فهرس الطرقات الجديد سيصدر رسميا خلال السداسي الثاني من سنة 2025

كشف وزير التجهيز والاسكان، صلاح الدين الزواري، الجمعة، خلال جلسة حوارية حول قطاع الاسكان والتهيئة الترابية، بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنه سيتم إصدار فهرس الطرقات الجديد رسميا خلال السداسية الثانية من سنة 2025.
وقال الزواري إنّ الوزارة قامت بتحيين فهرس الطرقات المعتمد منذ سنة 1984 وتعويضه بدليل جديد يراعي تطور حركة المرور وحجم التبادلات التجارية والتغيرات المناخية اضافة الى تطبيق الابتكار في الاقتصاد الدائري لوضع طرقات مستدامة.
وأشار الى أن الوزارة تهدف الى بلوغ 1320 كلم من الطرقات السيارة في غضون سنة 2035، مقابل 743 كلم منها حاليا.
وأضاف انه لتحقيق هذا الهدف تسعى الوزارة الى استكمال الطريق السيارة تونس - جلمة الممتد على 186 كلم الى جانب استكمال الدراسات أو التصفية العقارية لطرقات سيارة أخرى بطول 390 كلم منها بوسالم - الحدود الجزائرية وجلمة - سيدي بوزيد - قفصة وطريق سيارة الى الكاف...
بالنسبة للطرقات السريعة، أوضح أن الوزارة حددت، ضمن خطتها الاستراتيجية، انجاز 2000 كلم مع سنة 2035 مقابل 700 كلم متوفرة حاليا. وأكد، في السياق ذاته، انجاز دراسات لربط الأقاليم ببعض والاقطاب التكنولوجية مع المناطق الحدودية.
وأضاف انه سيتم، خلال السداسي الثاني من سنة 2025، الانطلاق في تنفيذ مشاريع ضخمة في هذا الصدد، من بينها مضاعفة الطريق الوطنية 13 بكلفة 1470 مليون دينار ليربط مدينتي القصرين وصفاقس عبر سيدي بوزيد والقيروان، علاوة على مضاعفة الطريق الوطنية رقم 2 بكلفة 360 مليون دينار لربط النفيضة بالقيروان والطريق السيارة أ1.
وفي ما يخص المسالك الريفية، اعتبر الوزير ان المشاريع المنجزة تبقى أقل من 50 بالمائة من الهدف المحدد خاصة انه لم يتم تهيئة وتعبيد سوى 28000 كلم من المسالك الريفية من ضمن 58000 كلم موجودة في تونس.
وبين ان الوزارة ستستكمل قريبا انجاز 900 كلم من المسالك الريفية والانطلاق في انجاز 114 كلم من المسالك الأخرى حول المحور الاقتصادي للطريق الوطنية رقم 13.
وترقّب ان يشمل المخطط الاسترتيجي 2026 - 2030 انجاز ما لايقل عن 2000 كلم من هذه المسالك الريفية سيتم تحديدها حسب الأولويات التي تقترحها الجهات والاقاليم.
ولفت الى ان الوزارة وضعت برنامج عمل للفترة القادمة، حتى موفى 2025، يتمثل في استكمال 22 مشروع طال انجازه في 22 ولاية بكلفة 2ر1 مليار دينار، الى جانب الانطلاق في تنفيذ 12 مشروعا جديدا تمت برمجتها في قانون المالية في 14 ولاية بكلفة 3ر2 مليار دينار.
وتابع قائلا: "ان الوزارة ترنو، أيضا، الى اسئناف 16 مشروعا معطلا في 13 ولاية بكلفة 4ر0 مليار دينار قبل موفى 2025 ".
وأفاد الزواري أن مشروع جسر بنزرت الذي يضم 3 أقساط سيكون جاهزا للاستغلال مع موفى سنة 2027، مشيرا الى ان انجاز القسط الثاني المتعلق بالجسر الرئيسي يسير بخطى ثابتة. وتابع ان "الوزارة أبرمت اكبر صفقة في قطاع الجسور والطرقات مع شركة صينية بكلفة 610 مليون دينار لانجاز هذا القسط".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 3 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph إلغاء "رسوم إفريقيا" هل سيساعد تونس في تقليص العجز التجاري مع الصين

