنفاذ القانون وبناء السلام ومكافحة الإرهاب، بما يشمل تبادل الخبرات والتعاون الفني في إدارة الموارد المائية وبناء القدرات، وذلك بالتعاون مع - من بين جهات أخرى - الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والمعهد الدبلوماسي المصري، وكليتي الدفاع الوطني والدبلوماسية في أوغندا. 3- تعزيز التعاون لدفع التنمية الاقتصادية الإقليمية والتكامل، وتحقيق أجندتي 2063 و2030 للتنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال التعاون في المحافل الإقليمية والقارية والدولية ذات الصلة، مثل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة. 4- تعزيز برامج ومشروعات التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك البنية التحتية، والري، والزراعة، والثروة الحيوانية، والبتروكيماويات، والتعدين، والإنشاءات، والصناعات الدوائية، والمستلزمات الطبية، وإدارة الموارد المائية. وفي هذا الإطار، يشجع الطرفان القطاع الخاص في مصر وأوغندا على زيادة التجارة والاستثمار الثنائي من خلال تنظيم زيارات تبادل تجاري وعروض ترويجية للاستثمار، فضلًا عن عقد منتديات لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كل من البلدين. وزير الخارجية: مستعدون لتمويل البنية التحتية المرتبطة بالمياه في حوض النيل بأوغندا 5- استنادًا إلى النموذج الناجح لسد "أوين" ومشروع مكافحة الحشائش المائية، تعهّدت مصر بدعم المشروعات التنموية في أوغندا، وفقًا لأولويات التنمية الوطنية الأوغندية. وفي هذا السياق، جدّد الجانب المصري استعداده لتمويل وتعبئة التمويل اللازم للبنية التحتية المرتبطة بالمياه في حوض النيل بأوغندا، لتحقيق المنفعة المتبادلة، والتعاون رابح – رابح، وعدم إلحاق ضرر ذي شأن، وذلك من خلال آلية التمويل المصرية الجديدة لتمويل المشروعات بحوض النيل. 6- التشاور المنتظم حول مياه النيل بهدف التوصل إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة والتعاون في حوض النيلوفقًا للقانون الدولي وأفضل الممارسات. 7- يرحب الجانب المصري بالانخراط البنّاء للجنة الخاصة لمبادرة حوض النيل NBI - برئاسة أوغندا - والمكلّفة بالتواصل مع دول المبادرة التي لم تصدَق على الاتفاق الإطاري التعاوني (CFA)، ويثمّن المناقشات الجادة والمثمرة التي جرت حتى الآن في اجتماعات اللجنة. 8- يتطلع الطرفان لاستمرار العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل لاستعادة المشاركة الشاملة وتحقيق التعاون رابح – رابح بين دول حوض النيل. 9- عقد الجولة الثالثة من مشاورات "2+2" الوزارية بين البلدين في مصر خلال الربع الأخير من عام 2025.
الدستور
منذ 39 دقائق
- الدستور
أسامة كمال: مصر تواصل تقديم الدعم الكامل للأشقاء في غزة رغم التحديات
قال الإعلامي أسامة كمال، إن الدولة المصرية تقدم ما تؤمن به، مستندة في ذلك إلى تاريخها العريق ومواقفها الثابتة تجاه قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل التزامًا إنسانيًا وأخلاقيًا راسخًا، حيث تواصل مصر تقديم الدعم الكامل للأشقاء في غزة رغم التحديات. وأضاف كمال، خلال حلقة برنامج 'مساء DMC'، والمذاع عبر فضائية DMC، أن السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الوطني، أوضحت من أمام معبر رفح أن القافلة رقم 11 التي أطلقها التحالف تعد الأكبر من نوعها، وتشكل امتدادًا لجهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين. مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة تدعو لفتح الممرات البرية لإدخال المساعدات وأشار كمال إلى أن مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، دعت إلى فتح جميع الممرات البرية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدة على ضرورة أن تنهي إسرائيل المعاناة المروعة لسكان القطاع من خلال رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى استعداد بلادها لتحمل المسئولية التاريخية من أجل التوصل إلى خطة تنهي إراقة الدماء وتضع الأساس لقيام دولة فلسطينية.
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
رئيس الوزراء البريطاني: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر حال استمرار الأزمة الإنسانية بغزة
صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن على المجتمع الدولي "بذل كل ما في وسعه" للتخفيف من حدة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مؤكدا أن بريطانيا تدعم إرسال مساعدات إنسانية ضخمة إلى القطاع. وشدد ستارمر، على ضرورة أن تفرج الفصائل الفلسطينية عن الرهائن فورا، مؤكدا في الوقت نفسه أن "لا مكان لحماس في مستقبل الحكم الفلسطيني".وأضاف ستارمر أنه يشعر "بالاشمئزاز إزاء المعاناة التي يتعرض لها سكان غزة"، مشيرا إلى أن بلاده قد تعترف رسميا بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل، إذا لم تبادر إسرائيل إلى معالجة الأزمة الإنسانية المستمرة.يأتي هذا الموقف البريطاني في ظل توتر متصاعد بين حكومة ستارمر ونظيرتها الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، على خلفية الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في غزة، والدعوات المتزايدة من لندن لوقف إطلاق النار.ورغم هذه الخلافات السياسية، تواصل المملكة المتحدة تقديم دعم استخباراتي لإسرائيل، من خلال تسيير طائرات تجسس عسكرية غير مسلحة فوق غزة.أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن طائرات الاستطلاع من طراز "Shadow R1"، التابعة لسلاح الجو الملكي، نفذت مئات المهام فوق قطاع غزة منذ ديسمبر 2023. وتهدف هذه الطلعات، وفق الوزارة، إلى المساعدة في تحديد مواقع الرهائن والمفقودين.وتشارك لندن بشكل روتيني المعلومات التي تجمعها هذه الطائرات مع الجانب الإسرائيلي، مما يوفر لإسرائيل تفوقًا استخباراتيًا على الأرض، بفضل قدرات الطائرات على رصد التحركات وتحديد الأهداف بدقة عالية.وتنطلق هذه المهام من قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية في قبرص، وكان أحدثها خلال الشهر الماضي، حيث نفذت الطائرات عمليات مراقبة فوق عدة مناطق داخل القطاع.يتزامن استمرار المهام البريطانية مع تصريحات لمسؤولين إسرائيليين حول نية جيش الاحتلال شن هجوم واسع بهدف السيطرة الكاملة على قطاع غزة وهزيمة الفصائل الفلسطينية، وهي تحركات تثير قلقًا دوليًا متصاعدًا وتحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.ورغم استمرار التنسيق الأمني، فرضت بريطانيا مؤخرا عقوبات على عدد من الوزراء الإسرائيليين المتشددين، كخطوة احتجاجية على تجاوزات الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين.من جانبه، عبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن "صدمته" من التقارير التي تتحدث عن استهداف المدنيين الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية.
