فضيحة بجلاجل.. بنت يمنية تبتز عشرات الضحايا وتستدرج شباب ومسؤولين تفاصيل ساخنة
وكالة المخا الإخبارية
كشف الخبير الرقمي مختار عبد المعز فضيحة مدوية عبر منشور له مساء الخميس، أكد فيه تورط فتاة يمنية في إنشاء شبكة منظمة لابتزاز الشباب إلكترونيًا مستخدمة هوية شقيقها دون علمه.
ووفقًا لما نشره عبد المعز على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، فإن الفتاة أقدمت على قطع شرائح اتصال باسم شقيقها، وفتحت بها حسابات وصفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة لفتيات، واستدرجت من خلالها عددًا من الشباب، ثم قامت بابتزازهم ماليًا مقابل التهديد بنشر محادثات وصور خاصة.
وأشار الخبير الرقمي إلى أن الطالبة بدأت بشكل فردي، وسرعان ما اتسعت أنشطتها بعد تدفق الأموال، حيث استقطبت فتيات أخريات للعمل معها ضمن شبكة منظمة، فيما استمرت باستخدام هوية شقيقها لقطع الشرائح وتحويل الأموال، ما جعل جميع الأدلة الورقية والإلكترونية تشير إليه كمشتبه رئيسي في القضية.
لكن المفاجأة الكبرى – بحسب عبد المعز – أن الشقيق لم يكن على علم مطلقًا بما تقوم به أخته، ووقع ضحية خيانة الثقة داخل أسرته، بعد أن استخدمت بياناته الشخصية وبطاقته الوطنية في التنسيق مع بعض محلات الاتصالات والصرافة، الذين يُشتبه بتورط بعضهم في تسهيل العمليات دون تدقيق أو تحقق من هوية المستخدم الفعلي.
المسؤولية القانونية في مهب التساؤل:
تساءل عبد المعز في منشوره: "قانونيًا، من يتحمل المسؤولية؟ الأخ الذي سُرقت هويته، أم الأخت التي استغلتها؟ أم محلات الاتصالات والصرافين الذين سهّلوا المهمة؟"
القضية، التي تجاوزت فيها المبالغ المكتشفة حتى الآن 22 ألف دولار أمريكي، تثير علامات استفهام حول ضعف آليات التحقق في المؤسسات المعنية، وغياب ضوابط صارمة لعمليات قطع الشرائح وتحويل الأموال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
العثور على جثة متعفنة لشخص أقدم على الانتحار في شبوة
شبوة – عثرت الأجهزة الأمنية على جثة متعفنة لشخص في إحدى المناطق المهجورة بمديرية عسيلان في محافظة شبوة، بعد أن أقدم على الانتحار. وأفادت المصادر أن الجثة كانت في حالة تعفن متقدمة، وتم نقلها إلى مستشفى المدينة لتحديد الأسباب الرسمية للوفاة، فيما بدأت التحقيقات لمعرفة دوافع الحادث. وتأتي هذه الحادثة وسط تزايد حالات الانتحار في بعض المناطق بسبب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية. شارك هذا الموضوع: فيس بوك X
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
'مليون ريال غرامة على امرأة تمسك هاتفًا!' – الحوثي يُحظر الهواتف الذكية للنساء في ذمار
في خطوة تصعيدية جديدة تُعد من أخطر الانتهاكات الممنهجة للحريات الشخصية، فرضت مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، وثيقة أمنية مثيرة للجدل في منطقة العسادي بمديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار (وسط اليمن)، تتضمن سلسلة من القيود المشددة على النساء والحياة الاجتماعية، تصل إلى حد منع اقتناء الهواتف الذكية وفرض غرامات مالية باهظة تصل إلى مليون ريال يمني على المخالفين. وأظهرت وثيقة رسمية، وُقّعت بتاريخ 25 يوليو 2025، بحضور مشايخ ومتنفذين موالين للمليشيا، حزمة من البنود التي تُقيّد الحريات الأساسية تحت ذرائع "الحفاظ على القيم والعادات"، فيما يرى مراقبون أنها تُمثّل امتدادًا لمشروع تمكين سلطة الأمر الواقع الحوثي عبر فرض نموذج اجتماعي قمعي يُقلّد أنماط الحكم الطالباني. حظر الهواتف الذكية وشبكة الواي فاي: عقاب بالغرامات الباهظة من أبرز البنود المثيرة للجدل في الوثيقة، منع النساء والفتيات من اقتناء الهواتف الذكية بشكل قاطع، مع تغريم أي شخص – سواء من أفراد الأسرة أو مقدّم الخدمة – يُثبت تورطه في تمكين امرأة من امتلاك أو استخدام جهاز حديث، بمبلغ مليون ريال يمني (ما يعادل نحو 1800 دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية). كما تم منع استخدام الهواتف المحمولة بشكل عام من قبل النساء والأطفال، بالإضافة إلى حظر تأسيس أو تشغيل شبكات الواي فاي داخل المنازل، تحت طائلة نفس العقوبة المالية، في خطوة تُعدّ تضييقًا غير مسبوق على التواصل والتعليم والوصول إلى المعلومات، خصوصًا في ظل تفشي الأمية الرقمية وانهيار البنية التعليمية. قيود على الأعراس والزواج: تحديد المهور وحظر الموسيقى وامتدّت القيود إلى الحياة الاجتماعية، حيث نصّت الوثيقة على تنظيم "الأعراس والمناسبات" بتفصيل دقيق، يشمل تحديد مبلغ المهر لكل من العروس البكر (التي تتزوج لأول مرة) والثيب (المُتَزَوِّجة سابقًا)، في تدخل مباشر في الشؤون الخاصة للأسر. كما منع استخدام مكبرات