
خبير: الاقتصاد الإسرائيلى خسر 67 مليار دولار فى حرب غزة
قال الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي، إن اليورانيوم الإيراني هو إنتاج ذاتي وهو الأسوء في العالم، لافتًا إلى أن دورة تخصيب اليورانيوم في إيران 210 مليون دولار.
وأضاف الدكتور محمد شادي، خلال لقاءه ببرنامج "مع خيري" المذاع عبر قناة المحور، أن تكلفة المنشآت المستهدفة في إيران 180 مليون دولار، لافتًا إلى أن إيران تبيع أغلب النفط المستخرج عن طريق التهريب.
وأوضح أنه يجب على الولايات المتحدة إعادة التفكير ورفع العقوبات على إيران، لافتًا إلى أن إيران تعتزم تمويل برنامج نووي سلمي في إيران.
وأشار إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي خسر في حرب غزة 67 مليار دولار، لافتًا إلى أن تكلفة تشغيل الطائرات الإسرائيلية وإطلاق صواريخ الدفاع الجوي بلغت 840 مليون دولار، معقبًا:"إسرائيل تنفق على المنظومة العسكرية ضعف ما تنفقه الدول الأوروبية".
ولفت إلى أن إسرائيل كان لديها القدرة على الاستمرار في الحرب على إيران لمدة 10 أيام فقط، لولا التدخل الأمريكي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النبأ
منذ 23 دقائق
- النبأ
مصير خطة الحكومة للترويج للساحل الشمالى فى 2025
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لزيادة استثماراتها والترويج لموسم الساحل الشمالي 2025، تشهد مصر تحديات على المستوى الداخلي والخارجي، حيث تعيش المنطقة حالة من التصعيد غير المسبق، بين إسرائيل وأمريكا وإيران، بالإضافة إلى حدوث عدد من الزلازل والعواصف في البلاد. وكانت تجري قطر محادثات متقدمة لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في منطقة «الساحل الشمالي»، وتشمل الصفقة تطوير أراضٍ والتي من مقرر الانتهاء منها قبل نهاية عام 2025. وتأتي الاتفاقية في أعقاب عام من صفقة رأس الحكمة، المبرمة بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات، لتطوير مساحة شاسعة من الساحل نفسه على البحر المتوسط. وفي بداية العام الجاري، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك رؤية للدولة في تنمية الساحل الشمالي من غرب رأس الحكمة حتى شرق مطروح، مما يستهدف زيادة أعداد السائحين وزيادة الإقبال على المنطقة طوال العام، وليس فقط في موسم الصيف. وأوضح «مدبولي»، أن التكامل بين المشروعات المختلفة يعد أساسًا لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء ممشى على البحر يربط بين المشروعات السياحية، مع ضمان إقامة مرافق فندقية متكاملة في كل مشروع. فيما شعر سكان عدد من المحافظات بهزات أرضية مفاجئة بشكل متكرر، وتفاوتت في قوتها وشدتها، ووقعت في أوقات متأخرة من الليل، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين. ومع تكرار الزلازل، فجرت تساؤلات حول مدى ارتباطها بنشاط زلزالي متصاعد في المنطقة أو بتغيرات جيولوجية غير مرصودة حتى الآن، وهو الأمر الذي يؤثر على خطة الدولة لفتح آفاق جديدة للاستثمار وخاصة في الساحل الشمالي والذي أصبح وجهة أساسية للاستثمار وخاصة أمام الدول الخليجية مثل الإمارات وقطر والسعودية. وآخر تلك الهزّات المُبلغ عنها شعر بها سكان القاهرة الكبرى (القاهرة وضواحيها) بشكل خاص، والتي تبين أن مركزها تركيا، وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية الهزة الأرضية على بعد 593 كيلومتر شمال مطروح. ويرى الخبراء، أن الصرعات في المنطقة تعطي فرصة أمام مصر لجذب مزيد من الاستثمارات وخاصة في