
الدولار مستقر في مصر وسط التزامات سداد تفوق 20 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2025
الاستقرار يأتي في وقت حساس على الصعيد المالي، إذ كشفت بيانات البنك الدولي أن مصر مطالبة بسداد نحو 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2025، من بينها 4.6 مليار دولار تمثل ودائع، أغلبها لصالح دول خليجية.
وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، على التزام الدولة الكامل بسداد التزاماتها الدولارية في مواعيدها، رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأوضح، في بيان رسمي، أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة تهدف إلى تقليص الدين الخارجي بشكل تدريجي ومستدام، عبر جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستغلال الفرص المتاحة في قطاعات واعدة.
وتُظهر بيانات الربع الثالث من العام الجاري أن مصر واجهت استحقاقات مالية بقيمة 16.63 مليار دولار، في حين يتوقع أن ترتفع الالتزامات إلى نحو 23.8 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026، بينها 13.6 مليار دولار مستحقات مباشرة.
وكان البنك المركزي قد أعلن سابقًا عن سداد صافي 802 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الماضية، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وتأكيد الجدية في الوفاء بالالتزامات الخارجية.
أما على صعيد السوق، فقد جاءت أسعار الدولار اليوم على النحو التالي:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي بنيجيريا إلى 39.27 مليار دولار
سجّلت احتياطيات النقد الأجنبي في نيجيريا ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى 39.27 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي النيجيري، وهو أعلى مستوى منذ فبراير/شباط 2025 حين بدأت الاحتياطيات بالتراجع نتيجة تدخلات مكثفة في سوق الصرف. ويأتي هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه العملة المحلية 'النايرا' تحسنا طفيفا أمام الدولار الأميركي، وسط تراجع الضغوط على الطلب وزيادة الثقة بسوق الصرف الأجنبي. تدخلات مباشرة وتدفقات غامضة كان البنك المركزي قد ضخ نحو 4.7 مليارات دولار في سوق الصرف خلال النصف الأول من العام، مما أدى إلى انخفاض الاحتياطي إلى نحو 37 مليار دولار. لكن تدفقات جديدة خلال يوليو/تموز أسهمت في عكس هذا الاتجاه، رغم غياب بيانات تفصيلية عن مصادر هذه التدفقات، الأمر الذي يثير تساؤلات في الأوساط الاقتصادية عن طبيعة الدعم الخارجي أو الإيرادات التي لم يُعلن عنها. ويرى محللون أن ارتفاع الاحتياطي يعزز قدرة البنك المركزي على التدخل المباشر لدعم العملة المحلية، ويمنح الأسواق إشارات إيجابية بشأن استقرار السياسات النقدية، خاصة في ظل تقارب أسعار الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، مما أسهم في تراجع الأنشطة المضاربية. سياق دولي متقلب يأتي هذا التطور في ظل حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة. كما شهدت أسعار النفط ارتفاعا عقب اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن منح روسيا مهلة جديدة لإنهاء حربها على أوكرانيا، ملوّحا بعقوبات إضافية.


صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
بعد تقديرات خاطئة.. وزير المالية يكشف الأرقام الصحيحة للضرائب المتوجبة على المؤونات
أكد وزير المالية ياسين جابر أن ما يُثار حول الضرائب المتوجبة على المؤونات المكوّنة مقابل سندات الدين الحكومية بالعملة الأجنبية يشوبه 'التباس واضح'. وأوضح، خلال استقباله وفدًا من مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين برئاسة البروفسور فؤاد زمكمل، أن الموضوع الأساسي 'يبقى في إطار تطبيق القوانين'، كاشفًا أن دراسة أعدتها مديرية الواردات بيّنت أن المبالغ الإجمالية لكل العمليات لن تتجاوز 20 مليون دولار، خلافًا للتقديرات التي تحدثت عن نحو 1.2 مليار دولار. وأشار جابر إلى أن إيضاحات ستصدرها مديرية الواردات قريبًا لجلاء الحقائق كما هي. وخلال اللقاء، استمع الوزير جابر إلى ملاحظات وفد الاتحاد الذي أثار عدة ملفات أبرزها موضوع نهاية الخدمة، وضرورة إيجاد حلول مناسبة له، مع المطالبة بوضع إطار للتفاوض والتعاون بين شركاء الإنتاج لضمان