السجن 5 سنوات لزعيم 'الطائفة البهائية' في قطر
وأصدرت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في المجلس الأعلى للقضاء في قطر الحكم ضد ريمي روحاني 71 عاما، والذي يحتجز منذ أبريل/نيسان.
وبحسب وثائق قدمها مكتب الجماعة البهائية الدولية في مدينة جنيف السويسرية، رفض القضاة طلب الدفاع منح روحاني الرأفة استنادا إلى معاناته من مرض في القلب.
ووصفت صبا حداد، ممثلة مكتب الجماعة البهائية الدولية لدى الأمم المتحدة، الحكم بأنه 'انتهاك جسيم وخطير لحق حرية الدين أو المعتقد، وهجوم على ريمي روحاني والطائفة البهائية في قطر'.
ولم يصدر أي رد فوري من مكتب الاتصال الدولي للحكومة القطرية على استفسارات وكالة 'أسوشيتد برس' بشأن القضية.
كما لم تصدر الحكومة القطرية أي تعليق رسمي على القضية حتى الآن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
تصرفات لا تليق بالعمر.. ووسائل التواصل تكشف المستور
في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تطبيق 'سناب شات'، أصبح تصوير اللحظات اليومية ومشاركتها أمرًا عاديًا لدى كثير من النساء بمختلف أعمارهن. غير أن هذا الاستخدام، الذي يبدو بريئًا في ظاهره، بدأ يتجاوز الحدود المقبولة، لا سيما حين يمارس بشكل غير لائق داخل أو خارج أماكن العمل، أو يتضمن حركات وعبارات مستفزة لا تراعي العمر أو المكان أو الخصوصية. ففي عدد متزايد من المشاهد اليومية، تقوم بعض النساء الناضجات، ممن يفترض أن يكن قدوة في السلوك والانضباط، بتصوير أنفسهن في أماكن العمل، وأحيانًا في أماكن عامة أو خاصة، وهن يتحدثن بأسلوب استعراضي، أو يلتقطن صورًا تتضمن 'بوزات' غير مناسبة، مصحوبة بعبارات ساذجة أو لافتة للانتباه. وقد يصل الأمر أحيانًا إلى تصوير زميلات العمل أو مواقف مهنية دون إذن مسبق، ما يعد انتهاكًا للخصوصية وسلوكًا غير احترافي. ولا يقتصر الأمر على الفئة الناضجة فقط، بل يمتد إلى الفتيات الصغيرات اللواتي أصبحن يوثقن تفاصيل يومهن كافة عبر 'سناب شات'، بدءًا من الاستيقاظ وحتى النوم، مع مشاركة صور ومقاطع من أماكن تواجدهن، في استعراضات لا تراعي الخصوصية أو الأمن الشخصي. ومع غياب التوجيه والوعي، قد تجد بعضهن أنفسهن في مواقف لا تحمد عقباها، سواء بسبب التنمر، أو سرقة الصور، أو الوقوع ضحايا للابتزاز الإلكتروني. وفي هذا السياق، يرى أخصائي علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي أن السبب الرئيس وراء مثل هذه السلوكيات يتمثل في غياب الوعي الكامل بالمخاطر الناجمة عنها، إلى جانب الافتراض الدائم لحسن النية عند التواصل مع الآخرين، وهو أمر يحمل مخاطر جمة. ويشير الخزاعي إلى أن غياب توجيه الأبناء، خاصة الأطفال والمراهقين، حول كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وخطورة مشاركة المعلومات أو الصور الشخصية، يعد من أبرز المشكلات. كما يلفت إلى أن كثرة عدد الأصدقاء، وقبول طلبات الصداقة