10 أفراد من طاقم سفينة "إترنيتي سي" يصلون السعودية بعد إنقاذهم من هجوم حوثي في البحر الأحمر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 26 دقائق

• اليمن الآن

شهيد العلم.. لماذا لا يزال اسم الشيخ حنتوس يتردد بقوة حتى بعد الموت؟

كشف مصادر قضائية عن آخر التطورات في قضية اغتيال الشيخ اليمني صالح أحمد حنتوس، الذي لقي حتفه على يد ميليشيا الحوثي في محافظة ريمة مؤخراً، إثر محاولة اعتقاله من قبل عناصر تابعة للميليشيا. وأفادت المصادر بأن المحامي عبد الباسط غازي قد تم توكيله رسمياً للدفاع عن قضية الشهيد الشيخ صالح حنتوس، ومتابعة ملف أبنائه وأحفاده الذين ما زالوا قيد الاعتقال لدى الميليشيا الحوثية، في ظل استمرار الضغوط المحلية والدولية لإطلاق سراحهم. وكان الشيخ حنتوس، المعروف بنشاطه الدعوي وتعليمه للقرآن الكريم، قد تعرض لعدة مضايقات من قبل الحوثيين خلال السنوات الماضية، شملت إغلاق داره التعليمية في إطار الحملة التي تستهدف المشايخ والعلماء المناهضين لفكر الميليشيا المتطرف. وأوضحت التقارير أن محاولة الاعتقال التي أدت إلى مقتله حدثت أثناء تصديه لعناصر الحوثيين الذين حاولوا اقتحام منزله بعد أن رفض الخضوع لهم أو التوقف عن تعليم القرآن في مسجده، وهو ما اعتبره ناشطون تمسكاً بالحق المشروع في نشر العلم والدين رغم القمع والهيمنة الحوثية. وأثار الحادثة جدلاً واسعاً داخل الأوساط الدينية والاجتماعية في اليمن، حيث توالت الإدانات والمواقف الرافضة لجريمة القتل التي طالت شخصية دينية معروفة بالتزامها وتأثيرها المجتمعي، فيما طالبت جهات حقوقية ومنظمات محلية بالإفراج الفوري عن أبناء وأحفاد الشيخ المعتقلين، والتحقيق في ملابسات الحادثة بشكل مستقل وشفاف. ويُنظر إلى هذه القضية على أنها حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد العلماء والدعاة والشخصيات الدينية المستقلة، في ظل تصاعد التوترات بين الجماعة والقوى المجتمعية التقليدية والدينية في المناطق التي تخضع لسيطرتها.

اليمن الآن

منذ 40 دقائق

• اليمن الآن

الإرياني: مليشيا الحوثي نهبت أكثر من 20 مليار دولار منذ الانقلاب ورفضت صرف رواتب الموظفين للعام العاشر

المليشيا الحوثية نهبت خمسة مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي، إلى جانب استيلائها على وديعة سعودية بقيمة ملياري دولار كانت مخصصة لدعم استقرار العملة، واقتحامها الخزينة العامة ونهب 400 مليار ريال يمني.. حشد نت- عدن: اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة المعترف بها دولياً، معمر الإرياني، مليشيا الحوثي الإرهابية بنهب أكثر من 20 مليار دولار من أموال ومقدرات الدولة منذ انقلابها على السلطة في 21 سبتمبر 2014، مؤكداً أنها ترفض صرف رواتب الموظفين للعام العاشر على التوالي، بينما يعاني ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها من أزمات معيشية خانقة. وأوضح الإرياني، في تصريح صحفي، أن المليشيا استولت على موارد الدولة عبر سلسلة من عمليات النهب الواسعة شملت الاحتياطي النقدي، والخزينة العامة، والوديعة السعودية، وأذون الخزانة، إضافة إلى حسابات مؤسسات الدولة كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأموال الضمان الاجتماعي، فضلاً عن الإيرادات العامة في مناطق سيطرتها، والتي تم توجيهها لإثراء قيادات الجماعة وتمويل حربها. وكشف الإرياني أن المليشيا الحوثية نهبت خمسة مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي، إلى جانب استيلائها على وديعة سعودية بقيمة ملياري دولار كانت مخصصة لدعم استقرار العملة، واقتحامها الخزينة العامة ونهب 400 مليار ريال يمني. كما استولت على أذون الخزانة والسندات الحكومية وفوائدها المقدرة بأكثر من خمسة تريليونات ريال، ما يعادل تسعة مليارات دولار. وأضاف أن المليشيا استولت أيضاً على أموال المؤسسة العامة للتأمينات، بما في ذلك 7.6 مليار ريال ودائع لدى بنك كاك بصنعاء، و15.5 مليار ريال في الحساب الجاري، إلى جانب الأرصدة والاستثمارات النقدية للمؤسسة والهيئة العامة للتأمينات بمئات الملايين من الريالات. وبيّن الوزير أن الحوثيين استحوذوا على الإيرادات العامة غير النفطية في مناطق سيطرتهم، والتي بلغت 920 مليون ريال عام 2017، و957 مليوناً في 2018، و969 مليوناً في 2019، و649 مليوناً في 2020. كما نهبوا 435 مليون دولار منحة سعودية مخصصة لصندوق الرعاية الاجتماعية، و100 مليون دولار منحة أمريكية مخصصة للضمان الاجتماعي، بعد أن أوقفوا رواتب أكثر من مليون ونصف حالة ضمان اجتماعي. وأكد الإرياني أن هذه الممارسات المنهجية أدت إلى انهيار الاقتصاد الوطني، وتفاقم الأزمات المعيشية، وارتفاع التضخم، وتزايد معدلات البطالة والفقر، في وقت أنفقت فيه المليشيا الأموال المنهوبة على حربها، وتجنيد الأطفال، وشراء الولاءات، وتنفيذ أجنداتها الإرهابية داخل اليمن وخارجه، دون أن توجهها لتحسين الخدمات أو دفع الرواتب أو إنشاء مدارس ومستشفيات. وشدد على أن هذه الجرائم الاقتصادية تمثل نهباً منظمًا وإثراءً غير مشروع، داعياً إلى محاكمة قيادات المليشيا كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية المختصة، وتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية لاستخدامهم الأموال المنهوبة في تمويل الإرهاب وإطالة معاناة الشعب اليمني.

