بديلاً عن عطوان العطواني، عمار الشبلي يؤدي اليمين الدستورية نائباً
وكان عطوان العطواني يشغل منصب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، قبل أن يتم انتخابه من قبل مجلس محافظة بغداد كمحافظ للعاصمة.
وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، قد اصدر في تموز الماضي، مرسوماً بتعيين عطوان العطواني محافظاً لبغداد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ ساعة واحدة
- موقع كتابات
هل يجوز للقضاء الدستوري ان يفتي في الأمور العبادية قراءة في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 186/اتحادية/2024 في 24/9/2024 والذي قضت فيه بعدم دستورية الفقرة (الرابعة عشر) من المادة (15) من قانون حقوق ذوي الاعاقة الخاصة رقم ٣٨ لسنه ٢٠١٣ المعدل التي جاء فيها (تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التالية بما يأتي: رابع عشر: هيئة الحج والعمرة: تخصيص نسبة (١%) واحد من المائة من مقاعد الحج لذوي اﻻعاقة واحتياجات الخاصة وتكون للشخص المعني ﻓقط مع مراﻓق حسب اﻻحتياج.) والقرار صدر بناء على طعن تقدمت به هيئة الحج والعمرة حيث ترى تلك الهيئة بان وجود هذا النص فيه مخالفة لعدة مبادئ دستورية وعلى وفق الاتي: 2. مخالفة مبدأ المساواة الواردة في نص المادة (14) من الدستور التي جاء فيها (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي) 3. مخالفة مبدا تكافؤ الفرص الواردة في نص المادة (16) من الدستور التي جاء فيها (تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك) وكانت قد استمعت المحكمة الى دفوع وكيل المدعى عليه رئيس مجلس النواب إضافة الى وظيفته حيث دفع بان القانون صدر بموجب اختصاص مجلس النواب وخياراته التشريعية، وان تخصيص نسبة من مقاعد الحج الى ذوي الاحتياجات الخاصة جاء طبقاً للمبدأ الدستوري الوارد في المادة (32) من الدستور التي جاء فيها (ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون)، الا ان المحكمة استجابة لدعوى المدعي رئيس هيئة الحج والعمرة إضافة لوظيفته وقضت بعدم دستورية الفقرة (الرابعة عشر) من المادة (15) من قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 38 لسنة 2013. أسباب الحكم ان الحكم الصادر بعدم الدستورية كانت المحكمة قد اعتمد سببين تم توضيحهما في نص الحكم، حيث اعتبرت النص المذكور فيه ىمخالفة لثوابت الإسلام، كما اعتبرته مخالف لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ولقراءة هذه الأسباب من وجهة نظر الفقه الدستوري سأعرض لها وعلى وفق الاتي: 1. مخالفة الثوابت الإسلامية: ان المحكمة الاتحادية العليا قد اعتبرت ان ذوي الاحتياجات الخاصة غير قادرين على أداء مناسك الحج لانهم لا يملكون الاستطاعة التي وردت في الآية الكريمة (97) من سورة آل عمران ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ، وفسرت المحكمة الموقرة الاستطاعة التي وردت في تلك الآية على وفق الاتي (والاستطاعة تكون في المال والبدن، بأن يكون لديه مال يتمكن به من أداء الفريضة ويكون صحيح البدن أي غير عاجز عن أداء