الصوت في الأعراس، وحُرّمت الأغاني والموسيقى، ما أثار استياءً واسعًا بين الأهالي الذين يرون في هذه العادات جزءًا من التراث اليمني. منع سفر المرأة دون "محرم": تهديد بالطرد ومصادرة الممتلكات من البنود الأكثر إثارة للجدل، منع النساء من السفر من الريف إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة دون "مُحرم" (ذكر من الأقارب)، مع تهديد المخالفات بغرامة مالية قدرها مليون ريال، إلى جانب عقوبات تصل إلى الطرد القسري من المنطقة، ومصادرة الممتلكات الشخصية. هذه البنود تُعدّ انتهاكًا صارخًا لمبادئ حقوق الإنسان، وفق خبراء قانونيين وحقوقيين، وتعيد النساء إلى وضعية التبعية القانونية والاجتماعية. غرامات تُضاعف معاناة السكان في ظل انهيار اقتصادي تتراوح الغرامات المفروضة في الوثيقة بين 200 ألف و مليون ريال يمني، وهي مبالغ خيالية في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية، حيث يعيش غالبية السكان تحت خط الفقر، ولا يتجاوز دخل الأسرة المتوسط بضعة آلاف من الريالات شهريًا. ويشير مراقبون إلى أن هذه العقوبات تُستخدم كوسيلة للابتزاز المالي، وفرض سيطرة المليشيا على المجتمعات المحلية، بدلًا من تقديم الخدمات أو تحقيق الأمن. سابقة في مناطق أخرى وتنديد حقوقي متزايد تأتي هذه الوثيقة في سياق سلسلة من القرارات المماثلة التي فرضتها المليشيا في مناطق خاضعة لسيطرتها، مثل محافظتي عمران وصعدة، ومديرية بني حشيش في العاصمة صنعاء، حيث سبق أن أصدرت تعليمات بحظر خروج النساء دون محرم، ومنع دخولهن إلى الأسواق في أوقات محددة، وفرض "هيئة الأمر بالمعروف" لمراقبة السلوك العام. وقد لاقى هذا القرار الجديد موجة تنديد واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، اعتبرته "انتهاكًا صارخًا للحريات الفردية، وتشديدًا للقيود على النساء، وفرضًا لنموذج ديني متطرف لا يمت إلى الواقع اليمني بصلة". ودعت جهات حقوقية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ"التطهير الاجتماعي" الذي تمارسه المليشيا. سكان محليون: "نعيش تحت حكم الفزّاع" في تصريحات لسكان من منطقة العسادي، رفضوا الكشف عن أسمائهم خشية الانتقام، أوضحوا أن "الوثيقة فُرضت بالقوة، ووقّع عليها المشايخ تحت الضغط"، مشيرين إلى أن "الخوف من الاعتقال أو الغرامة دفع كثيرين إلى تسليم هواتفهم الذكية أو منع بناتهم من استخدام الإنترنت". وأضاف أحد السكان: "لم نعد نعرف إلى أين تتجه الأمور. كل يوم نسمع بمنع جديد، وكأننا نعيش في دولة داخل دولة، تُحكم بقوانين لا تعرفها اليمن ولا شعبها". تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية والاجتماعية يُحذر مراقبون من أن هذه السياسات القمعية ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة للحوثيين، خصوصًا مع تزايد حالات الاكتئاب والانعزال الاجتماعي، خصوصًا بين النساء والفتيات، وسط شلل في مسارات التعليم والعمل والرعاية الصحية عن بُعد. ويُطالب نشطاء حقوقيون بفتح تحقيق مستقل في هذه الانتهاكات، ووضع حد لتمدد المليشيا في فرض قوانين تُهدد النسيج الاجتماعي اليمني، وتدفع بالبلاد إلى مزيد من الانقسام والعنف. في الوقت الذي تزداد فيه معاناة اليمنيين من الحرب والجوع، تواصل مليشيا الحوثي بناء نظام استبدادي داخلي، يُقيّد الحريات ويُضيّق على المجتمع، في مشهد يُنذر بمستقبل مظلم لا يقل خطورة عن الكارثة الإنسانية التي تعيشها البلاد.
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
اندلاع اشتباكات مسلحة في منطقة حدودية بين أبين وشبوة
شبوة – اندلعت، مساء الجمعة، اشتباكات عنيفة بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ومسلحين يُعتقد أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة، وذلك في منطقة حدودية بين محافظتي أبين وشبوة جنوب اليمن. وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات تركزت في محيط منطقة 'آل غسيل' الواقعة بمديرية حريب في محافظة شبوة، مشيرة إلى أن المواجهات استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، واستمرت لساعات متأخرة من الليل. وتُعد هذه المنطقة من أبرز المناطق الحدودية الحساسة، حيث تنشط فيها عناصر متطرفة بين الحين والآخر، مستفيدة من التضاريس الوعرة والفراغ الأمني النسبي. ولم ترد حتى لحظة كتابة الخبر معلومات مؤكدة بشأن الخسائر البشرية أو المادية الناتجة عن هذه الاشتباكات، وسط استمرار التوتر الأمني في المنطقة. وتأتي هذه المواجهات في ظل تصاعد العمليات الأمنية التي تنفذها قوات الانتقالي الجنوبي في محافظات الجنوب، ضمن جهودها لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة والحد من تحركاتهم. شارك هذا الموضوع: فيس بوك X
