درعا تستقبل نازحي السويداء من عائلات عشائر البدو
سورية
بأنّ ما لا يقلّ عن 93 ألفاً و400 شخص نزحوا داخل محافظة السويداء بمعظمهم، وكذلك إلى خارجها، في اتجاه محافظتَي درعا وريف دمشق، على خلفية الحوادث الدامية في الأيام الأخيرة.
وتعيد مشاهد عائلات
عشائر البدو
النازحة التي وصلت إلى محافظة درعا جنوبي سورية، فجر اليوم الاثنين، بعدما اضطرّت إلى ترك منازلها في محافظة السويداء الجنوبية، إلى الأذهان مشاهد النزوح الذي عاشه السوريون في السنوات الماضية، لا سيّما على أيدي النظام السابق. وهذه المرّة يأتي التهجير بعد الاشتباكات الدامية، وبعد احتجاز نحو 200 عائلة من عشائر البدو في السويداء، وفقاً لما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن محافظ السويداء مصطفى البكور الذي أوضح أنّ العائلات وصلت على متن 13 حافلة، وقد وُزّعت على مراكز الإيواء. وأشار محافظ السويداء إلى أنّ ثمّة عائلات انتقلت إلى مناطق سكن أقارب لها، فيما توجّهت أخرى إلى دمشق بعد تلقّي دعم، لتُستضاف 800 عائلة أخرى من قبل سوريين في درعا في تعبير عن التضامن.
التقى "العربي الجديد" عدداً من العائلات النازحة من السويداء أخيراً، التي تحدّث أفرادها عن ظروف صعبة عاشوها قبل المغادرة. أم محمد من هؤلاء النازحين، تخبر: "غادرنا السويداء من دون أيّ شيء، بعدما شرّدونا في الأراضي الوعرة وبقينا من دون خبز أو طعام أو غيره". بدورها، تؤكد خيرية الجاسم، من بين الذين خرجوا من السويداء في القافلة: "خرجنا من دون أن نحمل معنا أيّ شيء"، وتضيف: "كان الله بعوننا وعون باقي الناس".
الصورة
في مركز إيواء عائلات عشائر البدو النازحة من السويداء في بصرى الشام، درعا، 21 يوليو 2025 (فيصل الإمام)
من جهته، يتحدّث نازح من عشائر البدو لـ"العربي الجديد" عن التعايش في محافظة السويداء قبل الحوادث الأخيرة. ويلفت إلى أنّه غادر منزله خلال الحوادث، لكنّه وجده محروقاً عند عودته. ويعبّر النازح الذي فضّل عدم الكشف عن هويته عن مخاوف لديه، إذ إنّ أفراداً من عائلته ما زالوا محاصرين في السويداء. في الإطار نفسه، يخبر نازح آخر، يعرّف عن نفسه باسم أبو محمد، "العربي الجديد": "كنّا نعيش في حيّ المقوس في السويداء وقد هاجمتنا مجموعات مسلحة". يضيف: "قيل لنا بعدها إنّ الجيش قد يدخل لحمايتنا، لكنّنا أُعلمنا لاحقاً أنّ الجيش انسحب".
وبدأ أهالي محافظة درعا بمساندة النازحين من خلال تبرّعات أهلية محلية. ويوضح رئيس بلدية بلدة السهوة في ريف درعا مرعي الحسن لـ"العربي الجديد" أنّهم عمدوا إلى توزيع النازحين على عائلات في البلدة، ووفّرت لهم المواد الغذائية بمساعدة الأهالي وجهودهم.
ويوضح الحقوقي وعضو "تجمّع أحرار حوران" عاصم الزعبي لـ"العربي الجديد" أنّ "عشرات العائلات وصلت إلى محافظة درعا، بالإضافة إلى العائلات المهجّرة اليوم"، مضيفاً: "ولا بدّ من التأكيد أنّهم من سكان السويداء الأصليين". ويتابع أنّ العائلات النازحة إلى درعا قصدت مراكز الإيواء في المدارس وغيرها، ومساعدتها تجرى من خلال "تبرّعات عن طريق الدفاع المدني السوري والهلال الأحمر العربي السوري. والعمل مستمرّ على ذلك". ويشير إلى أنّ "العائلات النازحة لم تستقرّ حتى الآن"، مرجّحاً أن "تتّضح الصورة بطريقة أفضل خلال الساعات الـ24 المقبلة".
