حسام بدراوي: الهجوم الإسرائيلي على إيران يفتقر للشرعية القانونية الدولية

قال الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، إن المشهد الإقليمي، خلال الخمسة عشر يومًا الماضية، والذي شهد تصعيدًا عسكريًّا بين إسرائيل وإيران بدعم من الولايات المتحدة، يعكس حالة من الغموض الشديد والتشابك غير المسبوق في العلاقات الدولية، لافتًا إلى أن إسرائيل بدأت المواجهة العسكرية بهجوم استباقي يفتقر لأي مرجعية قانونية دولية، واعتمدت على نوع من الضربات التي تُوجَّه بناء على تصوّر خطر محتمل، وليس خطرًا وشيكًا أو قائمًا فعليًّا.
وأضاف بدراوي، في برنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، أنّ هناك فارقًا بين الهجوم الاستباقي والهجوم الوقائي، مشيرًا إلى أن الأخير يكون مبرَّرًا في حالات تجهيزات حربية واضحة ومعلنة، وهو ما لم يكن قائمًا في الحالة الإيرانية.
واعتبر أن ما قامت به إسرائيل، وردّ الفعل الإيراني عليه، يمثل خسارة للطرفين، وانتهاكًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي، لافتًا إلى أن الدعم الأمريكي لإسرائيل في هذه الضربات يعكس حالة من غياب احترام المبادئ الدولية، وزيادة الاضطراب بالمنطقة.
وأشار بدراوي إلى ظاهرة لافتة في هذا التصعيد؛ وهي إعلان كل طرف عن نياته قبل الضربات، ما أدى إلى تجنب وقوع إصابات مباشرة.
وقال إن ذلك كان أشبه بـ«تمثيلية إعلامية»، حيث قامت إيران مثلًا بإخطار قطر مسبقًا قبل قصفها، وأعربت عن اعتذارها لاحقًا، بينما شكرت الولايات المتحدة إيران لأنها منحت الوقت الكافي لإخلاء المواقع المستهدفة. وهذه التصرفات، بحسب تعبيره، توحي بوجود «اتفاقات خلف الكواليس» بين الأطراف المتنازعة.
وفي ختام حديثه، شدّد الدكتور حسام بدراوي على أن ملامح النظام الإقليمي تتغير بالفعل، مؤكدًا أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تتطلب قيادة رشيدة.
وأكد أن القوى المؤهلة لقيادة تسوية شاملة وتحقيق توازن إقليمي حقيقي هي مصر والسعودية وتركيا؛ لكونها تملك علاقات متوازنة مع كل من الولايات المتحدة، وإسرائيل، وإيران.
وأشار إلى أن الدور المصري في هذه المرحلة بات واجب الحدوث وليس خيارًا، نظرًا لموقع مصر الجيوسياسي وعلاقاتها المتشعبة مع أطراف النزاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 21 دقائق

• اليوم السابع

لماذا قبلت إيران وإسرائيل بوقف إطلاق النار؟ اللواء هشام الحلبي يجيب

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل لم يكن اتفاقًا ببنود مكتوبة، وهذه مشكلة في حد ذاتها، ويبدو أن هناك ضغوطًا من أطراف متعددة على رأسها واشنطن وترامب. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "هل يمكن لأحد الأطراف بعد فترة أن يخرق وقف إطلاق النار؟ قد يكون ذلك محتملًا، لكن نسبته ضئيلة لأن الضغوط كبيرة وكل الأطراف منهكة من أعمال القتال." لكنه شدد على أن عدم وجود بنود مكتوبة في وقف إطلاق النار يمثل نقطة ضعف في الاتفاق. وسألت الحديدي: لماذا قبل الطرفان بالاتفاق بهذه السرعة؟ ليرد: "كلا الطرفين أنهك عسكريًا، كما أن الأسلحة والذخائر شهدت تراجعًا، وبالتالي لا يمكن الاستمرار على هذا الوضع، خاصة بالنسبة لإيران التي أطلقت عددًا كبيرًا من صواريخ الأرض - أرض، بالإضافة إلى استهداف عدد كبير من منصات الصواريخ، فضلًا عن الاختراق الواضح لإيران واستهداف الأهداف على اختلاف أنواعها." وتابع: "الولايات المتحدة دخلت على الخط، ورغم كونها ضربات رمزية لكنها كانت ورقة ضغط بإمكانية التصعيد." واصل: "في المقابل، إسرائيل تكلفة العمليات العسكرية عليها كبيرة جدًا، وتكلفة التصدي للصواريخ الإيرانية ضخمة، حيث تصل تكلفة الصواريخ الدفاعية يوميًا إلى نحو 280 - 300 ألف دولار، بالإضافة إلى أن مخزون الصواريخ لديهم لم يكن سيمكنهم من الاستمرار طويلًا." وشدد على أن المجتمعات نفسها أنهكت مع توقف الحياة الاقتصادية وقضاء السكان ليلهم في الملاجئ، جنبًا إلى جنب مع إنهاك المجتمع الإيراني واغتيال العلماء، مشددًا: "الإنهاك العسكري والاقتصادي هو كلمة السر في قبول الطرفين وقف إطلاق النار." وحول توقعه لصمود الاتفاق علق قائلًا: "الحرب لا تُقيم بالتصريحات، والنتيجة بما هو موجود على الأرض." وحول تصريحات إسرائيل بأنها سوف تستهدف صنعاء كما تم استهداف طهران، وهل هذا استهداف للشرق الأوسط قطعة قطعة؟ ليرد: "أذرع إيران تم تدميرها مثل حزب الله وسقوط النظام السوري. السؤال هل يمكن أن تلجأ إيران للحوثيين لضرب إسرائيل نيابة عنها؟ هذا أحد السيناريوهات المحتملة، وبالتالي إسرائيل تتحسب لذلك وتصريحاتهم نارية."