الساحل الشمالي، لأن استقرار الدولة بخلاف الدول المحيطة يعتبر ميزة، لافتين إلى أن الظواهر الخاصة بالزلازل والعواصف ليست عائقا لأي استثمار في مصر. رأس المال جبان وفي هذا السياق، قال المهندس خالد عاطف، خبير التقييم العقاري، إن الفترة الحالية والصراعات في المنطقة تؤثر على الاستثمار بشكل عام على مستوى جميع الدول، متابعًا: «رأس المال جبان، وحاليًا لا يوجد ثبات في الأسعار وأحداث متتالية». وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أن الترويج للساحل الشمالي والعقارات في ظل الظروف الحالية، يعتبر تحديا كبيرا، حيث قرار الاستثمار أصبح صعبًا بالنسبة للبعض، وخاصة مع ارتفاع سعر الدولار والذهب. وأشار «عاطف»، إلى أنه من المتوقع حدوث العكس، وجذب مزيد من الاستثمارات وحدوث ترويج للساحل الشمالي؛ نتيجة الاستقرار والأمان داخل مصر، في حالة مقارنة الوضع بينه وبين الدول في المنطقة. وأوضح خبير التقييم العقاري، أن الظواهر التي تحدث ليس لها علاقة بمصر، لكونها خارج حزام الزلازل، والذي حدث خلال الأسابيع الماضية هي نوادر لا تظهر كل يوم، مؤكدًا أنه لا يؤثر على المشروعات والاستثمارات في مصر. إقبال غير متوقع ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن الحروب وأزمات المنطقة لن تنتهي قريبًا، بل ستتصاعد الفترة المقبلة، وهو ما يعطي ميزة لمصر وخاصة الساحل الشمالي. وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أن مصر تعيش حالة من الاستقرار والأمن والأمان وبعيدة عن الصراعات القائمة الحالية، بالنسبة بمقارنتها بالدول المحيطة وهو ما يجعلها أكثر جذبا للاستثمار. وتابع: «الساحل الشمالي تحديدا عملت الدولة خلال السنوات الماضية، على تحسين البنية التحتية وشبكات الكهرباء وبجانب الموقع المتميز والمناظر الطبيعية، وهو ما يهيئ الوضع للاستثمار، وخاصة مع موسم الساحل الشمالي وفصل الصيف». وأشار «الإدريسي»، إلى أن الساحل الشمالي أصبح وجه للاستثمار سواء المستثمر محلي أو الأجنبي، حيث الإقبال يتضاعف كل عام عن العام السابق، بالإضافة إلى الارتفاع المستمر في الأسعار. وأوضح أن المطورين العقاريين مثل طلعت مصطفى، أعلن مشروعات جديدة في الساحل الشمالي، حيث تم بيع جميع وحداته وبدء في إنشاء مراجل جديدة من نفس المشروع، بجانب مشروعات بلم هليز وماوتن فيو، وهو ما يدل على الإقبال الكبير على وحدات هناك. وواصل: «الإقبال من الأجانب ودول الخليج لشراء عقار في الساحل الشمالي للتملك أو للاستثمار، أصبح أكبر من المتوقع وخاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه، والاستقرار في المنطقة والطقس الذي ينفرد بيه فقط السواحل المصرية». وحول الظواهر التي تشهدها مصر، قال إن ما يتردد حول حودث أعاصير أو زلازل حتى تلاشي مدن في مصر، تعتبر تكهنات، ليست بعيدة التحقيق ولكنها تحتاج إلى مدة طويلة جدًا حتى تتحقق. وأكد الخبير الاقتصادي، أن الحكومة بالتعاون مع المطورين العقارين والهندسة المعمارية يعملون توفير الأدوات الحديثة التي تقليل الأثار السلبية لهذه الظواهر، ونرى ذلك بشكل واضح في المشروعات الجديدة، موضحًا أنه لا يمثل تهديد للاستثمارات في مصر. وطالب الدكتور علي الإدريسي، الحكومة بالترويج إلى مشروعات الساحل الشمالي طول العام وليس في موسم الصيف فقط، واستخدام طرق مختلفة في عمليات التسويق، لجذب المستثمرين، والعمل على تنشيط الإيجار الفندقي لعدد من الوحدات التي تملكها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، بمقابل 20% أو 25%.