الصورة
خلال توزيع مساعدات لعائلات عشائر البدو النازحة من السويداء في بصرى الشام، درعا، 21 يوليو 2025 (فيصل الإمام)
وبخصوص عملية نقل عائلات عشائر البدو من السويداء إلى درعا، يشدّد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني على ضرورة توفير تفاصيل أكثر حولها. ويقول لـ"العربي الجديد" إنّ "في العمليات التي تحدث في السويداء حالياً، إذا كان الاتفاق يقضي بترحيل 1300 شخص منها إلى الخارج من دون عودة، فهذا تهجير قسري من دون شك". ويوضح أنّهم "خرجوا من دون إرادتهم وفي اتّجاه واحد، علماً أنّهم يعيشون هناك (السويداء) منذ مئات السنين، ولديهم أعمالهم وأملاكهم وجيرانهم وأحياؤهم وأراضيهم. وهم ليسوا سكان خيام قطّ؛ هم سكان مدن ولديهم علاقاتهم وأصدقاؤهم".
يضيف عبد الغني أنّ "هذا الاتفاق في حاجة إلى توضيح أكبر من قبل الحكومة: لماذا خرجوا وكيف؟ وهل هو اتفاق ريثما تهدأ الأوضاع؟ وهل هذا مباح في القانون الدولي؟". أضاف: "لاحقاً، يجب أن يعودوا. وعلى الرغم من أنّه قد يكون اتفاقاً مؤقتاً وليس دائماً، تتحمّل الأطراف المتنازعة إيواء هؤلاء، وكذلك الحكومة السورية التي هي طرف في هذا الخطاب". ويتابع: "في المقابل، يجب إصدار توضيح بهذا الخصوص من قبل الحكومة، ومن خلال مؤتمر صحافي خاص"، مؤكداً أنه "لم نرَ أيّ نصّ اتفاق، ونحن نحلّل بناءً على المعطيات الشحيحة المتوفّرة، ونرجو أن تنشر الحكومة تفاصيل الاتفاق وأن تعتني بهؤلاء الذين غادروا السويداء".
ولم تُسجَّل أيّ مستجدات اليوم بخصوص إدخال المساعدات الإنسانية الحكومية إلى السويداء، علماً أنّه سُمح بإدخال جزء من المساعدات، أمس الأحد، من خلال جمعية الهلال الأحمر العربي السوري حصراً. وفي هذا الإطار، ردّت الجمعية على اتّهامات وُجّهت إليها من مواقع محلية موالية لشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سورية حكمت الهجري في السويداء، تدّعي وصول مساعدات إنسانية منتهية الصلاحية يوم أمس من ضمن القافلة التي سُمح لها بالدخول.
قضايا وناس
التحديثات الحية
الجثث تتكدّس في مستشفى السويداء بانتظار تحديد الهويات
وأوضحت جمعية الهلال الأحمر أنّ تسجيل الفيديو المتداول حولها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تظهر فيه مواد منتهية الصلاحية يُزعَم أنّها أُرسلت في قافلة المساعدات الإنسانية إلى السويداء يوم الأحد، إنّما هو يُظهر مواد كانت موجودة في مستودعها بمدينة السويداء ومعَدَّة للتلف.
وإذ أفادت الجمعية بأنّها تقدّر الاحتياجات الإنسانية الكبيرة في السويداء غير القابلة للانتظار، تدعو إلى التأكد من دقّة المعلومات وصحتها قبل تداولها، والانتباه إلى عدم الوقوع ضحية المنشورات المضلّلة وتداولها بغير قصد، إذ من شأن ذلك أن يتسبّب في مزيد من الذعر والخوف في حالات الأزمات وزعزعة الثقة بالمؤسسات التي تهدف إلى مساعدة المتضرّرين وتخفيف معاناتهم.
