غروندبرغ يبحث في الرياض مسار التسوية المتعثر في اليمن
وتضمنت الزيارة اللقاء مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وسفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن.
وأكد بيان لمكتب غروندبرغ أن المبعوث بحث إمكانات احراز تقدم نحو اتفاق سياسي باتجاه استئناف مسار التسوية.
وأوضح البيان أن المبعوث الأممي «التقى برئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وناقشا الحاجة الملحة لمعالجة تدهور الأوضاع المعيشية التي يواجهها اليمنيون، وإحراز تقدم نحو اتفاق سياسي يمهّد الطريق نحو سلام عادل ومستدام».
وأعرب غروندبرغ «عن ترحيبه بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني في عدن بوجه خاص، للبناء على التحسن الملحوظ في قيمة العملة خلال الفترة الأخيرة».
واتخذ البنك المركزي في عدن، خلال الأسبوعين الأخيرين، عددًا من الإجراءات، التي أسهمت في استعادة الريال اليمني في مناطق الحكومة لبعض من مكانته أمام العملات الأجنبية.
كما أجرى المبعوث الأممي «مناقشات مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، أكّد خلالها على الحاجة إلى نهج دولي موحّد ومنسجم لتعزيز الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية وتفاوضية في اليمن».
والتقى غروندبرغ، حسب البيان، «بسفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، حيث أكد على أهمية استمرار المشاركة الإقليمية البناءة لدعم الظروف المواتية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع».
وطبقا للبيان: «أعرب المبعوث الأممي الخاص لليمن، في جميع لقاءاته، عن قلقه إزاء استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية من قبل أنصار الله، مشدداً على أن مثل هذه الإجراءات تقوّض جهود بناء الثقة، ومجدداً التزام الأمم المتحدة بالعمل من خلال انخراط دبلوماسي متواصل لتأمين الإفراج عنهم».
وكانت حكومة حركة «أنصار الله» (الحوثيون) أعربت عن الاستياء والرفض لمما تضمنته الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي، واتهمته «بعدم الحياد» وهددت بإعلان إنهاء عمله.
ويشهدِ اليمن هُدنة غير رسمية وهشة منذ أكثر من عامين، شهدت قبلها البلاد هُدنة رسمية لمدة ستة شهور؛ فيما شهدت قبل ذلك حربًا مفتوحة لأكثر من ثمانية أعوام أسفرت على إزهاق أرواح مئات الآلاف بشكل مباشر وغير مباشر، وإلحاق خسائر بالاقتصاد المحلي تجاوزت كلفتها 126 مليار دولار أمريكي وفق الأمم المتحدة.
ومازال البلد يشهد مواجهات محدودة في بعض الجبهات، في ظل ما يمكن تسميته بوضع اللاحرب واللاسلم واللامفاوضات.
وكان آخر اتفاق أعلنت عنه الأمم المتحد بين الطرفين، هو اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي في يوليو/ تموز 2024.
