أحداث الساحل السوري بين رواية دمشق وتقرير لجنة الأمم المتحدة
التقرير الأممي الصادر في ظرف انتقالي بالغ التعقيد، يضع روايته جنبًا إلى جنب مع الرواية الوطنية، كاشفًا عن تقاطعات لافتة في توصيف حجم الانتهاكات وخطورتها، وفي المقابل مبرزًا تباينات في قراءة الدوافع وتحديد المسؤوليات.
وبينما يسلّط التوازي بين التحقيقين الضوء على تنوّع المنهجيات واختلاف زوايا النظر، فإنه يفتح الباب أمام تساؤلات أعمق حول ما إذا كانت هذه النتائج ستتحول إلى خطوات ملموسة نحو العدالة المنشودة.
من يتحمّل المسؤولية؟
في مارس/آذار الماضي، أسفرت المواجهات عن سقوط مئات الضحايا في مدن وبلدات اللاذقية وطرطوس، معظمهم من المدنيين، وسط اعتراف من الحكومة السورية بارتكاب عناصر في الجيش انتهاكات، مما دفعها لتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات ما حدث، وتحديد هوية المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات من الطرفين.
ورغم تقاطع نتائج عمل اللجنتين الوطنية والدولية في توصيف حجم الانتهاكات وخطورتها، فإن جوهر الجدل تمحور حول سؤال من يتحمل مسؤولية الانتهاكات التي جرت في الساحل السوري؟
وخلص تقرير لجنة التحقيق الأممية إلى أن جرائم حرب ارتُكبت من جانب طرفي الصراع؛ إلا أنه أوضح أنه لم يجد دليلاً على وجود سياسة أو خطة حكومية منظمة لتنفيذ تلك الهجمات، مرجحًا أن ما وقع كان نتيجة أفعال مجموعات شاركت في العمليات العسكرية ولم تلتزم بالأوامر بشكل جيد.
في موازاة ذلك، حمّل تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق "فلول النظام السابق" المسؤولية الأساسية، متهمًا إياهم بتنفيذ سلسلة هجمات منسقة في السادس من مارس/آذار استهدفت مواقع أمنية وعسكرية، وأسفرت -وفق تقديرات اللجنة- عن مقتل 238 عنصرًا من الجيش والأمن، بعضهم أُعدم ميدانيًا وهم أسرى أو جرحى.
وأوضح التقرير أن الرد العسكري الحكومي الذي تضمن مشاركة قوات نظامية وفصائل محلية، شهد بدوره تجاوزات واسعة النطاق أودت بحياة 1426 شخصًا معظمهم من المدنيين، بينهم 90 امرأة، بعضها وقعت بعد توقف المعارك نتيجة حملات تفتيش وانتقام نفذتها مجموعات غير منضبطة.
وفي هذا السياق، يشير المحامي والمستشار في القانون الجنائي الدولي، محمد الحربلية إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية وزّع المسؤولية بين مقاتلي النظام السابق وعناصر من فصائل تم دمجها في القوات الحكومية، إضافة إلى أفراد عاديين انخرطوا في العمليات، معتبرًا أن بعض الجرائم ارتُكبت بطريقة ممنهجة وعلى أساس الانتماء الديني، ما يشي بضلوع مسؤولين في مواقع قيادية.
وفي المقابل، يلفت الحربلية في تصريح للجزيرة نت إلى أن التقرير الوطني اعتبر الانتهاكات التي ارتكبها مقاتلون من الفصائل أو مجموعات مستقلة "أفعالًا فردية وغير ممنهجة"، ولا تعكس سياسة معتمدة من جانب الحكومة، وإن كانت قد أسهمت في اتساع دائرة الانتهاكات.
