بيان حوثي باسم جمعية البنوك اليمنية يرفض "الانقلاب المصرفي" في عدن ويؤكد بطلان تشكيل هيئة بديلة

أصدرت ميليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، بيانا باسم مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية، رفضت فيه الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن بشأن تشكيل هيئة إدارية بديلة للجمعية ونقل مقرها إلى عدن، واصفاً الخطوة بأنها "غير قانونية" وتمثل "تدخلاً سافراً" في شؤون القطاع المصرفي.
وأوضح البيان أن الجمعية، التي تتخذ من صنعاء مقراً رئيسياً لها بموجب قانون البنوك ونظامها الأساسي المعتمد، لا تعترف بأي تغييرات تُجرى خارج إطار جمعيتها العمومية التي تضم رؤساء ومدراء عموم البنوك الأعضاء.
وأشار إلى أن البنك المركزي في عدن نظّم اجتماعاً ضم ممثلين عن فروع بنوك بعضها غير عضو في الجمعية، وادعى انتخاب هيئة إدارية جديدة، في محاولة "لتقسيم القطاع المصرفي"، حسب البيان.
وأكدت الجمعية استمرارها في أداء مهامها من مقرها في العاصمة صنعاء، ودعت إلى احترام استقلالية العمل المصرفي وحياديته، محذرة من مغبة الزج بالمؤسسات المالية في الصراع السياسي.
وختم البيان بدعوة البنك المركزي في عدن إلى التوقف عن دعم أو تنفيذ أي ممارسات تضر بتماسك القطاع المصرفي واستقراره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 44 دقائق

• اليمن الآن

كفانا خلافًا… نحن بلا وطن

نسيم البعيثي في ظل استمرار الصراعات والمناكفات بين القوى المنضوية في الشرعية التي مزقت النسيج الوطني، نجد أنفسنا أمام واقع مؤلم؛ وطنٌ مسلوب، وجمهوريةٌ مهددة، وشعبٌ يعاني تحت وطأة الانقلاب والحرب العبثية. إن الأصوات التي تسعى مجدداً لشق الصف الجمهوري، وتغذي الأحقاد والانقسامات، لا تمت للوطنية بصلة ،فكل من يكرس جهوده لتفتيت وحدة الصف الجمهوري، إنما يخدم أجندات ميليشيا الحوثي ومشروعها الإيراني التي تهدف إلى إبقاء اليمن في حالة من الفوضى والضعف. لقد حان الوقت لندرك أن عدونا الحقيقي هو من يسعى لتقويض الجمهورية، ونهب مقدرات الوطن، وإغراقه في صراعات لا طائل منها، إن مواجهة هذا المشروع السلالي العنصري تتطلب منا جميعًا تجاوز خلافات الماضي، ورص الصفوف، والعمل معًا لاستعادة الدولة ومؤسساتها. فلنضع خلافاتنا جانبًا، ونتحد تحت راية الجمهورية، فاليمن بحاجة إلى كل أبنائه المخلصين، إن التحديات التي تواجهنا كبيرة، ولا يمكن تجاوزها إلا بوحدة الكلمة والصف، والعمل الجاد والمخلص من أجل تحقيق هدف إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة . يا أصوات المناكفة والخصام والصراع: هل أدركتم حجم الكارثة؟ لقد سلبنا وطنًا، ودولةً، وجمهوريةً بسبب أحقادكم وتوزيعكم 'كُؤُوس الوطنية' الزائفة! صوتكم هذا لا يصنع مجدًا.. بل يحفر قبرًا لما تبقى منا. الحقيقة المُرة التي تهربون منها:نحن اليوم بلا وطنٍ يحمينا! عدوٌ غاشمٌ جاثمٌ على صدر شعبنا، ينهب مقدراتنا، ويمزق جمهوريتنا العزيزة، ويدفع بالبلاد إلى حرب عبثية لا ناقة لنا فيها ولا جمل! يريد إفقرارنا وتدميرنا. كلمة حقٍ لا تحتمل الصمت: من يسعى اليوم لشق وحدة الصف الجمهوري – عن قصدٍ أو جهلٍ – فهو: خائنٌ لدماء الشهداء! عميلٌ لمشروع الأعداء! لا تمثل كلماته ذرةً من الوطنية أو انتماءٍ لليمن، هويته، أو جمهوريته! هذا ليس اتهامًا.. بل هو تشخيصٌ لواقعٍ دمويٍ نعيشه! التحديات المُحيطة تستدعي صحوة الضمير:الأخطار التي تحيط بنا أكبر من أن نتحمل فيها ترف الخلاف: عدوٌ عنصريٌ سلاليٌ يتربص باليمن كلها. اقتصادٌ منهارٌ وشعبٌ يتضوّر جوعًا. دولة وطنيةٌ تمزقها المؤامرات. الخيار الوحيد لإنقاذ ما تبقى: ترميم الجراح الداخلية فورًا وفتح صفحة جديدة تُغلَق فيها ملفات الماضي الأليم وتوحيد الصف الجمهوري بقلبٍ واحدٍ وإرادةٍ فولاذية ومواجهة المشروع الظلامي الإيراني الذي يريد سحق هويتنا وإرجاعنا للعصور المظلمة! لنطوِ صفحة الحقد.. ولنفتح صفحة الوطن! تعليقات الفيس بوك