في سياق متصل، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سورية، في تقرير صادر أمس الأحد، أنّ "المستشفيات والمراكز الصحية في السويداء خارج الخدمة"، وأنّ ثمّة "نقصاً واسع النطاق في الغذاء والمياه والكهرباء، فضلاً عن تقارير حول وجود جثث غير مدفونة، الأمر الذي يثير مخاوف صحية عامة خطرة". وأكد المكتب الأممي أنّ "الوصول الإنساني إلى محافظة السويداء ما زال شديد التقييد"، وأنّ "على الرغم من مناقشة فتح ممرّات، فإنّ الوصول الميداني الفعلي لم يجرَ تأمينه بشكل كامل لتنفيذ عمليات إنسانية واسعة النطاق".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 14 دقائق
- العربي الجديد
دولرة الليرة السورية... اقتصاد حائر بسعر صرف لا يعترف به أحد
لم يعد الحديث في سورية عن سعر صرف الدولار مجرّد مسألة تقنية محصورة بالمصارف أو التجار، بل أصبح جزءاً من الهمّ اليومي للمواطن السوري، ومعياراً يعكس مستوى معيشته ومدى استقرار حياته، ولو جزئياً، في بلدٍ يحاول طيّ صفحة الحرب وما خلّفته من إرثٍ ثقيل، إلّا أن وهم الاستقرار لا يكفي لنقول إنّنا بخير، في بلد يُقال فيه الكثير عن الأمن، ويُقال أكثر عن الاقتصاد، لكنّ ما لا يُقال هو أنّهما لا يملكان القدرة على الحياة إن تُركا منفصلين. وفي ثنائية الأمن والاقتصاد، لا يمكن تجاهل خطوات الحكومة السورية في الملف الأمني، من عودة مظاهر الطمأنينة، وإرساء الحلول السلمية بدلاً من الانتقام، والحلول الدبلوماسية بدلاً من العنف واستخدام القوة، في نتائج فاقت التوقعات. لكن، هل يكفي هذا؟ أم أنه يبقى في دائرة الهشاشة إن لم تُبنَ تحته قاعدة اقتصادية صلبة؟ فلا أمن يدوم إذا لم تُشترَ السلع، ولا استقرار يتحقق إن بقيت الأسعار تُنطح السقف، و"الرواتب" الخجولة تجرجر نفسها، في بلدٍ يُذهلك بتناقضاته، من غلاءٍ يفوق التوقّعات في أسعار وإيجارات عقاراته، وارتفاع أسعار سلعه، أمام دخلٍ هو أقرب إلى الصفر المتحرّك، ما يجعل الأمن على حافةٍ قد تنهار سريعاً، لا قدّر الله. الدولار بين تسعيرتَين المفارقة أن مصرف سورية المركزي حدّد سعر الدولار بـ11 ألف ليرة سورية، في حين يتداول الناس الدولار في السوق السوداء بسعر يتأرجح بين 9,500 و10,200 ليرة، في تفاوتٍ غريب بين السعر الرسمي وسعر السوق غير النظامية. فأيهما يملك القيمة الحقيقية؟ أمام امتناع المركزي عن بيع الدولار أو شرائه، وترك موازين العرض والطلب مفتوحة أمام السوق، فإن ذلك يدل صراحةً على أن المركزي لا يملك القدرة على مجاراة السوق، وأنه فقير بالقطع الأجنبي والعملة المحلية. السعر المتداول لا يمكن أن يكون حقيقياً، وإلّا فأين إعلان الدولة عن تخفيض سعر الدولار؟ ولماذا لم يشعر به أحد؟ بل على العكس، فرغم التحسّن المزعوم، ما تزال الأسعار مرتفعة، ما يعني أن الدولار لا يُسعّر على أساس اقتصادي، فالميزان التجاري مختل تماماً على خلفية الواردات والصادرات، أمام انفتاح السوق السورية المتعطّشة للسلع وشرائها بالدولار، مقابل وارداتٍ متواضعة جداً حتّى اللحظة. إذاً، السعر الرسمي الذي لا تعترف به السوق هو سعرٌ نظري، لا يُصرف به الدولار في الواقع، وبالتالي يصبح بلا قيمة عملية، ما قد يُضعف شرعية المؤسّسة النقدية، ويؤدي إلى فقدان ثقة المواطن والمستثمر، خصوصاً أن المركزي لا يوفّر الدولار، لا للمواطن ولا للمستورد، ما يدفع الجميع إلى التوجّه نحو السوق السوداء لتأمين العملة الصعبة، وبالتالي تعكس هذه السوق السعرَ الحقيقي الناتج عن العرض والطلب. المشكلة الكبرى تكمن في انعكاس هذا التفاوت على آلية التسعير: هل يجري التسعير على أساس السعر الرسمي أم سعر السوق؟ الباحث الاقتصادي ملهم جزماتي اعتبر أن الفجوة بين سعر الصرف في المصرف المركزي والسوق السوداء هي إحدى أشكال التشوّهات الاقتصادية، ودلالة على شح السيولة النقدية لدى المركزي، لذلك لا يستطيع شراء العملة الأجنبية بالسعر الأعلى الذي يحدّده بنفسه. كما رأى أن تأثير هذه الفجوة يتمثل في اتساع رقعة الاقتصاد غير الرسمي، وتذبذبٍ مستمر لسعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، وبالتالي فقدان الثقة بالعملة المحلية، وتفضيل أكبر للاحتفاظ بالعملة الأجنبية، وفقدان المركزي السوري لدوره الأساسي ضابطاً للسوق النقدية في البلاد. وأضاف أن هذه الحالة من شأنها إضعاف الثقة بالاقتصاد السوري على المدى البعيد من المستثمرين، الذين يرغبون بوجود هيكل إداري قادر على إدارة السياسة النقدية، واستمرار هذه الحالة سيثير الشكوك حول أهلية المركزي في أداء أدواره الاقتصادية التقليدية. هل يعكس سعر الصرف عجز الدولة؟ لا تحتاج قراءة الواقع المعيشي للمواطن السوري، إلى أرقامٍ مبهرة أو تقارير أممية لتوصيفه. الراتب الشهري، في كثير من الحالات، لا يتجاوز مئة دولار، بينما إيجار غرفة واحدة قد يتخطّى هذا الرقم. الأسعار قد تقفز، ربما ليس بفعل ارتفاع الدولار، بل أحياناً بفعل الإشاعة، أو المزاج، أو انقطاع مادة معينة. الناس يأكلون أقل، يسافرون أقل، يضحكون أقل. نعم، الحكومة تتحدث عن خطط ورؤى ومشاريع استثمارية وعلاقات اقتصادية خارجية، لكن المواطن لا يراها سوى وعود، قد تتحول إلى هواجس بشأن قدرة الدولة على أداء دورها بوصفها ضامناً اقتصادياً، وبأن الحكومة عاجزة عن ضبط السوق، وتوفير السلع والخدمات والطاقة، وحماية الرواتب من التآكل. ولا بدّ من التذكير بأن سعر الصرف هو مؤشّر، لا على وضع العملة فحسب، بل على حال الاقتصاد كلّه، فعندما ترتفع الليرة في السوق السوداء، ليس بالضرورة أن يكون ذلك مدعاة للفرح أو التفاؤل، لأنها ظاهرة قد تكون نتيجة جمود اقتصادي، أو تباطؤ في الطلب على الدولار، أو تراجع في الاستيراد. إذاً، كلها مؤشرات على الركود لا على التعافي. ما يعني، في قراءة أعمق، أن أدوات السياسة النقدية باتت تلهث خلف السوق بدل أن تقودها. فلا يخفى على المراقب الحصيف أن هذه الظاهرة لا تُقرأ بالأرقام وحدها، بل هي في عمقها تعبيرٌ عن خللٍ مزدوج في وظيفة الدولة ومنطق الاقتصاد. فالسعر الرسمي، الذي لطالما اعتُبر أداة سيادية لضبط السوق، أصبح حبراً على ورق، بينما السوق الموازية، التي يُفترض أن تكون جريمة مالية، تحوّلت إلى ملاذٍ آمن للناس والمؤسّسات، وحتى لبعض دوائر الدولة نفسها. ولا نعني بذلك رفع يد الدولة أو السيطرة بالقوة، بل الدعوة إلى إدارة السوق بأدوات رقابية حقيقية لضبط الأسعار ومنع التلاعب، إضافة إلى تعزيز ثقة المواطن بأن البنوك قادرة على تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية والمحلية، بوصفها مؤسساتٍ فاعلة، وبشفافيةٍ تشجّع المغتربين على التحويل من خلال المصارف المعتمدة. سورية تعلن اعتمادها على مواردها في تأكيدٍ لتصريحٍ سابق، أكد حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية أنّ بلاده لن تستدين من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، وأن سورية، بأمرٍ من الرئيس أحمد الشرع، لن تلجأ إلى الديون الخارجية، مبرّراً الخطوة بسعي الحكومة لبناء اقتصادٍ صحي قائم على الإنتاج والصادرات، من دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر. تصريحٌ تُرفع له القبعة، كما يُقال، لكن أين هذه الموارد؟ إذا كان النفط خارج السيطرة، والزراعة، بصفتها مقوّماً من مقوّمات الاقتصاد السوري الرئيسية، تصارع الجفاف وتقنياتٍ منتهية الصلاحية، والصناعة في الرمق الأخير، والسياحة معطّلة، فما هي المقوّمات إذاً؟ وأين البيئة الاستثمارية المؤهلة لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين؟ وما هي ملامح استعادة النشاط الكامل لقطاعات الاستثمار التي صرّح بها المسؤول؟، فبعيداً عن الانتقاد المنفلت، هي مجرد أسئلة بسيطة، تضع المواطن أمام تناقض الخطاب الرسمي والواقع الاستثماري والمعيشي، ليتولّد ما هو أخطر من الفقر؛ وهو الشّك. عند سؤال الأكاديمي والمحلل الاقتصادي فراس شعبو، قال إنّ القرار، من وجهة نظر اقتصادية، صحيح، والمشكلة ليست في الدَّين، فهناك دولٌ متقدمة وناشئة تتعامل بالدين، لكنها تستطيع إدارة هذا الدين واستثماره بوجود مؤسساتٍ قوية. وأضاف أن المشكلة لدى الدول النامية تكمن في تحويل هذا الدين إلى مشاريع استهلاكية، لا إنتاجية، مثل مصر ولبنان وتونس، ما أغرقها بسبب الفوائد الكبيرة وعدم قدرتها على السداد. وبالعودة إلى الواقع والسياق السوري، اعتبر شعبو أن الوضع قد لا يتوافق مع أي فكر اقتصادي، خصوصاً أن معظم الموارد تحتاج وقتاً أطول لإعادة تأهيلها واستثمارها، وبالتالي، سيسهم ضعف التمويلات والدعم الخارجي في إبطاء عملية التنمية وسرعة التعافي. واعتبر أن القرارات الحكومة في الخصخصة، وفي دعم القطاع الخاص وتخفيف تدخل الحكومة، وإزالة الدعم عن المحروقات والخبر، وتحرير سعر الصرف، تتوافق مع شروط صندوق النقد الدولي، فإمكانية الاقتراض على شكل منح أو ديون ممكنة، ومطلوبة إن توجهت توجهاً صحيحاً في الاستثمار ودعم الإنتاج. ويبقى سؤال المواطن السوري الأبرز؛ متى ستقرّر الحكومة السورية تبديل العملة التي ما تزال تذكّرهم بالنظام السابق، وإلى متى سيحملون أكياساً مكدّسة بالأوراق النقدية لشراء سلعة بسيطة؟
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
بين الكونغرس والكنيست
أيّاً تكن نتائج زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، ولقاؤه الرئيس الأميركي ترامب حول وقف إطلاق النار في غزّة، لا شيء يغيّر الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية التي لا تختلف معها سياسة الإدارة الأميركية. التوتّر والتهديدات المتبادلة بين إيران من جهة، وإسرائيل وأميركا، من جهة ثانية، قائمة. إسرائيل تستعدّ لجولة ثانية من المواجهات، وإيران تتصرّف وكأنّها انتصرت، وتعلِّق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعلن تمسّكها بحقّها في تخصيب اليورانيوم، رغم اعتراف وزير خارجيتها بإصابة منشآتها النووية بأضرار جسيمة. لا تزال الصواريخ الباليستية تُطلَق نحو الداخل الإسرائيلي من الحوثيين (أنصار الله) في اليمن. يعلن نتنياهو: "مشاركة الولايات المتحدة في وقف التهديد الإيراني ليست شرطاً، وسنفعل كلّ ما يمكن لإنهاء هذا التهديد". طبعاً، يأتي كلامه بعد المشاركة الأميركية الحاسمة في الحرب. ويضيف: "الخطر الإيراني أكبر من خطر القومية العربية التي لطالما هددّتنا". اليوم، لم يعد ثمّة عرب فاعلون، ولم يعد ثمّة "قومية عربية"، والخطر هو في مكان آخر ولا بدّ من إزالته. وفي الكونغرس الأميركي يُقدَّم مشروع قانون "يمنح الرئيس ترامب سلطة السماح لإسرائيل في الوصول إلى قاذفات B2 الشبحية، والقنابل المدمّرة للتحصينات، إذا اتضح أن إيران تواصل تطوير أسلحة نووية". يعني قد تزوّد إسرائيل بهذه الأسلحة لتستكمل ضرب إيران. أيّ وقف لإطلاق النار في غزّة توافق عليه الحكومة الإسرائيلية هو بمثابة سلفة لترامب، ومحاولة كسب الوقت وإطلاق سراح رهائن لا أكثر وفي إسرائيل، مشاريع قوانين في الحكومة والكنيست ترمي إلى السيطرة الكاملة على كلّ فلسطين. وقّع حزب ليكود (حزب نتنياهو) رسالةً موجّهةً إلى الكنيست تدعو إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الفور في "يهودا والسامرة"، بالاستناد إلى "إنجازات إسرائيل ضدّ كلٍّ من