المناسك لما في هذه المناسك من عناء وجهد، فاذا كان المكلف غير قادر على أداء مناسك الحج لعيب في بدنه فلا يجب الحج عليه لصراحة نص الآية القرآنية المذكورة آنفاً بإجماع فقهاء المسلمين) وبينت بان الاستطاعة تكون بالمال وصحة البدن أي غير عاجز، ثم رتبت حكم شرعي على ذلك بان اسقطت عنه فريضة الحج بقولها (فاذا كان المكلف غير قادر على أداء مناسك الحج لعيب في بدنه فلا يجب الحج) واردفت القول بان هذا هو محل اجماع المسلمين، وعند الرجوع الى تفاسير المسلمين وفتاوى جميع فقها المذاهب الإسلامية نجد ان للاستطاعة مفهوم اخر غير ما ذكر في قرار الحكم، ويذكر الطبري في تفسيره ان بعض الفقهاء اعتبروا الاستطاعة هي الزاد والراحلة، ويستند الكثير من الفقهاء والعلماء الى الحديث النبوي الشريف بان الاستطاعة هي الزاد والراحلة، وهذا ما ورد في تفاسير البغوي والقرطبي وتفسير الصافي والأمثل، وفي قول لمحمد جواد مغنية بان الاستطاعة هي الاستطاعة العقلية فقط، اما ما عدا ذلك فان الاستطاعة البدنية بالإمكان الاستعاضة بها بالبدائل ومنها توفر الوسائل التي تمكنه من الطواف وأداء المناسك سواء الآلات الحديثة وسواها، والبعض القليل من الفقهاء من قال بان السبيل هو البدن الصحيح، لكنهم لم يمنعوا ان تؤدى عبر البدائل او بالمعونة، كما يرى اغلب الفقه ان عدم أداء فريضة الحج لعدم الاستطاعة هي ليس وجوبية، وانما هي رخصة للعبد، ان يتمتع بها اذا ما توفر فيه صفة عدم الاستطاعة، لكنها تبقى فريضة واجبة، وخلاصة القول تجاه هذا السبب، فانه لم يكن محل اجماع المسلمين، بل الغالب ان الاستطاعة هي استطاعة العقل، وفي بعض الفتاوى التفصيليةيجوز للمعوق ان يطوف على كرسي متحرك ومنه ما ذكره ابن قدامة المقدسي في كتابه 'المغني' يقول: 'ولا خلاف في أن الطواف والسعي راجلاً 'ماشياً'أفضل، ولكن المعذور يجوز له الطواف والسعي راكباً'. وفي احدى فتاوى السيد السيستاني أجاز الطواف بالكرسي المتحرك وعلى وفق الفتوى الاتي (لا بأس بركوب العربة حتى للمتمكن من المشي ولكن يشترط أن يكون الساعي هو المتصدّي لتحريكها أو كان يسوقها غيره ولكن الساعي متمكـّن من إيقافها بنفسه متي شاء ذلك من دون أن يطلب ذلك من سائق العربة.) وحج المعاق او ذوي الاحتياجات الخاصة عبر وسائل تساعده على أداء المناسك لا يشكل مانعا يمنعه مناداء الفريضة او اسقاطها وجوبا مثلما افتت به المحكمة الموقرة، لكن تسبيب المحكمة الموقرة الى اعتبار مجرد الإعاقة تكون اسقاط لفرض الحج وهو احد اركان الإسلام، فيه وجهة نظر، لأنه بمثابة افتاء في أمور عبادية وليس معاملاتية قابلة للنقاش من الحاكم او من ولي الامر، وقبول الحج من عدمه هو امر بين العبد وخالقه، ولا يستطيع أيا كان ان يقرر ذلك، والا يعتبر قد تجاوز على الخالق، ومن ثم فان هذا السبب لا وجود له والنص الطعين لم يخالف ثوابت احكام الإسلام، مثلما ذهبت اليه المحكمة الموقرة 2. مخالفة النص الطعين لمبدأ المساواة او تكافؤ الفرص:ان المادة (15) من قانون حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم ٣٨ لسنه ٢٠١٣، وردت فيها امتيازات أخرى لذوي الاحتياجات