تحرك ترمب ضد إيران نذير سوء لـ"الأنظمة الاستبدادية"

عندما وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى موسكو لتنسيق رد طهران على الضربات الأميركية الهائلة التي استهدفت المنشآت النووية لم يلتقِ نظيره سيرغي لافروف، بل اجتمع بالرئيس فلاديمير بوتين نفسه. وهذا في حد ذاته يحمل دلالات كبيرة على مدى اتساع تداعيات التدخل العسكري الذي أمر به دونالد ترمب.
التصعيد الكبير وتورط الولايات المتحدة المباشر في إيران، إلى جانب الصراع المتواصل بين إيران وإسرائيل، وتصريحات ترمب العلنية حول تغيير النظام، كلها عوامل تضع الزعيم الروسي في موقف صعب. فقد اضطر إلى إدانة الغارات الأميركية، فيما كانت قواته تمطر أهدافاً مدنية في أوكرانيا بالقنابل. ومهما كانت المطالب التي يحملها عراقجي إلى موسكو، فإن الأخيرة ستجد نفسها مضطرة إلى موازنة مصالح متعارضة عدة، قبل أن تلتزم بأي موقف يتجاوز الخطاب السياسي.
العلاقة بين طهران وموسكو يمكن وصفها، في أفضل الأحوال، بأنها غير متكافئة. فمنذ أن أطلقت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا، أصبحت إيران شريكاً بالغ الأهمية. ويعود كثير من نجاحات بوتين المبكرة في الحرب التي دخلت عامها الثالث إلى تزويد إيران لروسيا بأسلحة زهيدة الكلفة، خصوصاً آلاف الطائرات المسيرة من طراز "شاهد" التي لعبت دوراً محورياً في الغارات الجوية الروسية على أوكرانيا. أما في كييف فتتحدث بعض المصادر عن التفاؤل الحذر بأن إيران قد تتوقف عن تزويد روسيا بالأسلحة، نظراً إلى حاجتها لهذه الأسلحة في حربها ضد إسرائيل. وهو ما قد يدفع كوريا الشمالية إلى سد هذا النقص بتوفير مزيد من الجنود والصواريخ، مما يعمق اعتماد بوتين على بيونغ يانغ.
صحيح أن بوتين ندد علناً بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، بيد أنه يدرك، أكثر من أي زعيم آخر تقريباً، أن التصريحات وحدها لا تجدي. فقد استمع لغالب الدول الغربية وهي تندد بغزوه لأوكرانيا على مدى أكثر من ثلاث سنوات، لكن وفي غياب قوة رادعة تواكب الأقوال، واصل بوتين هجماته على دولة ذات سيادة بلا عوائق.
ومن المرجح أن يكون الكرملين في الوقت الحالي في وضع ترقب وانتظار، ريثما تتضح مآلات التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.
وفي هذا الصدد أخبرني مسؤول أمني غربي أنه على رغم عدم توقعه أي دعم روسي ملموس أو مباشر لإيران في المستقبل القريب، فإنه يخشى في المقابل أن تفتقر إدارة ترمب إلى "المتابعة الدبلوماسية القادرة فعلاً على تحويل هذه الضربات إلى نجاح طويل الأمد".
ومن الطبيعي أن تتعدد السيناريوهات المحتملة خلال الأيام المقبلة، بدءاً من دعم أميركي صريح لتغيير فوري في النظام، وصولاً إلى خرق دبلوماسي مفاجئ ينهي القتال ويقود إلى اتفاق في شأن البرنامج النووي الإيراني.
لكن المصدر الأمني يرجح أن يكون الواقع أقرب إلى منطقة وسطى، حيث يستمر القتال، ويصبح مستوى اهتمام ترمب بالتطورات هو العامل الحاسم في تحديد مدى استمرار هذا الوضع، وهنا تبدأ التعقيدات.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي سياق متصل يكثر الحديث عن "محور الاستبداد" الجديد الذي يضم إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية. ويؤكد عدد من الدبلوماسيين ومسؤولي الاستخبارات أن هذا المحور أشبه بـ"زواج مصلحة"، لا بتحالف تقليدي.