وقبل ذلك كان المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2023 عن توافق الطرفين على خارطة طريق تشمل ثلاث مراحل، تذهب خلالها البلاد إلى تسوية سياسية شاملة؛ لكن التطورات التي شهدته المنطقة، وتشدد بعض الأطراف الدولية، أدى إلى تجميد العملية السياسية، وبقاء وضع اللاحرب واللاسلم واللامفاوضات هو السائد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
زيادات على رواتب القضاة السوريين… ومساع لتعويض النقص في أعدادهم
دمشق ـ «القدس العربي»: مع إصدار رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع مرسوما يقضي بتطبيق لائحة الزيادات النوعية على رواتب القضاة والعاملين في وزارة العدل، أعلنت الأخيرة عن رغبتها في تعيين قضاة وفقاً لقانون السلطة القضائية الناظم لعمل القضاء في سوريا، الأمر الذي رأت فيه نقابة المحامين خطوة «بناءة»، وسط مطالبات لتصل رواتب القضاة في المناصب العليا إلى ما بين 3 إلى 4 آلاف دولار، كما هو الحال في الدول المجاورة، وأن يطال الإصلاح القضاء الخاص بمجلس الدولة وتخليصه من الفساد والترهل لضمان تدفق الاستثمارات الخارجية. إصلاح جذري ونشرت وزارة العدل السورية، الثلاثاء، على موقعها الرسمي المرسوم رقم 140 لعام 2025 القاضي بتطبيق لائحة الزيادات النوعية منذ تاريخ صدوره، من دون نشر أي تفاصيل عن اللائحة المشار إليها، كما نشرت مقطع فيديو مشتركا لوزيري العدل، مظهر الويس والمالية محمد يسر برنية، يتحدثان فيه عن أهداف وآثار مرسوم الزيادة، من دون أن يتطرقا بدورهما إلى حجم هذه الزيادة. وقال برنية إن المرسوم الجديد يمثل «إصلاحا جذريا ونوعيا في رواتب وأجور كافة العاملين في وزارة العدل وسلك القضاء، وجاء بعد الزيادة التي صدرت الشهر الماضي على أجور العاملين في سوريا بنسبة 200 ٪، ما يعني أن الرواتب ستكون تنافسية وجيدة وتكفل الحياة الكريمة لكل العاملين في وزارة العدل»، موضحاً أن ما تم هو «ركن أساسي من منظومة الاستثمار لأن أي مستثمر قادم إلى سوريا سينظر إلى التشريعات وقانون الاستثمار ونزاهة القضاء»، مؤكداً أن «الزيادة الحالية رسالة لمكافحة الفساد، وستكون غير مسبوقة والأكبر في تاريخ الزيادات النوعية». ووفق برنية «تم تخصيص موارد كافة في الموازنة الاستثمارية لإصلاح قصر العدل ليكون منارة في دمشق، والمواطن سيجد في قصر العدل ليس فقط قاضيا نزيها وإجراءات مبسطة، وإنما أيضا مكانا يليق بالقضاء السوري». وكشف أن «الزيادات النوعية لن تقف عند سلك القضاء، وإنما ستمتد إلى التربية والتعليم والصحة، فهذه قطاعات ستلقى زيادات نوعية تكفل الحياة الكريمة لأساتذة المدارس والجامعات وللأطباء». في حين أكد وزير العدل مظهر الويس أن نظام الحوافز والزيادات النوعية والمرسوم سيتم تطبيقه منذ بداية الشهر المقبل. وقال: وحّدنا كل الرواتب في الجمهورية العربية السورية، وكل المحاكم ستخضع إلى المعايير ذاتها وسيتقاضى العاملون فيها الرواتب ذاتها. وقال إن «مكافحة الفساد ليس في محاربة الفاسدين ومحاسبتهم فقط، لأن هذه نظرة أحادية ولن تؤدي إلا إلى تكريس الفساد، ولكن ذلك يتم عند رعاية شأن الموظف وتأمين حياة شريفة معقولة، فعلينا أن نقدم قبل أن نحاسب». ورجح القانوني والمحامي عارف الشعال عدم إصدار لائحة الزيادات النوعية المرفقة بالمرسوم 140 على الرغم من أن المرسوم المنشور الثلاثاء ذيل بتاريخ السبت الماضي، إلا أنها ما زالت تخضع للدراسة من قبل وزارتي المالية والعدل، مشدداً في الوقت ذاته على أنها «خطوة إيجابية جداً ويعول عليها كثيراً للحد من الفساد ومن تفشي