إيران وحلفائها، والفرصة التي أتاحتها الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ودعم ترامب". وتزامن ذلك مع إعلان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين أنه "حان وقت السيادة وضمّ الضفة الغربية. هذه الفترة هي الفرصة التي يجب ألا نفوّتها"، ثمّ إعلان وزيرة الاستيطان: "على العرب في غزّة الرحيل. عليهم أن يغادروا. لن نعطيهم الشراب والطعام. العالم سوف يستقبلهم. عليهم المغادرة". وتأكيداً لهذا التوجّه، قرّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنشاء محكمة حاخامية في مستوطنة أرئيل، في شمالي الضفة الغربية، التي تعدّ من أكبر المستوطنات، في مسعى إلى "تعزيز قبضتنا على أرض إسرائيل"، و"تعزيز السيادة في الخدمات الدينية". وأضاف، بكلّ وقاحة وصفاقة، أنه يجب على "السعودية أن تدفع ثمن السلام، ونرفض تقديم تنازلات. من غير المعقول أن يُطلَب منا تقديم تنازلات مثل التخلّي عن الأرض أو قبول دولة فلسطينية إرهابية مقابل السلام. لقد بذلنا جهداً كبيراً في مواجهة إيران وحماس، وهما تهديدان مشتركان لنا وللسعودية، لذا ينبغي أن تكون (الرياض) هي من يدفع ثمن السلام، لا العكس... إسرائيل ليست بحاجة إلى توسّل السلام... ماضون في توسيع اتفاقات السلام بدعم من الرئيس ترامب، سلام مقابل سلام، من دون شروط. ومن يختار الوقوف معنا سيكون شريكاً في ما نقدّمه من أمن واقتصاد وابتكار وقيم". هذه المواقف هي حقيقة المشروع الإسرائيلي بكلّ أبعاده، وأيّ وقف لإطلاق النار توافق عليه الحكومة الإسرائيلية هو بمثابة سلفة لـ"ترامب"، ومحاولة كسب الوقت وإطلاق سراح رهائن لا أكثر، وليس ثمّة تراجع عن المشروع الحقيقي، ثمّة فرصة لن تتكرّر، وينبغي عدم تفويتها، كما يعلن نتنياهو وحلفاؤه: "وليس لأحد فضل علينا... نحن قاتلنا نيابةً عن الجميع... خلّصنا العرب والمنطقة من المشروع النووي الإيراني"، واحتفظت إسرائيل بالتأكيد بمشروعها النووي خارج أيّ رقابة دولية، وبمنع أيّ دولة أخرى في المنطقة من امتلاك طاقة نووية. بهذا المنطق يتمسّك المسؤولون الإسرائيليون بما طرحه سموتريتش. على العرب أن يدفعوا ما عليهم، تماماً مثلما فعل ترامب معهم، ومع حلفائه الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (ناتو). إسرائيل تضغط على كلّ العرب، تستهدف أمنهم واستقرارهم. تعتبر سورية تحت الرقابة والسيطرة، ولبنان تحت التهديد والسيطرة والرقابة المشدّدة الدائمة، وثمّة استعداد عند الحدود الأردنية، والخطر الذي يمكن أن يأتي منها. وكذلك من مصر، وهذا يعني وضع الجميع تحت السيطرة والمراقبة لاستكمال المشروع الاستراتيجي باحتلال فلسطين كلّها، وتهجير أهلها، وتأكيد هيمنة إسرائيل الواسعة على كلّ المحيط "لتضمن أمنها ومستقبلها قوةً متفوقةً". لا تنقص العرب الكفاءات، ولا الإمكانات المالية، لكنّهم يفتقدون الرؤية والإرادة والإدارة للأسف نجحت اسرائيل في تحقيق كثير من الأهداف، بالعقل والعلم والإعلام والدبلوماسية والذاكرة والتكنولوجيا، وبالدراسات والأبحاث وتراكم الخبرات والمؤسّسات الراصدة للطاقات وتوجيهها والاستفادة منها، ولكلّ موقف أو مصطلح أو حركة تظهر هنا أو هناك، تمسّ من وجهة نظرها الثوابت والمبادئ الإيمانية والسياسية والأمنية المصيرية التي تقوم عليها دولة الاحتلال، التي نجحت أيضاً في الاستخبارات والاختراقات التي شهدناها من لبنان إلى سورية وقلب إيران، وغيرها من الدول، وبالصناعات والابتكارات النوعية في المجالات العسكرية والأمنية والتقنية والزراعية وغيرها. لا تنقص العرب الكفاءات، ولا الطاقات، ولا الإمكانات المالية الهائلة، لكنّهم يفتقدون الرؤية والإرادة والإدارة، ولن ينجو أحد من خطر المشروع الإسرائيلي وأهدافه.