العشوائية، ومنح الأبناء حرية الاستخدام دون متابعة أو رقابة أسرية، كلها عوامل تزيد من احتمالية وقوعهم في سلوكيات سلبية. هذا الاستخدام المفرط وغير المنضبط للتصوير يعكس مشكلة أعمق تتعلق بغياب الحدود بين الحياة الخاصة والعامة، وبين المسموح والمرفوض اجتماعيًا وأخلاقيًا. فبدلًا من أن تكون وسائل التواصل وسيلة للتعبير الراقي والتواصل المفيد، أصبحت لدى البعض منصة للظهور الزائف والسعي وراء الاهتمام، ولو على حساب الاحترام والمكانة الشخصية. ولا تتوقف الخطورة عند الأثر الاجتماعي فقط، بل تمتد إلى المساس بالكرامة والموقع المهني. فعندما تظهر امرأة ناضجة تصرفات طفولية أو صورًا استعراضية لا تليق بعمرها، فإنها تفقد تدريجيًا الهيبة التي يفترض أن تحافظ عليها. وحين تنشر فتاة صغيرة صورًا دون إدراك للمخاطر، فإنها تفتح بابًا لانتهاكات يصعب السيطرة عليها لاحقًا. المطلوب اليوم ليس منع استخدام التقنية، بل ترسيخ ثقافة المسؤولية الرقمية التي تبدأ من المنزل وتشمل المؤسسات التعليمية والمهنية. فمن الضروري أن توضع قوانين واضحة في أماكن العمل تمنع التصوير غير المصرح به، وأن تقوم الأسر بدورها في تعليم الفتيات والأبناء عمومًا خصوصية الصورة وحدود التصرف أمام الكاميرا. فليس كل لحظة تعاش تستحق أن تنشر، وليس كل ما يضحك في اللحظة يقبل لاحقًا حين يرى خارج السياق. وسائل التواصل الاجتماعي مرآة للسلوك، واستخدامها مسؤولية تتطلب وعيًا ذاتيًا واحترامًا للذات والآخرين. وبين من يستخدمها للتأثير الإيجابي، ومن ينجرف خلف وهم الشهرة اللحظية، يبقى الفرق كبيرًا، تصنعه التربية، والثقافة، والنضج. سمية العاملة – الرأي.
رؤيا نيوز
منذ 6 ساعات
- رؤيا نيوز
هل ستحتل إسرائيل الأردن؟
منذ أن اطلق رئيس الحكومة الإسرائيلية تصريحاته حول إسرائيل الكبرى التي تشمل الأردن، والردود اللغوية تنهمر، وكأن إسرائيل يهمها الكلام. إسرائيل تهتم فقط بالإجراءات والاستعدادات في وجه أي مخطط، ولا يهمها كل هذا التهديد العاطفي الذي يتميز به الإنسان العربي عموما، مع أن حق التعبير عن الغضب مكفول ومطلوب، لكنه غير كاف وليس منتجا. هذا المشروع ليس جديدا وله عدة نسخ، بعضها قائم على التمدد الجغرافي أي الاحتلال، أو تمدد النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي والأمني في مناطق إسرائيل الكبرى، دون احتلال جغرافي، أو حتى إيصال بعض أهل المنطقة مثلما شهدنا في بعض مناطق جنوب سورية، إلى مرحلة خروج الجماهير للمطالبة بحماية إسرائيل، باعتبارها أم المظلومين في المنطقة. السؤال الأهم الذي تردد في الأردن كان يتعلق بالتمدد الجغرافي الإسرائيلي واحتلال الأردن أو أجزاء من الأردن، وهذا السؤال بحاجة إلى إجابة تفصيلية، دون مبالغة أو إثارة أو تضليل للرأي العام في الأردن؟ بداية يقال إن إسرائيل تغرق في غزة منذ عامين، ولا تستعيد عشرين أسيرا، ولا توقف مقاومتها وهي غير قادرة على التعامل مع تداعيات حرب غزة، وغير مؤهلة عسكريا وسياسيا واقتصاديا وبشريا لاحتلال دول ثانية، أصلا، مثلما أنها تواجه ذات الأزمة داخل الضفة الغربية، وفلسطين 1948، وتشتبك مع سبعة ملايين فلسطيني لا تعرف ماذا تفعل بهم، وليس لديها الإمكانات المالية ولا البشرية لإدارة شعوب ثانية واحتلال أراض ثانية، والدخول في حروب ثانية مع شعوب لديها ثأر شخصي مع الاحتلال. إسرائيل ربما تلجأ إلى سيناريو بديل، أي خلخلة الدول المستقرة بوسائل مختلفة، وفي الحالة الأردنية، فإن محاولة الخلخلة تكمن في عدة احتمالات، أولها تفجير الحدود الغربية للأردن مع فلسطين، إذا استطاعت فرض مخطط التهجير من الضفة لإغراق الأردن سكانيا واقتصاديا وأمنيا، أو تفجير الحدود الشمالية مع جنوب سورية، من خلال إنشاء دويلات تابعة لها في جنوب سورية، أو مد الفوضى في تلك المناطق إلى الأردن لنكون أمام ساحات مفتوحة ومتشابكة، تفتح علينا أبواب الهجرات والحرب واللجوء والسلاح والتفجيرات والاستثارات والانقسامات. سيناريو الخلخلة عبر التصورات السابقة يقوم على مبدأ واحد إحداث الفوضى قبل الاحتلال، أو إحداث الفوضى عبر فئات محلية بديلة في الأردن، أو بسبب أي عوامل اقتصادية، أو أزمات أمنية قد تتم صناعتها، أو صناعة انقسامات داخلية، أو فتن، وتوظيف كل المحرمات. هذا يعني أن مشروع إسرائيل الكبرى ليس بهذه البساطة، فلن ينام الاحتلال ونصحو على دباباته على نهر الأردن، بل سيسبق ذلك تمهيدا وتوطئة، بما يوجب على الكل في الأردن تقدير الأخطار جيدا، وعدم الاستدراج نحو أزمات الإقليم، ولو تحت عناوين متعددة، وعدم جر الداخل الأردني نحو الأفخاخ، وهي أفخاخ يعرفها الناس، والمراهنة على وعيهم تبقى مرتفعة. في الوقت نفسه لا بد من إبقاء المساحات الحيوية المتاحة بدرجات متفاوتة لكل القوى الأردنية المناوئة للاحتلال، لأن هذه قوى تحشيد نحتاجها في هذه الفترة، خصوصا إذا صبت لصالح الأردن من حيث النتيجة وتحت مظلة حسابات يتوجب مراعاتها، في وجه مشروع يريد ابتلاع الأردن. بلا شك لا يمكن تقديم الأردن بصورة البلد الضعيف، فله مؤسساته وشعبه، وهناك من سيدافع عنه، أي أن افتراض سهولة تحقيق مخطط إسرائيل الكبرى، افتراض وهمي إلى حد كبير، لكن قد تحاول إسرائيل تنفيذه، ولو بشكل جزئي أيضا من خلال رغبتها بالسطو على أراض محددة مثلما جرى في لبنان، وسورية، وهذا يعني أن المخطط يبقى واردا، مع صعوبة تنفيذه. يقال كل الكلام السابق بهدف واحد، أي تحديد الخطر ومصادره، دون مبالغة وإخافة الناس، ودون تهوين عاطفي لا يقرأ الإخطار جيدا. ذاق الاحتلال الويل داخل مناطق هشة وأكثر ضعفا مثل غزة، فتجرأ على الأبرياء، وفي حالة الأردن لن يكون الأمر بهذه السهولة، حتى لو حاول نتنياهو بث الرسائل للداخل الإسرائيلي المتطرف، والظهور بصورة الشجاع الذي يريد أن يحتل كل المنطقة، فيما هو عالق في غزة حتى الآن. يريد إسرائيل الكبرى، ونحن نريد فلسطين الكبرى من النهر إلى بحرها.