وصحيح أنه لا توجد أيديولوجيا موحدة تجمع بين هذه الدول الأربع سوى كراهيتها للنظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، لكن هذا وحده كان كافياً لتعاونها في نزاعاتها الجيوسياسية، سواء عبر الدعم الاقتصادي، أو العسكري المباشر، أو في حال كوريا الشمالية، من خلال إرسال جنود للقتال إلى جانب روسيا.
وقد نكون نعيش اليوم في زمن باتت فيه التحالفات التقليدية القائمة على القيم والمبادئ المشتركة - وخصوصاً تلك التي يقودها زعيم مقلق مثل ترمب - أقل استقراراً من تحالفات بين أنظمة استبدادية لا يجمعها سوى عدو مشترك ومصالح ذاتية.
ومن شبه المؤكد أن الصين وروسيا ترغبان في استقرار الوضع في إيران في أسرع وقت ممكن. وستتقدم غريزتهما في الحفاظ على الذات ونفورهما من أي نقاش علني في شأن تغيير الأنظمة على أي رغبة محتملة في مساعدة حليف يمر بأزمة.
ولعل هذا هو السبب الذي دفع الولايات المتحدة إلى مناشدة الصين، التي تستورد النفط من إيران أكثر من أي دولة أخرى، للضغط على طهران كي تبقي مضيق هرمز، هذا الممر البحري الحيوي، مفتوحاً، تفادياً لأزمة اقتصادية عالمية.
ويبدو أن واشنطن تفترض أن الصين، في الوقت الراهن في الأقل، ترى أن الاستقرار والقدرة على توظيف النفوذ الإقليمي أهم من الوقوف إلى جانب إيران.
لكن، كلما ازدادت الصورة تعقيداً، قد يتغير هذا الحساب. فإذا لم يمتلك ترمب الحنكة الدبلوماسية اللازمة لاستثمار ضرباته الجوية، فإن سلوكه السابق يوحي بأن غرائزه الترمبية – المستمدة من شعار "جعل أميركا عظيمة مجدداً" – قد تدفعه إلى الانسحاب وترك الآخرين يتولون تداعيات الفوضى من بعده. وعندها، قد لا تمانع إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية في تولي مهمة احتواء الفوضى وتوجيه مسار الأحداث العالمية بما يخدم مصالحها الخاصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

النفط يتراجع لأدنى مستوى مع تهدئة توترات الشرق الأوسط

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.82 دولارات، أو 5.3 %، لتصل إلى 67.66 دولارا للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.75 دولارات، أو 5.5 %، ليصل إلى 64.76 دولارا للبرميل. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان نشره مكتبه يوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على اقتراح ترمب لوقف إطلاق النار مع إيران بعد أن حققت هدفها المتمثل في إزالة التهديد النووي والصاروخي الباليستي الذي تمثله طهران. وكان ترمب قد أعلن يوم الاثنين أن إسرائيل وإيران اتفقتا بشكل كامل على وقف إطلاق النار، مضيفًا أن إيران ستبدأ وقف إطلاق النار فورًا، تليها إسرائيل بعد 12 ساعة. إذا حافظ الجانبان على السلام، فستنتهي الحرب رسميًا بعد 24 ساعة، منهيةً صراعًا استمر 12 يومًا. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: "إذا التزمت إيران وإسرائيل بوقف إطلاق النار كما أُعلن، فقد يتوقع المستثمرون عودة أسعار النفط إلى وضعها الطبيعي". وأضافت: "في المستقبل، سيلعب مدى التزام إسرائيل وإيران بشروط وقف إطلاق النار المعلنة مؤخرًا دورًا هامًا في تحديد أسعار النفط". وانخفضت عقود النفط بأكثر من 7 % في الجلسة السابقة بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر عقب الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف من اتساع نطاق الصراع الإسرائيلي الإيراني. كما أدى التدخل الأميركي المباشر في الحرب إلى تركيز اهتمام المستثمرين على مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق وحيوي بين إيران وسلطنة عمان ، يمر عبره ما بين 18 و19 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والوقود، أي ما يقرب من خُمس استهلاك العالم. وتزايدت المخاوف