خبير يوضح لـ«العين الإخبارية».. كيف أثر رفض قروض «صندوق النقد» على اقتصاد تونس؟

تم تحديثه الأربعاء 2025/6/11 02:22 م بتوقيت أبوظبي
مع إصرارها على رفض الاقتراض الخارجي خشية الانصياع لتعليمات صندوق النقد الدولي، تعاني تونس حاليا من وضعية اقتصادية غير مواتية نتيجة الانكماش والركود المصاحب لتفاقم العجز التجاري وتراجع الصادرات، وفقا لما يراه رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد بجامعة تونس.
ومع ذلك لا يرى الشكندالي أن الحل يكمن في الاستسلام وطلب التمويل الدولي، بل هو حل داخلي أيضا يتمثل في تعديل السياسات لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي حوار مع "العين الإخبارية" أكد الشكندالي أن أسباب الركود الاقتصادي تتمثل في اعتماد الحكومة التونسية المفرط على الموارد الجبائية مع غياب إصلاحات هيكلية، وتحويل الاقتراض الخارجي إلى اقتراض داخلي من البنوك والبنك المركزي إضافة إلى التقشف في الواردات حتى تلك الضرورية للإنتاج (مواد أولية ونصف مصنعة)، ما أدى إلى ركود اقتصادي وتراجع النمو.
نتائج عكسية
وشدد على أن هذه السياسة في شكلها الحالي لم تسهم في رفع النمو أو خفض البطالة، بل أفرزت نتائج عكسية تتمثل في انكماش اقتصادي وتدهور في المقدرة الشرائية، وتراجع الموارد الجبائية بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي.
وللإشارة فإن المعهد الوطني للإحصاء أكد أن نسبة النمو خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 قد بلغت قرابة 1.6% فقط.
وقد بلغت قيمة الصادرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 حوالي 20.7 مليار دينار (نحو 7 مليارات دولار) بتراجع قدره 2.4% مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية.
في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 7.8% لتصل إلى 28 مليار دينار، ما أدّى إلى تفاقم العجز التجاري إلى 7.29 مليارات دينار، مقابل 4.5 مليارات دينار في الفترة نفسها من 2024.
حلول مقترحة
واقترح أستاذ الاقتصاد مجموعة من الحلول للخروج من الوضعية المالية الراهنة، حيث شدد على ضرورة تحسين مناخ الأعمال والتقليص من الإجراءات الإدارية المعقدة ووضع اجراءات لتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص.
وقال الخبير الاقتصادي إنه "لا يمكن خلق الثروة في تونس إلا عن طريق القطاع الخاص".
وأكد أن "الحلول سهلة جدا على مستوى الاقتصادي التونسي"، وأنه لا يمكن "لا الدولة ولا للشركات الأهلية التي تُعتبر تجربة جديدة أن تقوم بذلك".
وأوضح أن الشركات الأهلية بإمكانها أن تُكمّل القطاع الخاص ولكنها لا يمكن تعويضه.
ودعا الشكندالي إلى تشجيع المؤسسات التونسية على الاستثمار وجلب المستثمرين الأجانب، مع الحرص على توفير مناخ أعمال واستثمار ملائم.
وتابع أن مناخ الأعمال في تونس فيه سياسات اقتصادية مقيتة وادارة بيروقراطية، مؤكدا أن أكبر عائق للنمو في تونس هو الإدارة التونسية.
ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الشيكات الجديد الذي زاد في تعطيل المبادلات التجارية .
تراجع التضخم
من جهة أخرى، أكد رضا الشكندالي أن انخفاض نسبة التضخم المُعلن مؤخرًا من 5.6% إلى 5،4% هو أمر جيد لكنه لا يعكس التحسن الفعلي في المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
وشدد على أن هذه الأرقام لا تعني الكثير للمواطن العادي الذي يواجه ارتفاعًا مستمرًا في أسعار المواد الأساسية.
وأوضح الشكندالي أن مؤشر التضخم العام يُستخدم بالأساس في رسم السياسات الاقتصادية والتفاوض مع المؤسسات الدولية، إلا أنه لا يعبّر عن الواقع اليومي للتونسي.
كما أشار إلى ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية مقارنة بالسنة الفارطة.
ويوم الخامس من يونيو/ حزيران الجاري ،أصدر المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) تقريره الشهري حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي، حيث تم تسجيل تراجع في نسبة التضخم السنوي لتبلغ 5.4% بعد أن كانت في حدود 5.6% خلال شهر أبريل/ نيسان.
ويعود هذا الانخفاض أساسا إلى تباطؤ نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي بلغت 6.7% مقارنة بـ7.3% في الشهر السابق، متأثرة خصوصا بارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 25.3%، الغلال الطازجة بـ22.8%، لحم الضأن بـ19.8% والأسماك الطازجة بـ10.8%، في حين تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22.2% وأسعار البيض بـ5.1%.
كما شهدت أسعار المواد المصنعة بدورها ارتفاعا بنسبة 5.2%، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بـ9.4% ومواد التنظيف بـ4.9%.
أما أسعار الخدمات فقد ارتفعت بنسبة 4.7% مدفوعة بزيادة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 11.5%. وبالنسبة للتضخم الضمني، أي دون احتساب أسعار الطاقة والتغذية، فقد سجل بدوره تراجعًا طفيفًا ليستقر في حدود 5.5% مقابل 5.7% في شهر أبريل/ نيسان الماضي.
aXA6IDgyLjIzLjIxOS44NSA=
جزيرة ام اند امز
PL