تباين في توصيف الدوافع
بينما يتفق التقريران الأممي والوطني على خطورة ما جرى في الساحل السوري خلال آذار/مارس الماضي، فإنهما يختلفان في توصيف طبيعة تلك الأحداث وأهدافها، إذ لا يقتصر هذا التباين على التفاصيل الميدانية، بل يمتد إلى تفسير الخلفيات السياسية والعسكرية.
تقرير اللجنة الوطنية أشار إلى أن ما جرى كان "محاولة انقلابية" منظمة، موضحًا أن الهجمات التي استهدفت قوات الأمن والحواجز العسكرية، وتدمير ستة مستشفيات، واستهداف المدنيين، وقطع الطرق الرئيسية، جاءت ضمن خطة للسيطرة على أجزاء من الساحل وفصلها عن الدولة.
وتدعم هذه الرواية تصريحات وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الذي أعلن في 16 أبريل/نيسان أن الحكومة السورية أنهت 'مشروع انقلاب' كان يجري التحضير له على يد مجموعة من ضباط النظام السابق.
في المقابل، لا يتبنى تقرير لجنة التحقيق الأممية هذا التوصيف، ولا يشير إلى وجود محاولة لعزل الساحل، بل يضع ما حدث في سياق أوسع يتعلق بمسار العدالة الانتقالية، مسلطًا الضوء على أن أغلب من كان في الجيش والأمن السابقين ينتمون للطائفة العلوية.
ويوضح رئيس الشبكة السورية ل حقوق الإنسان ، فضل عبد الغني، أن التقرير الدولي يربط أحداث الساحل بغياب إطار واضح للعدالة الانتقالية بعد سقوط الأسد، ما دفع بعض الأفراد إلى تطبيق القانون بأيديهم، ويتطرق أيضًا إلى وقائع سابقة للأحداث.
ونوه عبد الغني، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن التقرير الأممي يتضمن نقطة إيجابية لصالح الحكومة السورية، إذ سمحت للجنة بدخول المنطقة وتسجيل ملاحظاتها وتسهيل مهمتها، بخلاف النظام السابق الذي كان يمنعها من دخول البلاد.
ووفقاً لتحقيق بثته الجزيرة، فإن التمرد في الساحل كان أقرب إلى محاولة انقلاب منظم، إذ قسّم قائد أركان الفرقة الرابعة في جيش النظام السابق، غياث دلا ، قواته إلى ثلاث مجموعات، هي "درع الأسد"، و"لواء الجبل"، و"درع الساحل"، وسيطرت هذه القوات على نقاط مفصلية داخل مدن ومراكز محافظتي اللاذقية وطرطوس، قبل أن تتمكن قوات وزارتي الدفاع والداخلية والمجموعات الموالية لهما من إفشال المخطط.
التوصيف القانوني للانتهاكات
لا يقتصر الفرق بين استنتاجات اللجنة الوطنية ولجنة التحقيق الأممية على جانب من توصيف ما حدث، بل يمتد إلى التوصيف القانوني للانتهاكات التي شهدها الساحل السوري وبناء على أي إطار تشريعي ينبغي أن تحاكم؟
من ناحيتها، اعتمدت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في توصيفها على قانون العقوبات السوري وقانون العقوبات العسكري، معتبرة أن ما جرى يندرج تحت جرائم القتل العمد، والتعذيب، والشتم بعبارات طائفية، ومحاولة سلخ جزء من أراضي الدولة، وإثارة النزاعات الطائفية، والسلب، وتخريب الممتلكات، ومخالفة الأوامر العسكرية.
أما لجنة التحقيق الأممية فقد اختارت إطارًا أوسع، وصنّفت الانتهاكات على أنها جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية ، مستندة إلى أحكام القانون الجنائي الدولي العرفي، نظرًا لمحدودية تطبيق معاهدات الجرائم الدولية في سوريا، وما تتيحه المعايير الدولية من آفاق أوسع للمساءلة أمام هيئات قضائية عالمية.
