«كهرباء جنوب الدلتا» تعلن عن وظائف قيادية شاغرة

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة، طبقًا لأحكام القانون 81 لسنة 2016، وذلك في إطار سعيها المستمر لتطوير الأداء ورفع كفاءة العمل الإداري والفني داخل قطاعاتها المختلفة.
وجاء في الإعلان رقم (4) لسنة 2025 أن الوظائف المطروحة تقع ضمن الدرجة العالية والدرجة مدير عام، وتشمل: رئيس قطاع التكاليف الإجمالية بالشروط التالية: أن يكون المتقدم مؤهل عال تجاري وخيرة في مجال العمل مدة لا تقل عن ١٦ سنه ، قضاء مدة بينية قدرها سنه على الأقل في وظيفة قيادية أو درجة نظيرة للدرجة المتقدم اليها، اجتياز البرامج التدريبية المقررة ، قدرة فائقة على القيادة والتوجيه.
الوظيفة الثانية مدير عام السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية غرب الغربية ومكانها ديوان عام الشركة وتشمل شروطها الحصول علي بكالوريوس عالي هندسي مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا نقل عن 15 سنه ، قضاء مدة في وظائف الدرجة الأدنى لا تقل عن سنتين ، اجتيال البرامج التدريبية التي تتيحها المشاركة في مجال عملة ، قدرة فائقة على القيادة والتوجيه .دة.
على العاملين راغبي التقدم لشغل الوظائف المشار إليها استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة ويمكن الحصول عليه من الإدارة العامة لشئون الأفراد بديوان عام الشركة بمدينة طنطا أول طريق كفر الشيخ – سيرياي على أن يكون من العاملين بقطاع الكهرباء ومستوفيا لشروط التعيين خلال فترة الإعلان وتكون مدة خبرة عملية فعلية قضيت في مجال العمل طبقا البطاقات الوصف الوظيفي ولائحة نظام العاملين بالشركة وتعديلاتها ومؤيداً بالمستندات التالية :
بیان حالة معتمد بالبيانات الأساسية والوظيفية والشخصية والدورات التدريبية.
بيان عن أبرز انجازات المتقدم وإسهاماته في مراحل حياته الوظيفية بالوحدة التي يعمل بها واقتراحات التطوير للوظيفة.
وتُستقبل الطلبات لمدة 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، ولن يُلتفت إلى الطلبات التي ترد قبل أو بعد هذا الموعد.
الجدير بالذكر أن شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تُعد من الكيانات الرائدة في قطاع توزيع الكهرباء في مصر، وتسعى من خلال هذه الإعلانات إلى ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 31 دقائق

• اليوم السابع

إسرائيل: لن نغير مسارنا بعد تعليق بريطانيا محادثات التجارة الحرة بسبب غزة

أعلنت إسرائيل ، اليوم الثلاثاء، أن الضغوط الخارجية لن تُغيّر مسارها بعد أن أوقفت المملكة المتحدة محادثات التجارة الحرة معها بسبب الحرب في قطاع غزة، وفرضها عقوبات جديدة على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. ونقلت صحيفة (الجارديان) البريطانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، قوله في بيان صحفي: "إذا كانت الحكومة البريطانية، بسبب هوسها بإسرائيل واعتبارات سياسية داخلية، مستعدة للإضرار بالاقتصاد البريطاني، فهذا من حقها". وأضاف: " الضغوط الخارجية لن تُغيّر مسار إسرائيل في الدفاع عن وجودها وأمنها ضد الأعداء الذين يسعون إلى تدميرها".

