دينا أبى صعب: أوروبا تكتفى بالتصريحات وإسرائيل لا تأبه ما لم تتحرك واشنطن
وقالت "أبي صعب"، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الأداء الأوروبي والبريطاني ظل على حاله منذ اندلاع الحرب، وسط ضغوط شعبية متصاعدة، دون اتخاذ أدوات ردع حقيقية، مشيرة إلى أن المساعدات الإنسانية مقطوعة منذ مارس الماضي، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع إلى حد إجراء عمليات جراحية دون تخدير.
وأضافت أن إسرائيل لا تُبدي أي اكتراث بهذه التصريحات ما لم تصدر عن الولايات المتحدة، مؤكدة أن الدعم العسكري والاستخباراتي والاقتصادي من الدول الأوروبية لإسرائيل مستمر، بما في ذلك شراكات أكاديمية مع مؤسسات إسرائيلية ضالعة في تطوير الأسلحة.
ولفتت إلى أن هناك أدوات قانونية رادعة لم تُفعّل حتى الآن، مثل وقف تصدير الأسلحة، أو احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية، أو فرض قيود على الشركات المتعاملة مع المستوطنات، موضحة أن التراخي الأوروبي في تطبيق أي من هذه الخطوات يعكس غياب الإرادة السياسية.
وفي ختام حديثها، شددت على أن الدعم الأمريكي هو العائق الأكبر أمام أي إجراءات رادعة، مضيفة أن الرئيس السابق جو بايدن قدم نحو 90 مليار دولار لإسرائيل، ويواصل ترامب اليوم دعمه لها سياسيًا وعسكريًا وماليًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
انتقادات أوروبية واسعة حول «الاتفاق الأكبر» مع واشنطن.. فرنسا تعتبره يوماً قاتماً.. وألمانيا تصفه بانتصار لترامب.. وروسيا :إهانة للأوروبيين
أثار الاتفاق التجارى الجديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، الذي أُعلن عنه فى منتجع الجولف الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اسكتلندا، مزيجاً من الارتياح والحذر والانتقادات في العواصم الأوروبية المختلفة. فقد وصفته الحكومات والشركات الأوروبية بأنه اتفاق «غير متوازن»، محذرة من عواقبه السلبية، لكنه حال دون اندلاع حرب تجارية أوسع. ينص الاتفاق، الذى أبرم بين اقتصادين يمثلان نحو ثلث التجارة العالمية، على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات، وهو ما يقل عن التهديد السابق بفرض رسوم تصل إلى 30%، لكنه يظل أعلى بكثير من المتوسط الحالي البالغ 4.8%. كما يتضمن التزام الاتحاد الأوروبي باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، إضافة إلى مشتريات طاقة بقيمة 750 مليار دولار من السوق الأمريكية. وتسابق إدارة ترامب الزمن لإبرام اتفاقيات تجارية مع عشرات الدول قبل الأول من أغسطس، لتجنب فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 50% على صادرات هذه الدول إلى السوق الأمريكية. من جانبه، وصف ترامب الاتفاق بأنه «الأكبر على الإطلاق» ،مؤكداً أنه سيحقق «الاستقرار ويعزز مكانة الصناعات الدفاعية الأمريكية». أما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي وصفت ترامب بأنه «مفاوض صعب»، فعلقت قائلة إن الاتفاق كان «أفضل ما يمكن الحصول عليه». ورغم أن الاتفاق أزال خطر التصعيد التجاري، إلا أن قادة الأعمال في ألمانيا وفرنسا وألمانيا حذروا من عواقبه السلبية. ففي الوقت الذى أشاد فيه المستشار الألماني فريدريش ميرز بالاتفاق، معتبراً أنه جنّب العلاقات التجارية عبر الأطلنطي «تصعيداً غير ضروري» وحرباً تجارية محتملة، أبدى المصدرون الألمان تحفظاتهم. واعتبرت جمعية الصناعات الألمانية «بي دى آى» أن الاتفاق سيترك «آثاراً سلبية كبيرة». وفي فرنسا، وصف وزير الدولة المكلّف بشئون أوروبا بنجامين حداد الاتفاق بأنه «غير متوازن»، فيما أعرب رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو عن أسفه لما اعتبره «يوماً قاتماً أذعنت فيه أوروبا». أكد وزراء فرنسيون أن للاتفاق بعض الإيجابيات، مثل الإعفاءات التي يأملون في الحصول عليها لبعض القطاعات الفرنسية الرئيسية مثل قطاع المشروبات الروحية، لكنه في الوقت ذاته غير متوازن. وفي الوقت الذى انتقد فيه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الاتفاق ،قائلاً إنه «أسوأ» من الاتفاق الذي توصلت إليه بريطانيا، رحب رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر بالخطوة قائلا: «هذه لحظة ارتياح وليست لحظة احتفال. ستزداد الرسوم الجمركية في عدة مجالات وما زالت هناك أسئلة أساسية بلا إجابة». في حين رحبت إيرلندا، أحد أكبر مصدري الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، بالاتفاق لتوفيره «قدراً من اليقين المطلوب بشدة»، فيما أعرب نائب رئيس الوزراء سيمون هاريس عن «أسفه» إزاء الرسوم الأساسية المفروضة. وفي موسكو، اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف الاتفاق «مهيناً تماماً للأوروبيين»، مشيراً إلى أنه يخلق تكاليف إضافية للصناعة والزراعة الأوروبية ويعيد توجيه الاستثمارات نحو الولايات المتحدة. وقال إن «الأوروبيين العاديين يثيرون الشفقة في النفس فعلا: لقد حان الوقت لينتفضوا ويقتحموا بروكسل لشنق جميع المفوضين الأوروبيين على ساريات أعلام دول الاتحاد الأوروبي»،مشددا على أن «الصفقة» المذكورة «تتسم بطابع معاد لروسيا بشكل واضح، إذ تمنع شراء النفط والغاز من روسيا.» في المقابل، ما تزال الصين، التي هددت الولايات المتحدة بسلسلة من الرسوم العقابية، في طور التفاوض مع ترامب.
24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي العام المقبل
قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبًا. اتفاق صندوق النقد الدولي وأضاف معيط، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدًا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم. زأكمل معيط: المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة. وواصل معيط: المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة، ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
أهل مصر
منذ 2 ساعات
- أهل مصر
وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني بنيويورك لبحث تطورات غزة وتعزيز التعاون الثنائي
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، بالسيد محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وخلال اللقاء، أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين مصر وباكستان، مشيدًا بتقارب الرؤى إزاء العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد أهمية مواصلة التشاور من خلال الآليات الثنائية، خاصة اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، إلى جانب التنسيق في المحافل متعددة الأطراف. كما عبّر الوزير عن تطلع القاهرة لأن تسهم إسلام آباد، في ضوء رئاستها الحالية لمجلس الأمن الدولي، بدور فعال في دعم القضايا ذات الأولوية، وفي مقدمتها الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، وضرورة ضمان وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني بشكل آمن ودون عوائق. وفي الشأن الاقتصادي، شدد عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، داعيًا الجانب الباكستاني إلى زيادة استثماراته في مصر، خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري-الباكستاني. كما ناقش الوزيران فرص التعاون في مجال الصحة والصناعات الدوائية، لا سيما في مكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي". وتناول اللقاء كذلك آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المستمرة، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأشار إلى اعتزام مصر تنظيم مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، فور التوصل إلى التهدئة، من أجل حشد الدعم الدولي لتنفيذ خطة الإعمار العربية الإسلامية.
