اتفاق باريس.. المغرب فاعل إقليمي رئيسي في العمل المناخي
وشكل هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فرصة لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال الانتقال الطاقي والتأكيد على الالتزام الجماعي بمواجهة تحديات تغير المناخ.
وفي هذا الإطار، أبرز الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، زكرياء حشلاف، أن المغرب ملتزم بشكل كامل بحياد كربوني مشترك ومنصف.
وأشار إلى أن المغرب الوفي لنهجه في الاستباقية، عمل على إجراء إصلاحات رائدة ووضع استراتيجية منخفضة الكربون تهدف إلى إزالة الكربون من مزيج الكهرباء بالكامل تقريبا، ب 96 في المائة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، لافتا إلى أن المملكة ملتزمة بشكل فعال بمشاركة تجاربها في مجال الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز التحالفات جنوب-جنوب بهدف ضمان انتقال طاقي عادل ومرن.
وأضاف أن المغرب، المعترف دوليا بريادته في مجال المناخ، يسعى جاهدا إلى مراجعة مساهماته المحددة وطنيا من أجل إدراج أهداف أكثر طموحا، مدفوعة بمقاربة مندمجة.
من جانبها، أبرزت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب، ناتالي فوستي، أن المملكة فاعل إقليمي رئيسي في العمل المناخي، مشيدة بريادتها وجهودها المتواصلة التي تبذلها في مجال مكافحة التغير المناخي.
وأضافت أن الخطوات الملحوظة التي قطعها المغرب منذ انضمامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تشهد على التزام دائم وتعبئة نموذجية متعددة القطاعات، لافتة إلى أن مساهمته المحددة وطنيا تعكس مستوى عال من الطموح، كانت محط إشادة على الصعيد الدولي لتوافقها الواضح مع هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1,5 درجة مئوية.
كما سلطت المسؤولة الأممية الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في مجال الحكامة المناخية مشيرة إلى أن المغرب، من خلال خياراته الشجاعة وسياساته المندمجة ورؤيته على المدى الطويل، يفرض نفسه نموذجا يحتذى به.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للمشاركين لبحث مختلف السبل والوسائل التي ينبغي تعبئتها من أجل تعزيز العمل الوطني في مجال المناخ وتسريع الانتقال الطاقي في المغرب نحو طاقات نظيفة ومنخفضة التكلفة تضمن السيادة الطاقية للمملكة.
من جهة أخرى تميزت هذه المائدة المستديرة ببث مباشر لخطاب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة الذكرى العاشرة لتوقيع اتفاقية باريس للمناخ، حيث شدد خلاله على الحاجة الملحة إلى إعادة توجيه العمل المناخي نظرا للفرص الاقتصادية والاستراتيجية التي يتيحها، مع التأكيد على الدور المحوري لانتقال الطاقة في التخفيف من آثار التغير المناخي.
وجمع هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار 'كيفية تسريع العمل المناخي في المغرب لمواجهة التحديات العالمية'، أعضاء اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي ووكالات منظومة الأمم المتحدة في المغرب، بالإضافة إلى مختلف الشركاء المؤسساتيين المعنيين بمكافحة تغير المناخ.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 7 أيام
- مراكش الآن
اتفاق باريس.. المغرب فاعل إقليمي رئيسي في العمل المناخي
أكد مشاركون في مائدة مستديرة نظمت، الثلاثاء بالرباط، بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لتوقيع اتفاق باريس للمناخ، أن المغرب بفضل خياراته الشجاعة وسياساته المندمجة، يرسخ مكانته كفاعل إقليمي رئيسي في مجال العمل المناخي. وشكل هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فرصة لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال الانتقال الطاقي والتأكيد على الالتزام الجماعي بمواجهة تحديات تغير المناخ. وفي هذا الإطار، أبرز الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، زكرياء حشلاف، أن المغرب ملتزم بشكل كامل بحياد كربوني مشترك ومنصف. وأشار إلى أن المغرب الوفي لنهجه في الاستباقية، عمل على إجراء إصلاحات رائدة ووضع استراتيجية منخفضة الكربون تهدف إلى إزالة الكربون من مزيج الكهرباء بالكامل تقريبا، ب 96 في المائة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، لافتا إلى أن المملكة ملتزمة بشكل فعال بمشاركة تجاربها في مجال الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز التحالفات جنوب-جنوب بهدف ضمان انتقال طاقي عادل ومرن. وأضاف أن المغرب، المعترف دوليا بريادته في مجال المناخ، يسعى جاهدا إلى مراجعة مساهماته المحددة وطنيا من أجل إدراج أهداف أكثر طموحا، مدفوعة بمقاربة مندمجة. من جانبها، أبرزت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب، ناتالي فوستي، أن المملكة فاعل إقليمي رئيسي في العمل المناخي، مشيدة بريادتها وجهودها المتواصلة التي تبذلها في مجال مكافحة التغير المناخي. وأضافت أن الخطوات الملحوظة التي قطعها المغرب منذ انضمامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تشهد على التزام دائم وتعبئة نموذجية متعددة القطاعات، لافتة إلى أن مساهمته المحددة وطنيا تعكس مستوى عال من الطموح، كانت محط إشادة على الصعيد الدولي لتوافقها الواضح مع هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1,5 درجة