وفي هذا السياق، يوضح المحامي محمد الحربلية أن هذا التباين يعكس اختلافًا جوهريًا في المرجعيات، إذ يمنح التوصيف الأممي إمكانية ملاحقة المسؤولين على الصعيد الدولي، بينما يقيّد التوصيف الوطني إجراءات المحاسبة بإطار محلي.
وكانت اللجنة الوطنية نفسها أقرت، في مؤتمرها الصحفي الذي عرضت به نتائج التحقيق بضرورة مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سوريا، وفقًا لمقتضيات الإعلان الدستوري ، وهو ما يتطلب استكمال تشكيل السلطة التشريعية لإجراء الإصلاحات اللازمة.
وفي هذا السياق، شدد تقرير صادر عن المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون على أن غياب المواءمة بين القوانين الوطنية السورية والمعايير الدولية للعدالة الجنائية يعيق محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، ويفتح الباب للإفلات من العقاب.
من جانبه، شدد رئيس اللجنة الوطنية، جمعة العنزي، في مقابلة سابقة مع الجزيرة، على أن عمل اللجنة تم "بكل شفافية" وبلا أي تدخل حكومي، وأنها سلمت أسماء المتورطين إلى النيابة العامة قبل صدور التقرير لفتح تحقيقات رسمية.
بين الترحيب وتحمل المسؤولية
لم يقتصر تفاعل الحكومة السورية مع تقرير لجنة التحقيق الأممية على التصريحات البروتوكولية، بل اتخذ شكلًا أقرب إلى تبني جزء كبير من مضمونه وتوصياته، في خطوة رآها مراقبون رسالة سياسية للمجتمع الدولي حول جديتها في التعاون والالتزام بمعايير العدالة.
وفي هذا السياق، أعرب وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني عن شكره لرئيس لجنة التحقيق الأممية باولو سيرجيو بينهيور على "جهوده في إعداد التقرير الأخير حول أحداث الساحل"، معتبرًا أن ما ورد فيه "ينسجم مع تقرير لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة".
وفي بيان صادر عن الخارجية السورية، أكد الشيباني أن الحكومة "تأخذ على محمل الجد الانتهاكات المزعومة" الواردة في التقرير، كما شدد على التزام بلاده بدمج توصيات اللجنة الدولية ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون.
من ناحيته، يرى الحقوقي فادي موصلي في حديثه للجزيرة نت أن ترحيب الخارجية السورية بالتقرير الأممي "يوجه رسالة للمجتمع الدولي بأن الحكومة الجديدة ملتزمة بالتعاون مع المنظمات الدولية واحترام القانون الدولي"، ما يعزز – برأيه – شرعيتها على المستوى الخارجي.
وأشار موصلي إلى أن تعزيز الشفافية والسير نحو طريق أفضل على مستوى تحقيق العدالة يتطلب خطوات عملية، مثل نشر المنهجية الحكومية الكاملة، وإعلان أسماء الموقوفين والتهم الموجهة إليهم، وإنشاء آلية شكاوى للضحايا، إضافة إلى إشراك ممثلي الأقليات في مراقبة قطاع الأمن وتدقيق انتساب الأفراد إلى التشكيلات العسكرية والأمنية.
من جهته، يشدد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن على الحكومة السورية البناء على هذا التحقيق، وعدم الاكتفاء بنتائج لجنة التحقيق الوطنية، بل الجمع بين التقريرين، إضافة إلى تقارير الشبكة ومنظمات أخرى، بهدف المحاسبة وتعويض الضحايا والاعتراف بما جرى.
ودعا إلى حماية المقابر الجماعية ، واتخاذ خطوات لإعادة الثقة بين الأهالي، وخاصة في أوساط المجتمع العلوي، ووقف التحريض الطائفي أو الكراهية، مع إشراك القيادات المجتمعية والدينية في جهود المصالحة.
وكان المتحدث باسم لجنة التحقيق الوطنية، ياسر الفرحان، أكد في تصريحات صحفية، أمس الخميس، أن الحكومة بدأت التحقيق مع الموقوفين على خلفية هذه الأحداث، مشددًا على أن مساءلة المتورطين تمثل "أولوية قصوى". وأشار الفرحان إلى أن توصيات اللجنة الوطنية تتفق مع توصيات اللجنة الأممية، وأن الإجراءات الحكومية المتخذة حيال أحداث الساحل تمثل "خطوة غير مسبوقة نحو تحقيق العدالة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
الشرع يرفض تقسيم سوريا ويدعو إلى الوحدة دون عنف
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن معركة توحيد سوريا بعد إسقاط النظام "يجب ألا تكون بالدماء أو القوة العسكرية"، مؤكدا رفضه أي مشروع لتقسيم البلاد، ومتهما إسرائيل بـ"التدخل المباشر" في الجنوب. وقال خلال جلسة حوارية مع شخصيات بارزة من محافظة إدلب حضرها وزراء وسياسيون وبثها التلفزيون الرسمي ليلة الأحد "أسقطنا النظام في معركة تحرير سوريا ولا تزال أمامنا معركة أخرى لتوحيد سوريا، ويجب ألا تكون بالدماء والقوة العسكرية"، مؤكدا إيجاد آلية للتفاهم بعد سنوات منهكة من الحرب. وجاءت تصريحاته بعد يوم من مظاهرة حاشدة في مدينة السويداء رُفعت خلالها أعلام إسرائيل إلى جانب صور شيخ العقل حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ الطائفة الدرزية في سوريا. وردد المحتجون هتافات مناهضة للسلطات في دمشق، بينما حمل بعضهم لافتات كتب على إحداها: "حق تقرير المصير، حق مقدّس للسويداء"، وتنديدا بأعمال العنف التي شهدتها المحافظة الشهر الماضي والتي راح ضحيتها أكثر من 1600 شخص. واتهم الشرع بعض القوى المحلية بمحاولة الاستقواء بدعم إقليمي وخصوصا من إسرائيل، واصفا ذلك بأنه "أمر صعب ولا يمكن تطبيقه". كما أقرّ بوقوع "تجاوزات من كل الأطراف"، بما في ذلك عناصر من الجيش والأمن، مؤكدا التزام الدولة بمحاسبة المتورطين. وكانت أعمال العنف في السويداء قد اندلعت في 13 يوليو/تموز بين مسلحين دروز وبدو، قبل أن تتوسع بمشاركة القوات الحكومية وعشائر مسلحة، تخللتها عمليات إعدام ميدانية وانتهاكات واسعة. وخلالها، شنّت إسرائيل غارات قرب القصر الرئاسي في دمشق ومقر هيئة الأركان، متعهدة بحماية الدروز. وتطرّق الشرع كذلك إلى ملف شمال شرق سوريا، مؤكدا أن المحادثات مع الإدارة الذاتية الكردية ستُفضي إلى اتفاق يجري حاليا بحث آليات تنفيذه، رغم خلافات عطّلت تطبيق التفاهم الموقّع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي في مارس/آذار الماضي برعاية أميركية. وذكرت مصادر من الجانبين للصحافة الفرنسية، الثلاثاء الماضي، أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التقى يوم الاثنين مسؤولا رفيع المستوى في الإدارة الكردية في دمشق، بعد أيام من مقاطعة الحكومة لمحادثات كانت مقررة في فرنسا.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