عدم تحميل الخسائر للموظفين الذين فقدوا جزءًا كبيرًا من مداخيلهم وودائعهم، إضافة إلى انعكاسات هذه الخسائر على الضمان الاجتماعي. كما دعا الوفد إلى السماح للشركات بإعادة تقييم أصولها وفق سعر الصرف الجديد، وعدم فرض ضرائب مرتفعة عليها، وأن تتضمن الموازنة العامة تسوية عادلة عن السنوات السابقة حتى عام 2021. وطالبوا أيضًا بالسماح بسداد الضرائب من الدولارات المجمّدة في البنوك وفق سعر صرف ملائم. وفي هذا السياق، أطلع الوزير جابر الوفد على أن الوزارة تدرس تسوية الحسابات القديمة، وقد تقرر إنشاء لجنة متابعة للوصول إلى حلول عادلة ومرضية. وعلى صعيد آخر، عقد الوزير جابر اجتماعًا مع مدير مكتب بيروت في البنك الدولي إنريكي أرماس وفريق من الخبراء لمتابعة تنفيذ القرض المقدم من البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء. كما التقى بالفريق المتخصص في دراسة ملف التقاعد للعاملين في القطاع العام، حيث أطلعه على مراحل عمل اللجنة المكلفة دراسة رواتب القطاع العام، مؤكدًا ضرورة إنشاء إطار تنسيقي بين اللجنة والبنك الدولي لمقاربة الرؤى وتكوين صورة متكاملة بشأن الرواتب والتقاعد على حد سواء. إداريًا، أصدر الوزير جابر قرارًا مدّد بموجبه حتى 15 أيلول 2025 ضمناً مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور (النموذج ر8) للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وللمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون رواتب أو معاشات تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وذلك عن سنتي الأعمال 2023 و2024، مع تسديد الضريبة المتوجبة ضمن المهلة الجديدة.

القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
شماس يثني على وزير العمل في ملف تصحيح الاجور
يعتبر امين عام الهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ان وزير العمل محمد حيدر خلال ترؤسه اجتماع لجنة المؤشر الاخير ، يريد استمرارية المؤسسات وان تبقى "واقفة على رجليها "معتمدا آلية الخطوة خطوة في موضوع الرواتب والاجور. ويقول شماس: ان وزير العمل هو إنسان موزون، هادىء ومعتدل بالإضافة إلى أنه إنسان متواضع الا اننا نفهم أن لوزير العمل عاطفة تجاه العمال إلى جانب حسه الإجتماعي وهو يقول بأن العين بصيرة واليد قصيرة كما أنه يردد بأنه يريد للمؤسسات الإستمرار بعملها وان تبقى"واقفه على رجليها" لكي يضمن بقاء الرواتب اليوم وغدا وبعد غد فهو لا يهمه إعطاء رواتب ورقية بينما لا تستطيع المؤسسة أن تدفع الرواتب وتضطر للاقفال ولهذا سرنا معه بآلية الخطوة خطوة،. اننا نعلم أن الحد الأدنى غير كاف لكن من يدفع هذا المبلغ عدد محدود جدا من المؤسسات . لقد اجتمعنا البارحة وهو اجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي نعقدها بهذا الخصوص للتشاور وأعتقد أن النتائج الملموسة ستكون في نهاية السنة . لقد كان الإجتماع الأخير مناسبة للحديث عن تعويضات نهاية الخدمة التي تمثل مشكلة مزعجة لأصحاب العمل . لقد صرح رئيس جمعية الصناعيين مؤخرا بأن أصحاب العمل دفعوا ٧ إلى ٨مليار دولار تعويضات نهاية الخدمة قبل الأزمة واليوم تطالبنا الدولة بأن ندفع مرة ثانية . أن المبلغ المقدر اليوم هو ٤مليار دولار واذا لم نجد حلا لهذه المسألة ستفلس المؤسسات إذ انها بذلك تواجه خطرا وجوديا وهي بالوقت ذاته لا تريد اضاعة حقوق العمال . لقد توسمنا بمشروع القانون الذي قدمه النائب فيصل كرامي خيرا لكن قانونه هذا تم رفضه ونحن الآن برأيي في مرحلة عبور الصحراء للوصول الى قانون المعاش التقاعدي والحماية الإجتماعية . في كل يوم يتقاعد عدد من العمال مما يشكل مشكلة مزعجة إذ أن أصحاب العمل لا يملكون المال حاليا ومبالغ التسوية في الضمان الاجتماعي تقع كلها على عاتق صاحب العمل لذا انا اقول هنا أين الدولة من الموضوع؟... على الدولة مسؤوليات . حاليا يحدث الكثير من الخلافات في المؤسسات ويتم رفع شكاوى ضدها ولا يتم بالنتيجة تجديد براءة الذمة لصاحب العمل وهذا يعتبر حكم إعدام بحقه . لقد تحدثنا مع وزير العمل ورئيس الاتحاد العمالي ومدير عام الضمان بهذا الشأن وقد لمسنا منهم الشعور بالمسؤولية لذا علينا جميعا أن نكمل مشاوراتنا أملا بالوصول إلى حلول قريبة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News