ظاهرة الرشوة، والضرب بقبضة حديدية، مع تفعيل عمليات التفتيش السنوية والدورية على القضاة في جميع الغرف وتحديداً فيما يتعلق بحجم وكمية الفصل في الدعاوى ونوعيتها». وأكد لـ «القدس العربي» أن تحسين الرواتب يسحب ذرائع الادعاء بعدم الكفاية، لكن القاضي يجب أن يحاسب مهما كان راتبه، وعليه أن يترك العمل إذا لم يكن راضيا، مشيرا إلى أن وسطي الرواتب الحالية للقضاة ما زالت متواضعة وتصل إلى نحو خمسة ملايين ليرة أي ما يعادل أقل من 500 دولار حالياً حسب سعر الصرف، رغم إقرار الزيادة الأخيرة التي استفاد منها جميع العاملين في الدولة وبنسبة 200 ٪. ورأى أن الحد الأدنى لراتب قاضي الصلح في بداية عمله، يجب ألا يقل عن ألف دولار، ومن ثم يتم التدرج برفع الراتب إلى قاضي البداية ثم الاستئناف والنقض لتصل إلى ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف دولار، كما عليه الحال في الأردن أو كما كان في لبنان قبل الانهيار المالي في تشرين الثاني/أكتوبر 2019. وقال إن القاضي في سوريا قبل 2011 كان راتبه يصل إلى ما يعادل 800 دولار أو أكثر مع إضافة التعويضات التي كان يتقاضاها فوق راتبه من صندوق اللصاقة. استبعاد من خدم في جيش نظام الأسد وأجهزته الأمنية وأعلنت وزارة العدل الثلاثاء أيضا، عن رغبتها في تعيين عدد من المحامين الأساتذة في وظيفة قاضٍ في عدة محافظات، على أن يتم تعيين 200 قاض من مختلف المحافظات السورية، موزعين ما بين قضاة بداية وإحالة وتنفيذ وقضاة تحقيق ومحاكم شرعية وقضاة نيابة عامة وصلح، مشيرة إلى أن حصة دمشق ستكون 25 محامياً وريفها 30 محامياً ولإدلب 25 محامياً ولحلب وحمص 20 محاميا لكل منهما، ولحماة ودير الزور واللاذقية ودرعا 15 محاميا لكل منها، ولطرطوس والقنيطرة 10 محامين لكل منهما. ومن شروط تعيين المحامين بصفة القضاة أن يكون مؤهلاً علمياً ومن ذوي الكفاءة والنزاهة والسيرة الحسنة، وألا يكون قد تورط في الاشتراك أو التحريض أو التدخل في الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد بحق الشعب السوري أو عمل في أحد أجهزته الأمنية أو خدم في صفوف قواته المسلحة أو الرديفة بعد عام 2011. ويشترط أيضا ألا يكون المرشح لمنصب القاضي محامياً مسرحاً أو معزولاً من إحدى دوائر الدولة وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، وألا يتجاوز عمره 46 عاماً من تاريخ تقديمه الطلب، وأن يثبت خلوه من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل القضائي، وأن يكون حائزاً على شروط التوظيف المنصوص عليها في المادة 70 من قانون السلطة القضائية الصادر في عام 1961. وأشارت الوزارة في إعلانها إلى أن تقوم نقابة المحامين بترشيح المحامين ممن تتوافر فيهم الشروط المحددة في هذا القرار على أن ترد كتب الترشيح الرسمية من الفروع والنقابة المركزية. ووصفت نقابة المحامين عبر صفحتها الرسمية الخطوة بأنها بناءة وتجسد عمق أواصر التعاون والتنسيق بين النقابة والوزارة، وتمثل نقلة نوعية في تعزيز القضاء واستقلاله وخطوة محورية نحو تعزيز سيادة القانون وبناء مؤسسات العدالة على أسس متينة. مضاعفة العدد وقالت مصادر قانونية لـ «القدس العربي» إن سلك القضاء السوري يعاني من نقص واضح والعدد الحالي لا يتجاوز 3 آلاف قاض ويجب مضاعفته، وخصوصا بعد المباشرة بعزل العشرات من القضاة سواء الفاسدين أو ممن عملوا في محاكم الإرهاب، مع تسريح آخرين بسبب عامل السن. ورأت أنه من الطبيعي أن تتجه «العدل» نحو النقابة لترشيح محامين لمناصب قضائية، وهذا ما حدث قبل قيام الثورة حيث تم تعيين دفعة من القضاة عام 2010 من المحامين، فهؤلاء لديهم خبرة ميدانية واسعة وهم على اطلاع بالقوانين وليسوا في حاجة إلى دورات تدريبية. وأكد عضو مجلس فرع دمشق لنقابة المحامين عبد الرحمن العبد الله أن لجوء «العدل» للمحامين سوف يؤدي إلى اختصار الوقت، مشيراً في الوقت ذاته في تصريح لـ«القدس العربي» إلى أن المشكلة حاليا هي عدم توفر مقرات كافية حتى يمارس القضاة فيها عملهم ومع توافر المقرات فإنه سوف يزداد العدد بشكل طبيعي. واعتبر الشعال أن لجوء «العدل» لسد العجز لديها من القضاء بالمحامين هو الاجراء الوحيد الذي يسمح به قانون السلطة القضائية لترميم العجز وتحديدا للدرجات المتقدمة باعتبار أن قضاة البداية يحتاجون للقدم ولا يمكن تعيينهم من خريجي المعهد القضائي الذين يجب عليهم التدرج، مؤكدا أنها خطوة إيجابية جدا، ومثنيا على التعاون اللافت بين «العدل» والنقابة. الشعال طالب بأن تطال عمليات الإصلاح ومحاربة الفساد، القضاء الخاص بمجلس الدولة، لأهمية ذلك في جذب الاستثمارات، وقال: إن «هذا القطاع ما زال مهملاً ومنسياً على الرغم من أن كل آليات الخلافات التي قد تحصل بين المستثمرين المحليين أو الأجانب، وآليات التحكيم لعقود الاستثمار، يتم النظر فيها أمام محاكم مجلس الدولة وليس أمام المحاكم العادية». وزاد هذا» المجلس لم يصله الإصلاح بعد، وأداؤه سيىء وسلبي، وهم لا يسجلون الدعاوى إلا حسب أهوائهم، ولا يفصلون في الدعاوى إلا وفق مصلحة الدولة، باعتبار أن القضاة في مجلس الدولة هم من الموظفين الذي يسعون لإرضاء إداراتهم بأي شكل». وتابع: «أن عملهم وسياساتهم الحالية طاردة للاستثمار، وإذا لم يتم إصلاح القضاء في المجلس الخاص في مجلس الدولة وطالت الزيادات رواتب العاملين فيه، وتم تنظيفه من الفساد وتخليصه من الترهل الذي يعاني منه، فستبقى مشاكله»، مشيراً إلى أن «المجلس مؤسسة مستقلة ولا علاقة لوزارة العدل به وفق القانون الناظم لعمله والصادر عام 2019»، ومبيناً أن «عدم الموثوقية في القضاء الخاص بمجلس الدولة هو ما دفع العربية السعودية إلى التوقيع على اتفاقية خاصة مع الإدارة السورية لضمان الاستثمارات».
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
21 دولة ترفض الاستيطان في الضفة الغربية... ولندن تستدعي السفيرة الإسرائيلية
رفضت 21 دولة بينها المملكة المتحدة وفرنسا في بيان مشترك، اليوم الخميس، خطة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والتي أقرتها الحكومة الإسرائيلية أمس الأربعاء، معتبرة أن الخطة "غير مقبولة" وتشكل "انتهاكا للقانون الدولي". وأضافت هذه الدول "ندين هذا القرار ونطالب بأكبر قدر من الحزم بإلغائه فورا". من جانبها، استدعت وزارة الخارجية البريطانية، سفيرة إسرائيل تسيبي حوتوفيلي، بسبب خطة الاستيطان. وجاء في بيان مكتوب للخارجية البريطانية الخميس: "استدعيت تسيبي حوتوفيلي، ردا على قرار اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية بالموافقة على خطط بناء مستوطنات في المنطقة إي 1 شرقي القدس". وأضاف البيان: "في حال تنفيذ المشروع ستشكل هذه الخطط الاستيطانية انتهاكا واضحا للقانون الدولي". وتابع: "ستُقوّض بشكل خطير حل الدولتين بتقسيم الدولة الفلسطينية المُستقبلية إلى دولتين". وقبل ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إسرائيل إلى وقف خططها المتعلقة بمشروع "إي 1" الاستيطاني المثير للجدل في الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى أنها تنتهك القانون الدولي وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم غوتيريس ستيفان دوجاريك في بيان، أمس الأربعاء، إنّ "المضي قدماً في هذا المشروع يعد تهديداً وجودياً لحل الدولتين ، ومن شأنه أن يفصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وسيخلف عواقب وخيمة على التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة". ووافقت لجنة التخطيط الإسرائيلية، أمس الأربعاء، على خطة لبناء نحو 3400 وحدة سكنية في ما يسمى بمنطقة "إي 1"، وهي منطقة حيوية تقع بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم. ومن شأن هذا المشروع أن يقسم الضفة الغربية فعلياً إلى قسمين، شمالي وجنوبي، ما يجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً أمراً صعباً، بل مستحيلاً. كما ندّدت إيطاليا ، الأربعاء، بالمشروع الاستيطاني "إي 1"، معتبرة إياه "غير مقبول" و"مخالفاً للقانون الدولي" ويُهدّد "بتقويض حلّ الدولتين بشكل قاطع"، وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في منشور على منصة إكس، إنّ "القرار الإسرائيلي بالمضي قدماً في بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية غير مقبول، ومخالف للقانون الدولي، ويُهدّد بالفعل بتقويض حلّ الدولتين بشكل قاطع". وأضاف أنّ حلّ الدولتين "هدف تواصل الحكومة الإيطالية العمل من أجله بقناعة". وبدوره، انتقد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المشروع الاستيطاني، وقال على هامش زيارته للعاصمة الإندونيسية جاكرتا، أمس الأربعاء: "مثل هذه المشاريع ستكون، إذا نُفذت، مخالفة للقانون الدولي، وستجعل حل الدولتين مستحيلاً"، مشدداً على أن الحكومة الألمانية تؤيد حل الدولتين، وأضاف: "لهذا ننصح بشدة بعدم المضي قدماً في هذا الطريق". من جهتها، أكدت هولندا أن مصادقة إسرائيل على مشروع "إي 1" يهدد حل الدولتين بشكل قاطع، وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، في منشور على منصة إكس، مساء أمس الأربعاء، إنّ هذا القرار من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين، مؤكداً أنّ تنفيذ هذه الخطط سيشكل "انتهاكاً واضحاً" للقانون الدولي. وأضاف فيلدكامب أن "هذه الخطط ستجعل قيام دولة فلسطينية مستقبلية أمراً مستحيلاً تقريباً"، مشيراً إلى التزام بلاده الراسخ بحل الدولتين، داعياً إسرائيل إلى عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تقويض هذا الحل. أخبار التحديثات الحية مشروع "E1" الاستيطاني: وقائع يهودية على الأرض لدفن الدولة الفلسطينية وكانت لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية قد وافقت في وقت سابق على خطط بناء مستوطنات جديدة، بحسب ما أعلنت منظمة "بيس ناو"/السلام الآن/ الإسرائيلية التي كان لها ممثل حاضر في الاجتماع. وتتعلق الخطط ببناء نحو 3400 وحدة سكنية في ما يعرف بمنطقة "إي 1" بين القدس الشرقية ومستوطنة معالي أدوميم. وتُعد هذه المنطقة حساسة للغاية نظراً لموقعها الجغرافي، إذ إن البناء فيها من شأنه أن يعرقل، إن لم يمنع تماماً، قيام إقليم فلسطيني متواصل جغرافياً لدولة مستقبلية. وأعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش عن هذه الخطط قبل نحو أسبوع. ويبدو أن إعادة إحياء هذا المخطط الاستيطاني تأتي رداً على إعلان دول، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، وفق مراقبين. وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أمس الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت بشكل نهائي على مخطط "إي 1"، وسبق أن وصفت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية هذا المخطط بأنه "ضربة قاضية" لحل الدولتين، إذ سيفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل مدينة القدس. وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى. (فرانس برس، الأناضول، أسوشييتد برس)