ناشطون: هل يبرر الصدام مع الحكومة السورية رفع علم إسرائيل بالسويداء؟
شهدت مدينة السويداء يوم الجمعة مظاهرة رفع خلالها بعض المتظاهرين علم إسرائيل ، مطالبين بالانفصال، مرددين هتافات من قبيل: "الشعب يريد دخول إسرائيل". وأثارت هذه المشاهد جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي السورية حول الجهة المسؤولة عما وصلت إليه الأمور في السويداء. فقد حمل البعض الحكومة السورية المسؤولية في طريقة تعاملها مع ملف السويداء، بينما ألقى آخرون باللوم على الشيخ ح كمت الهجري ، أحد زعماء الدروز في السويداء، معتبرين أنه يتحمل مسؤولية الأحداث في المدينة. ورأى ناشطون أن التحركات التي يقودها حكمت الهجري ومجموعاته ليست سوى "مسرحية مكشوفة"، بطلها الحقيقي هو علم الاحتلال الإسرائيلي الذي رفع فوق "دار الطائفة"، بدلا من أي مشروع وطني أو إصلاحي. واعتبر هؤلاء أن المشهد يفضح نفسه: "من يرفع علم المحتل فوق مقام ديني ويدعي الدفاع عن 'الكرامة' إنما يسلم نفسه طوعا للارتهان الخارجي". وأضاف هؤلاء أن ما يحدث هو "نسخة مكررة من مشاريع الانفصال الكرتونية" السابقة، حيث تتحول الكرامة إلى "ورقة توت" تخفي خضوعا لإسرائيل. في المقابل، اعتبر بعض الناشطين أن خطاب محافظ السويداء، مصطفى بكور، بدا أكثر اتزانا ورجاحة، إذ شدد على أن السلم الأهلي ليس خيارا تكتيكيا بل ضرورة وجودية، وأن الإصلاح الحقيقي يبدأ من لم الشمل وتقريب وجهات النظر، وليس من إشعال الحرائق الداخلية وفتح الأبواب للمحتل. ورأى آخرون أن رفع العلم الإسرائيلي في ساحة الكرامة بسويداء الكرامة كان خطأ، ويعي كل درزي ذلك، لكنه ناجم عن مزيج من الخوف، والتحدي، والقهر. ولا تزال إمكانية ردم الهوة ممكنة من قبل الطرفين، وعلى دمشق أن تبادر بسرعة، فالحكومة يجب ألا تحرض ضد مواطنيها، بل ينبغي أن تحتضنهم. ولا ينبغي أن تترك السويداء لتخضع لأهواء البعض من الطرفين. وأشار ناشطون إلى أن "المراهقة السياسية لا تصنع وطنا مفتعلا"، وأن رفع أعلام دولة عدوة لا يضمن الحصول على دعمها حتى النهاية. فالجيوب الانفصالية التي تتمرد على أصلها ستبقى مجرد أوراق للمساومة، فإذا زالت الحاجة إليها تلاشت، وانهار الجيب. هي مرحلة صعبة وستمر، والعبرة في تجاوزها وتركها تتلاشى. ورأى بعضهم أن المؤلم حقا أن يضطر أي مواطن للاستنجاد بالخارج بدل أن يجد الحماية والعدل في بلده. وأكد بعضهم أن الدولة هي المسؤولة الأولى عما يحدث في السويداء وغيرها، فعندما تعامل مدينة سورية معاملة العدو، فإن المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على الدولة، التي يفترض أن تكون الحامي لا الخصم بحسب رأي البعض. وعلق مدونون بالقول إن أي شخص شاهد الفيديوهات القادمة من السويداء سيتفهم مشاعر أهلها، لكن لا شيء يبرر رفع علم إسرائيل والمطالبة بالانفصال بهذه الطريقة. فهناك مناطق سورية تعرضت للكيميائي والبراميل وتعرض أهلها للإبادة، والجميع كان يتفرج ولم يقل أحد "سننفصل!".