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

بن بريك يباشر مهامه من عدن وسط تحديات اقتصادية بالغة الصعوبة

باشر رئيس الوزراء الجديد، سالم بن بن بريك، مهامه رسمياً من العاصمة المؤقتة عدن، بعد عودته من الرياض رفقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وسط ظروف استثنائية وأوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، يواكبها تدهور الخدمات وتراجع الموارد العامة، وتعاظم التداعيات المترتبة على الحرب المستمرة منذ نحو عقد من الزمن. ومع تطلع اليمنيين في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى حدوث انفراجة على مستوى تحسين الخدمات لا سيما الكهرباء، يأملون أن يتمكن بن بريك من كبح تهاوي العملة بعد أن بلغ الدولار الواحد أكثر من 2500 ريال يمني، في مستوى هبوط غير مسبوق تاريخياً. وفي أول اجتماع للحكومة بحضور العليمي، استعرض بن بريك رؤيته وخطة عمله، وقال إن توجيهات رئيس مجلس القيادة ستكون بمثابة خريطة طريق عاجلة تركز على «احتواء التدهور الاقتصادي والخدمي، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وترسيخ المركز القانوني للدولة». وعدّد بن بريك جملة من الأولويات في مقدمها إصلاح السياسات المالية والنقدية، وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، ومكافحة الفساد. وقال «إن إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات وعودة مجلسي النواب والشورى للعمل من عدن أصبحت حتمية وضرورية لإسناد عمل الهيئات الرقابية الأخرى». وأكد أن حكومته ستسعى لتمكين البنك المركزي من أداء مهامه، والسيطرة على الإيرادات العامة، وإلزام المحافظات المحررة كافة بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، مشيراً إلى أن النجاح في تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكاملاً وطنياً شاملاً، وتعاوناً بين الحكومة والسلطات المحلية والمكونات السياسية. شراكة واسعة دعا بن بريك في خطابه الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، والإعلاميين، والناشطين، إلى تبني خطاب وطني موحد، وممارسة النقد البنَّاء، ودعم جهود الحكومة في مواجهة المشروع الحوثي، مشدداً على أن «المرحلة لا تحتمل المكايدات ولا الحسابات الضيقة». كما وجّه رسالة إلى مواطنيه لا سيما المرأة والشباب، مؤكداً التزام الحكومة بدعم قضاياهم، وتمكينهم، وتحقيق تطلعاتهم، في إطار مؤسسي واضح. وأشاد رئيس الوزراء اليمني بالدعم السعودي والإماراتي ورفد الحكومة بالاحتياجات الضرورية، ودعم مشاريع الخدمات والإغاثة، مؤكداً أن «دعم الحكومة اليمنية هو استثمار في السلم الإقليمي والدولي». واختتم بن بريك كلمته بتأكيد أن الحكومة الجديدة