الخاصة، والزمتاكثر من وزارة بتمييزه عن غيرهم، بسبب الإعاقة التي يعاني منها ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه جميعاً لم تتصدى المحكمة الموقرة الى النظر في دستوريتها وابقتها، فاين انعدام مبدأ المساواة، وهل يكون فقط في أداء فريضة الحج، وينعدم عند الامتيازات الأخرى، مع التنويه الى ان الله سبحانه وتعالى اختص من يصاب بأمراض تعيق العبد عن أداء الفرائض بان منحه الرخصة في عدم أدائها، والله العادل والحكيم لم يميز بعنوان عدم المساواة وانما لخصوصية الحالة التي عليها العباد وفي المنظومة القانونية العراقية كثير من النصوص التي تمنح امتيازات لفئات من الأشخاص مع انهم من غير ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت المحكمة الاتحادية العليا تعد ذلك تميزا لوظائفهم وليس امتيازا لهم، ومن الأمثلة على ذلك حصول بعض أصحاب النفوذ والمناصب على اكثر من قطعة ارضوبعضها في امكان متميزة من العاصمة بغداد، بينما القانون يمنع منح اكثر من قطعة سكنية لكل مواطن، وعلى وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1982 الذي جاء فيه ( يمنع تمليك او بيع قطع الاراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولة سواء كان ذلك من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي او بواسطة الجمعيات التعاونية الاسكانية لمن كان هو او زوجه او اي من اولادهما القاصرين الذين لا يؤلفون اسرة مستقلة، قد حصل على قطعة ارض او وحدة سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية.) ولم نجد ما يشير الى اعتبار هذا التميز خرق لمبدأ المساواة او تكافؤ الفرص. كما لاحظنا في كل سنة يتكرر مشهد ذهاب السياسيين الى الحج ولأكثر من مرة وبموافقة هيئة الحج والعمرة، وقبول المسؤول او ممن يعد من الحواشي هذه الفرصة التي اعتبرت من المزايا والعطايا، وغيره من أبناء وطنه يحرمون منها وهم اكثر من تتوفر فيهم شروط الابتعاث الى الحج هو اثم، لان القدر جعل من الحواشي وارباب المناصب يهيمنون على المقدرات، فأتتهم العطايا ليس لانهم من اهل الاستحقاق بل لانهم من ارباب المناصب، وهذه من منافع السلطة والمنصب، فيكون ممن ارتكب فعل (الغلول) ويعلل هؤلاء ان هذه الفرص للحج المتكرر امر مشروع، طالما أتت عن طريق موافقات المسؤولين بموجب صلاحياتهم في القانون، مع انهم في قرارة نفسهم يعلمون ان ذلك غير صحيح مثلما يعلم العامة ان ذلك غير صحيح. ان قانون حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم ٣٨ لسنه ٢٠١٣، عندما عرف ذوي الإعاقة وصنفهم، فان بعض ممن يعتبرون من ذوي الإعاقة هم قصار القامة، وهؤلاء ليس بمعاقين ذهنياً، بل ان بعضهم رفع راية العراق في المحافل الرياضية والعلمية العالمية، وكذلك ذوي الإعاقة البصرية، فانهم يملكون من قوة الابداع والذكاء، مع انهم غير مبصرين (كفيفي البصر)، بل ان بعض علماء الدين والشعراء العظام هم من كفيفي البصر وهؤلاء يعتبرون من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة على وفق ما ورد في المادة (15/ثالثاً/ط) من القانون ذوي الاحتياجات الخاصة.