مئوية. كما سلطت المسؤولة الأممية الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في مجال الحكامة المناخية مشيرة إلى أن المغرب، من خلال خياراته الشجاعة وسياساته المندمجة ورؤيته على المدى الطويل، يفرض نفسه نموذجا يحتذى به. وشكل هذا اللقاء مناسبة للمشاركين لبحث مختلف السبل والوسائل التي ينبغي تعبئتها من أجل تعزيز العمل الوطني في مجال المناخ وتسريع الانتقال الطاقي في المغرب نحو طاقات نظيفة ومنخفضة التكلفة تضمن السيادة الطاقية للمملكة. من جهة أخرى تميزت هذه المائدة المستديرة ببث مباشر لخطاب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة الذكرى العاشرة لتوقيع اتفاقية باريس للمناخ، حيث شدد خلاله على الحاجة الملحة إلى إعادة توجيه العمل المناخي نظرا للفرص الاقتصادية والاستراتيجية التي يتيحها، مع التأكيد على الدور المحوري لانتقال الطاقة في التخفيف من آثار التغير المناخي. وجمع هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار 'كيفية تسريع العمل المناخي في المغرب لمواجهة التحديات العالمية'، أعضاء اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي ووكالات منظومة الأمم المتحدة في المغرب، بالإضافة إلى مختلف الشركاء المؤسساتيين المعنيين بمكافحة تغير المناخ.
كواليس اليوم
٢٢-٠٧-٢٠٢٥
- كواليس اليوم
الانتقال البيئي في صلب أولويات جلالة الملك
الرباط – رسخ المغرب، في غضون سنوات قليلة، مكانته في طليعة الفاعلين في الانتقال البيئي، بفضل التزامه القوي بالتنمية المستدامة وقدرته على التكيف مع التغيرات المناخية. وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أثمرت هذه الدينامية الوطنية لحماية البيئة سلسلة من المبادرات والإصلاحات المؤسسية والتشريعية الرامية إلى تطوير نموذج مغربي خالص. وتوجت هذه المقاربة الملكية المقدامة باعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وهي خارطة طريق مندمجة تهدف إلى تسريع انتقال المغرب إلى اقتصاد أخضر وشامل بحلول سنة 2030، مع ترسيخ الحق في التنمية المستدامة، انسجاما مع الاتفاقيات متعددة الأطراف ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة. وانطلاقا من عزمها الراسخ على جعل الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لنموذجها الاقتصادي، أطلقت المملكة الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية التي تجعل من الانتقال الطاقي محركا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومن هذا المنطلق، تضافرت جهود المغرب للاستثمار في الهيدروجين الأخضر بشكل ملحوظ، مما جعله في موقع ريادي للنهوض بالطاقات المتجددة، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلاد (الشمسية، والريحية…)، وموقعه الجغرافي الإستراتيجي، وبنياته التحتية ذات الطراز العالمي، ورأسماله البشري المؤهل. وبالإضافة إلى الأوراش الكبرى في مجال الطاقة الشمسية والريحية، التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تغطية 52 في المائة من احتياجات الطاقة في أفق 2030، رأت العديد من المشاريع الرائدة النور في إطار سياسة تحترم قواعد استغلال الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه. ويتموقع الحفاظ على التنوع البيولوجي، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن السياسات القطاعية، في صدارة الأجندة الحكومية، كما يتجلى ذلك في تطوير ترسانة قانونية تضم أكثر من 250 نصا يتعلق بحماية الموارد الطبيعية. وإلى جانب التزامه الراسخ بالبيئة على المستوى الوطني، يعمل المغرب باستمرار على تسريع جهود الجهات الفاعلة العالمية وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في تعددية الأطراف المبتكرة والمتضامنة من أجل مستقبل مستدام ومرن. وتجسد هذا الالتزام المتواصل بتعزيز المبادرات المشتركة لمواجهة تحديات المناخ، على الخصوص، في تنظيم المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) في مراكش سنة 2016، والذي حقق نجاحا كبيرا. كما وقعت المملكة على مشاركة متميزة في مؤتمر (كوب 29)، الذي عقد في نونبر 2024 في باكو بأذربيجان، حيث انضمت الرباط إلى 'مبادرة خفض انبعاثات غاز الميثان من النفايات العضوية'، و'الإعلان حول الماء'، و'الإعلان بشأن العمل المعزز والسياحة'. وتمثل التزام المغرب الراسخ بجعل التعاون جنوب-جنوب خيارا إستراتيجيا في سياسته الخارجية أيضا في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، الذي عقد في يونيو الماضي في نيس بفرنسا. وخلال هذا المؤتمر الأممي، دعا جلالة الملك، في رسالة إلى المشاركين، إلى مراجعة استراتيجية للدور البحري الإفريقي في إطار ثلاثة محاور: نمو أزرق، وتعاون جنوب-جنوب معزز، وتكامل إقليمي حول الفضاءات المحيطية، ونجاعة بحرية من خلال تكامل السياسات المتعلقة بالمحيط الأطلسي، لافتا جلالته إلى أن القارة الإفريقية القوية، بأصواتها ومؤهلاتها ورؤيتها، تتوق إلى قول كلمتها الحاسمة بشأن مصيرها البحري. وبناء على أوجه التقدم المتعددة، يمتلك المغرب جميع المقومات اللازمة لمواصلة تعزيز سيادته الطاقية والتموقع ضمن الاقتصاد الخالي من الكربون خلال العقود المقبلة. كما تفتح التنافسية المتزايدة للطاقات المتجددة آفاقا واعدة للغاية للمملكة، لا سيما في مجال تحلية مياه البحر والهيدروجين الأخضر.