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
هل فقدت إسرائيل حقّها في الوجود؟
تتحمّل إسرائيل مسؤولية سلسلة لا تنتهي من جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، تعود إلى بدايات تأسيسها عام 1948. بل كان القادة الصهاينة مسؤولين عن جرائم فظيعة، حتى قبل إعلان قيام "دولة إسرائيل". وبذلك، يمكن القول إن إسرائيل تأسّست على أساس جرائم حرب، وتطهير عرقي، وأشكال أخرى من انتهاك حقوق الإنسان. ومع ذلك، جرى قبولها عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة عام 1949، بشرط أن تحترم الوضع الدولي للقدس، وأن تقبل عودة اللاجئين الفلسطينيين أو تعويضهم (كما ورد في قراري الأمم المتحدة 181 لعام 1947 و194 لعام 1948)، غير أنها لم تلتزم مطلقاً بأيٍّ من هذين القرارين الأمميين، تماماً كما تجاهلت قراراتٍ عديدة للأمم المتحدة الأخرى. وفي انسجام مع هذا النمط من السلوك، مزّق المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة ميثاق الأمم المتحدة في جلسة عامة عام 2024، لمجرّد أن إسرائيل لم توافق على قرار صادر عن الأمم المتحدة، في تعبير أقصى عن الغطرسة والاستفزاز الصهيوني. ودولة تتصرّف على هذا النحو لا مكان لها في الأمم المتحدة إطلاقاً. إلى جانب الحرب على غزّة، ارتكبت إسرائيل سنوات طويلة جرائم حربٍ لا تُحصى في الضفة والقدس الشرقية. وقصفت بلدانا عربية، ونفذت اغتيالات فاقت ما نفذته دول أخرى منذ الحرب العالمية الثانية وإذا كانت إسرائيل قد امتلكت يوماً ما يمكن تسميته "حقّ الوجود"، فإن السؤال المطروح حالياً ما إذا كانت قد فقدته منذ زمن بعيد. وقد أصبحت هذه المسألة أكثر إلحاحاً خلال الحرب على غزة (2023 - ...). فإلى جانب هذه الحرب، ارتكبت إسرائيل سنوات طويلة جرائم حربٍ لا تُحصى في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. ولتسهيل الأمر، لن أتطرّق هنا إلى القصف الإسرائيلي (حسب الترتيب الأبجدي) لكل من: الأردن، إيران، السودان، العراق، اليمن، تونس، سورية، لبنان، ومصر، ولا إلى حقيقة أن إسرائيل، من خلال آلاف عمليات الاغتيال التي نفذتها، قد قتلت أشخاصاً عديدين خارج حدودها بما يفوق أي دولة أخرى منذ الحرب العالمية الثانية. قامت معظم الدول الغربية، التي طالما رفعت شعار "لن يتكرّر ذلك أبدًا" بعد الحرب العالمية الثانية، ليس فقط بتجاهل هذه السياسات الإسرائيلية الإجرامية، بل وبدعمها بشكل مباشر. وبهذا تكون شريكةً في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل. وهكذا أصبح "لن يتكرّر أبداً" في الواقع "يتكرّر مراراً وتكراراً"، لأن كثيرين، على ما يبدو، لم يتعلموا شيئاً من دروس الماضي. ولا يوجد أي مؤشّر على أن إسرائيل ستغيّر سياساتها الإجرامية إلى الأفضل، بل تزداد الأفعال الإسرائيلية عنفاً وإجراماً. ومن ثم، تزداد احتمالية زوال إسرائيل بصفتها دولة صهيونية يوماً بعد يوم. وقد كتبتُ من قبل عن هذا الموضوع التاريخي، ومفادُه بأن التاريخ يُظهر أن "الدول تأتي وتذهب". من الناحية النظرية، كان في وسع الولايات المتحدة أن تجبر إسرائيل على تقديم تنازلاتٍ للوصول إلى تسوية سلمية، لكنها لا تفعل، ففي الظروف الحالية، لا يمكن لأي مرشّح رئاسي أميركي أن يُنتخب من دون أن يقدّم دعماً شبه غير مشروط لإسرائيل. ويُعزى ذلك إلى قوة اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وخارجها. قد يستغرق زوال إسرائيل الدولة الصهيونية أجيالًا عدة من الناحية العملية، لكن قادتها المتطرّفين الحاليين قد ضمنوا، في كل الأحوال، أن هذا الاحتمال بات أكثر ترجيحاً من أي وقت مضى، ما لم تُجبر إسرائيل بطريقةٍ ما على القبول بحل سلمي مقبول، غير أن ميزان القوى القائم حاليّاً لا يشير إلى أن ذلك سيحدُث. ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، قام رئيس جهاز "الموساد"، جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، بحملة ضغط في الولايات المتحدة في يوليو/ تموز الجاري للحصول على دعم لخطة "الترانسفير" (التطهير العرقي) للفلسطينيين من قطاع غزّة، وحثّ الولايات المتحدة على إقناع دول أخرى باستيعاب مئات آلاف من الفلسطينيين. ولكن لا ينبغي مكافأة إسرائيل على جرائمها، ولذلك ينبغي قلب منطق هذا المقترح رأساً على عقب، فالدول التي دعمت إسرائيل دعماً غير مشروط عقوداً هي التي ينبغي تشجيعها على استقبال ملايين اليهود الصهاينة من إسرائيل، حتى يتمكّن الفلسطينيون أخيراً من العودة إلى وطنهم. يمكن لليهود الصهاينة في إسرائيل أن يستقروا بسهولة في نحو 75 دولة يبدو أنهم مرحّب بهم فيها بشكل خاص: في الولايات المتحدة بولاياتها الخمسين، وفي حوالي 25 من دول الاتحاد الأوروبي. ومؤكّد أن هذه الدول ستكون متحمّسة لاستقبال "أصدقائها" من اليهود الصهاينة المجرمين، على الأقل، هذا ما يُفترض استنادًا إلى دعمها غير المشروط لإسرائيل. ولكن الواقع، بالطبع، مختلف تماماً، فكما أن اللورد بلفور المعادي للسامية (صاحب وعد بلفور الشهير عام 1917) لم يكن يريد لليهود المضطهدين في أوروبا الشرقية وروسيا أن يأتوا إلى أوروبا الغربية، بل فضّل أن يُرسلوا إلى فلسطين، فإن معظم داعمي إسرائيل المتحمّسين اليوم لا يرغبون، في حقيقة الأمر، باستقبال اليهود الصهاينة من إسرائيل في بلدانهم أيضاً. إنهم يفضّلون تحميل العبء على دول وشعوب أخرى. والشعار السائد لا يزال: "يجب حل المشكلة داخل المنطقة". المشكلات التي تسبّبت بها إسرائيل، وهي دولة وُلدت من رحم معاداة السامية الأوروبية، يُراد تحميلها للشعوب العربية في الشرق الأوسط المشكلات التي تسبّبت بها إسرائيل، وهي دولة وُلدت من رحم معاداة السامية الأوروبية، يُراد تحميلها للشعوب العربية في الشرق الأوسط، التي لم تكن لها أي علاقة أصلًا بمعاداة السامية الأوروبية. ولا تزال لدى دول الاتحاد الأوروبي فرصة لتغيير المسار، إذا ما اتخذت الإجراءات اللازمة ضد إسرائيل، بما في ذلك فرض العقوبات: مثل وقف تصدير الأسلحة إليها، ووقف استيراد البضائع من الأراضي التي تحتلها إسرائيل أو من الحكومة المسؤولة عنها، وإلغاء اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وحظر المعاملات المالية مع البنوك المرتبطة بإسرائيل، ومنع دخول الإسرائيليين المتورّطين في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إلى دول الاتحاد الأوروبي، وملاحقتهم قضائيّاً. وسيكون اتخاذ مثل هذه الإجراءات في مصلحة بقاء إسرائيل نفسها. لذلك، من يريد الخير الحقيقي لإسرائيل عليه أن يفرض عليها السلام فرضاً. أما إذا استمرّت دول الاتحاد الأوروبي في رفض محاسبة إسرائيل على كل هذه الجرائم الخطيرة، ورفضت أيضاً اتخاذ تدابير مناسبة ضدها، بما في ذلك فرض العقوبات، فإنها تساهم بذلك في فقدان إسرائيل، في لحظة ما، حقّها في الوجود، تماماً كما حصل مع ألمانيا النازية وكمبوديا في عهد بول بوت. للشعوب، بما في ذلك الفلسطينيون واليهود، حقّ في الوجود؛ لكنه لا ينطبق تلقائيّاً على الدول التي تمثل هذه الشعوب، ولا سيما عندما تكون مسؤولة عن جرائم حرب جسيمة وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان.