24 القاهرة
منذ 23 دقائق
- 24 القاهرة
الملاذ الآمن.. الفضة تتراجع مع انحسار التوترات وتحول المستثمرين نحو السندات
تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 1.5% خلال الأسبوع الماضي، مقابل تراجع عالمي للأوقية بنسبة 0.03 %، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub، ويعزى هذا التراجع إلى تهدئة التوترات الجيوسياسية وارتفاع العوائد الأمريكية. أسعار الفضة اليوم في مصر افتتح جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 51.25 جنيه، واختتم عند 50.50 جنيه، مسجلًا تراجعًا قدره 0.75 جنيه، وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية، بنحو 0.01 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 35.93 دولار، ولامست مستوى 36.83 دولار، واختتم التعاملات عند مستوى 35.92 دولار. وحسب التقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 إلى 51.25 جنيه، في حين سجل عيار 999 نحو 63 جنيهًا، وعيار 925 نحو 58.50 جنيه، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 468 جنيهًا. تراجعت أسعار الفضة، مع انحسار الطلب على الملاذات الآمنة عقب تقارير عن تقدم في جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى إنهاء موجة صعود استمرت لعدة أيام. وتراجعت الأوقية من أعلى مستوياتها في 13 عامًا، رغم أنها لا تزال تحتفظ بمكاسب تفوق 20% منذ بداية العام، ما يشير إلى إعادة تسعير في السوق أكثر من كونه انعكاسًا كاملًا للاتجاه الصاعد. جاء الانخفاض مدفوعًا بتراجع المخاطر الجيوسياسية مع بدء مفاوضات تهدئة بين إسرائيل وإيران، ما قلص من إقبال المستثمرين على الأصول الدفاعية مثل الفضة، والتي كانت قد استفادت من تصاعد التوترات سابقًا وارتفعت بنحو 30% في النصف الأول من 2025. هذا التحول في المزاج الاستثماري أجبر الصناديق على تعديل مراكزها، بعد فقدان أحد أبرز العوامل الداعمة لارتفاع أسعار الفضة خلال الفترة الماضية. في السياق ذاته، أظهرت نتائج اختبارات الضغوط لعام 2025 التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي، أن 22 بنكًا أمريكيًا رئيسيًا يتمتعون بمراكز رأسمالية قوية، ما خفّف من المخاوف بشأن استقرار القطاع المالي، وبالتالي قلّص الطلب على المعادن كتحوط ضد الأزمات. كما تراجعت توقعات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي، حيث يُسعّر السوق حاليًا احتمال خفض في يوليو بنسبة لا تتجاوز 25%، على الرغم من دعوات الرئيس ترامب لخفض الفائدة، وهو ما يعكس تحولًا أكثر تشددًا في السياسة النقدية، يُضعف جاذبية الفضة كأصل غير مدر للعائد. رغم التراجع العالمي.. أسعار الفضة ترتفع بنسبة 1.5% خلال أسبوع في مصر آي صاغة: الذهب يفقد 190 جنيهًا خلال أسبوع في الأسواق المحلية رغم تراجع مؤشر الدولار، فإن عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات قفز إلى 4.275%، ما عزز من جاذبية الأصول ذات العائد الثابت مقارنة بالمعادن النفيسة. هذا الارتفاع في العوائد الحقيقية شكّل تكلفة فرصة لحيازة الفضة، ما دفع العديد من المستثمرين للتحول نحو السندات، خاصة في ظل غياب دعم قوي من تراجع الدولار. رغم التراجع الأخير، لا تزال الفضة تحتفظ بمكاسب قوية منذ بداية العام، لكن استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع العوائد وتراجع المخاوف الجيوسياسية، قد يُبقي الأسعار تحت ضغط في المدى القريب. ارتفاع الفضة خلال العام الجاري، جاء مدفوعًا، بعوامل أساسية قوية، منها الارتفاع القياسي للذهب، والذي يدفع أسعار الفضة تاريخيًا إلى الارتفاع نظرًا لارتباطهما الوثيق، وعجز مستمر في العرض، حيث يُمثل عام 2025 العام الخامس على التوالي من عجز السوق، وارتفاع حاد في الطلب الصناعي، وخاصةً من قطاعي التكنولوجيا الخضراء والإلكترونيات، وتجدد عمليات شراء الملاذ الآمن وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. في حين يتوقع محللو سيتي بنك Citibank استمرار ارتفاع أسعار الفضة، مع إمكانية بلوغها مستوى 40 دولارًا في غضون 6 إلى 12 شهرًا، بل وربما 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من عام 2025، مدفوعة بعجز الإمدادات واستمرار الزخم الصناعي. يبقى أداء الفضة مرهونًا بمسار السياسة النقدية الأمريكية وتطورات الشرق الأوسط، حيث أي تصعيد جديد أو تحول مفاجئ في نبرة الفيدرالي نحو التيسير قد يعيد الزخم الصعودي للمعدن الأبيض.


الجمهورية
منذ 24 دقائق
- الجمهورية
ارتفاع أسعار النفط بعد الضربة الأمريكية لإيران — المتداولون يواجهون واقعًا جديدًا مع تصاعد المخاطر في الشرق الأوسط
دخلت أسواق النفط مرحلة جديدة من التقلبات بعد الضربة العسكرية الأمريكية المفاجئة ليلة أمس ضد أهداف إيرانية — وهو تطور غيّر المشهد الجيوسياسي بشكل فوري. ارتفع خام برنت في بداية التداولات، حيث بدأ المتداولون في تسعير المخاطر الإقليمية وإدخال سيناريوهات تصعيد متعددة في استراتيجياتهم. وعلى الرغم من حجم الهجوم، أغلقت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على ارتفاع اليوم، مما يشير إلى حالة هدوء مؤقتة أو ربما دعم من قبل السلطات. ومع ذلك، تعكس الأصول العالمية ذات الحساسية العالية للمخاطر صورة مختلفة تمامًا. فقد انخفض سعر البيتكوين بشكل ملحوظ — ما يعتبر إشارة على أن المستثمرين في جميع أنحاء العالم يستعدون لفترة من الاضطرابات. سيناريو التصعيد: إذا ردّت إيران عسكريًا إذا اختارت إيران الرد عسكريًا — خاصة إذا استهدفت أصولًا أمريكية في العراق أو سوريا أو الخليج — فمن المرجح أن ترتفع أسعار النفط بشكل كبير. ويُعد خطر تعطل مرور السفن في مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله ما يقارب 20% من صادرات النفط العالمية، عاملًا رئيسيًا في دفع الأسعار إلى الأعلى. وقد تتحول الأزمة إلى صراع إقليمي موسّع إذا حصلت إيران على دعم مباشر من قوى كبرى مثل روسيا أو الصين — سواء سياسيًا أو ماديًا. في هذا السيناريو، ستتجاوز أسعار النفط الأساسيات التقليدية المتعلقة بالعرض والطلب، لتتحرك بدلاً من ذلك بفعل علاوات المخاطر الجيوسياسية. سيناريو التهدئة: صفقة دبلوماسية محتملة من ناحية أخرى، قد تختار إيران اتباع مسار دبلوماسي، سواء عبر وساطة إقليمية أو ضغوط من الصين. في هذه الحالة، من الممكن أن تتراجع أسعار النفط عن المكاسب الأخيرة، مما يوفّر نقطة دخول جديدة للمتداولين الذين يراقبون المستويات الفنية الرئيسية. وقد يستقر خام برنت في نطاق 85 إلى 88 دولارًا إذا تراجعت حدة التوترات وعادت توقعات الإمدادات إلى طبيعتها. ومع ذلك، حتى في حال التهدئة، فإن مستوى الحساسية في السوق يبقى مرتفعًا، مما يجعل النفط عرضة للتقلبات مع أي تطور جديد. إشارات السوق: لماذا يُعد هبوط البيتكوين مهمًا؟ من أكثر المؤشرات دلالة خلال الـ 24 ساعة الماضية لم يكن فقط ارتفاع أسعار النفط، بل انخفاض البيتكوين كذلك. ففي حين أن الأصول الرقمية كانت تتحرك في السابق بالتوازي مع الذهب والنفط خلال الأزمات، يشير هذا الانفصال إلى أن المستثمرين الأفراد أصبحوا أكثر قلقًا تجاه التداعيات الاقتصادية الأوسع. وبالنسبة لمتداولي النفط، فإن هذا الانخفاض في البيتكوين يشير إلى ضرورة توخي الحذر. وبينما قد تكون التدفقات المؤسسية تدعم أسواق الأسهم الإقليمية، إلا أن الاتجاه النزولي في العملات الرقمية يعكس ميلاً عالميًا نحو تجنّب المخاطر — وهو عامل أساسي في تحديد زخم التداول قصير الأجل. التوقعات لمتداولي النفط لقد عادت أسواق النفط إلى بيئة تداول يحكمها العامل الجيوسياسي، حيث تفوق المخاطر الآنية التحليلات الأساسية التقليدية. وبالنسبة لمتداولي عقود الفروقات، فإن هذا الوضع يوفّر فرصًا فريدة — خاصة في اختراقات الأسعار اليومية واستراتيجيات التقلب قصيرة الأجل. المستويات التي يجب مراقبتها: في حال تصاعد التوترات، قد يخترق خام برنت مستوى المقاومة عند 95 دولارًا ويتجه نحو حاجز 100 دولار النفسي. في حال حدوث تهدئة، فإن التراجع إلى المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا قد يوفر فرص شراء تكتيكية. في جميع الأحوال، يحتاج المتداولون إلى متابعة التطورات الإقليمية عن كثب وتعديل استراتيجياتهم بسرعة. فالوضع الحالي لا يمثل عودة إلى الاستقرار، بل إعادة تسعير لمخاطر الشرق الأوسط في أسواق الطاقة العالمية.