موقع كتابات
منذ ساعة واحدة
- موقع كتابات
ثروات تُكدَّس ومواطن يُفلِس
في بلدٍ يفيض بالخيرات، وتتناثر على أرضه عطايا التاريخ، ويُروى عنه في الحكايات أنه مهد الحضارات وموطن الأنبياء والأولياء والعلماء، يقف المواطن فقيرًا، حتى وإن تكدّست في بيته الأموال وكثُر فيه العيال، فهو فقير بحقوقه قبل أن يكون بجيبه. بلدٌ بُنيت فيه أسس العدالة، وتوارثنا منه قصص الحكمة والعِبر، لكننا اكتفينا بسماعها وترديدها دون أن نجرؤ على تطبيقها، لأن من تولّى زمام الحكم فيه حوّل الوطن إلى أرضٍ تفتقر لأبسط مقومات العيش الكريم. تعاقب على الحكم من زعموا الشهامة والمروءة، وتغنّوا بلسان التقوى والورع، لكن الحقيقة كانت وما زالت أبعد ما تكون عن تلك الشعارات. وبين تبدل الأحداث وتغيّر الملامح الديموغرافية، يعيش أغلب الشعب في دوامة العوز والحرمان، ليس فقط في الملبس والمأكل، بل في أبسط الحقوق التي باتت مسلّمة في دول أخرى. في زمن الألفية الثالثة، وسط طفرة التكنولوجيا وصعود الذكاء الاصطناعي، ما زال أهل الرافدين يواجهون أزمات لا تعرف نهاية. وكل حكومة جديدة تبدأ عهدها بلغة التبرير، متذرعة بأخطاء من سبقها، وكأننا نعيش مصداق قوله تعالى: 'كلما دخلت أمة لعنت أختها'. ودوماً نسمع النغمة ذاتها: 'لسنا سبب المشكلة، وسنبدأ من جديد'، وفي النهاية لا جديد سوى أن الأزمات ثابتة، والوجوه هي نفسها، وما تغيّر إلا شكل الخارطة السياسية. الكهرباء، هذه المأساة المزمنة، تنقطع منذ أكثر من ربع قرن، ومع ذلك يطلّ المسؤولون بين حين وآخر ليبشّروا بـ'غدٍ أفضل'، بينما هم يكررون النهج ذاته. موسم الربيع هو موسم الإنجازات الوهمية، حيث تنخفض الأحمال وتختفي الشكوى، فيخرجون علينا ليعلنوا النصر، بينما في الصيف اللاهب والشتاء القارس يدفع المواطن أموالًا تحت مسمى 'جباية' مقابل خدمة غائبة. أليست المولدات الأهلية أولى بأن تكون قطاعًا حكوميًا يُدمج مع وزارة الكهرباء، وهي التي توفر طاقة أكثر من الوطنية؟ واليوم، يخرجون علينا بدعوة لشراء منظومات الطاقة الشمسية، وكأن المواطن قادر على تحمل تكلفتها، فأي جدوى إذن من وجود الوزارة وجيش موظفيها؟ في قطاع الصحة، يدفع المواطن أموالًا مقابل 'الخدمة الحكومية' ليكتشف أنها اسم بلا مسمّى، فلا دواء ولا علاج، فيلجأ إلى العيادات والمستشفيات الخاصة. وإن اضطر إلى دخول مركز شرطة، فهناك تبدأ رحلة الرسوم والمصاريف، ليُقال له في النهاية: 'حلها بالعشائر'. وفي دوائر الجوازات والبطاقة الموحدة، يواصل دفع الرسوم، لكنه يكتشف أن جوازه لا يُفتح به باب في العالم إلا بتأشيرات معقدة وموافقات أمنية، حتى لدى بعض الدول العربية. هكذا، أينما اتجه المواطن، يجد نفسه أمام رسوم وضرائب وجبايات، حتى ليخيّل إليه أنه المسؤول عن تمويل الدولة، وأحيانًا عن إدارتها. وحتى المتقاعد لم يسلم من دوامة الإفلاس، فجزء من راتبه البسيط يذهب تحت مسميات 'تبرعات' و'إعانات'، بينما أصحاب المناصب العليا لا يدفعون شيئًا، لأن قانونهم غير المعلن هو: 'نأخذ فقط'.