كش 24
٢٢-٠٧-٢٠٢٥
- كش 24
المغرب يرسخ مكانته في طليعة الفاعلين في الانتقال البيئي
رسخ المغرب، في غضون سنوات قليلة، مكانته في طليعة الفاعلين في الانتقال البيئي، بفضل التزامه القوي بالتنمية المستدامة وقدرته على التكيف مع التغيرات المناخية. وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أثمرت هذه الدينامية الوطنية لحماية البيئة سلسلة من المبادرات والإصلاحات المؤسسية والتشريعية الرامية إلى تطوير نموذج مغربي خالص. وتوجت هذه المقاربة الملكية المقدامة باعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وهي خارطة طريق مندمجة تهدف إلى تسريع انتقال المغرب إلى اقتصاد أخضر وشامل بحلول سنة 2030، مع ترسيخ الحق في التنمية المستدامة، انسجاما مع الاتفاقيات متعددة الأطراف ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة. وانطلاقا من عزمها الراسخ على جعل الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لنموذجها الاقتصادي، أطلقت المملكة الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية التي تجعل من الانتقال الطاقي محركا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومن هذا المنطلق، تضافرت جهود المغرب للاستثمار في الهيدروجين الأخضر بشكل ملحوظ، مما جعله في موقع ريادي للنهوض بالطاقات المتجددة، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلاد (الشمسية، والريحية…)، وموقعه الجغرافي الإستراتيجي، وبنياته التحتية ذات الطراز العالمي، ورأسماله البشري المؤهل. وبالإضافة إلى الأوراش الكبرى في مجال الطاقة الشمسية والريحية، التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تغطية 52 في المائة من احتياجات الطاقة في أفق 2030، رأت العديد من المشاريع الرائدة النور في إطار سياسة تحترم قواعد استغلال الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه. ويتموقع الحفاظ على التنوع البيولوجي، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن السياسات القطاعية، في صدارة الأجندة الحكومية، كما يتجلى ذلك في تطوير ترسانة قانونية تضم أكثر من 250 نصا يتعلق بحماية الموارد الطبيعية. وإلى جانب التزامه الراسخ بالبيئة على المستوى الوطني، يعمل المغرب باستمرار على تسريع جهود الجهات الفاعلة العالمية وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في تعددية الأطراف المبتكرة والمتضامنة من أجل مستقبل مستدام ومرن. وتجسد هذا الالتزام المتواصل بتعزيز المبادرات المشتركة لمواجهة تحديات المناخ، على الخصوص، في تنظيم المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) في مراكش سنة 2016، والذي حقق نجاحا كبيرا. كما وقعت المملكة على مشاركة متميزة في مؤتمر (كوب 29)، الذي عقد في نونبر 2024 في باكو بأذربيجان، حيث انضمت الرباط إلى "مبادرة خفض انبعاثات غاز الميثان من النفايات العضوية"، و"الإعلان حول الماء"، و"الإعلان بشأن العمل المعزز والسياحة". وتمثل التزام المغرب الراسخ بجعل التعاون جنوب-جنوب خيارا إستراتيجيا في سياسته الخارجية أيضا في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، الذي عقد في يونيو الماضي في نيس بفرنسا. وخلال هذا المؤتمر الأممي، دعا جلالة الملك، في رسالة إلى المشاركين، إلى مراجعة استراتيجية للدور البحري الإفريقي في إطار ثلاثة محاور: نمو أزرق، وتعاون جنوب-جنوب معزز، وتكامل إقليمي حول الفضاءات المحيطية، ونجاعة بحرية من خلال تكامل السياسات المتعلقة بالمحيط الأطلسي، لافتا جلالته إلى أن القارة الإفريقية القوية، بأصواتها ومؤهلاتها ورؤيتها، تتوق إلى قول كلمتها الحاسمة بشأن مصيرها البحري. وبناء على أوجه التقدم المتعددة، يمتلك المغرب جميع المقومات اللازمة لمواصلة تعزيز سيادته الطاقية والتموقع ضمن الاقتصاد الخالي من الكربون خلال العقود المقبلة. كما تفتح التنافسية المتزايدة للطاقات المتجددة آفاقا واعدة للغاية للمملكة، لا سيما في مجال تحلية مياه البحر والهيدروجين الأخضر.
