اختراق بيانات "لي إنتربرايزز" للصحف يؤثر على 40 ألف شخص

أكدت شركة "لي إنتربرايزز"، عملاق نشر الصحف التي تعرضت لهجوم فدية في فبراير، مما تسبب في تعطيل واسع النطاق لعشرات المنافذ الإعلامية الأميركية، أن الهجوم الإلكتروني أدى إلى سرقة البيانات الشخصية لموظفيها.
وأكدت الشركة في رسالة قُدمت إلى المدعي العام لولاية مين أن المعلومات الشخصية لـ 39.779 شخصًا قد سُرقت في الهجوم الإلكتروني، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي.
ويؤثر اختراق البيانات بشكل رئيسي على الموظفين السابقين والحاليين في الشركة، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".
"لي إنتربرايزز" هي إحدى أكبر دور نشر الصحف في أميركا، وتُقدم تقنيات النشر وخدمات الويب لأكثر من 70 جهة نشر.
أدى هجوم الفدية إلى شلل طباعة الصحف، وتعطيل عمليات وسائل الإعلام في جميع أنحاء البلاد لأسابيع، وأثر على مدفوعات الصحفيين المستقلين والمتعاقدين.
أعلنت عصابة "كي لين"، وهي عصابة متخصصة في برامج الفدية ، والمعروفة بهجماتها الإلكترونية المدمرة، مسؤوليتها عن الاختراق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

معركة الرئيس والملياردير.. ترمب: سندرس عقود ماسك ولست مهتماً بمحاولات الصلح

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أنه سيدرس العقود الخاصة بالملياردير إيلون ماسك، موضحاً: "سندرس كل شيء.. الأمر يتعلق بمبالغ ضخمة من المال.. الكثير من الدعم المالي، لذلك سندرس المسألة فقط إن كان ذلك عادلاً له وللبلاد"، مؤكداً أنه لا يريد التحدث معه. وقال في تصريحات للصحافيين، رداً على سؤال بشأن ما إذا كان يفكر في إعادة فتح التحقيقات بشأن شركات ماسك: "لم أكن أعلم أن هناك أية تحقيقات، سأدعهم يتحدثون عن أنفسهم، لا فكرة لدي عن ذلك". وبشأن رأيه في ماسك حالياً، قال ترمب: "بصراحة كنت مشغولاً جداً بالعمل على الصين وروسيا وإيران، لم أكن أفكر في إيلون ماسك، أتمنى له التوفيق فقط"، مشيراً إلى أنه لم يفكر في أمر شركة "تسلا"، وأنه يتمنى له النجاح مع الشركة. ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان قلقاً تجاه ما يتردد عن تعاطي ماسك المخدرات أثناء عمله في الإدارة الأميركية، قال ترمب: "لا أريد التعليق على ذلك.. بصراحة، بدا لي أن الأمر غير عادل". وتابع: "لا أريد الحديث عن المشكلات، أعتقد أن الولايات المتحدة كانت تواجه مشكلة، لكن إذا نظرت إلى الأرقام اليوم، فهي مذهلة.. لا تصدق". وأجاب ترمب عن سؤال بشأن موقف مؤسسة DOGE (إدارة الكفاءات الحكومية) بعد رحيل ماسك، بقوله: "لم تنته بعد، نحن في الأساس نتولى الأمر، الكثير من الأشخاص ما زالوا موجودين، الأمر رائع.. لقد وفرنا مئات المليارات من الدولارات، وكثير من هذا العمل سيمتد إلى المستقبل". وكشف ترمب عن وجود محاولات للتوفيق بينه وماسك، بقوله: "هناك محاولات لكنني لست مهتماً حقاً بذلك، أنا مهتم فعلاً بحل مشكلات البلاد، بما في ذلك مشاكل في أماكن بعيدة جداً".

الشرق السعودية

منذ 9 ساعات

• الشرق السعودية

هل يُعرّض ماسك إمبراطوريته الاقتصادية للخطر بخصومته مع ترمب؟

عندما شقَّ الملياردير المثير للجدل إيلون ماسك طريقه في السياسة الأميركية اختار تبنّي الشعبوية اليمينية، متحالفاً مع أحد أبرز نجوم هذا التيار في الولايات المتحدة والغرب عموماً، لكن ما أدخله إلى عالم صناعة القرار من أوسع الأبواب، قد يصبح على ما يبدو محطة فارقة في مسيرته المهنية، أو ربما تكون تبعاته أكثر خطورة وسلبية على مستقبله في عالم المال والأعمال. تصدّر الخلاف بين ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترمب عناوين الأخبار حول العالم في الأيام الأخيرة، فحتى الأمس القريب كان الأول وزيراً للكفاءة الحكومية في إدارة الثاني، إلا أن العلاقة التي بدت وطيدة بين الرجلين تبيّن أنها تُخفي تناقضات واختلافاً وصل حد العداوة والتشهير ببعضهما البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكلاهما يملك منصة خاصة به، ولديهما عشرات ملايين المتابعين. ورأى إدوارد لودلو، ولورين جروش، وجوشوا جرين في مقال مشترك نشرته "بلومبرغ"، أن ماسك بتأييده حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً" التي يقودها ترمب وتُحظى بتأييد الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، دفع شريحة كبيرة من قاعدة عملائه الأصلية إلى النفور، ما أدى إلى تراجع علامة "تسلا" التجارية ومبيعاتها وحصتها السوقية حول العالم، ثم جاء الشقاق هذا الأسبوع على صورة انفصال شخصي وعلني عن ترمب، ما دفع الرئيس الذي يسيطر على أقوى حكومة في العالم إلى تهديدات بالانتقام. وأضافوا: "بقطعه جسور التواصل مع عملائه، والآن مع الحركة السياسية التي موّلها وعززها لأشهر، يواجه ماسك الآن تلاقياً نادراً للتهديدات: انهيار الولاء للعلامة التجارية، وتذبذب الإيرادات، وتزايد المخاطر القانونية والتنظيمية، إذ تتعثر مبيعات (تسلا المتخصصة بإنتاج السيارات الكهربائية) بالفعل تحت وطأة الخلافات الحزبية. كما تواجه (سبيس إكس)، التي لطالما اعتُبرت رصيداً وطنياً استراتيجياً، تدقيقاً جديداً مع تحول الرياح السياسية. وقد تختفي قريباً البراعم الخضراء Greenshoots (مصطلح يستخدم بشكل عام للإشارة إلى علامات التعافي من الركود) في منصة (إكس) التي دفع ماسك 44 مليار دولار للحصول عليها، واستفاد لاحقاً من قربه للبيت الأبيض وإيرادات الإعلانات في دعمها". وقال روس جيربر الرئيس التنفيذي لشركة "جيربر كاواساكي" التي قلّصت حصصها في شركة "تسلا" على مدى السنوات القليلة الماضية، إن "إيلون لا يعمل لصالح مساهميه". وفي حديثه لتلفزيون "بلومبرغ" الخميس، بينما كان الانهيار لا يزال مستمراً، اعتبر جيربر أن سلوك ماسك يؤدي إلى "تفكيك إمبراطوريته في الوقت الفعلي". "إجراءات انتقامية" ومع وجود أعداء على كلا الجانبين، يجد ماسك نفسه في قلب عاصفة تُغذيها ثورة المستهلكين والعداء السياسي. قال ستيف بانون، المستشار السابق لترمب، الذي لطالما انتقد ماسك، في مقابلة: "لن يشتري أحدٌ من اليمين سيارة تسلا، ولن يشتريها أحد من اليسار. إيلون ماسك رجلٌ بلا دولة". وذهب بانون أبعد من ذلك، لافتاً إلى أنه "يُجري محادثاتٍ مستمرة على أعلى المستويات" في إدارة ترمب لدفعهم إلى إلغاء التصريح الأمني ​​لماسك واستخدام قانون الإنتاج الدفاعي للاستيلاء على "سبيس إكس"، و"ستارلينك"، بدعوى أنهما حيويتان للأمن القومي الأميركي. وحتى لو لم يتخذ ترمب مثل هذه الإجراءات المتشددة، فإن خيارات الرد المتاحة للبيت الأبيض كثيرة. وقد يحاول الرئيس استخدام سلطة وكالات مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، والإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، وإدارة الطيران الفيدرالية لإلحاق ضررٍ حقيقي أو حتى مجرد إحداث فوضى تنظيمية متواصلة، تطال جميع أعمال ماسك ومصادر ثروته. "انتكاسة اقتصادية" ما أن خرج الخلاف بين ترمب وماسك إلى العلن حتى بدأت التداعيات الاقتصادية تظهر على إمبراطورية الثاني، إذ سرعان ما سجّلت بعض شركاته خسائر وتراجعاً في قيمتها. وفي يوم واحد فقط، تسبب الخلاف بخسارة ماسك 34 مليار دولار من صافي ثروته الشخصية، وهي ثاني أكبر خسارة على الإطلاق في تاريخ مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات لأغنى 500 شخص على هذا الكوكب. وفقدت شركة "تسلا" 153 مليار دولار من قيمتها السوقية الخميس، مع تراجع الأسهم الجمعة، وهي ليست المرة الأولى التي يواجه فيها ماسك خسارة للثروة، لكن تبدو الأمور متسارعة هذه المرة بفعل الخصومة الشديدة مع الرئيس الأميركي. والحادثة الأكثر شهرة هي عندما كادت "تسلا" أن تُشهر إفلاسها بل أن تنهض من جديد وتصبح أكبر بائع للسيارات الكهربائية في العالم. ولاقى شراء ماسك لشركة "إكس" مقابل 44 مليار دولار انتقادات واسعة النطاق، إذ كانت ديون الشركة راكدة في دفاتر البنوك، لتنعكس تلك الثروات بعد انتخاب ترمب. وأشار المقال إلى أن هناك أجنحة من المتشككين الذين تنبأوا على مر السنين بزوال "إمبراطورية ماسك" الوشيك، إلا أن أغنى رجل في العالم وأتباعه من المعجبين والممولين المستعدين لدفع مبالغ متزايدة من المال رهاناً على طموحاته أثبتوا خطأ هؤلاء المتشككين على الدوام. وفي مقابلة الجمعة، على تلفزيون "بلومبرغ"، صرحت نانسي تينجلر، التي تمتلك شركتها 3.5% من محفظة نمو أسهم "تسلا" أن لدى ماسك "عادة التأرجح على حافة الدمار والتراجع في اللحظة الأخيرة". وأشارت تينجلر، وهي الرئيسة التنفيذية وكبيرة مسؤولي الاستثمار في شركة "لافر تينجلر" للاستثمارات، أن ماسك يحتاج لتخفيف حدة الخطاب والدراما والعودة إلى العمل، حيث "يمتلك المستثمرون أسهم تيسلا لتحقيق النمو، وليس للمبالغة". وسيتعين على ماسك، حتى يحقق انتعاشاً جديداً لـ"تسلا"، إلى إقناع الناس بالبدء في شراء سياراته الكهربائية بوتيرة أسرع، وعكس التراجع المؤلم في المبيعات في الولايات المتحدة وأوروبا وحول العالم. كما سيضطر أيضاً إلى جذب الركاب إلى خدمة سيارات الأجرة الآلية الجديدة في أوستن، حيث تراهن الشركة بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي والروبوتات والسيارات ذاتية القيادة. وضغط الملياردير على المشرعين للمساعدة في تمهيد الطريق أمام المركبات ذاتية القيادة، وهو أمر أيده ترمب في البداية. وليس من الواضح الآن ما إذا كانت تداعيات خلاف ترمب وماسك ستُعقّد البيئة التنظيمية للسيارات ذاتية القيادة، وربما تُبطئ مسار شبكة سيارات الأجرة الآلية التابعة لشركة "تسلا".