موقع كتابات
منذ ساعة واحدة
- موقع كتابات
في ظل شرعنة المحاصصة قائمة السفراء بلا كفاءة
لعل ملف وزارة الخارجية العراقية من أكبر هذه الملفات التي ما زالت خفية على الرأي العام العراقي لعدم علمه بما يدور في ممثليات بلاده في الخارج، فضلاً عن التعيينات التي جرت خلال الـ19 عامًا الماضية في وظائف دبلوماسية من خلال الأحزاب والمحاصصة.يشير موقع وزارة الخارجية العراقية إلى أن العراق لديه 88 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية حول العالم، ولا يعد هذا غريبًا في التمثيل الدبلوماسي لأي دولة، لكن ما يثير الدهشة أن العراق لديه تمثيل دبلوماسي وسفارة في بلدان قلما تجد فيها عراقيين, يأتي هذا العدد الكبير من السفارات والبعثات الدبلوماسية في الوقت الذي أقرت فيه الموازنة العامة الاتحادية للعراق عام 2019 بتقليص عدد البعثات الدبلوماسية في الخارج، حيث نصت الفقرة (5 – أولاً) من المادة (31) من قانون الموازنة أنه ينبغي على وزارة الخارجية غلق السفارات والبعثات العراقية في الدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، إضافة إلى أنه يمكن للوزارة دمج بعض السفارات العراقية في سفارة واحدة إقليمية تشمل عددًا من الدول.كما تشير الفقرة (5- ثانيًا) من ذات المادة على الاستمرار في تخفيض عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية العراقية الذي تم بموجب قانون موازنة 2018، فضلاً عن إغلاق الملحقيات ونقلها إلى السفارات من وزارات (الثقافة والتجارة والدفاع والصحة والتعليم العالي)، بحسب نص المادة.هناك خلافات كبيرة بين وزارة الخارجية ومجلس النواب فيما يتعلق بتعيين السفراء الجدد، إذ إن بعض الكتل تصر على توزيع السفارات والممثلياتالدبلوماسية العراقية خارج البلاد وفقًا لحصص كتلها داخل مجلس النواب, وكانت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي , اكدت ان وزارة الخارجية ركزت على مقترحين اثنين من أجل حسم ملف السفراء، المقترح الأول يتعلق بأن يكون لوزارة الخارجية الحق بتعيين 50% من السفراء، ومثلها للكتل السياسية داخل البرلمان.لعل أكثر ملفات الفساد في وزارة الخارجية العراقية هو ملف التعيينات للموظفين والسفراء والملحقين، فكثير من موظفي الوزارة الدبلوماسيين عينوا دون المشاركة في دورات المعهد الدبلوماسي, لا نجافي الحقيقة فالخارجية العراقية فيها ترهل دبلوماسي وسياسي كبيرين وما خفي أعظمقصة سفاراتنا العراقية وتطبيعها مع الجهل والفساد الذي يستشري في خطوط إنتاج عملها التنظيمي والإداري. فهي تنتج لنا بيضا عفنا بمواصفات السياسة العراقية الفاسدة. وهذه السياسات هي نتاج أحزاب لا تقرأ ولا تكتب، لا بالعربي ولا باللغات الأجنبية، لذلك لا نرى اليوم سفارات تابعة للدولة العراقية، أنما مقرات لأحزاب تابعة للدولة العميقة يقودها سفراء تمت تسميتهم وفقا لنظام المحاصصة الحزبية أو العائلية، لأن الدولة العراقية مصابة بمرض الوهن المزمن. وهذا هو سر وجود جيش من الموظفين يحملون جينات رئيس الحزب وأقربائه ومقلديه,, أشياء كثيرة تفطر القلب، وتزيد المآسي حزنا كبيرا. موارد مالية كبيرة تهدر بالمليارات لسفارات تبلغ 88 سفارة لا تقدم ولا تأخر إلا القليل منها. هي أكثر من