Economy Plus

منذ 35 دقائق

• Economy Plus

"جيتور" العالمية تنشئ مصنعا للسيارات في مصر باستثمارات 123 مليون دولار

وقعت شركة 'جيتورجيتور' العالمية للسيارات، اتفاقية مع 'مجموعة القصراوي للسيارات' لإنشاء مصنع لإنتاج وتجميع سيارة طرازات جيتور 'T1″ و'T2' في مصر باستثمارات تقدر بـ123 مليون دولار. يقع المصنع على مساحة 86 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وسيغطي إنتاجه السوق المحلية، فيما سيخصص جزء من الإنتاج للتصدير، كما سيوفر المصنع نحو 1500 فرصة عمل. قال رئيس مجلس إدارة مجموعة 'القصراوي' للسيارات، محمد القصراوي، إن الاتفاقية تضمن تصنيع وتجميع طرازات جيتور 'T1' و'T2″، بجانب تعزيز التعاون في مجال تصدير سيارات 'جيتور' من السوق المصرية إلى عدد من الأسواق. أضاف القصراوي أن المشروع يضم 3 خطوط إنتاج للحام والدهان والتجميع النهائي. أشار إلى أن المجموعة دشنت اليوم السيارة المُجمعة محليا 'X70 plus' بحجم إنتاج 5 آلاف سيارة سنويا. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الاتفاقية إضافة جديدة ومهمة لملف توطين صناعة السيارات محليا، حيث سيتم بموجبها تصنيع وتجميع طرازين جديدين لإحدى الشركات العالمية في السوق المصرية. أضاف أن توقيع الاتفاقية يؤكد أن استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي تتبناها الدولة المصرية تحظى بالعديد من الحوافز لشركات السيارات العالمية. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

Economy Plus

منذ 35 دقائق

• Economy Plus

هل تصدّعت سوق الأسمنت في مصر؟

تشهد سوق الأسمنت في مصر موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار، دفعت جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى تعليق قراره السابق بخفض الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت، وذلك في محاولة للحد من موجة الغلاء التي دفعت سعر الطن إلى مستويات قياسية. شهد السوق زيادات قياسية في الأسعار، دفعت متوسط سعر طن الأسمنت البورتلاندي العادي إلى نحو 3280 جنيها خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، بارتفاع سنوي بلغ 53.3%، وفقًا لبيانات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. كانت الشركات المنتجة قد أقرت زيادات سعرية جديدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء، لتواصل الأسعار صعودها المتسارع منذ بدء تنفيذ قرار خفض الإنتاج في يوليو 2021، عندما لم يكن سعر الطن يتجاوز 875 جنيها. القرار الأصلي بالسماح لـ23 شركة بخفض إنتاجها بنسبة تصل إلى 10%، جاء في وقت كان يعاني فيه السوق من فائض كبير في المعروض، مما تسبب في انخفاض الأسعار وتآكل هوامش الربح. إلا أن تعافي قطاع البناء والتشييد، وإضافة خطوط إنتاج جديدة في مصنع بني سويف المملوك للدولة، بجانب تداعيات تعديل قوانين البناء والتصالح، أدت إلى تحسّن تدريجي في الطلب مقابل عرض أكثر محدودية. تقدر الطاقة الإنتاجية القصوى ل مصانع الأسمنت في مصر بنحو 90 مليون طن سنويا، بينما لم يتجاوز الإنتاج الفعلي 55.1 مليون طن خلال عام 2024، رغم نموه بنسبة 9.5% عن العام السابق. لكن المشكلة لم تكن في خفض الإنتاج فقط، بل أيضا في توجه بعض الشركات نحو التصدير، بحثا عن العملة الصعبة، في وقت يشهد فيه السوق المحلي نقصا في المعروض وارتفاعا في الأسعار. يرى رئيس سابق لإحدى شركات الأسمنت، أن القرار في 2021 كان ضروريا في سياقه الزمني، لكنه أصبح الآن بحاجة إلى مراجعة. أضاف في تصريحات خاصة لـ'إيكونومي بلس': 'إن كانت الظروف تغيرت، فمن حق الجهات التنظيمية إعادة النظر بما يضمن التوازن بين مصلحة الصناعة والمستهلك'. في المقابل، وصف رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، قرار خفض الإنتاج بأنه 'المسؤول الأول بنسبة 100%' عن الزيادات السعرية. أوضح أن مصانع الأسمنت، التي تعتمد على الفحم المستورد، تبرّر الزيادة بالدولار – رغم تراجعه – مؤكدا أنه لا يوجد ما يبرر استمرار رفع الأسعار. أشار الزيني إلى مفارقة لافتة: 'الشركات تصدر الطن بما يعادل 50 دولارا، بينما تبيعه في السوق المحلي بما يعادل 80 دولارا، ما يجعل المواطن المصري يدفع أضعاف ما يدفعه المستورد الأجنبي، وهو أمر غير منطقي'. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا