الكونغرس يصوت على تعديل يمنع تمويل "المنظمات الإيرانية" في العراق
أعلنت لجنة الخدمات المسلحة الجمهورية في الكونغرس الامريكي، يوم الاربعاء، تمرير تعديل القانون الذي قدمه النائب "جو ويلسون" بشأن الدفاع الوطني (NDAA)، لمنع تمويل المنظمات المرتبطة بإيران في العراق.
ووفقا لما ورد في التعديلات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإنها "تهدف الى منع تمويل المنظمات التابعة لايران في العراق من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، وهي جزء من استراتيجية امريكية أوسع لمواجهة النفوذ الإيراني".
ويقصد بتلك المنظمات بحسب ما جاء ذكره في نص القانون الذي تم الإعلان عنه سابقاً، عدة فصائل مسلحة منضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي العراقية، وتعرف بقربها من ايران.
وعقب إصدار التعديلات على القانون، اعاد النائب الجمهوري جو ويلسون نشر نص لجنة الخدمات، معلقاً بجملة: "تحرير العراق من إيران".
ويعرف ويلسون بمواقفه المعارضة لإيران، وسبق وان دعا، الى "جعل العراق عظيما مجددا"، وإلى وقف سيطرة إيران عليه، بعد دعواته السابقة الى وقف التمويل للعراق.
وفي منشور سابق له، قال ويلسون إن "شعب العراق العظيم بأديانه واعراقه كافة، هم ورثة حضارة رائعة، ويستحقون أكثر من أن يحكمهم "نظام إرهابي في ايران"، على حد تعبيره.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 21 ساعات
- شفق نيوز
هجمات تهز السويداء وتُعيد مشهد العنف إلى الواجهة
شفق نيوز- دمشق/ السويداء. خرقت فصائل عشائرية مسلّحة، مساء الاثنين، اتفاق وقف إطلاق النار الهش في محافظة السويداء جنوبي سوريا، باستهداف مناطق سكنية في بلدتي عتيل وعرى باستخدام الرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، بحسب ما أفاد شهود عيان ومراسل وكالة شفق نيوز. وقال سكان في بلدة عتيل الواقعة في ريف السويداء الشمالي إن الهجوم تسبب بأضرار مادية لعدد من المنازل، وأثار حالة من الذعر بين الأهالي، ما أدى إلى نزوح جزئي من بعض الأحياء. ولم ترد تقارير مؤكدة عن وقوع إصابات بشرية حتى الآن. وفي وقت متزامن، سقطت عدة قذائف هاون في بلدة عرى بالريف الجنوبي الغربي للمحافظة، وقال السكان إن مصدرها يعود إلى مناطق تسيطر عليها فصائل مسلحة مدعومة من العشائر والقوات الحكومية على أطراف محافظة درعا المجاورة. يأتي هذا التصعيد بعد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم منتصف تموز/ يوليو الماضي، في أعقاب مواجهات دامية بين مجموعات درزية وفصائل عشائرية مسلحة، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى. ورغم المحاولات المحلية للتهدئة، لا تزال التوترات مستمرة في عدد من مناطق المحافظة، وسط تحذيرات شعبية من انهيار كامل للاتفاق وعودة المواجهات الواسعة. حيث وثّقت مصادر محلية وقوع عدة خروقات بالقذائف والأسلحة الثقيلة في أحياء متعددة ما دفع الحكومة لإرسال قوات إضافية لتعزيز السيطرة. ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السورية بشأن الحادث.