سفارات الدول المتقدمة عددا. ومع ذلك جوازنا العراقي في آخر ترتيب الدول، والمواطن العراقي لا يستطيع الدخول إلى أصغر وأفقر دولة في العالم. محاصر ومنبوذ من جميع الدول التي تقيم فيها سفاراتنا. ومع ذلك تصر الخارجية على فتح السفارات والقنصليات. الكثير منها مجهولة النسب والفائدة. كينيا فيها عدد من العراقيين لا يتعدى الخمسة أشخاص، وليس معها تبادل تجاري، ومع ذلك للسفارة ملاك كبير. كذلك الحال في هانوي عاصمة فيتنام والسينغال وبريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا، وغيرها من الدول الأوربية والأفريقية والأسيوية التي تضحك علينا بالهمز واللمز. الواقع — نحو 100 شخصية قال برلمانيون أنها مرشحة لشغل مناصب سفراء العراق الجدد في دول العالم، وردت فيها بعض الشخصيات السياسية والحكومية (حالية وسابقة)، فضلاً عن أسماء ترتبط بعلاقة وثيقة من سياسيين وقادة كتل وأحزاب، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، وشكّل ضغطاً على البرلمان لتدقيق هذه الأسماء واستبدالها بأخرى «مؤهلة<< ويشترط في السفير المُعيّن أن يكون «عراقي الجنسية، وحاصلا على الشهادة الجامعية الأولية أو ما يعادلها في الأقل، ومن ذوي الخبرة والاختصاص ومن المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، ولا يقل عمره عن 35 عاماً، وأن لا تقل درجته الوظيفية عن درجة مستشار، وأن يتقن إحدى اللغات الحية أو أن يكون له المام كاف بها في الأقل, غير أن القانون أجاز أيضاً استثناء توفر شرط «أن لا تقل درجته الوظيفية عن درجة مستشار»، في تعيين السفراء من خارج السلك الدبلوماسي، على أن لا تزيد نسبتهم على 25 في المئة من مجموع السفراء، بناءً على مقترح مجلس الوزراء ولمجلس الوزراء تعديل هذه النسبة متى ما وجد مصلحة في ذلك. ونشر العديد من المسؤولين والنواب والإعلاميين قائمة بأسماء مقربين وأصهار وأبناء مسؤولين وافق عليهم مجلس الوزراء مؤخراً لتعيينهم كسفراء للعراق في الخارج.ورغم أن القائمة المُتداولة تضمّ جملة من أسماء الشخصيات المرتبطة بالسياسيين والمسؤولين الحكوميين والنواب،لم يصدمنا الوكيل الاقدم السابق لوزارة الخارجية، محمد الحاج حمود عندما قال إن الأحزاب والكتل السياسية تفرض سفراء على الوزارة، اغلبهم جهلة ومزوِّرو شهادات. بل الصدمة الكبيرة عندما قالها في لقاء متلفز: سألت أحدهم عن سبب زيارته للوزارة فقال لا أعلم، فقط أخبروني بأنني لدي مقابلة، فالسفير العراقي يتعين بلا شروط، والشرط الوحيد هو حزبه أو عائلته. أما اللغة والاختصاص والكفاءة والتجربة والشهادة فهي من معوقات التعيين، لله درك يا وطن انه الغرق الحقيقي لوزارة السفراء والدبلوماسيين. والطوفان الأكبر لوطن يحكمه جهلة قائمة مرشّحي السفراء الجدد، التي أقرّها مجلس الوزراء، وأحالها إلى البرلمان للتصويت، اشعلتموجة جدل واسعة في الأوساط السياسية والشعبية، وسط اتهامات مباشرة باستغلال المناصب الدبلوماسية ضمن نظام المحاصصةالحزبية.وواجهت القائمة، التي تضم قرابة 100 اسم، انتقادات حادّة بعد تداول أسماء مرتبطة بأحزاب ونوّاب ومسؤولين سابقين، وضمّت القائمة المرشحة للسفراء الجدد، والمتداولة على وسائل الإعلام، أبناء وأشقاء وأقارب زعامات النظام السياسي، وقادة الكتل السياسية، فضلاً عن نوّاب ومسؤولين سابقين، لم يحصلوا على موقع في الدورة التنفيذية والتشريعية الحالية.