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

صديق ترامب ينقذ كريستال بالاس من مقصلة الدوري الأوروبي

قدم رجل أعمال أمريكي، صديق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرضاً يمكن من خلاله إنقاذ المشاركة الأوروبية لفريق كريستال بالاس الإنجليزي. وحقق كريستال بالاس لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في 17 مايو/ أيار بالفوز 1-0 على مانشستر سيتي في النهائي، ليحقق أول لقب في تاريخ النادي. وحجز كريستال بالاس عبر هذا الانتصار مقعداً في الدوري الأوروبي لموسم 2025-2026، إلى جانب مباراة الدرع الخيرية المعادلة لكأس السوبر في البلدان الأوروبية الأخرى. لكن قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تمنع مشاركة ناديين ينتسبان للمالك ذاته في بطولة قارية واحدة، وهو ما ينطبق على بالاس وأولمبيك ليون الفرنسي المملوكين لرجل الأعمال الأمريكي جون تيكستور. ويعتبر جون تيكستور أحد أكبر الداعمين لدونالد ترامب في حملته الرئاسية لتولي منصب رئيس أمريكا لفترة ثانية، والتي ظفر بها في نهاية 2024، قبل أن يتقلد الحكم رسمياً في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي. وقد تلقى تيكستور عرضاً من وودي جونسون، وهو رجل أعمال أمريكي آخر ومالك فريق نيويورك جيتس، وعمل كسفير لأمريكا في المملكة المتحدة خلال فترة ترامب الأولى من 2016 إلى 2020. وأوضحت صحيفة "الصن" البريطانية في تقرير لها أن تيكستور الذي يملك نسبة 43% من أسهم بالاس، وكذلك يملك الحصة الأكبر في ليون، يواجه خطر حرمان أحد الفريقين من المشاركة القارية. وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على أنه لا يجوز لفريقين يلعبان تحت المظلة نفسها ومملوكين للشخص ذاته المشاركة في إحدى بطولاته. ولم يهتم تيكستور بالأمر في البداية، لكن تتويج بالاس المفاجئ في مايو الماضي بكأس إنجلترا تسبب في أزمة لرجل الأعمال الأمريكي. وفي الوقت الذي يتوجب فيه على تيكستور بيع حصته في النادي بحلول 27 يونيو/ حزيران الحالي، جاءه عرض من جونسون المستثمر صاحب التاريخ الرائع في الاستثمار الرياضي والذي تبلغ ثروته الشخصية 3.4 مليار دولار. واشترى جونسون فريق نيويورك جيتس عام 2000، وتُقدر قيمة النادي في دوري كرة القدم الأمريكية الآن بحوالي 6.9 مليار دولار. ولطالما اهتم رجل الأعمال الأمريكي بشراء نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن ارتبط اسمه بتشيلسي في عام 2022. aXA6IDgyLjIzLjIxMi45MiA= جزيرة ام اند امز AL

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

تكلفة ثقيلة لهيكلة البنوك الأوروبية.. مليارات لإنهاء العقود

تم تحديثه الخميس 2025/6/12 08:54 م بتوقيت أبوظبي أنفقت البنوك الأوروبية أكثر من 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) على تسريح كبار الموظفين منذ عام 2018، مما يُبرز مدى إعادة الهيكلة التي شهدها القطاع المصرفي في السنوات الأخيرة بالقارة العجوز. ودفعت بنوك دويتشه بنك وإتش إس بي سي وسانتاندير مجتمعةً ما يقرب من 850 مليون يورو (985.7 مليون دولار) كتعويضات نهاية خدمة لكبار موظفيها، بين عامي 2018 و2024، وفقًا لتحليل أجرته صحيفة فايننشال تايمز للإيداعات التنظيمية وحسابات الشركات. ودفعت بنوك سوسيتيه جنرال وبي إن بي باريبا وباركليز ويو بي إس 275 مليون يورو (318.4 مليون دولار) فيما بينها كتعويضات نهاية خدمة لكبار الموظفين خلال الفترة نفسها. وأظهر تحليل فايننشال تايمز أن مبلغ 1.13 مليار يورو (1.31 مليار دولار) تم توزيعه على 2100 من كبار الموظفين في البنوك السبعة المُقرضة - أي ما يعادل حوالي 540 ألف يورو (626.2 ألف دولار) لكل مصرفي. وتُسلّط هذه المدفوعات الضوء على مدى تطبيق العديد من البنوك الأوروبية الكبرى، مثل دويتشه بنك وإتش إس بي سي، لبرامج إعادة هيكلة واسعة النطاق في السنوات الأخيرة، بينما سعت بنوك أخرى إلى إعادة هيكلة بنوكها الاستثمارية للتكيف مع متطلبات السوق المتغيرة. وغالبًا ما تستهدف البنوك في عمليات التسريح فئاتٍ باهظة الثمن من كبار الموظفين كجزء من عمليات إعادة الهيكلة لتحقيق أقصى قدر من خفض التكاليف. وسجّل بنك سانتاندير أعلى متوسط مدفوعات نهاية الخدمة للموظفين المرموقين الذين يتحملون ما يعرف بـ "مخاطر جوهرية" أثناء ادارتهم، على مدار فترة السنوات السبع، حيث بلغ 780 ألف يورو (904.5 ألف دولار)، يليه بنكا سوسيتيه جنرال وإتش إس بي سي، اللذان بلغ متوسط حزمهما من مدفوعات نهاية الخدمة 737 ألف يورو (854.7 ألف دولار) و678 ألف يورو (786.2 ألف دولار) على التوالي. وبلغت أكبر مكافأة نهاية خدمة مُنحت لمصرفي أوروبي 11.2 مليون يورو (12.9 مليون دولار)، منحها بنك سانتاندير عام 2021. كما قدّم دويتشه دفعتين فرديتين بقيمة 11 مليون يورو (12.7 مليون دولار) في عامي 2018 و2019. وقال أحد كبار مسؤولي التوظيف في قطاع الخدمات المالية، أن "الحصول على هذه المكافآت أصعب بكثير مما تظن، بعض كبار الموظفين الذين قضوا فترة طويلة في العمل يرغبون في الخروج، لكنهم لا يستطيعون تحقيق مكاسب مالية من وراء ذلك". وخضعت بنوك دويتشه بنك وإتش إس بي سي - اللذان استحوذا على أكثر من نصف إجمالي التعويضات الممنوحة - لإصلاحات استراتيجية منذ عام 2018، حيث أوقف البنك الألماني أعمال تداول الأسهم في عام 2019. واستهدف دويتشه تسريح الموظفين في المناصب العليا أكثر من أي بنك أوروبي آخر منذ عام 2018، حيث خفض عدد الموظفين المرموقين ذوي المسئوليات الضخمة بنسبة 70% أكثر من بنك HSBC خلال تلك الفترة، وفقًا لتحليل صحيفة فايننشيال تايمز. بما يعادل 685 موظفًا من دويتشه تم تخفيضهم، خلال تلك الفترة، مقارنة بـ400 موظف في بنك HSBC. وفي الوقت نفسه، خضع بنك HSBC لعدة عمليات إعادة هيكلة في السنوات الأخيرة. وكان نويل كوين، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لبنك HSBC العام الماضي، يهدف إلى إلغاء 35 ألف وظيفة و4.5 مليار دولار من التكاليف سنويًا. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي الجديد، جورج الحديري، عن إعادة هيكلة البنك، مُعيدًا رسم ملامح عملياته بين الشرق والغرب. ومنذ ذلك الحين، أعلن بنك HSBC عن خطط لإغلاق أجزاء رئيسية من قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا. ونفّذت بنوك أخرى، مثل باركليز، جولات تسريح أصغر حجماً سنوياً، ويعمل البنك البريطاني حاليًا على إلغاء 200 وظيفة في بنكه الاستثماري، وفقًا لشخص مطلع على الأمر، وهو مستوى مماثل للعام الماضي. وعلى الرغم من دفع أقل مستوى من مكافآت نهاية الخدمة للمسئولين الكبار، أنفق بنك UBS العام الماضي 735 مليون دولار أمريكي (643.7 مليون يورو) على إجمالي مكافآت نهاية الخدمة الجماعية لما يقرب من 5700 موظف، وذلك في إطار دمجه لمنافسه السابق، بنك كريدي سويس، وبلغ متوسط المبلغ المدفوع في البنك السويسري 129 ألف دولار. aXA6IDgyLjI3LjIyOS41NCA= جزيرة ام اند امز FR

