الولايات المتحدة والصين تتفقان على تخفيضات في الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً

أعلنت الولايات المتحدة والصين خفضاً مؤقتاً للرسوم الجمركية المفروضة على منتجات البلدين، وفقاً لبيان مشترك صدر في جنيف، وذلك في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية ومنح أكبر اقتصادين في العالم مهلة إضافية قدرها ثلاثة أشهر لحل خلافاتهما.
ووفقاً للبيان وتصريحات مسؤولين خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الإثنين، سيتم خفض الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على معظم الواردات الصينية من إجمالي 145% إلى 30%، بما في ذلك النسبة المرتبطة بالفنتانيل، وذلك بحلول 14 مايو. في المقابل، ستقوم الصين بخفض رسومها الجمركية على السلع الأميركية من 125% إلى 10%.
قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت: 'أجرينا مناقشة قوية ومثمرة بشأن الخطوات المستقبلية المتعلقة بالفنتانيل'، مضيفاً: 'نحن متفقون على أن أياً من الطرفين لا يرغب في فك الارتباط'.
كما ذكر البيان أن 'الطرفين سيقومان بإنشاء آلية لمواصلة المناقشات بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية'.
يمثل هذا الإعلان خطوة نحو تخفيف حدة الحرب الجمركية التي أدّت إلى تراجع فوري في حركة التجارة عبر المحيط الهادئ. وكانت الدولتان قد أعلنتا في وقت سابق عن تحقيق 'تقدم كبير' في مفاوضاتهما، وهو ما عزز الأسواق وساعد الأسهم الصينية على تعويض خسائرها منذ إعلان الرئيس دونالد ترمب في الثاني من أبريل عن فرض رسوم جمركية، والذي أطلق عليه اسم 'يوم التحرير'.
وقال ممثل التجارة الأميركي، جيميسون غرير، إن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق تجارة أكثر توازناً مع الصين.
كان البيت الأبيض قد وصف الاتفاق في بيان أولي صدر يوم الأحد بأنه 'اتفاق تجاري'، لكن لا يزال من غير الواضح ما هو الهدف المقبول لدى كلا الطرفين أو كم من الوقت سيستغرق الوصول إليه. وكانت الصين قد طالبت في وقت سابق بأن تقوم الولايات المتحدة بإزالة جميع الرسوم الجمركية التي فرضتها هذا العام، وهو مطلب لا يتوافق مع الهدف الأمريكي المتمثل في تقليص أو إنهاء العجز التجاري.
وفي حين رحبت الأسواق بالتقارير الأخيرة التي تشير إلى إحراز تقدم، إلا أن التاريخ يشير إلى أن الوصول إلى اتفاق مفصّل قد يستغرق وقتاً طويلاً، إن كان ممكناً أصلاً. ففي عام 2018، اتفق الطرفان أيضاً على 'تجميد' النزاع بعد جولة من المفاوضات، لكن الولايات المتحدة تراجعت سريعاً عن ذلك الاتفاق، ما أدى إلى أكثر من 18 شهراً من الرسوم الجمركية والمحادثات قبل توقيع اتفاق 'المرحلة الأولى' التجاري في يناير 2020.
وفي نهاية المطاف، فشلت الصين في الالتزام باتفاق الشراء الوارد في ذلك الاتفاق، كما ارتفع العجز التجاري الأميركي مع الصين خلال جائحة كورونا، مما مهد الطريق للحرب التجارية الحالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

bnok24

منذ 2 أيام

• bnok24

عاجل.. البنك المركزي المصري يكشف أسباب تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية في اجتماع اليوم

كشف البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، أسباب تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماع اليوم الخميس. وقال المركزي في بيان: قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

bnok24

منذ 2 أيام

• bnok24

الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى في أسبوعين

دفعت المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات الخزانة الأمريكية الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين اليوم الخميس بالتزامن مع محاولة الرئيس دونالد ترامب تمرير مشروع قانون شامل للإنفاق وخفض الضرائب في الكونجرس. وصعدت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق، اليوم الخميس، لأسباب من بينها بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأمريكية. واستفاد الذهب أيضاً ووصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريباً عند 3325.79 دولار مما يجعله على بعد 175 دولارا من المستوى القياسي المرتفع الذي سجله في أبريل. وقال محللون: 'على الرغم من هبوط الأسهم، فإن الدولار الأمريكي لم يشهد طلبا تقليديا كملاذ آمن، في حين استفاد الذهب واليورو والين'. ولا يزال الجمهوريون منقسمين حول تفاصيل مشروع قانون الضرائب. وصرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأن متشددين داخل الحزب لا يزالون يرون أن مشروع القانون لا يخفض الإنفاق بشكل كاف. وبحسب محللين غير حزبيين، من المتوقع أن يضيف مشروع القانون ما يتراوح بين 3 و5 تريليونات دولار لديون البلاد. وانخفض الدولار إلى 143.27 ين في التداولات المبكرة في آسيا، وهو أضعف مستوى منذ السابع من مايو. وقفزت عملة كوريا الجنوبية أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر إلى 1368.90 مقابل الدولار، بعد أن ذكرت صحيفة (كوريا إيكونوميك ديلي) أن واشنطن طالبت سول باتخاذ إجراءات لتعزيز قيمة الوون الذي تراجع قليلا اليوم الخميس إلى 1377.00. واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1330 دولار بعد ارتفاعه 0.4 % أمس الأربعاء وتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. واستقر الجنيه الإسترليني أيضا عند 1.3426 دولار. وزاد الفرنك السويسري قليلا بواقع 0.1% إلى 0.8245 مقابل الدولار. وصعد سعر عملة بيتكوين في أحدث التداولات 1.6% إلى 110049.82 دولار، بعد أن وصل في وقت سابق لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 110636.58 دولار.

bnok24

منذ 2 أيام

• bnok24

أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في أسبوعين

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي وضعف الطلب على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عاما. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3320.37 دولار للأونصة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3322.20 دولار. وتصاعدت المخاوف بشأن مساعي ترامب للدفع بمشروع قانون خفض الضرائب الذي قد يؤدي إلى تفاقم عبء الديون بما يتراوح بين 3 تريليونات دولار و5 تريليونات دولار. وشهدت وزارة الخزانة الأمريكية طلبا ضعيفا على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عاما أمس الأربعاء، مما يسلط الضوء على انحسار الإقبال على الأصول الأمريكية. وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 33.47 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1072.70 دولار، وهبط البلاديوم 1.1% إلى 1026.58 دولار.