الجزيرة
منذ 15 ساعات
- الجزيرة
خطة ماكرون الجديدة في أفريقيا
منذ وصول إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه 2017، شهدت السياسة الفرنسية تجاه أفريقيا تغيرات ملحوظة في الخطاب والممارسة. ورغم الحديث المتزايد عن انسحاب فرنسا من القارة الأفريقية، وخاصة من مناطق نفوذها التقليدية في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، فإن العلاقة بين باريس والقارة السمراء قديمة وتعود إلى الحقبة الاستعمارية في القرن التاسع عشر، حين سيطرت فرنسا على مساحات شاسعة من غرب ووسط أفريقيا. وحتى بعد استقلال الدول الأفريقية، حافظت فرنسا على نفوذ سياسي واقتصادي وعسكري قوي من خلال شبكات مصالح معقدة. يتناول المقال سياسة إيمانويل ماكرون تجاه أفريقيا باعتبارها امتدادا لسياسات استعمارية مغلفة بلغة جديدة، ويرصد فشل ماكرون في إعادة ترميم صورة فرنسا في القارة السمراء رغم محاولاته تقديم خطاب مختلف. فهل انسحاب فرنسا من مناطق نفوذها حقيقي، أم إنها عمدت فقط إلى تغيير أدوات الهيمنة لضمان استمرارها وحماية مصالحها؟ سياسة قديمة بشعارات جديدة رغم الضربات التي تلقتها فرنسا في كل من مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وتشاد، والسنغال بإغلاق قواعدها العسكرية وإنهاء تواجدها العسكري في دول كانت إلى عهد قريب عبارة عن محميات فرنسية ونقاط ارتكاز للنفوذ الفرنسي في القارة السمراء، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي حدث هذا التصدع في عهده، لم يجد سبيلا للتعاطي مع الكارثة إلا بوضعها في سياق بناء شراكة وتعاون عسكري فرنسي- أفريقي بمعايير جديدة؛ بهدف التحكم والسيطرة على حجم الخسائر التي تتكبدها فرنسا؛ بسبب التحولات الكبرى التي تشهدها القارة السمراء. فماكرون أدرك أن أفريقيا اليوم ليست أفريقيا الأمس، وأن الظروف والشروط تغيرت جذريا، وأن الرياح التي هبت على أفريقيا لم تعد تناسب السياسات القديمة التي تبنتها فرنسا في الحقب الماضية، وخاصة تلك النزعة الاستعمارية التي أرساها الجنرال شارل ديغول مؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة، وأشرف عليها مستشاره في الشأن الأفريقي جاك فوكار، الذي ظل يرعاها من 1958 إلى أن وافته المنية 1997. فهذه السياسات الاستعمارية فجرت في العديد من الدول الأفريقية نقمة كبيرة لدى النخب الجديدة التي أصبحت تطالب فرنسا بالاعتذار وجبر الأضرار على مرارة السنين الطويلة التي تجرعت فيها الشعوب كل صنوف الإذلال وجشع السياسات التي تركت ندوبا غائرة على جسد البلدان التي احتلتها فرنسا واستغلت ثرواتها وأفقرت شعوبها. فالاتفاقيات التي كانت تربط فرنسا بالدول الأفريقية لم تكن مجحفة فقط، وإنما كان تنفيذها أكثر إجحافا واستغلالا، وخلفت وراءها صورا ومشاهد وممارسات قاسية لن تستطيع السنون محوها من الذاكرة الجمعية لشعوب أفريقيا. فماكرون، الذي زار 18 دولة أفريقية منذ وصوله إلى قصر الإليزيه 2017، كان أطلق خطة فرنسا الجديدة في أفريقيا 2023، وهو يعي أن التحديات كبيرة؛ بسبب المنافسة الشديدة التي بات منسوبها قويا، خاصة من الصين، وروسيا، والهند، وتركيا. وبدلا من صورة فرنسا القوية ذات النفوذ الاستعماري القديم، حاول