أفاد خبراء ومحللون اقتصاديون أن إلغاء الصين الرسوم الجمركية على واردتها من الدول الإفريقية 'سيساهم في خفض عجز تونس التجاري مع هذه الدولة الآسيوية'، مشيرين إلى أن 'الشركات التونسية مطالبة بأن تتحيّن الفرصة منذ الآن، من خلال العمل على احترام معايير الجودة التي يعتمدها التنين الصيني'. وأعربت الصين، الأربعاء الماضي، عن استعدادها لإلغاء الرسوم الجمركية على ورادتها من دول القارة السمراء، التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، باستثناء جمهورية استواتيني (تدعم تايوان)، في خطوة تأتي في خضم 'حرب تجارية' تخوضها مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن فرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركية بنسبة 34 في المئة على واردات البلاد. جاء ذلك في رسالة للرئيس الصيني شين جين بينغ إلى وزراء الخارجية الأفارقة، خلال اجتماعهم بوزير خارجية التنين الصيني وانغ يي، حيث قال بينغ إن الدول الإفريقية الـ53، التي تقيم علاقات دبلوماسية مع بلاده، ستمنح 'إعفاء جمركيا كاملا على خطوط التعريفة الجمركية'، كما أكدت وكالة 'إيكوفين' المتخصصة في الأنباء الاقتصادية الإفريقية. ويأتي الإعلان الصيني في الوقت الذي لا يزال الميزان التجاري بين تونس والصين لفائدة هذه الأخيرة. وفي عام 2025 سجلت تونس عجزا تجاريا مع الصين حيث يمثل هذا العجز جزءًا كبيرًا من إجمالي العجز التجاري لتونس. ووفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء، تضاعف العجز التجاري لتونس ثلاث مرات خلال شهر جانفي 2025، وبلغ 1765.5 مليون دينار، مقارنة بـ 577.6 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2024. وفي فيفري الماضي كشف مركز النهوض بالصادرات أن صادرات تونس إلى الصين تشهد نموا سنويا يصل إلى 5 بالمائة في المتوسط، مما يعكس الفرص الكبيرة المتاحة في هذه السّوق الضخمة. ويقدّر حجم التبادل التجاري بين تونس والصين، بنحو 1،8 مليار دولار أمريكي في 2024. وبلغت عائدات صادرات تونس إلى الصين حوالي 217 مليون دينار، حيث تشمل أبرز المنتجات مثل زيت الزيتون التي وصلت عائدات صادراته نحو السّوق الصينيّة إلى 68 مليون دينار، بالإضافة إلى منتجات البحر التي ناهزت 43 مليون دينار، والتمور التي بلغت صادراتها 2،6 مليون دينار، وفق بلاغ صادر عن المركز اثر مائدة مستديرة نظمها حول ' فرص وشروط نفاذ المنتجات الغذائيّة والزراعيّة التونسيّة إلى السّوق الصينيّة'. ويهدف اللقاء إلى دعم الشركات التونسيّة وتمكينها من فهم أفضل للمتطلّبات والتحديّات التي قد تواجهها في الولوج إلى السّوق الصينيّة، مما يعزّز فرص التوسّع والتصدير.

إذاعة المنستير

منذ 15 ساعات

• إذاعة المنستير

الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسجل ارتفاعا بنسبة 61 بالمائة من سنة 2020 الى سنة 2024

ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة، من 1.8 مليار دينار سنة 2020 إلى 2.9 مليار دينار سنة 2024، مسجلة زيادة بنسبة 61.1 بالمائة، وفق معطيات لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي . وتبرز هذه المعطيات ، أن تونس نجحت، منذ عام 2000، في توسيع القاعدة القطاعية لاستثماراتها الأجنبية المباشرة، والتوجه نحو استثمارات نوعية، تعتمد على الابتكار والتجديد والنمو المستدام، إذ أنه رغم التحديات الهيكلية، ترتكز استراتيجية وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الحالية على تطوير القطاعات الواعدة وترسيخ مكانتها، بما يُعزز جاذبية البلاد في بيئة دولية تشهد منافسة متزايدة وبحسب الوكالة ، تعمل تونس ، منذ عام 2020، على تثمين المشاريع التي تطلقها الشركات الناشئة وتطوير التكنولوجيات الخضراء ، والاقتصاد الدائري، وتعزيز الإنتاج الصناعي ذي القيمة المضافة العالية. وشددت الوكالة على أن الهدف لم يعد يقتصر على جذب استثمارات ذات كثافة تشغيلية فقط، بل استقطاب مشاريع تجمع بين البحث والتطوير والتدريب والتجديد. وذلك من خلال تحسين التدريب التقني والجامعي، والتعاون مع المستثمرين الأجانب لتكوين يد عاملة تتماشى مع المعايير الدولية وأبرزت الوكالة الجهود المبذولة لحسن استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، ولا سيما من خلال تحسين مناخ الأعمال وتطوير إطار تشريعي ومؤسساتي مناسب وتعصير قانون المبادلات وترسيخ مبدأ حرية الاستثمار والنفاذ إلى الأسواق وتطوير حوكمة المؤسسات التنظيمية ولجان منح التراخيص في الوقت نفسه، أطلقت تونس سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية (تحديث النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي...)، وإصلاحات القطاع العام (تقليص عدد العاملين بالوظيفة العمومية )، وإصلاحات سوق العمل (إصلاح قانون الشغل، وتعزيز التكوين المهني...) وبينت معطيات الوكالة أن عدد الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس ، ارتفعت من 62 دولة سنة 2020 إلى 78 دولة عام 2023. وتعتزم الوكالة في هذا السياق، افتتاح مكتب تمثيلي في آسيا (سنغافورة أو الشرق الأقصى) وستستهدف الأنشطة الترويجية، على وجه الخصوص، الشركات الآسيوية المهتمة بالسوق الأوروبية، لا سيما في قطاعات مكونات السيارات، والإلكترونيات الاستهلاكية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

Babnet

منذ 15 ساعات

• Babnet

الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسجل ارتفاعا بنسبة 61 بالمائة من سنة 2020 الى سنة 2024

ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة، من 1.8 مليار دينار سنة 2020 إلى 2.9 مليار دينار سنة 2024، مسجلة زيادة بنسبة 61.1 بالمائة، وفق معطيات لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي . وتبرز هذه المعطيات ، أن تونس نجحت، منذ عام 2000، في توسيع القاعدة القطاعية لاستثماراتها الأجنبية المباشرة، والتوجه نحو استثمارات نوعية، تعتمد على الابتكار والتجديد والنمو المستدام، إذ أنه رغم التحديات الهيكلية، ترتكز استراتيجية وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الحالية على تطوير القطاعات الواعدة وترسيخ مكانتها، بما يُعزز جاذبية البلاد في بيئة دولية تشهد منافسة متزايدة وبحسب الوكالة ، تعمل تونس ، منذ عام 2020، على تثمين المشاريع التي تطلقها الشركات الناشئة وتطوير التكنولوجيات الخضراء ، والاقتصاد الدائري، وتعزيز الإنتاج الصناعي ذي القيمة المضافة العالية. وشددت الوكالة على أن الهدف لم يعد يقتصر على جذب استثمارات ذات كثافة تشغيلية فقط، بل استقطاب مشاريع تجمع بين البحث والتطوير والتدريب والتجديد. وذلك من خلال تحسين التدريب التقني والجامعي، والتعاون مع المستثمرين الأجانب لتكوين يد عاملة تتماشى مع المعايير الدولية وأبرزت الوكالة الجهود المبذولة لحسن استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، ولا سيما من خلال تحسين مناخ الأعمال وتطوير إطار تشريعي ومؤسساتي مناسب وتعصير قانون المبادلات وترسيخ مبدأ حرية الاستثمار والنفاذ إلى الأسواق وتطوير حوكمة المؤسسات التنظيمية ولجان منح التراخيص في الوقت نفسه، أطلقت تونس سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية (تحديث النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي...)، وإصلاحات القطاع العام (تقليص عدد العاملين بالوظيفة العمومية )، وإصلاحات سوق العمل (إصلاح قانون الشغل، وتعزيز التكوين المهني...) وبينت معطيات الوكالة أن عدد الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس ، ارتفعت من 62 دولة سنة 2020 إلى 78 دولة عام 2023. وتعتزم الوكالة في هذا السياق، افتتاح مكتب تمثيلي في آسيا (سنغافورة أو الشرق الأقصى) وستستهدف الأنشطة الترويجية، على وجه الخصوص، الشركات الآسيوية المهتمة بالسوق الأوروبية، لا سيما في قطاعات مكونات السيارات، والإلكترونيات الاستهلاكية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.