ما اعتبره مراقبون استمراراً لتقاسم النفوذ على حساب الكفاءة. فيما طالب سياسيون بإلغاء الاستثناء القانوني الذي يفتح الباب أمام تعيينات من خارج السلك الدبلوماسي، محمّلين البرلمان مسؤولية تشريع هذا الخلل , وفي ظل عالم يتسم بالتقلبات السياسية، وتعدد الأقطاب، وتداخل الملفات الإقليمية والدولية، تحتاج الدبلوماسية عموماً والدبلوماسية النسائية على وجه خاص إلى مجموعة من المهارات الجوهرية والصفات المتكاملة // لعل ابرزها الوعي السياسي العميق: فالدبلوماسية اليوم ليست مجرد نقل رسائل، بل قراءة دقيقة لما بين السطور، واستيعاب ديناميكيات القوة والنفوذ، محليًا ودوليًا ,, المرونة والقدرة على المناورة الذكية: التحديات اليوم تتطلب دبلوماسية هادئة، تعرف متى تتقدم، ومتى تنتظر، ومتى تخلق الفرص من رحم الأزمات, وهذا يحتاج الذكاء الثقافي والتواصل العابر للحدود: على الدبلوماسية أن تكون قادرة على تمثيل بلدها بفخر، وفي ذات الوقت، بناء جسور ثقة مع الآخر، بلغته وقيمه ومنطقه، دون التفريط في الهوية.ووفق برلمانيون فإن «قائمة الأسماء وردت فيها أسماء مثيرة للجدل لا تمتلك المؤهلات الدبلوماسية المطلوبة، وبعضها جرى نقله من وزارات أو جهات لا علاقة لها بالعمل الخارجي، أو ارتبطت أسماؤهم بشبهات فساد أو أدوار مشبوهة , وقالوا العراق لا يدار بخلطات من التجار والفجار، بل يحتاج إلى رجال دولة حقيقيين نزيهين نابعين من وجع الوطن، هنااوجد المواطن المغلوب على امره، ان الدولة العراقية قررت مشكورة ان تكافئ ساسة العراق فوضعت ضمن القائمة الذهبية، ابناء واقاربواصدقاء واعمام معطم المسؤولين العراقيين بكل طوائفهم وقومياتهم.ربما لايعرف المواطن العراقي المهموم بغياب الكهرباء، وارتفاع نسبة البطالة، والركود الاقتصادي، بأن هذه 'الكفاءات' لو اتيحتلها الفرصة ستحول سفاراتنا إلى ملتقيات سياسية وفكرية تشرح للعالم كيف استطعنا أن ندحر الإمبريالية في عقر دارها، وأن نتفوق في الصناعة والعلوم والتعليم والصحة على بلاد المرحوم لي كوان الذي حول سنغافورة الى اقوى اقتصاد عالمي، وكانت وصفته للتنمية تتلخص في الاخلاص للوطن، حتى انه اصدر اوامر أن يقرأ طلبة المدارس صباح كل يوم هذا النشيد: 'نحن مواطنو سنغافورة نتعهد بأن نكون شعباً متحداً، بغض النظر عن الجنس أو اللغة أو الديانة، وأن نبني مجتمعاً ديمقراطياً يقوم على العدالة والمساواة، لنحقق السعادة والرخاء لأمّتنا'. اما في بلاد الرافدين فقد قررنا ان يكون لكل طائفة وقومية النشيد الخاص بها، والمهوال الذي يمجد شيوخها وساستها. من الدفاتر العتيقة لهذه البلاد أن توفيق السويدي نائب رئيس الوزراء أراد تعيين شقيقه عارف السويدي رئيساً لمحكمة التمييز، فلم يوافق مجلس الوزراء على طلبه بسبب خشية المجلس من الغاية التي قد يجتمع الشقيقان من أجلها. ومن الدفاتر التي يشتمها البعض أن شقيق عبد الكريم قاسم واسمه عبد اللطيف كان نائب ضابط قبل الثورة وأصبح شقيقه رئيساً ولم يحصل على ترفيع.أيها السادة ليس هناك في أي مكان في العالم بلد على هذا المستوى من الضحك على المواطن المسكين