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

أزمة نمو تهدد الاقتصاد الفرنسي.. البنك المركزي يخفض توقعاته مجدداً

تم تحديثه الخميس 2025/6/12 09:05 م بتوقيت أبوظبي في ظل تصاعد الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن بنك فرنسا (المركزي الفرنسي) خفض توقعاته للنمو الاقتصادي للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر فقط. وحذر بنك فرنسا من عواقب وخيمة على المدى المتوسط، ودعا إلى «جهد جماعي وعادل» يبدأ من الشرائح الأكثر ثراء في المجتمع الفرنسي. التباطؤ يشتد: نمو 2025 لا يتجاوز 0.6% وأعلن البنك يوم الأربعاء أنه يتوقع نموًا اقتصاديًا لا يتجاوز 0.6% في عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 0.9% ثم 0.7%، مبررًا هذا التراجع بزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الأوروبية في أجواء عالمية يلفها الغموض، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية. وبعد تسجيل نمو بنسبة 1.1% في عام 2024، تتوقع المؤسسة المالية تباطؤًا أكبر خلال السنوات المقبلة، مع نمو يبلغ 1% فقط في 2026 و1.2% في 2027، أي أقل مما كان مرجحًا سابقًا. من جانبه، قال البروفيسور جان مارك دوراند، أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون والمستشار السابق لدى وزارة المالية الفرنسية، لـ"العين الإخبارية" إن ما تشهده فرنسا اليوم من تباطؤ اقتصادي "ليس مفاجئًا بل نتيجة طبيعية لاعتماد طويل الأمد على بيئة تجارية مستقرة أصبحت الآن موضع تهديد مباشر". وقال دوراند "ما يقلق ليس فقط نسبة النمو الضعيفة، بل هشاشة محركات النمو نفسها. لقد ظلت فرنسا لسنوات تراهن على الصادرات والأسواق الخارجية، واليوم ندفع ثمن ذلك مع تصاعد السياسات الحمائية في الولايات المتحدة". وأضاف: "رغم جهود خفض العجز، فإن الحكومة تواجه معادلة صعبة: كيف نعيد التوازن للمالية العامة دون تقويض الاستهلاك والاستثمار؟ أي سياسة تقشف شديدة قد تعمق التباطؤ بدلًا من أن تحله". وحذر الخبير من أن التركيز المفرط على ضبط الميزانية قد يؤخر الانتعاش، مشددًا على أن "فرنسا تحتاج إلى تحفيز داخلي من خلال دعم الابتكار، وتحسين الإنتاجية، وإعادة هيكلة الإنفاق العام بدلًا من تجميده فقط". كما أشار إلى أن تحسن القدرة الشرائية وانخفاض التضخم "فرصة يجب اغتنامها"، داعيًا إلى "مواصلة دعم الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض لتعزيز الطلب الداخلي، بدل الاعتماد المفرط على ظروف السوق الدولية". وتابع: "ما نحتاجه اليوم هو سياسة اقتصادية متوازنة تعالج العجز دون التضحية بالنمو، وتستثمر في المستقبل بدل الانكماش أمام