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
صفقة الغاز الإسرائيلي لمصر... هل فات الميعاد؟
سألت يوم 23 فبراير/ شباط الماضي في مقال منشور: "هل مصر مجبرة على استيراد الغاز الإسرائيلي؟"، وكانت الإجابة هي أن حكومة مصر ليست مجبرة على ارتكاب تلك الجريمة بحق أمنها القومي والاقتصادي، خاصة أن هناك بدائل لغاز إسرائيل المنهوب، وقلت إن البدائل كثيرة وتأتي عبر استيراد الغاز من أشقاء عرب أو أجانب ودول صديقة، وزيادة الإنتاج المحلي، والإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة البديلة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والأهم سرعة انجاز مشروع مصر النووي أو محطة الضبعة والتي تتكون من 4 مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات. وتحمست أكثر للسؤال مع إعلان الحكومة المصرية أكثر من مرة عن بحثها عن بدائل للغاز الإسرائيلي، في ظل الابتزاز الذي تمارسه حكومة الاحتلال من وقت إلى آخر، سواء على مستوى وقف تدفق الغاز أو المطالبة برفع الأسعار وبشكل مبالغ فيه، مع اتخاذ الحكومة خطوات جدية لتأمين احتياجات الطاقة وزيادة واردات الدولة من الوقود، عبر طرح مناقصات لاستيراد نحو 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الاحتياجات حتى نهاية عام 2025، والتأكيد أن الرقم قد يرتفع على المدى الطويل إلى 150 شحنة. الآن، وقعت الفأس في الرأس، كما يقول المثل الشهير، وأبرمت مصر قبل أيام صفقة لتمديد استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بقيمة 35 مليار دولار ولمدة تصل إلى العام 2040، ومعها ربطت الحقول الإسرائيلية بمحطات إنتاج الغاز المسال في مصر. ومع رد الفعل العنيف والغاضب على الصفقة التي تعد الأضخم في تاريخ دولة الاحتلال، فإن السؤال التالي والملح: هل يمكن أن تتراجع الحكومة المصرية عن تلك الصفقة، في ظل الرفض الشعبي الواسع لها، واعتراض قوى سياسية وأحزاب وناشطين على أن تكون مصر هي المساند الأول للاقتصاد الإسرائيلي والداعم الأقوى لموازنته التي تعاني من عجز حاد، بسبب كلفة الحرب، في توقيت حرج يشن فيه جيش الاحتلال حرب إبادة جماعية ضد أهالي غزة ويهدد باجتياح القطاع المحاصر؟ موقف التحديثات الحية غذاء المصريين المغموس في الغاز الإسرائيلي السام زادت أهمية السؤال عقب خروج بنيامين نتنياهو مهدداً الأمن القومي المصري والعربي بشكل مباشر، حينما تحدث قبل أيام عن إسرائيل الكبرى (من النهر إلى البحر) والتي تضم كامل أرض فلسطين التاريخية وأجزاء كبيرة من مصر والأردن ولبنان وسورية، بل وربما العراق وشبه الجزيرة العربية، ويكشف بشكل واضح عن عقيدته التوسعية التي يعمل عليها في إطار مشروع الشرق الأوسط الجديد، وكذا التصريحات الصادرة عن أركان حكومته، وفي المقدمة وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والذي يهدد بمحو الدولة الفلسطينية واحتلال غزة والضفة الغربية بالكامل. ولا ينسى المصريون الجريمة التي أقدمت عليها إسرائيل قبل شهور وهي احتلال محور صلاح الدين (فيلادلفي)، المتاخم للحدود المصرية مع قطاع غزة والإخلال باتفاقية السلام، وقبلها احتلال أم الرشراش (إيلات). هنا يمكن القول إن إعادة النظر في صفقة الغاز التي تعد بمثابة عقد إذعان ممكنة، خاصة أنه لم يعرض الاتفاق