ستسعى إلى بناء يمن آمن ومستقر، يستعيد دولته، ويؤسس لسلام حقيقي قائم على المرجعيات الثلاث، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن 2216. موجهات رئاسية كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد ألقى كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء، ضمَّنها أبرز الموجهات الرئاسية لعمل الحكومة، مع تأكيده أن المرحلة الجديدة هي «لحظة مواجهة صريحة مع النفس والمسؤوليات». وشدد العليمي على أن الحكومة بقيادة بن بريك مطالبة بالتحرك العاجل والجاد لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والخدمية التي يواجهها اليمنيون في المحافظات المحررة. وركز العليمي في توجيهاته للحكومة على ضرورة تبني خطة شاملة للتعافي الاقتصادي، تقوم على تقليص الاعتماد على الخارج، وتعزيز الموارد الذاتية للدولة، في مقدمتها الموارد غير النفطية، وتفعيل أدوات البنك المركزي اليمني لكبح التضخم وحماية سعر صرف العملة الوطنية (الريال اليمني). وأكد رئيس مجلس الحكم اليمني أن تحسن الوضع الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال موازنة عامة واقعية، وسياسات تقشفية رشيدة، وترشيد الإنفاق العام، وتحسين تحصيل الإيرادات في المحافظات كافة، داعياً إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة مشاريع التنمية وتخفيف العبء عن الدولة في خلق فرص العمل. تفكير خارج الصندوق ضمن توجيهات العليمي للحكومة برئيسها الجديد بن بريك، دعا إلى التفكير «خارج الصندوق»، وبناء نموذج ناجح في المحافظات المحررة، يُقدم اليمن شريكاً موثوقاً يعتمد على نفسه ويعزز الاستقرار. وحض العليمي الحكومة على ترسيخ استقرار العمل من الداخل، معتبراً وجود الوزراء في الميدان عنواناً للجدية والرقابة والمساءلة، وتعزيزاً للثقة مع المانحين. كما شدد على أهمية استقلالية البنك المركزي اليمني وتمكينه من ممارسة أدوات السياسة النقدية، ووجه بتفعيل الرقابة والمساءلة، وتسريع إعلان تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، ومكافحة الفساد، وتنظيم العلاقة بين المركز والسلطات المحلية. جاءت توجيهات العليمي للحكومة في ظل ما وصفها بـ«تحديات غير مسبوقة»، تفاقمت منذ استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وهو ما تسبب في حرمان الحكومة الشرعية من نحو ملياري دولار من العائدات السيادية. وأشار العليمي إلى أن هذا الاستنزاف الاقتصادي ترافق مع محاولات حوثية ممنهجة لإغراق البلاد في أزمة إنسانية شاملة، لولا صمود مؤسسات الدولة ودعم السعودية والإمارات، عبر تمويل الموازنة العامة وتنفيذ مشاريع خدمية وإنسانية عاجلة.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