من أن أي تعطل للنشاط البحري عبر المضيق قد يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية، ربما إلى خانة المئات. ومع ذلك، يلتقط المتداولون أنفاسهم في الوقت الحالي بعد الارتفاع الأخير في أسعار النفط. من الناحية الفنية، يُعزز البيع المكثف خلال الليل مستوى مقاومة يتراوح بين 78.40 دولارًا أميركيًا تقريبًا (أعلى مستوى في أكتوبر 2024 ويونيو 2025) و80.77 دولارًا أميركيًا (أعلى مستوى منذ بداية العام)، ومن الواضح أن اختراق مستوى المقاومة هذا يتطلب أمرًا غير متوقع وضار للغاية في إمدادات النفط الخام. في تطورات أسواق الطاقة، وجّه مشغلو شبكات الكهرباء في الولايات المتحدة يوم الاثنين محطات الطاقة لزيادة إنتاجها إلى أقصى حدّ، مع الارتفاع الحادّ في أسعار الكهرباء بالجملة خلال موجة حرّ خطيرة ضربت النصف الشرقي من البلاد. وعندما تشغّل المنازل والشركات مكيفات الهواء كثيفة الاستهلاك للطاقة، يزداد خطر انقطاع التيار الكهربائي في درجات الحرارة المرتفعة للغاية إذا لم يلبِّ إنتاج الكهرباء الاستهلاك المتزايد. وقد أشارت الزيادة في الأسعار الفورية إلى نقص في إمدادات الطاقة في المناطق الحضرية الكبرى. في بوسطن ، ارتفعت أسعار الكهرباء بالجملة الفورية إلى أكثر من 400 دولار للميجاواط، وفقًا لشركة آي اس او نيو إينجلند، مشغل شبكة الكهرباء لمنطقة تضم ست ولايات. في وقت سابق من اليوم، كان سعر الجملة أقل من 50 دولارًا للميغاواط / ساعة. وأعلنت شركة كون إديسون، وهي شركة كهرباء رئيسية مملوكة لمستثمرين في نيويورك ، أن آلافًا من مشتركيها انقطعت عنهم الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة. أعادت كون إديسون الكهرباء لنحو 1600 مشترك في حي كوينز بمدينة نيويورك ، بينما لا يزال أكثر من 6200 منزل وشركة بدون كهرباء. وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في أكيو ويذر أن تسجل درجات الحرارة المرتفعة في نيويورك ، أكبر مدينة في الولايات المتحدة ، رقمًا قياسيًا مسجلًا منذ 137 عامًا، وهو 96 درجة فهرنهايت (35.6 درجة مئوية) يوم الاثنين، قبل أن تكسر هذا الرقم القياسي يوم الثلاثاء، متوقعةً أن تصل إلى 98 درجة فهرنهايت. في غضون ذلك، أعلنت شركة نيويورك للكهرباء، وهي مشغل شبكة الكهرباء في الولاية، أن أسعار الجملة للكهرباء تجاوزت 600 دولار أميركي للميغاواط / ساعة مساء الاثنين في منطقة مدينة نيويورك. وأصدرت شركة بي جيه ام، التي تغطي واحدًا من كل خمسة أميركيين كأكبر مشغل لشبكة الكهرباء في الولايات المتحدة ، ومكتب ام آي اس او في الغرب الأوسط الأميركي، تنبيهات للمولدات للاستعداد للعمل قدر الإمكان خلال موجة الحر. وقالت بي جيه ام إنها تتوقع أن يصل الطلب على الطاقة إلى 160 ألف ميغاواط يوم الاثنين، و158 ألف ميغاواط يوم الثلاثاء، و155 ألف ميغاواط يوم الأربعاء. ويمكن للميغاواط الواحد أن يغذي حوالي 800 منزل في يوم عادي، ولكن أقل بكثير في يوم صيفي حار عندما تقوم المنازل والشركات بتشغيل مكيفات الهواء. وأصدر مكتب ام أي اس او تنبيهًا مماثلًا موجهًا لمالكي شركات النقل والتوليد الذين يمكنهم جدولة أعمال الصيانة وفقًا لذلك. وأفادت شركة بي جيه ام، مشغلة الشبكة، بأن تنبيهها يُشير أيضًا إلى المناطق المجاورة باحتمالية الحاجة إلى تقليص صادراتها من الطاقة. وشهدت أسعار الطاقة في اليوم التالي في مركز بي جيه ام للغرب في بنسلفانيا ارتفاعًا حادًا بأكثر من 430 % لتصل إلى حوالي 211 دولارًا أميركيًا للميجاواط / ساعة، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير. ويُقارن هذا بمتوسط أسعار الطاقة البالغ 55 دولارًا أميركيًا للميجاواط / ساعة في مركز بي جيه إم. في كندا ، تجاوز منتجو الطاقة في ألبرتا، أكبر مقاطعة منتجة للنفط في كندا ، الحد الذي فرضته المقاطعة على حرق الغاز الطبيعي السنوي في عام 2024 للمرة الثانية. للعام الثاني على التوالي. في أواخر الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة في ألبرتا أنها ستنهي العمل بالحد الأقصى لحرق الغاز. وكانت رويترز أول من أفاد بهذا التغيير، الذي نشرته الهيئة بهدوء في نشرة على موقعها الإلكتروني. وأكدت الهيئة التنظيمية يوم الاثنين، إلغاء الحد الأقصى، وقالت إنها استجابت لتوجيهات من حكومة المقاطعة. يشهد إنتاج النفط ازدهارًا في كندا ، رابع أكبر منتج للنفط في العالم، والتي تسعى إلى تنويع صادراتها بعيدًا عن الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه وبدء فرض رسوم جمركية على العديد من الصادرات الكندية. وتأمل شركات الطاقة الكندية أن يكون رئيس الوزراء مارك كارني أكثر تساهلًا مع القطاع من سلفه جاستن ترودو. ووفقاً لبيانات هيئة تنظيم الطاقة في ألبرتا، أن منتجي النفط والغاز في المقاطعة أحرقوا ما يقرب من 912.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2024، متجاوزين الحد السنوي للمقاطعة البالغ 670 مليون متر مكعب بنسبة 36 %. وكانت المقاطعة قد تجاوزت الحد في عام 2023، حيث أظهرت البيانات التنظيمية أن إجمالي أحجام الحرق السنوية بلغ 753 مليون متر مكعب في ذلك العام. والحرق هو ممارسة حرق الغاز الطبيعي الزائد المرتبط بإنتاج النفط. إذا كانت كميات المنتجات الثانوية للغاز صغيرة، وفي غياب خطوط أنابيب قريبة لنقل الغاز، غالبًا ما تختار الشركات، لأسباب اقتصادية، التخلص منه عن طريق الحرق بدلاً من احتجازه وتخزينه. وأشار البنك الدولي إلى أن القضاء على هذه الممارسة من شأنه أن يخفض ما لا يقل عن 381 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الانبعاثات الضارة بالبيئة المنبعثة في الغلاف الجوي. وصرح ريان فورنييه، المتحدث باسم وزيرة البيئة في ألبرتا، ريبيكا شولز، في رسالة بريد إلكتروني، بأن المقاطعة بدأت مراجعةً لسياستها المتعلقة بغاز الحرق بعد أن تجاوز قطاع النفط والغاز الحد الأقصى لأول مرة في عام 2023. وأضاف أن المقاطعة قررت أن حد الحرق، المحدد بعشرين عامًا، لم يعد سياسةً فعالةً للحد من الحرق، وأن هذا الحد الأقصى لا يأخذ في الاعتبار زيادة إنتاج النفط في المقاطعة أو استراتيجيات خفض الانبعاثات الجديدة. سجل إنتاج ألبرتا من النفط الخام رقمًا قياسيًا غير مسبوق في عام 2024، حيث بلغ 1.5 مليار برميل، بزيادة قدرها 4.5 % عن عام 2023. وأظهر تقرير صادر عن هيئة تنظيم الطاقة في ألبرتا عام 2022 أن كميات الغاز المشتعل في المقاطعة آخذة في الازدياد منذ عام 2016. ووجد تقرير صادر عن البنك الدولي عام 2024 - والذي يدعو إلى وضع حد عالمي لممارسة الغاز المشتعل الروتيني بحلول عام 2030 - أن الغاز المشتعل من قبل شركات النفط والغاز في جميع أنحاء العالم ارتفع في عام 2023، على الرغم من أن إنتاج النفط الخام ارتفع بنسبة 1 % فقط خلال الفترة نفسها. وصرحت أماندا براينت، كبيرة محللي النفط والغاز في معهد بيمبينا، وهو مركز أبحاث متخصص في الطاقة النظيفة، بأن الغاز المشتعل أفضل للبيئة من بعض الطرق الأخرى للتخلص من الغاز، إلا أنه لا يزال يطلق مجموعة متنوعة من المنتجات الثانوية وغازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، بالإضافة إلى السخام الأسود الذي قد يكون ضارًا بصحة الإنسان. وقالت براينت، إن الشركات لديها بدائل متاحة لها، مثل الاستثمار في معدات يمكن استخدامها لالتقاط غازات الاشتعال في الموقع وإعادة توجيهها إلى الإنتاج لاستخدامها كوقود. وقالت: "إن إلغاء القاعدة لا يعني حل المشكلة، دور الجهة التنظيمية الحقيقي يجب أن يكون منع الآثار الضارة للصناعة وضمان تطوير مواردنا بمسؤولية".

الشرق للأعمال

منذ 3 ساعات

• الشرق للأعمال

أسهم التكنولوجيا تقود مؤشرات وول ستريت مع عودة شهية المخاطرة

قادت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب مؤشرات الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء، بعدما أكد الرئيس دونالد ترمب ثقته بالتزام إسرائيل وإيران بهدنة، في حين أعادت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الآمال بشأن خفض قريب لأسعار الفائدة. ارتفع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1.5% مسجلاً أول إغلاق عند مستوى قياسي منذ 19 فبراير في نيويورك، بينما صعد مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.1% لينهي الجلسة على بُعد خطوات من مستوى قياسي. وهوت أسعار النفط مع تراجع المخاوف بشأن تعطل الإمدادات، مع ظهور مؤشرات على انتقال الصراع إلى مرحلة التهدئة. ترمب يضغط على الجانبين للالتزام بالهدنة بدت إسرائيل وإيران ملتزمتين باتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن بشكل مفاجئ من قبل ترمب في وقت متأخر من الليل، بعد أن عبّر الرئيس الأميركي عن غضبه تجاه تقارير تحدثت عن خروقات مبكرة للاتفاق من الجانبين. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأخير وافق على التوقف عن تنفيذ ضربات إضافية، بعد مكالمة مع ترمب يوم الثلاثاء. اعتبر مات مالي، كبير استراتيجيي السوق لدى "ميلر تاباك"، في إشارة إلى مضيق هرمز الذي يعتبر الأهم بالنسبة للنفط: "رغم خروقات الهدنة التي حدثت بالفعل، فإن احتمالات إغلاق مضيق هرمز تراجعت بشكل كبير". وأضاف: "مع تراجع أسعار الخام، لا يزال المستثمرون يشعرون بارتياح إزاء الوضع في الشرق الأوسط". باول يلمح إلى خفض محتمل للفائدة في الأثناء، كرر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام المشرعين أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، في وقت يترقب فيه المسؤولون مزيداً من الوضوح بشأن الأثر الاقتصادي لرسوم ترمب الجمركية، لكنه قال إن هناك العديد من السيناريوهات محتملة، وإن خفضاً لأسعار الفائدة قد يأتي قريباً إذا واصل التضخم التراجع. تأتي شهادة باول أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بعد قرار الفيدرالي الأسبوع الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير ضمن نطاق 4.25% إلى 4.5%. شهية أكبر للمخاطرة وعودة التركيز إلى العوامل الأساسية قال كريس بريغاتي، مدير الاستثمار لدى "إس دبليو بي سي"، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "هذا الانفراج يقود المستثمرين إلى أن يكونوا أكثر ارتياحاً للانخراط في تداولات تنطوي على مخاطر في سوق الأسهم". وأضاف: "مع انحسار التوترات في الشرق الأوسط، سيعود التركيز إلى القضايا الأساسية مثل الرسوم الجمركية، والأرباح، والعجز الفيدرالي، ومشروع ترمب التشريعي الضخم الذي يُعرف بـ'الفاتورة الجميلة الكبيرة الواحدة'". قام مستثمرو الأسهم بزيادة رهاناتهم الجديدة على الصعود وتغطية مراكزهم المكشوفة الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات تدفقات صناديق جمعتها "سيت غروب". وقال فريق بقيادة كريس مونتاغو، إن تمركز المستثمرين في جميع مؤشرات الأسهم الأميركية بات في خانة الشراء الصافي، بينما يقترب تمركزهم في الأسهم الصغيرة من مستويات ممتدة. وكتب مونتاغو وفريقه في مذكرة بتاريخ 23 يونيو أن التمركز الوسيط في مؤشر "إس آند بي 500" عند متوسطه طويل الأجل، مما "يشير إلى أن المستثمرين قد لا يزالون على الهامش". استراتيجيات الشراء عند التراجع تكتسب زخماً في غضون ذلك، يحث استراتيجيون في وول ستريت عملاءهم على التزام الهدوء في مواجهة تقلبات الأخبار قصيرة الأمد، وشراء الأسهم عند التراجعات. ويقترح بول كريستوفر من "ويلز فارغو إنفستمنت إنستيتيوت" وسام ستوفال من شركة "سي إف آر إيه" للأبحاث، أن على المستثمرين على المدى الطويل أن يزيدوا انكشافهم على أسهم تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات والقطاع المالي. ويفضّل دينيس ديبوشير من "22 في ريسيرتش" أسهم النمو والزخم. تحركات في الأسهم الفردية والقطاعات على صعيد الشركات، صعد سهم "أوبر تكنولوجيز" بعدما أعلنت الشركة أنها ستبدأ توفير رحلات "وايمو" ذاتية القيادة لعملائها في مدينة أتلانتا، لتكون بذلك ثاني مدينة بعد أوستن تتعاون فيها الشركتان بدلاً من التنافس. وارتفع سهم "تيليدوك هيلث" بعدما قالت "سيتورن ريسيرتش" إن السوق لا تُقدّر بشكل كافٍ قيمة منصة الرعاية الصحية الافتراضية. على مستوى القطاعات، قفزت أسهم شركات الطيران حول العالم مع تنامي التفاؤل بإمكانية انحسار الاضطرابات في أجواء الشرق الأوسط بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة بالتزامن مع صعود "بتكوين" وسط شهية أكبر للمخاطرة، بينما تراجعت أسهم الطاقة مع انخفاض أسعار النفط.

الشرق السعودية

منذ 4 ساعات

• الشرق السعودية

ترمب: يمكن للصين مواصلة شراء النفط من إيران ونأمل أن تشتري منا أيضاً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن الصين يمكنها مواصلة شراء النفط الإيراني بعد أن وافقت إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار، وهي خطوة أوضح البيت الأبيض أنها لا تعني تخفيف العقوبات الأميركية. وكتب ترمب في منشور على منصته "تروث سوشيال" قائلاً: "يمكن للصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران. ونأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضاً"، وذلك بعد أيام قليلة من إصداره أوامر بقصف 3 مواقع نووية إيرانية. وجاء هذا الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل مفاجئ، ليس فقط لأسواق النفط ولكن أيضاً لمسؤولين داخل إدارته، حيث قد ينسف أحد الركائز الأساسية في سياسة واشنطن تجاه إيران عبر الإدارات المتعاقبة، والتي سعت إلى حرمان طهران من مصدر دخلها الرئيسي من خلال جعل صادراتها النفطية محظورة، بحسب بلومبرغ. وذكر مسؤول كبير في البيت الأبيض لـ"رويترز"، أن ترمب كان يقصد عدم وجود محاولات من جانب إيران حتى الآن لإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، إذ أن إغلاقه كان سيؤدي لعواقب وخيمة على الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم. وأضاف المسؤول: "يواصل الرئيس دعوة الصين وجميع الدول إلى استيراد نفطنا الرائع بدلاً من استيراد النفط الإيراني في انتهاك للعقوبات الأميركية". وجاء منشور ترمب بعد إعلانه أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار في أعقاب القصف الأميركي في مطلع الأسبوع على 3 منشآت نووية. ووبخ ترمب البلدين بسبب الانتهاكات المبكرة للهدنة. وبعد إعلان وقف إطلاق النار، كانت تعليقات ترمب بشأن الصين إشارة هبوطية أخرى لأسعار النفط التي هوت بنحو 6%. وسيمثل أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران تحولاً في السياسة الأميركية بعد أن قال ترمب في فبراير الماضي، إنه سيعيد فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران بسبب برنامجها النووي وتمويلها للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط. وفرض ترمب جولات من العقوبات المتعلقة بإيران، بما في ذلك على عدد من المصافي الصينية المستقلة، ومشغلي الموانئ بسبب شراء النفط الإيراني. وقال سكوت موديل المسؤول السابق بوكالة المخابرات المركزية الأميركية والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة "رابيدان إنرجي" لـ"رويترز": "إن الضوء الأخضر الذي منحه الرئيس ترمب للصين لمواصلة شراء النفط الإيراني يعكس عودة إلى تطبيق متساهل" للعقوبات. وبالإضافة إلى عدم تطبيق العقوبات بشكل فعال، قد يعلق ترمب أو يصدر إعفاءات من تنفيذ العقوبات بأوامر تنفيذيية أو بموجب صلاحيات يمنحها الكونجرس للرئيس. وقال موديل إن ترمب لن يتنازل على الأرجح عن العقوبات قبل الجولات المقبلة من المحادثات النووية الأميركية الإيرانية. وتمثل هذه الإجراءات مصدر نفوذ في ظل مطلب طهران بأن يشمل أي اتفاق رفعها نهائياً. ودأبت‭‭ ‬‬الصين على معارضة ما وصفتها بأنها "إساءة استخدام واشنطن للعقوبات الأحادية غير القانونية"، ولم ترد سفارة الصين في واشنطن بعد على طلب للتعليق على منشور ترمب. "مسؤولو الخزانة والخارجية لا علم لهم بالأمر" وفور تصريحات ترمب، واصلت أسعار النفط انخفاضها، حيث تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6% ليستقر قرب 64 دولاراً للبرميل في نيويورك. وكان السوق قد شهد هبوطاً حاداً في الأيام الأخيرة مع انحسار التهديد الذي كان يشكله الصراع بين إسرائيل وإيران على تدفق النفط. وقالت مصادر مطلعة لـ"بلومبرغ"، إن مسؤولي وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيّتين، المعنيين بملف العقوبات على النفط الإيراني، فوجئوا تماماً بتصريحات ترمب، ولم يكونوا على دراية بكيفية تفسيرها أو التعامل معها على الفور. في المقابل، قال مصدر مطلع إن وزارة الخزانة الأميركية ستواصل تنفيذ العقوبات المتعلقة بالنفط الإيراني بشكل صارم، رغم تصريحات الرئيس دونالد ترمب، مشيراً إلى أن حساسية الموقف سياسياً واقتصادياً دفعته إلى طلب عدم كشف هويته. ولم ترد وزارة الخزانة على طلبات من "بلومبرغ" للتعليق، في حين أحالت وزارة الخارجية الاستفسارات إلى البيت الأبيض. لكن مسؤولاً رفيعاً في البيت الأبيض أوضح لاحقاً أن العقوبات لا تزال قائمة، مؤكداً أن الرئيس ما زال يدعو الصين ودولاً أخرى إلى شراء النفط الأميركي بدلاً من الإيراني، الذي سيبقى خاضعاً للعقوبات الأميركية. ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، تقديم مزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي، قائلة: "لن أستبق الرئيس أو أخمن استراتيجيته. الأمور تتغير بسرعة وأعتقد أننا سنعرف قريباً". يأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه إدارة ترمب إلى التوصل لاتفاق تجاري جديد مع الصين، والتراجع عن حرب الرسوم الجمركية التي رفعت التعريفات إلى مستويات كادت أن تقطع التجارة بالكامل بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال مارك مالك، مدير الاستثمار في شركة "سيبرت" لـ"بلومبرغ"، إن تصريحات ترمب تبدو كأنها "رمي عظمة" للصين وإيران مقابل تعاونهما في المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة، مضيفاً:"معظمنا يرى أن هذا مجرد خطاب في الوقت الحالي، لكن الأمر فاجأني بالتأكيد". وأشار مصدر مطلع على تفكير الرئيس إلى أن السماح باستثناء محدد للصين ربما يكون محاولة لإرسال إشارات إيجابية إلى بكين في إطار مساعي ترمب للتوصل لاتفاق جمركي جديد. وعلى الرغم من أن هذا التغيير المحتمل قد يخفف بعض المخاطر القانونية حول شراء الصين للنفط الإيراني، فإن من غير الواضح كيف سيؤثر ذلك فعلياً على تدفقات النفط.