رؤيا نيوز
منذ 6 ساعات
- رؤيا نيوز
عقل الحزب وسلاحه المرخص
في الماضي، اعتمدت الأحزاب السياسية على المبادرات الفردية والتجارب الشخصية لأعضائها، بلا منهجية واضحة لتحليل الواقع السياسي والاجتماعي. ومع تعقد المشهد السياسي والانفتاح المرخص وغير المرخص وتطور العلوم الإدارية، أصبحت الحاجة ملحة لامتلاك مراكز بحوث وأكاديميات متخصصة تقدم رؤى دقيقة حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وتحلل اتجاهات الرأي العام، بما يساعد على تطوير السياسات وتنظيم العمل الحزبي بدقة أكبر. مراكز البحوث، لمن يعي جوهر العمل المنظم، هي أداة التحليل الواقعي التي تواجه الأهواء والرغبات، لما تملكه من قدرة علمية وارتباط وثيق بالبنية الاقتصادية والتناقضات المجتمعية. ولذلك، فإن امتلاك الأحزاب لها هو ضرورة لا خياراً. فهي تمكّن من فهم طبيعة الحياة بكل قطاعاتها، بدءاً من دراسة خصائص الأعمال والفئات المستهدفة، وصولاً إلى تحليل آليات الاستغلال وتأثير السياسات على المجتمع. أردنيا لا يمكن لأي حزب يسعى للتغيير الجذري أن ينجح دون قاعدة معرفية متينة. فالحزب الذي يفتقر إلى بيانات شاملة عن أوضاع المجتمع سيجد نفسه عاجزاً عن صياغة برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي يلبي تطلعات الناس. -وهو ما تعيشه الحكومات وتعلنه شكل القرارات التائهة أحياناً- وهنا يأتي دور مراكز البحوث في تفسير البيانات وتقديم رؤى إستراتيجية تساعد على صياغة سياسات قابلة للتنفيذ، تتكيف مع التحولات المجتمعية وتواجه تحديات الواقع. كما تمثل هذه المراكز خط الدفاع الأول في مواجهة الأيديولوجيات الطائفية أو الدينية الفاسدة المدعية للإصلاح، والرادع الأقوى في رد الإعلام الموجه الذي يزرع التشويش والفتنة. في عالم تتحكم فيه مصالح ووسائل الإعلام بنمط وأسلوب الحياة، تصبح المصادر المستقلة للتحليل ضرورة لمواجهة التضليل والحملات الإعلامية التي تسعى لتقويض الإنجازات. وفي ظل تعدد الأحزاب أردنيا، ومنها ما يشبه المجالس العشائرية في تركيبتها وقائمة منتسبيها، لا يمكن للتغيير أن يتحقق بالشعارات فقط، بل يتطلب بيانات دقيقة وتحليلاً علمياً لموازين القوى ومصادر النجاح داخل الدولة. وهنا تساعد مراكز البحوث على فهم توجهات الرأي العام، وتقييم أثر السياسات، ورصد نقاط القوة والضعف في الإستراتيجيات فتكون المغذي الرئيسي للحكومات في قراراتها. على الساحة السياسية الحزبية الأردنية، تنبه حزب واحد فقط وأطلق مؤخراً أول مركز دراسات متخصص وهو حزب عزم، خطوة هي الأبرز في قائمة عمل الاحزاب كلها، تهدف لإعداد كوادر مسلحة بالوعي النظري والعملي. هذه الخطوة الواعية هي رسالة الحزب للجميع، أن الحماسة وحدها لا تكفي؛ فالتأطير الفكري والمنهجي شرط لنجاح أي مرحلة سياسية. الفرق كبير بين حزب يعمل بعقلية البحث العلمي والتقصي وآخر يعتمد على العلاقات الذاتية وشخوص متقلبة؛ الأول يبني قراراته على حقائق، بينما الثاني يغامر بالارتجال فيسقط عند أول اختبار. ولنعلم جميعا أن المعرفة ليست ترفاً، بل سلاح إستراتيجي للمستقبل. وفي عصر الذكاء الاصطناعي، لم يعد حتى الوعي وحده كافياً أمام قوى توظف كل ما بيدها للبقاء في موقعها. وبدون مراكز الدراسات، يبقى الحزب – وأقصد أي حزب لا يعتمد الدراسات والبحوث مرجعا- رهينة ردود الفعل العاطفية، وتبدل عقله بتبدل شخوصه العابرة، وذوبان إستراتيجياته الباهتة، ليكون كما نشهد الحال غير قادرين على إحداث التحول الجذري الذي يتطلع إليه المجتمع.