الحاضر". ترامب "يبعث الفوضى" في الاقتصاد العالمي وقال فرانسوا فيليروي دي غالو، محافظ البنك، إن السياسات التجارية العدوانية للإدارة الأمريكية "تضر أولًا بالاقتصاد الأمريكي، لكنها تثقل كاهل النمو العالمي بأسره". وأضاف: "الاقتصاد الفرنسي الآن ينمو بمعدل أبطأ من جيرانه الأوروبيين، حتى وإن نجا من الركود". وتأتي هذه التوقعات في وقت تحاول فيه الحكومة الفرنسية سد فجوة مالية قدرها 40 مليار يورو (46.3 مليار دولار) بحلول 2026 لخفض العجز إلى 4.6%، ثم إلى أقل من 3% في عام 2029. الدين العام يتضخم والبطالة مستقرة رغم جهود التقليص، من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وقد تتجاوز تكلفة خدمة الدين 100 مليار يورو (115.8 مليار دولار) بحلول عام 2030. وفي المقابل، يُتوقع أن يبقى معدل البطالة مستقرًا نسبيًا عند 7.6% في 2025، و7.7% في 2026، لينخفض إلى 7.4% في 2027. التجارة الخارجية تتضرر.. والطلب الداخلي يتحمل العبء بعد أن كانت الصادرات محرك النمو الرئيسي في 2024، سيتحول الطلب الداخلي (لا سيما العام) وتغيرات المخزون إلى المحرك الأساسي للنمو في 2025، في ظل ضعف أداء التجارة الخارجية نتيجة الرسوم الأمريكية وقوة اليورو. ويتوقع البنك أن يكون النمو في الربع الثاني من 2025 محدودًا عند 0.1%، وهو نفس المعدل في الربع الأول. خسارة بمقدار 0.4 نقطة من النمو حتى 2027 بسبب الرسوم الجديدة (−0.1 نقطة) وحالة عدم اليقين التي تثيرها لدى المستهلكين والشركات (−0.3 نقطة)، تُقدّر الخسارة الإجمالية للناتج المحلي بـ0.4 نقطة بين 2025 و2027. التضخم تحت السيطرة.. ونمو الاستهلاك قادم من الإيجابيات البارزة في التقرير، أن البنك يرى أن "النصر على التضخم يبدو مستدامًا"، متوقعًا تراجع التضخم من 2.3% في 2024 إلى 1% فقط في 2025، بفضل انخفاض أسعار الطاقة، على أن يعود تدريجيًا إلى 1.4% في 2026 و1.8% في 2027. كما يُتوقع أن تتحسن القدرة الشرائية للأسر، مما سيعزز استهلاكهم، في ظل زيادة الأجور أسرع من الأسعار، وتراجع أسعار الفائدة، ما سيدعم الاستثمارات في العقار والشركات على حد سواء. دعوة لضبط الإنفاق والمساءلة العادلة وشدد المحافظ فيليروي على ضرورة تثبيت الإنفاق العام (باستثناء التضخم)، وبلوغ هدف العجز البالغ 3% في 2029 "بشكل صارم"، كما دعا إلى دراسة خيار "تجميد الميزانية" لسنة واحدة، إذا استمرت أسعار المستهلكين في الانخفاض. في المحصلة، تجد فرنسا نفسها في مفترق طرق اقتصادي حساس، يتطلب توازنًا دقيقًا بين العدالة الاجتماعية، وخفض العجز، واستعادة النمو في ظل رياح عالمية معاكسة تثار من واشنطن. aXA6IDgyLjI3LjIzNC40NyA= جزيرة ام اند امز CH