الشرق الأوسط

منذ 13 ساعات

• الشرق الأوسط

تباطؤ نمو الوظائف في أميركا يمنح «الفيدرالي» مساحة للمناورة بشأن الفائدة

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في مايو (أيار) وسط رياح معاكسة ناجمة عن عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، بينما استقر معدل البطالة عند 4.2 في المائة، مما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي غطاءً لتأجيل استئناف تخفيضات أسعار الفائدة لفترة. وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في تقريره عن التوظيف، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، يوم الجمعة، بأن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 139 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 147 ألفاً معدلة بالخفض في أبريل (نيسان). وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم إضافة 130 ألف وظيفة بعد زيادة قدرها 177 ألف وظيفة في أبريل. وتراوحت التقديرات بين 75 ألف و190 ألف وظيفة. وظل معدل البطالة عند 4.2 في المائة للشهر الثالث على التوالي. كما ارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة بنسبة 0.4 في المائة في مايو، متجاوزاً التوقعات بزيادة قدرها 0.3 في المائة. يحتاج الاقتصاد إلى خلق ما يقرب من 100 ألف وظيفة شهرياً لمواكبة نمو عدد السكان في سن العمل. قد ينخفض ​​هذا العدد مع إلغاء الرئيس دونالد ترمب الوضع القانوني المؤقت لمئات الآلاف من المهاجرين في خضم حملة قمع للهجرة. ويعكس جزء كبير من نمو الوظائف هذا العام تكديس الشركات للعمال وسط تذبذب ترمب في سياساته بشأن الرسوم الجمركية، الذي يقول الاقتصاديون إنه عاق قدرة الشركات على التخطيط للمستقبل. وتُضيف معارضة الجمهوريين المحافظين المتشددين في مجلس الشيوخ الأميركي والملياردير إيلون ماسك لتخفيضات ترمب الضريبية ومشروع قانون الإنفاق، مزيداً من الغموض للشركات. عقب صدور التقرير، علق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على حسابه على «تروث سوشيال» قائلاً: «الأسعار انخفضت، والدخل ارتفع، وحدودنا مغلقة، والبنزين رخيص، والتضخم في انخفاض - بلدنا يزدهر! الشركات تتدفق إلى أميركا بشكل غير مسبوق!». وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور البيانات. إذ ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 5.1 نقطة أساس ليصل إلى 4.446 في المائة. وارتفعت عوائد سندات السنتين، الحساسة لأسعار الفائدة، بمقدار 3.8 نقطة أساس لتصل إلى 3.962 في المائة. وراهن المتداولون على أن صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي ليس لديهم ما يدعوهم للتسرع في خفض أسعار الفائدة، بعد صدور التقرير. ويرى صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي أنهم سينتظرون حتى سبتمبر (أيلول) لخفض أسعار الفائدة، مع احتمال إجراء خفض واحد إضافي بحلول ديسمبر (كانون الأول)، وذلك استناداً إلى تداول العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، والتي أظهرت أيضاً تراجع المتداولين عن الرهانات التي ستؤتي ثمارها إذا أقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض ثالث لأسعار الفائدة بنهاية العام.