ماكرون الترويج لعلاقات مختلفة، تقوم على مبدأ الشراكة والانتقال من منطق تقديم المساعدات إلى منطق الاستثمار والمنافع المشتركة. ورغم أن هذه الخطة حاولت مسايرة الأوضاع الجديدة التي عبّر فيها العديد من الدول الأفريقية عن رغبتها في إنهاء التواجد العسكري الفرنسي، فإن باريس كانت تدرك أن ساعة إعلان نهاية هذا القوس قد أزفت، وأن زمن احتواء الأزمات لم يعد ممكنا. لكن ماكرون، الذي حاول الترويج لخطته الجديدة، ظهر كمن يدعو إلى الفضيلة والرذيلة في الوقت نفسه. فمع شبه إقراره بضرورة تغيير أسلوب فرنسا في التعامل مع الدول الأفريقية، لم يجد غضاضة في مطالبتها بتقديم الشكر لفرنسا على جميل ما قدمت وأسدت من خدمات لهذه الدول، التي- بحسبه- ما كانت لتكون على هذه الحال لولا الانتشار العسكري الفرنسي الذي حال دون وقوعها تحت أيدي الجماعات الإرهابية. وهي التصريحات التي صبت الزيت على النار المشتعلة أصلا في النفوس المليئة بالاستياء من السياسات المتعالية والنظرة الدونية التي تستبطنها فرنسا الاستعمارية. فباريس تعمل جاهدة ولن تفرط بسهولة في حدائقها الخلفية. فقد قامت في يونيو/حزيران 2024 بإنشاء قيادة فرنسية جديدة لأفريقيا (CPA) تحت قيادة الجنرال باسكال ياني، وتستهدف من ورائها تجاوز الصورة النمطية الاستعمارية إلى بناء صورة جديدة تقوم على التعاون والتنسيق وبناء شراكات أمنية تخدم المصالح المشتركة لفرنسا والدول الأفريقية. هل تقترب فرنسا من خسارة هيمنتها النقدية بحلول 2027؟ "الاستقلال السياسي يظل منقوصا ما لم يترافق باستقلال نقدي". مقولة لم يقتصر ترديدها على الساسة ونشطاء المجتمع المدني في أفريقيا، بل امتدت إلى النخب الحاكمة التي لم تعد تجد تفسيرا للهيمنة الفرنسية على العملة النقدية لدول غرب أفريقيا إلا عدم اكتمال السيادة الوطنية. والحال أن التداول على مستوى الدول الأفريقية التي توجد تحت رحمة التحكم النقدي الفرنسي بدأ منذ سنوات، وأرجأته أثقال ماضٍ أليم يحتاج إلى قرارات مفصلية، لكن كذلك إلى شركاء جدد يساعدون هذه الدول على كسر سلاسل هذا الارتباط، الذي جعل من هذه الدول عبارة عن ملحقات تابعة ومنزوعة التصرف في إمكاناتها ومقدراتها. وإذا تمكنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، من إنجاح خارطة الطريق الجديدة لطرح عملة موحدة بحلول 2027، فإن اقتصاد فرنسا سيتلقى ضربة موجعة. فإطلاق "الإيكو" كعملة موحدة داخل غرب أفريقيا سينهي حقبة كاملة لسيطرة فرنسا النقدية في مجالها وحدائقها الخلفية من الزمن الاستعماري القديم. ولا ننسى أن الفرنك الأفريقي، الذي ظل يرزح تحت رحمة البنك المركزي الفرنسي طوال عقود، شكل ولا يزال رافعة أساسية لتكريس التبعية وإدامة تحكم فرنسا في مخزون دول غرب أفريقيا من العملات الصعبة، وفي مبادلاتها التجارية الخارجية. فالفرنك الأفريقي وُلد مع الحقبة الاستعمارية، وتحديدا عام 1945، ليصبح أداة ضاربة في التحكم النقدي والاقتصادي لفرنسا بمستعمراتها السابقة. والغريب أن المقابل بالنسبة للدول الأفريقية لم يكن شيئا مذكورا، فكل ما قدمته فرنسا هو الحفاظ على سعر ثابت للفرنك الأفريقي مع شروط مجحفة، تقضي بإيداع نسبة 50% من احتياطات هذه الدول من العملات الأجنبية