اليمن الآن

منذ 41 دقائق

• اليمن الآن

الإرياني: الحوثيون نهبوا 20 مليار دولار

أخبار وتقارير (الأول)خاص: قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، نهبت أكثر من 20 مليار دولار من أموال ومقدرات الدولة اليمنية منذ انقلابها على السلطة في 21 سبتمبر 2014، بينما ترفض صرف مرتبات الموظفين للعام العاشر على التوالي، ويعيش ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها في أزمات معيشية خانقة بحثا عن رغيف الخبز. وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، إن مليشيا الحوثي استولت على مقدرات الدولة عبر عمليات نهب واسعة للاحتياطي النقدي، والخزينة العامة، والوديعة السعودية، وأذون الخزانة، إضافة إلى حسابات مؤسسات الدولة مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأموال الضمان الاجتماعي، ونهب الإيرادات العامة في مناطق سيطرتها وتحويلها لإثراء قياداتها وتمويل عملياتها الحربية. وأشار الإرياني إلى أن المليشيا نهبت خمسة مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي المخصص لدعم الاقتصاد وحماية الريال اليمني، واستولت على وديعة سعودية بملياري دولار كانت مخصصة لاستقرار العملة، بالإضافة إلى اقتحامها الخزينة العامة ونهب 400 مليار ريال يمني، والاستيلاء على أذون الخزانة والسندات الحكومية وفوائدها المقدرة بأكثر من خمسة تريليونات ريال يمني، أي ما يعادل تسعة مليارات دولار، لتمويل عملياتها الحربية وإطالة أمد انقلابها. وأضاف الإرياني أن المليشيا نهبت كذلك أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما في ذلك سبعة مليارات وستمائة مليون ريال يمني ودائع لدى بنك كاك بصنعاء، وخمسة عشر مليارا وخمسمائة مليون ريال في الحساب الجاري، إلى جانب الأرصدة والاستثمارات النقدية للمؤسسة والهيئة العامة للتأمينات بمئات الملايين من الريالات. وأشار إلى أن مليشيا الحوثي استحوذت على الإيرادات العامة غير النفطية في مناطق سيطرتها، والتي بلغت 920 مليون ريال عام 2017، و957 مليون ريال عام 2018، و969 مليون ريال عام 2019، و649 مليون ريال عام 2020، إضافة إلى نهب 435 مليون دولار مقدمة من السعودية لصندوق الرعاية الاجتماعية و100 مليون دولار مقدمة من الولايات المتحدة كانت مخصصة للضمان الاجتماعي، بعد أن أوقفت رواتب مليون ونصف حالة ضمان اجتماعي في البلاد. وأكد الإرياني أن هذا النهب المنهجي أدى إلى انهيار الاقتصاد الوطني، ونقص السيولة، وارتفاع التضخم، وتفاقم البطالة والفقر، فيما استخدمت المليشيا هذه الأموال لتمويل حربها ضد اليمنيين، وتجنيد الأطفال، وشراء الولاءات، وتنفيذ أجندتها الإرهابية داخل اليمن وخارجه، دون أن تخصص هذه الأموال لصرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات أو بناء المدارس والمستشفيات. وشدد الإرياني على أن هذه الجرائم الاقتصادية الحوثية ترقى إلى مستوى النهب المنظم وجرائم الإثراء غير المشروع التي تستوجب المساءلة الدولية ومحاكمة قادة المليشيا كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية المختصة، وتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية باعتبارهم يستخدمون الأموال المنهوبة في تمويل الإرهاب وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني.