الرفاعي: الإصلاح يحتاج إلى تغيير جذري في البنية السياسية وتحرير الدولة من قبضة الفاسدين

وطنية- بعلبك- أشار مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي، في خطبة الجمعة، إلى أن "عامًا مرّ على جراح غزة ولا تزال الأمة تكتفي بالخطب والمؤتمرات، بينما كان الأجدر أن نكون في ساحات المواجهة، كتفاً بكتف مع المرابطين، نشاركهم الصمود ونحمل معهم السلاح دفاعاً عن كرامة الأمة".
وقال: "لقد آن الأوان للتحرك الجاد، فالكلمات لم تعد تكفي، والجهاد بات فرضاً لا يسقطه تأويل أو ميثاق. المطلوب اليوم خطوات عملية من الحكومات، ونصرة شاملة من الشعوب، بالموقف والمال والمقاطعة، حتى يعلم العدو أن لهذه الأمة قلباً نابضاً لا يُقهر".
وتابع: "في زمن الأحلاف المتكالبة على غزة، تذكّر أن قريشاً حشدت كل قواها لهزيمة الإسلام. لكن كما صمد ثلّة مؤمنة في أُحد رغم الجراح، فهناك اليوم من يرابطون على أبواب القدس، يُعيدون للأمة وجهها، وللإيمان صوته".
واعتبر أن "الإصلاح في لبنان لا يكون بالشعارات أو المبادرات الجزئية، بل يحتاج إلى تغيير جذري في البنية السياسية، ويُستكمل باستقلال القضاء، وشفافية إدارة المال العام. الإصلاح هو تحرير الدولة من قبضة الفاسدين".
وأضاف: "لا نريد للدولة أن تكون أسيرة المحاصصة، تُدار بالمساومة لا بالمؤسسات. ولا للسلطة أن تُنتج أزماتها، وتُعيد تدوير وجوهها في دائرة مفرغة من الفشل والفساد".
ورأى أن "ما صدر عن وزارة التربية من استبيانات مشبوهة تمسّ الفطرة والأخلاق، تحت عناوين الجنس الثالث، هو أمرٌ مرفوض شرعاً وقانوناً، وهو تسلّل ثقافي مدمّر تخلّت عنه حتى دول الغرب. فكيف نسمح لأنفسنا أن نحمله ونزرعه في عقول أبنائنا؟!".
وأردف: "في سابقة مستنكرة، نسمع عن استقالة مذيعة من تلفزيون لبنان الرسمي فقط لأنها اختارت الحجاب! فهل يُعقل في بلدٍ يدّعي الحريات، أن يُحارب الحجاب ويُضيّق على المُحجّبات؟".
ودان المفتي الرفاعي بشدة "الاعتداءات الصهيونية المتكررة على فلسطين ولبنان وسوريا، والتي تواصلت حتى بعد إعلان العدو وقف إطلاق النار، فكانت الحصيلة عشرات الشهداء والجرحى من الأبرياء. فأي هدنة هذه، وأي أمنٍ يُرجى من عدوٍ غادر لا يحترم عهداً ولا قانوناً؟!".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 16 ساعات