في بنكها المركزي. وهو ما أثار ردود فعل قوية، حيث اعتبرت استقلالها السياسي منقوصا ما لم تتحرر من قبضة الفرنك الأفريقي ومن الإملاءات الفرنسية النقدية التي ترهن مستقبل هذه الدول، وتعطل انطلاقها نحو التنمية والتحرر. الفرانكفونية في تراجع مستمر يتراجع النفوذ الفرنسي الثقافي واللغوي بعد أن أعلنت مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر انسحابها من منظمة الفرانكفونية، وهي المنظمة التي يوجد مقرها في باريس وتعمل على تعزيز حضور اللغة الفرنسية، ودعم التنوع الثقافي واللغوي ونشر السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان وتشجيع التعليم. وهي الشعارات التي لم تجد صداها في واقع الدول الأفريقية التي بقيت تعيش في الأزمنة الغابرة وكأن عقارب الزمن توقفت عند هذه القارة التي نالت قدرا وافيا من العذاب والإقصاء. فالتوجه العام بدأ يعيد النظر في الارتباط باللغة الفرنسية كلغة معتمدة في التدريس، خاصة في ظل الحصيلة الضعيفة التي أبقت التعليم متخلفا وبعيدا عن التطورات العلمية والمعرفية، التي تعتبر اللغة حاملا أساسيا لها. فرواندا مثلا انتقلت من الفرنسية إلى الإنجليزية، والتحول ذاته جارٍ في السنغال، فالرئيس الحالي باسيرو فاي دافع عن اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية بديلة عن الفرنسية. وتجمع الأوساط الأكاديمية في السنغال، على أن القرارات التي اتخذتها العديد من الدول ستنهي قريبا اللغة الفرنسية من القارة الأفريقية. أفريقيا تريد أفعالا لا أقوالا رغم كل الخطب والخطط الجديدة التي حاول ماكرون ترويجها من أجل إعادة بناء صورة مختلفة عن فرنسا داخل مستعمراتها القديمة، فقد ظلت قولا تذروه الرياح. فما تحتاجه دول غرب أفريقيا هو التحرر والاستقلال الكامل من الهيمنة الفرنسية، واعتراف بالانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في حق شعوبها، والتي ساهمت في تأخر مشاريع التنمية وتعطيل قطارها. فالإقرار بالماضي وآلامه يتطلب من باريس اعتذارا رسميا وتقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بدول غرب أفريقيا. فالرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك قال قبل رحيله نهاية سبتمبر/أيلول 2019: "لا تنسوا أن جزءا من الأموال التي بحوزتنا، مصدره استغلالنا أفريقيا، والمسؤولية والحس السليم يُمليان علينا إرجاع ما أخذناه، وهذا على الأقل يمكن أن يجنبنا الكثير من المصاعب والاضطرابات". بدون ذلك ستظل فرنسا تحمل أثقالا تنوء بحملها الجبال. على سبيل الختم إن إعلان فرنسا "الانسحاب" من أفريقيا في عهد إيمانويل ماكرون، رغم كونه ظاهرة حقيقية على المستوى العسكري، فإنه يمثل عمليا إعادة تموضع إستراتيجي للقوة الفرنسية في القارة السمراء، من خلال استبدال الأدوات التقليدية للهيمنة العسكرية بأدوات أكثر مرونة مثل الاقتصاد، والدبلوماسية، والثقافة. ففرنسا تسعى إلى الحفاظ على مصالحها الحيوية، مع تخفيض تكاليف وأعباء الوجود المباشر. في النهاية، يبقى نجاح هذه السياسة مرتبطا بقدرة فرنسا على تجاوز الإرث التاريخي من التبعية والاستعمار، وبناء علاقات متوازنة تحترم مصالح الشعوب الأفريقية وتلبي تطلعاتها نحو السيادة والتنمية.