هل يُصلِح سالم بن بريك ما أفسدته الشرعية؟

في الوقت الذي يتأرجح فيه المواطن في عدن وباقي مدن الجنوب، بين أملٍ ضئيل يتشبث به في لحظات الصبر القصوى، وخيبةٍ تتكرّس يومًا بعد آخر في تفاصيل معيشته القاسية، يطل سالم بن بريك، رجل المال والإدارة، على رأس حكومة مأزومة ترزح تحت ركام الفشل المتراكم والانقسامات والتجاذبات، التي لم تترك مجالًا للإصلاح، إلا من باب الأماني، وبرغم أن تعيينه لاقى ترحيبًا أوليًا لدى شريحة واسعة من المراقبين والشارع على حد سواء، خصوصًا أولئك الذين يبحثون عن أي بصيص أمل يبعث على الطمأنينة في نفق مظلم طويل، إلا أن هذا الترحيب لم يكن بلا شروط، ففي تقديري، كان هذا الترحيب مشروطًا بالفعل لا بالقول، وبالإنجاز لا بالشعارات، وبالقدرة على إحداث فارق ملموس يتجاوز حدود النوايا الطيبة، وعلى ما يبدو ، أن سالم بن بريك لم يأتِ إلى منصبه الجديد وهو غافل عمّا ينتظره، فالرجل، بخلفيته المهنية الطويلة واحتكاكه المباشر بملفات الدولة المالية، يدرك أو هكذا يُفترض حجم التحديات التي تقف كجدار صد أمام أي محاولة إصلاحية؛ من الرواتب المتأخرة إلى العملة المتدهورة، ومن تردي الخدمات في العاصمة عدن إلى الشعور المتزايد في الشارع الجنوبي بأن الجنوب يُحمّل فوق طاقته، دون أن يكون له القرار أو النصيب،ومن خلال متابعتنا لما طرحه في أولى جلسات مجلس الوزراء، بدا واضحًا أن الرجل لا ينوي السير على خطى من سبقوه من رؤساء الحكومات الذين اكتفوا بالصمت أو التبرير، وعلى الرغم من أنه لم يطرح تساؤلات مباشرة حول مسألة توريد الإيرادات، إلا أنني أتساءل هنا، هل يدرك بن بريك وهو الخبير المالي ، أن عدن تورد كل إيراداتها إلى البنك المركزي، بينما محافظات مثل مأرب وتعز لا تزال تحتفظ بإيراداتها؟ وهل يعي أن هذه المفارقة تمثل جوهر الخلل في بنية العلاقة المالية والإدارية داخل الدولة؟ إن الاعتراف بهذه الإشكالية هو الخطوة الأولى لأي إصلاح حقيقي، وإذا ما تحوّلت من مجرد إدراك إلى موقف سياسي واقتصادي عملي، فإنها قد تشكل نقطة انطلاق محترمة نحو تغيير قواعد اللعبة المالية المقلوبة. ومن وجهة نظري، فإن حديث بن بريك عن ضرورة البحث عن موارد بديلة والاعتماد على الذات مع الاستفادة من دعم الأشقاء، يعكس إدراكًا جزئيًا لحقيقة أن الاقتصاد لن يُبنى من الخارج فقط، بل يجب أن ينهض من الداخل من خلال إدارة رشيدة قادرة على الاستفادة من كل قرش يُجمع، مع شفافية ومحاسبة لا تعرف المجاملة. وفي السياق ذاته، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يشارك اليوم بشكل مباشر في إدارة الملفات الحكومية لا يمكنه في رأيي أن يظل في موقع الناقد والمراقب؛ فهو معنيّ بأن يثبت لجماهيره أن المشروع السياسي الذي يحمله قادر على الترجمة الواقعية في حياة الناس، لا سيما على صعيد الخدمات والإدارة والأمن والتنمية، وإذا ما فشل بن بريك لا قدّر الله في إحداث فارق حقيقي، فإن ذلك لن يُقرأ فقط بوصفه فشلًا لرجل تكنوقراطي، بل سيُنظر إليه كفشل لمنظومة كاملة كانت تعِد الناس بأنها البديل الممكن، والمشروع القادم، والخلاص من عبث الشرعية وفسادها. إنني أؤمن بأننا أمام لحظة مفصلية لا تحتمل التردد؛ لحظة إما أن نكسر فيها القيد الذي كبّل الجنوب لعقود من التهميش والفساد، أو نواصل السقوط في دوامة التكرار البليد لخيبات لا نهاية لها. ولذا، فإننا نضع املنا في أن يدرك بن بريك، والمجلس الانتقالي الجنوبي من خلفه، أن لا مجال للترف السياسي الآن، ولا مساحة للمراوغة أو الخطابات العامة، فالشعب قد ملّ الانتظار، وبلغ به الإنهاك مبلغًا لم يعد فيه قادرًا على تحمل المزيد، فإن كنتم صادقين وأرجو أن تكونوا كذلك، فلتبدأوا من عدن، من شارعها، من سوقها، من منزل المواطن الذي لا يملك ثمن الدواء ولا يجد عملًا يقيه مذلّة السؤال، ابدؤوا من حيث يحترق الجسد الجنوبي كل يوم في صمت، وإن لم تفعلوا، فإن التاريخ لا يرحم الذين خذلوا شعوبهم مرتين.