الخاص بها على البرلمان المصري، كما أن الحكومة الإسرائيلية لم تصادق بعد على الاتفاقية الأضخم في تاريخ الدولة العبرية، والتي تنص على توريد الغاز إلى مصر لمدة 15 سنة مقبلة. وهنا يمكن للحكومة المصرية التحرك سريعاً لإلغاء الصفقة المثيرة للجدل، إن أرادت، وتوفير احتياجات بديلة للدولة من الغاز، سواء من دول عربية مثل الجزائر وقطر والعراق ودول الخليج وليبيا المجاورة، أو من دول أخرى يتوافر لديها إنتاج واحتياطيات ضخمة من الغاز مثل الولايات المتحدة وروسيا وإيران وماليزيا وأستراليا وأذربيجان. هناك فرصة ذهبية أمام صانع القرار في مصر للتوسع في استيراد الغاز من روسيا تحديداً، وبتسهيلات نقدية ضخمة وهناك فرصة ذهبية أمام صانع القرار في مصر للتوسع في استيراد الغاز من روسيا تحديداً، وبتسهيلات نقدية ضخمة، خاصة أن الاتحاد الأوربي يخطط لتقليص وارداته من هذا الغاز بسبب حرب أوكرانيا، وموسكو تبحث في المقابل عن أسواق جديدة في ظل توافر كميات ضخمة من الوقود الأزرق لديها، إذ لا تزال روسيا ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم وثاني أكبر مصدر للوقود. ويمكن أن تلعب تركيا دوراً في نقل الغاز الروسي إلى مصر عبر خطوط الأنابيب والإمكانيات المتوافرة لديها، وهناك خطة يجري العمل عليها بالفعل، وهي أن تصبح تركيا جسراً لمرور ونقل الغاز الروسي إلى أوروبا وبديلاً عن أوكرانيا، بعد انتهاء اتفاقية عبوره للأرضي الأوكرانية. وفي العام الماضي تحدثت موسكو عن خطة لإنشاء مركز توزيع غاز في تركيا، تأمل من خلاله استعادة موطئ قدم في سوق الطاقة الأوروبية، الذي فقدته إلى حد كبير منذ الحرب على أوكرانيا عام 2022. موقف التحديثات الحية عن البنود المفخخة في اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر أيضاً تمثل ليبيا نافذة مهمة لتوفير جزء من احتياجات مصر من الغاز، في ظل تقارب جغرافي وسعر تنافسي وتسهيلات ضخمة متوقعة في السداد، وفي حال حدوث استقرار سياسي وأمني داخل ليبيا، فإنها يمكن أن توفر الاحتياجات الأكبر لمصر من الغاز الطبيعي، ولا سيما أنها تعوم على بحار من النفط والغاز، وتعد خامس أكبر مالكة لاحتياطي الغاز في أفريقيا، وترقد على 50 مليار برميل من "الذهب الأسود"، تخطط لزيادة معدلات إنتاج النفط والغاز من خلال تطوير مشروعات جديدة بالتعاون مع شركات الطاقة العالمية. ولأول مرة منذ 17 عاماً، أعلنت ليبيا قبل أيام عن مناقصات لتطوير حقول النفط والغاز، وتلقت أكثر من 400 طلب من شركات أجنبية. المصري يمكن أن يتحمل انقطاع الكهرباء ونقص الوقود ويرشد الاستهلاك بشدة، ولا يتحمل طهي وجبة غذاء بغاز إسرائيل السام أيضاً لا ننسى الدعم الشعبي الكبير الذي يمكن أن تحصل عليه الحكومة المصرية في حال إلغاء صفقة الغاز مع إسرائيل، فالمصري يمكن أن يتحمل انقطاع الكهرباء ونقص الوقود ويرشد الاستهلاك بشدة، ولا يتحمل طهي وجبة غذاء بغاز إسرائيل السام، أو أن يضع رقبته وأمنه القومي تحت سكين عدو. هناك نقطة أخرى تتعلق بالاكتشافات الجديدة للغاز والزيت في الصحراء الغربية وخليج السويس والتي تعلن عنها الحكومة من وقت إلى آخر، وسط توقعات بأن تضيف هذه الاكتشافات نحو 30 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً للإنتاج المحلي. هنا على الحكومة أن تضخ مزيداً من الاستثمارات في القطاع. بمعايير الأمن القومي، فإنه يجب إعادة النظر في الاتفاقية الأخيرة لاستيراد الغاز الإسرائيلي، وبالمعايير الاقتصادية والربحية، فإنه يمكن استيراد بدائل أرخص كلفة وبلا بنود إذعان كما في الاتفاقية الأخيرة.