• الديار

ماكرون غاضب من وزرائه

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نقل موقع بوليتيكو عن مصادر حكومية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدا غاضبا للغاية في اجتماع لمجلس الدفاع الفرنسي، ووجّه انتقادات حادة لوزرائه بعد تسريب تقرير بشأن تأثير الإخوان المسلمين في فرنسا. وذكر الموقع أن ماكرون اتهم وزراءه بعدم تقديم حلول كافية لمواجهة "التهديد" الذي تمثله جماعة الإخوان المسلمين. وأوضح أن التقرير كان من المقرر أن يُنشر، لكن مكتب ماكرون أرجأ نشره بعد تسريبه إلى وسائل إعلام مقربة من اليمين، الأمر الذي أحرج الرئاسة الفرنسية. وقال الموقع إن أصابع الاتهام بشأن التسريب وُجّهت إلى وزير الداخلية برونو روتايو الذي ارتفعت شعبيته بشكل كبير منذ انضمامه إلى حكومة ماكرون أيلول الماضي، وتشير استطلاعات مبكرة إلى أنه قد يكون منافسا جديا في انتخابات الرئاسة لعام 2027. وناقش روتايو -الذي انتُخب مؤخرا لقيادة حزب الجمهوريين اليميني- في الأيام الأخيرة تقرير تأثير الإخوان المسلمين في مقابلات متعددة مع وسائل الإعلام الفرنسية، متهما الجماعة بمحاولة دفع المجتمع الفرنسي نحو تطبيق الشريعة الإسلامية. ووفقا لما تسرّب من التقرير، تواجه جماعة الإخوان المسلمين اتهامات بالسعي لدفع أجندتها "الأصولية" في جميع أنحاء فرنسا وأوروبا، بأنها تشكّل "تهديدا للتماسك الوطني" في فرنسا. ونقل موقع بوليتيكو عن أحد مساعدي ماكرون تقليله من دور وزارة الداخلية في هذه القضية، مؤكدا أن جميع القرارات الرسمية ستُتخذ في اجتماعات مجلس الدفاع التي يترأسها ماكرون. تنديد بالتقرير وتم إعداد التقرير بشأن جماعة الإخوان من طرف موظفين رفيعين بتكليف من الحكومة، وركّز على دور "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا"، والذي وصفه بأنه "الفرع الوطني للإخوان المسلمين في فرنسا". وندد الاتحاد بتلك الاتهامات "التي لا أساس لها" وحذّر من الخلط "الخطير" بين الإسلام والتطرف، وقال في بيان "نرفض بشدة أي اتهامات تحاول ربطنا بمشروع سياسي خارجي"، محذّرا من "وصم الإسلام والمسلمين". وتابع أن "الاتهام الدائم يُشكّل العقول ويثير المخاوف وبكل أسف، يساهم في أعمال العنف"، مشيرا إلى حادثة مقتل المالي أبو بكر سيسيه (22 عاما) بطعنه عشرات المرات، بينما كان يصلي داخل مسجد في جنوب فرنسا. وأثار التقرير ردود فعل حادة، إذ اتّهمت زعيمة اليمين المتشدد مارين لوبان الحكومة بعدم التحرك، قائلة على منصة "إكس" إنها لطالما اقترحت إجراءات "للقضاء على الأصولية الإسلامية". وقال رئيس حزبها "التجمع الوطني" جوردان بارديلا عبر إذاعة "فرانس إنتر" "إذا وصلنا إلى السلطة غدا، فسنحظر الإخوان المسلمين". لكن البعض دانوا ما يقولون إنه تزايد رهاب الإسلام في فرنسا، وقال اليساري جان لوك ميلانشون على منصة "إكس" إن "رهاب الإسلام تجاوز الحد"، واتهم المسؤولين بدعم "النظريات الوهمية" للوبان ووزير الداخلية روتايو.

الشرق الجزائرية

منذ 17 ساعات

• الشرق الجزائرية

الرفاعي: العدو يقصف ويهدّد ويخترق السيادة مستغلاً التآمر العالمي

اعتبر مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي، أن «العدو الصهيوني يتمادى في عربدته، مستهدفا العمق اللبناني من دون رادع، يقصف ويهدد ويخترق السيادة، مستغلاً التآمر العربي والعالمي». ورأى «ضرورة الحاجة، في ظل أجواء التوتر الاجتماعي بعد الانتخابات البلدية والاختيارية، إلى إشاعة روح التسامح ولملمة الصفوف وتجاوز الخلافات التي مزقت العائلات»، معتبرا في خطبة الجمعة أن «النجاح في الانتخابات البلدية والاختيارية ليس تشريفا بل تكليف، ومسؤولية عظيمة أمام الله والناس، تتطلب العمل الجاد وخدمة الناس لا التسلط عليهم». وقال: «نتائج الانتخابات الأخيرة في مختلف المحافظات جاءت بمؤشرات واضحة، تقول بصوت مرتفع: «لا» لأحزاب السلطة الذين خربوا البلد وأفسدوا مقدراته عبر السنين، و»لا» أخرى واضحة للجندرة والدعوات العابثة بالفطرة والهوية». وتحدث عن فريضة الحج، لافتا الى انه «ليس مجرد طقوس، بل هو رحلة إيمانية عميقة، فيها معاني الزهد والتجرد» (…)، وقال: «الحج يذكرنا بسيدنا إبراهيم وتضحياته في سبيل الله، ويجمع الأمة من كل فج عميق على كلمة التوحيد، ليجددوا العهد مع الله ويشعروا بوحدة الصف الإسلامي، التي لا تكتمل إلا بتحرير الأقصى وشد الرحال إليه». وطالب الحكومة اللبنانية بـ»تسهيل منح تأشيرات الحج لـ450 حاجا فلسطينيا استكملوا الإجراءات، فالعطل التقني لا يبرر حرمانهم من أداء الفريضة». وعن غزة، قال الرفاعي: «(…) في غزة يقتل الأطفال جوعا، ويقصف المدنيون، وتستهدف المشافي والصحافيون، وسط صمت عربي ودولي مخز. ورغم الحصار، تصمد غزة وحدها وتصنع النصر بإيمانها وثباتها». وختم الرفاعي: «حين يتحرك مواطن أميركي وتثور نخوته من أجل فلسطين، وينادي في الشوارع «فلسطين حرّة»، نتساءل بألم: أين نخوة أمة المليار؟ أين صوتهم وصرختهم ودعمهم لقضية هي من صميم عقيدتهم؟».

بيروت نيوز

منذ يوم واحد

• بيروت نيوز

بالتفاصيل.. هذه قصة السلاح الفلسطيني في لبنان

شكّل بسط الدولة اللبنانية سيطرتها الكاملة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، العنوان الرئيسي لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت التي استمرت ثلاثة أيام، حيث اتّفق خلال محادثاته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، وبأن زمن السلاح خارج إطار الدولة قد 'ولّى'. وفي السراي الحكومي، اتّفق الرئيس الفلسطيني مع رئيس الحكومة نواف سلام، أمس الخميس، على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق جملة تفاهمات، لعل أبرزها تمسّك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة اللبنانية، وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة. ويعود تاريخ دخول السلاح إلى المخيمات إلى اتفاق القاهرة عام 1969 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية، والذي سمح للفلسطينيين بإقامة قواعد عسكرية في الجنوب اللبناني، والعمل السياسي داخل المخيمات، ما أعطى شرعية للعمل الفلسطيني داخل البلاد، وامتلاك السلاح في المخيمات، قبل أن يلغي لبنان الاتفاق بشكل رسمي عام 1987. 12 مخيماً ويتوزّع حوالي 235 لاجئاً فلسطينياً في لبنان على 12 مخيماً موزّعين بين محافظات عدة، بالإضافة إلى 57 نقطة تجمّع. فيما يتوزّع السلاح بشكل متفاوت بين المخيمات، باستثناء مخيم نهر البارد شمالا الخالي كلياً من السلاح، وهو تحت إمرة الجيش اللبناني منذ العام 2007، وذلك بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر دارت رحاها في شوارعه بين الجيش اللبناني وتنظيم 'فتح الإسلام' الذي كان شن هجمات ضد الدولة والجيش قتل فيها العشرات. طاولات حوار للسلاح الفلسطيني وقبل معارك مخيم نهر البارد، كان المسؤولون السياسيون اللبنانيون اتفقوا على طاولة حوار جمعتهم، على نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات خلال 6 أشهر، ثم كان اتفاق الدوحة في العام 2008 الذي حدد أهدافه بالاستراتيجية الدفاعية والسلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات. لكن كل هذه القرارات بقيت حبراً على ورق ومرّت السنوات شهدت خلالها المخيمات جولات عنف بين الفصائل الفلسطينية نفسها، فضلاً عن المشاركة بالمواجهة مع إسرائيل، لاسيما من جانب حركة حماس بغطاء من حزب الله، لاسيما خلال 'حرب الإسناد' الأخيرة. تفكيك معسكرات أما اليوم، فوضع السلاح الفلسطيني على الطاولة بشكل جدّي بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، وقرار الدولة حصر السلاح بيدها. وبدأت أولى النتائج الجدّية مع تسلم الجيش مواقع عسكرية لتنظيمات فلسطينية خارج المخيمات في البقاع وبيروت. وفي السياق، أفادت مصادر أمنية العربية.نت والحدث.نت 'بأن مخابرات الجيش عملت منذ سنتين على إيجاد حل لمشكلة الأراضي التي تستولي عليها الجبهة الشعبية- القيادة العامة في محيط أنفاق الناعمة، وتم إعادتها إلى أصحابها من أهالي الدامور، بعدها تم ممارسة الضغوط لإخلاء جميع المراكز خارج المخيمات من الناعمة إلى قوسايا وعين البيضا وحشمش في البقاع'. وكانت وحدات من الجيش وضعت يدها لأول مرة في كانون الأول الماضي على معسكرات ومقرات في البقاع الغربي والأوسط وجبل لبنان تتبع لـ'الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة' و'فتح الانتفاضة'، وكلها تقع خارج نطاق مخيمات اللاجئين المنتشرة في الجنوب والشمال والبقاع، وصادرت ما فيها من عتاد وذخائر. الأثقل في عين الحلوة أما عن السلاح المتبقي داخل المخيمات، فأوضحت المصادر الأمنية 'أن السلاح موجود داخل كافة المخيمات، خصوصاً الخفيف والمتوسط، في حين يتركز السلاح الثقيل في مخيم عين الحلوة والرشيدية (جنوب لبنان)'. وأشارت المصادر إلى 'أن مختلف الفصائل الفلسطينية لديها سلاح لكن بأعداد مختلفة'. من جهته، اعتبر الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حماده لـ'العربية.نت' و'الحدث.نت': 'أنه بعد الخسارة الكبيرة التي مُني بها حزب الله بالحرب الأخيرة، أصبحت الدولة اللبنانية تتمتع بظروف ملائمة للانتهاء من السلاح الفلسطيني المدرج أصلاً كبند باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني 2024'. ولفت إلى 'أن عناصر انتزاع السلاح غير الشرعي من حزب الله والمنظمات الفلسطينية غير ناضجة حتى الآن في الداخل اللبناني، وهناك ارتباط واضح بين الحزب وطهران'. كما رأى 'أن القرار الأخير الذي اتّخذه المجلس الأعلى للدفاع باستدعاء قادة حماس وإبلاغهم عدم استخدام لبنان كساحة لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، لا يرقى إلى مستوى الشروط المطلوبة لتطبيق القرار 1701، والبيان المشترك الصادر عن الرئاستين اللبنانية والفلسطينية الأخير لا يُغطّي الدولة اللبنانية، لأن ببساطة لا سلطة للرئيس محمود عباس على حماس'، وفق تعبيره. 'نزع الشرعية عن السلاح' إلا أنه اعتبر في الوقت نفسه 'أن عباس نزع كل سلطة شرعية عن السلاح بيد الفصائل حتى تلك التي لا تأتمر به'. ولفت إلى 'أن الدولة اللبنانية اليوم مُربكة ومُحرجة بعد مواقف الرئيس الفلسطيني، وعليها أن تضع خطة زمنية لاستلام كل السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح حزب الله، وإلا فإن التصعيد الميداني من جانب إسرائيل وبغطاء أميركي سيتواصل ويتكثّف تماما كما حصل أمس الخميس'. (العربية نت)