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- شفق نيوز
العراق يمدّ يد العون لسوريا.. فرق إطفاء ومساعدات لإحتواء "حرائق الساحل"
شفق نيوز- اللاذقية سجّل الساحل السوري وتحديدًا ريف اللاذقية، أحد أسوأ مواسم الحرائق خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، بعدما التهمت النيران أكثر من 14 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية، وسط أجواء من القلق الشعبي والاستنفار الحكومي، ومشاركة إقليمية لافتة في جهود الإخماد، بينها دور فاعل للعراق. ووفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية، تابعته وكالة شفق نيوز، فإن "المساحات المتضررة بلغت نحو 14,100 هكتار، تمثلت النسبة الأكبر منها في الغابات والأراضي الحراجية بواقع 11,675 هكتاراً (82.55%)، في حين لحقت الأضرار بـ2,152 هكتاراً من الأراضي الزراعية (15.21%)". كما امتدت رقعة الحرائق إلى مناطق عمرانية بمساحة تُقدّر بنحو 193.78 هكتاراً، إلى جانب احتراق 53 هكتاراً من المسطحات المائية، وتضرر قرابة 68 هكتاراً من الأراضي المختلطة، فيما سُجّل ضرر طفيف للأراضي القاحلة والمهملة. أسباب متشابكة وأرجع خبراء بيئيون أسباب هذه الحرائق إلى التغير المناخي، وارتفاع درجات الحرارة، وموجات الجفاف المتكررة، مؤكدين أن الظاهرة باتت أكثر تواتراً وتهديداً للغطاء النباتي في الساحل السوري. في المقابل، حمّل ناشطون محليون أطرافاً مجهولة مسؤولية إشعال حرائق "مفتعلة" لأسباب اقتصادية، أو لاستغلال الأراضي في مشاريع توسعية. وقال الخبير البيئي علي زكريا في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "التوسع العمراني أحد الأسباب غير المعلنة، إذ تندلع الحرائق قرب مناطق مرشحة لتحويلها لاحقاً إلى مشاريع سكنية أو خدمية". وشاركت دول عدة في دعم جهود الإطفاء، منها تركيا التي أرسلت طائرتين ومعدات خاصة، والأردن بطائرات "بلاك هوك" مجهزة بأنظمة إخماد متطورة، فيما ساهم لبنان بطواقم دعم لوجستي، وقطر بمعدات إسناد، في حين خصصت الأمم المتحدة مبلغ 625 ألف دولار عبر صندوق سوريا الإنساني لتقديم مساعدات طارئة. دعم عراقي ميداني وكان للعراق حضور فعّال هذا العام، إذ أعلنت وزارة الداخلية العراقية إرسال فرق دفاع مدني ومعدات إطفاء ميدانية وصهاريج مياه إلى سوريا، نُقلت براً عبر معبر البوكمال الحدودي، وذلك ضمن خطة استجابة سريعة للتنسيق في مجال الطوارئ والكوارث. وأكدت الوزارة "استعدادها لزيادة الدعم الميداني وفق تطورات الأزمة"، مشيرة إلى أن "هذه المساهمة تندرج ضمن اتفاقيات التعاون الثنائي مع دمشق، وقد شاركت فرق عراقية سابقاً في إخماد حرائق مشابهة في محافظات دير الزور والحسكة". وفي خطوة رمزية، وضعت السلطات السورية لوحات شكر على الطرقات الرئيسية المؤدية إلى اللاذقية وريفها، حملت عبارات تقدير للدول التي ساعدت في إخماد الحرائق، بينها العراق وتركيا والأردن ولبنان، إضافة إلى منظمات الأمم المتحدة. وقد اعتبر عدد من السكان أن "هذه الخطوة تعكس تقديراً معنوياً ودعماً سياسياً للجهات التي ساهمت في مواجهة أكبر كارثة بيئية تشهدها البلاد منذ سنوات".