Economy Plus

منذ ساعة واحدة

• Economy Plus

الفيدرالي الأمريكي: الغموض حول التضخم يؤجل خفض الفائدة

جدّد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، اليوم تأكيده على أن البنك يحتاج إلى وقت أطول، لتقييم ما إذا كانت الزيادات في الرسوم الجمركية سترفع معدلات التضخم، قبل التفكير في خفض أسعار الفائدة، وهو ما يطالب به الرئيس دونالد ترامب، بحسب رويترز. أوضح باول، أن الرسوم الجديدة من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وإبطاء النشاط الاقتصادي، وذلك في شهادة مكتوبة قُدّمت خلال جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب صباح اليوم. أشار إلى أن هذه الآثار، قد تكون مؤقتة وتنعكس في ارتفاع لمرة واحدة في الأسعار، لكنه لم يستبعد احتمال استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول. أضاف أن الفيدرالي في وضع يسمح له بالانتظار حتى تتّضح صورة الاقتصاد، قبل اتخاذ أي قرارات بشأن السياسة النقدية. كرّر باول في شهادته ما ورد في بيان السياسة النقدية الأخير، حيث قرر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بالإجماع، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في النطاق بين 4.25% و4.5%، دون أي تلميح بقرب خفضها. أظهرت التوقعات الاقتصادية في ذلك الوقت، أن مسؤولي البنك يتوقّعون في المتوسط، خفضين للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام، مع ترجيحات بأن يبدأ أول خفض في اجتماع سبتمبر. في المقابل، قال اثنان من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي – عيّنهما ترامب – إن خفض الفائدة قد يبدأ في يوليو، نظرا لعدم ملاحظة ارتفاع التضخم حتى الآن نتيجة الرسوم. بينما عبّر اثنان من رؤساء البنوك الإقليمية، عن مخاوف من احتمال زيادة التضخم لاحقا هذا العام. واصل ترامب الضغط بقوة لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، وسط توقعات بأنه سيُقدِم على استبدال جيروم باول عند انتهاء ولايته في ربيع العام المقبل، رغم أنه هو من عيّنه خلال فترته الرئاسية الأولى. كتب ترامب منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الجلسة قال فيه: 'يجب أن تكون الفائدة أقل بنقطتين إلى ثلاث على الأقل'، ووصف باول بأنه 'عنيد وغبي جدا'، متمنيا أن يتعامل الكونجرس معه بحزم. رغم الانتقادات، نجح باول خلال ثلاث فترات في كسب دعم واسع داخل الكونجرس، وتلقى إشادة من أعضاء جمهوريين وديمقراطيين على حد سواء على إدارته لسياسات البنك المركزي. أكد باول في شهادته أن الاقتصاد الأمريكي ما زال في 'وضع قوي'، مشيرا إلى انخفاض معدل البطالة وتراجع التضخم بشكل واضح مقارنة بذروته خلال الجائحة. لكنّه أشار إلى أن السياسات التجارية التي يتبنّاها ترامب ما زالت غير مستقرة، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو لفرض رسوم جمركية أعلى على عدد كبير من الدول. يرى باول أن نتائج هذا التغيّر ستكون مهمة، لتكوين رؤية أوضح حول مستقبل الاقتصاد، ومؤثرة في قرارات الفيدرالي المقبلة. اختتم شهادته قائلاً: 'السياسات ما زالت تتطور، وتأثيرها الكامل على الاقتصاد لم يتضح بعد'. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

8 فئات ممنوعة من التصويت فى الانتخابات.. تعرف عليها

حدد قانون رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 والمعروف ب قانون مباشرة الحقوق السياسية فئاتا محددة ليس لها حق المشاركة فى التصويت سواء بانتخابات الرئاسة أو أى استحقاق دستورى كالانتخابات البرلمانية المقبلة. ونصت المادة 2 من القانون على يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية: أولًا: 1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر. 2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 ثانيًا: 1 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.(1) 2 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية. 3 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله. 4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. 5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير. 6 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية. 7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون. 8 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس: ( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية. (ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق. ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.