شفق نيوز
منذ 3 أيام
- شفق نيوز
نزاع حدودي.. هل استسلم العراق للكويت بملف خور عبدالله؟
شفق نيوز- ترجمة خاصة سلط موقع "ذا ناشيونال" الصادر بالإنجليزية، الضوء على تعقديات قضية ممر خور عبدالله المائي بين العراق والكويت، في ظل الجدل القانوني والسياسي الدائر في بغداد، والانتقادات المسيسة او الشعبية بحق الاتفاق الذي كانت المحكمة العليا الغته في العام 2023، في حين لا يزال من غير الواضح ما اذا كان مجلس النواب سيصادق على الاتفاق او ما اذا كان سيتركه للدورة النيابية الجديدة، بعد الانتخابات المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وفي حين اشار تقرير الصحيفة الصادرة في ابوظبي، وترجمته وكالة شفق نيوز، إلى الانتقادات بين العراقيين للاتفاق باعتبار انه ينتهك الحدود البحرية ويشكل مساسا بالسيادة الوطنية، لفت الى ان بعض المعارضين يطالبون بالغاء الصفقة، في حين يؤيد اخرون اعادة التفاوض لحماية حقوق العراق. وتابع التقرير، أن الكويت تؤكد ان حدودها البحرية مع العراق، بما في ذلك الحقوق الملاحية في خور عبد الله، تستند على القانون الدولي، وبالتالي يقول المسؤولون الكويتيون ان اي محاولة لالغاء هذا الاتفاق من جانب واحد ليست مقبولة، ولهذا، فان وزارة الخارجية الكويتية قدمت احتجاجات رسمية ودعت بغداد الى الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية وما تعتبره حقها في الملاحة المشتركة في خور عبد الله. لكن التقرير أشار إلى أن قضية الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت تعتبر حساسة بين العراقيين، اذ ينظر كثيرون الى ترسيم الحدود بان مجلس الامن فرضه بشكل غير عادل بعد طرد جيش صدام حسين من الكويت في العام 1991، مضيفا ان القضية حساسة ايضا بالنسبة للكويتيين من وجهة نظرهم بسبب ذلك الغزو. وبحسب التقرير، فان هذا الجدل وضع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضد عامة العراقيين، وانه بينما اتهمه معارضون بالمساس بحقوق البلد لتأمين الدعم الاقليمي لنفسه حيث يتطلع الى ولاية ثانية في منصبه في انتخابات تشرين الثاني المقبل، فان البعض الاخر ذهب الى حد اتهام المسؤولين العراقيين المشاركين في مفاوضات الحدود بتلقي رشاوى من الكويت، وانما دون تقديم ادلة على ذلك. وفي حين لفت التقرير، إلى أن العراقيين يقولون ان الممر المائي سمي على اسم صياد البصرة الشهير عبد الله التميمي، فان الكويتيين يقولون ان اسم الممر مشتق من الحاكم الثاني للكويت، عبد الله بن صباح، الذي حكم من العام 1762 الى العام 1814. وذكر التقرير بانه بعد مرور 3 سنوات من غزو العراق للكويت في العام 1990، اصدر مجلس الامن التابع للامم المتحدة القرار 833، الذي قام بتحديد الحدود البرية بين الاثنين، إلا أن ترسيم الحدود ترك للبلدين للقيام بذلك. واضاف أن بغداد والكويت وقعتا في العام 2012، الاتفاقية وصادق عليها مجلس النواب في بغداد العام 2013، وذلك بهدف تنظيم حركة المرور البحرية وحماية البيئة والسلامة داخل المصب الذي يشكل بوابة العراق الوحيدة الى الخليج. ولفت التقرير إلى أن الاتفاق يمنح كل بلد الحق في التحكم في الملاحة وتطبيق السلامة الملاحية، حيث ان الاتفاقية "ستظل سارية المفعول الى اجل غير مسمى"، إلا انه بالامكان انهائها بشكل متبادل من خلال اشعار مسبق مدته 6 شهور، وهو ما ينطبق ايضا على تعديله. وقال أيضا، إن منتقدين للاتفاق، وخصوصا من المشرعين والسياسيين المستقلين والخبراء، بينوا أن شروط الاتفاق ترسم حدوده ضمنا، محذرين من انها يمكن ان تلحق الضرر بمفاوضات الحدود البحرية المستقبلية وتفرض ضوابط الدخول على السفن العراقية، مما يتطلب موافقة ورسوم كويتية. وتابع التقرير، أن وزير النقل العراقي السابق امير عبدالجبار (تولى منصبه بين العام 2008 الى العام 2010) ويعتبر من اقوى المعارضين للاتفاقية، يقول ان الاتفاق هدفه تحديد حدود بحرية بدلا من تنظيم الملاحة. ونقل التقرير عن عبد الجبار قوله، انه برغم ان الاتفاق ينص على انه "لن يكون له اي تاثير على الحدود" بين العراق والكويت على النحو المحدد عملا بقرار مجلس الامن الدولي 833 في عام 1993 في الخور، الا انه يمنح الكويت سيطرة اكبر تتخطى ذلك في عمق الخليج. وبحسب عبدالجبار، فان المادة 2 من الاتفاقية توضح مصطلح "الممر المائي" على انه المنطقة من النقطة التي تلتقي فيها القناة البحرية في خور عبد الله بالحدود الدولية بين النقطتين 156 و157 المتجهة جنوبا الى النقطة 162 التي حددها القرار 833 "ثم الى بداية القناة البحرية عند مدخل خور عبد الله". ونقل التقرير عن الوزير السابق قوله انه "لذلك، فان تعريف الممر المائي في الاتفاق لم يتوقف عند النقطة 162، وهي النقطة التي حددها قرار الامن العام للامم المتحدة"، مضيفا ان المادة 4 تنص على ان "كل طرف يمارس سيادته على ذلك الجزء من الممر المائي الذي يقع داخل مياهه الاقليمية". وبحسب عبد الجبار "نحن لا نعترض على القرار 833 على الرغم من انه غير عادل، ولكن الحكومة والبرلمان 2012-2013 جلبا كارثة جديدة (بتوقيع هذه الصفقة)"، محذرا من ان العراق قد يخسر استحقاقه البحري في المستقبل لمياه الخليج الاعمق ومواردها الطبيعية المعروفة باسم المنطقة الاقتصادية الخالصة. ولفت التقرير الى ان عبد الجبار رفع دعوى قضائية ضد السوداني بسبب "منع حكم المحكمة" برفض ايداع نسخ منه في الامم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية. واستعاد التقرير ما جرى، حيث انه في ايلول/سبتمبر 2023، قامت المحكمة الاتحادية العراقية العليا بالغاء قانون التصديق على الاتفاقية، وقضت بانه ينتهك الدستور من خلال عدم وجود اغلبية الثلثين البرلمانية المطلوبة للمعاهدات الدولية، حيث ان مجلس النواب اقرها بالاغلبية البسيطة فقط. وتابع التقرير انه جرى مؤخرا اعادة الاتفاق الى مجلس النواب للموافقة عليه باغلبية الثلثين. ورأى التقرير ان معارضي الاتفاق يطالبون الان من نواب البرلمان الغاء الاتفاق، بينما يسعى اخرون الى اعادة التفاوض حوله مع فريق عراقي يضم خبراء، وليس فقط سياسيين. وتابع التقرير، أن الاحتجاجات ضد الاتفاق جرت في انحاء العراق، حيث من المقرر اطلاق حملة عامة لجمع التوقيعات على عريضة لمجلس الامن التابع للامم المتحدة. ونقل التقرير عن فادي الشمري، المستشار السياسي للسوداني، قوله ان اتفاقية خور عبد الله تهدف الى تنظيم الملاحة ولا علاقة لها بترسيم الحدود، موضحا ان "الارض العراقية مقدسة، ولن يكون هناك تساهل او حل وسط على اي شبر منها تحت اي ذريعة"، معتبرا ان الحملات المعارضة للاتفاق "مدفوعة باجندات سياسية وانتخابية". وبحسب التقرير، فان العراقيين منقسمون حول الاتفاق، على الرغم من ان العديد من الاحزاب السياسية والجماعات المسلحة المدعومة من ايران تعبر عن موقف الحكومة. واشار في هذا الاطار الى زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي الذي قال في مقابلة مع قناة فضائية محلية في ايار/مايو، ان حزب البعث المحظور هو من سعى الى تشويه سمعة الاتفاق من خلال تصويره بانه "يتخلى عن حدود العراق مع الكويت"، مضيفا ان "صدام هو الذي باعها (الحدود) عندما اعترف بالقرار 833"، وهو اقتراح للامم المتحدة حدد الحدود البرية والبحرية. وخلص التقرير الى القول انه لا يزال من غير الواضح ما اذا كان مجلس النواب سيصدق على الاتفاق او ما اذا كان سيترك للمجلس المقبل بعد الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
