
الأسهم الدفاعية أم أسهم النمو .. أيهما الخيار الأفضل في أوقات الأزمات؟
عندما تضطرب الأسواق، ويهيمن عدم اليقين على المشهد الاقتصادي، يجد المستثمرون أنفسهم مضطرين إلى إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية، والاختيار بين البحث عن الأمان في الأسهم الدفاعية، أم المخاطرة مع أسهم النمو.
ويساعد إدراك الفروقات بين هذين النوعين من الأسهم، إلى جانب الأداء التاريخي لكل منهما خلال الأزمات، على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
وعادةً ما يُنظر إلى الأسهم الدفاعية على أنها توفر استقرارًا نسبيًا، في حين قد تحقق أسهم النمو عوائد مرتفعة على المدى الطويل.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
وتختلف استراتيجيات الاستثمار في ظل الأزمات مثل الركود، أو التضخم المرتفع، أو التقلبات الجيوسياسية، إذ يلجأ البعض إلى الشركات التي تقدم سلعًا وخدمات أساسية لا تتأثر كثيرًا بتغيرات السوق، بينما يراهن آخرون على شركات تمتلك إمكانات نمو هائلة رغم المخاطر.
الأسهم الدفاعية مقابل أسهم النمو
يُعد كتاب "تحليل الأوراق المالية" من أوائل الكتب التي قارنت بين مزايا الأسهم الدفاعية وأسهم النمو، وهو من تأليف "بنيامين جراهام" و"ديفيد دود"، ونُشر لأول مرة عام 1934 خلال فترة الكساد الكبير.
ويُعتبر هذا الكتاب، الذي يعد واحدًا من أهم الكتب الكلاسيكية في مجال الاستثمار، الأساس الذي قامت عليه مدرسة التحليل القيمي، وهو النهج الذي استخدمه "وارن بافيت" وغيره من المستثمرين الناجحين لاختيار الأسهم.
وكان من بين المواضيع الرئيسية التي ناقشها الكتاب الفرق بين الأسهم الدفاعية وأسهم النمو، حيث اعتبر الكتاب الأسهم الدفاعية مناسبة للمستثمرين المحافظين الذين يبحثون عن استقرار العوائد.
كما سلط الضوء على أسهم النمو، لكن حذر من المخاطر المرتبطة بتقديرات السوق غير الواقعية.
وتشمل الأسهم الدفاعية قطاعات مثل المرافق العامة، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية الأساسية، وعادةً ما تكون هذه الشركات منخفضة التقلب، وتحقق أرباحًا مستقرة، وتوزع أرباحًا منتظمة، مما يجعلها جذابة خلال فترات الركود الاقتصادي.
ومن أبرز الشركات التي تصنّف ضمن الأسهم الدفاعية، بروكتر آند جامبل وكوكاكولا وجونسون آند جونسون وفايزر ونستله ويونيليفير.
وتتمثل أبرز سلبيات الأسهم الدفاعية في نموها بوتيرة أبطأ مقارنة بأسهم النمو، بالإضافة إلى أنها تمنح عوائد أقل على المدى الطويل في الأسواق الصاعدة.
أما أسهم النمو فتعود إلى شركات يُتوقع أن تنمو بمعدل يفوق المتوسط مقارنةً بالشركات الأخرى، وغالبًا ما تعيد تلك الشركات استثمار أرباحها لتوسيع أعمالها بدلاً من دفع توزيعات أرباح، ورغم أن هذه الأسهم أكثر تقلبًا، فإنها تقدم إمكانيات ربح عالية على المدى الطويل.
وتتركز أسهم النمو في قطاعات مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والسلع الاستهلاكية غير الأساسية، والاتصالات، وتندرج ضمن هذه الفئة أسهم شركات مثل إنفيديا، وألفابيت، وميتا، وتسلا، وأمازون.
وتشمل أبرز سلبيات أسهم النمو أنها حساسة للغاية للتقلبات الاقتصادية، ولديها مخاطر مرتفعة خلال فترات الركود، ولا توفر توزيعات أرباح منتظمة.
وعلى الرغم من أنها توفر عوائد مرتفعة خلال فترات النمو الاقتصادي، إلا أنها أكثر عرضة للتراجعات الحادة خلال الأزمات الاقتصادية.
الأداء التاريخي خلال الأزمات الاقتصادية
يُظهر تحليل الأزمات المالية السابقة كيف تصرفت الأسهم الدفاعية وأسهم النمو في أوقات الانكماش الاقتصادي.
وخلال الأزمة المالية العالمية في الفترة ما بين 2007 و2009، انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 57% من ذروته في 2007 إلى أدنى مستوياته في 2009.
في المقابل، كانت التراجعات في القطاعات الدفاعية، مثل المرافق العامة والسلع الاستهلاكية الأساسية، أقل حدة، مما يؤكد مرونتها في مواجهة الركود.
وأما خلال جائحة كوفيد-19، فقد تفوقت الأسهم الدفاعية على أسهم النمو في الحد من الخسائر أثناء الانهيار الأولي للبورصات العالمية في أوائل عام 2020.
ومع ذلك، أدى التحفيز المالي وخفض أسعار الفائدة إلى انتعاش سريع لأسهم النمو، خاصة في قطاع التكنولوجيا، الذي شهد ارتفاعات قياسية لاحقًا.
مثال آخر على تباين في الأداء بين الأسهم الدفاعية وأسهم النمو خلال فترة الأزمات، كان خلال عامي 2022 و2023 حينما ساد التضخم معظم أنحاء العالم واتجهت العديد من البنوك المركزية حول العالم وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة.
وارتفعت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا لمواجهة التضخم، مما أدى إلى تراجع أسهم التكنولوجيا والنمو، وفي الوقت نفسه، وجدت الأسهم الدفاعية دعمًا من المستثمرين الباحثين عن الاستقرار، مما ساعدها على تحقيق أداء أفضل نسبيًا.
وفي الأسواق الناشئة، تمكنت الأسهم الدفاعية في بورصة بومباي، مثل أسهم هندوستان يونيليفر وأي تي سي المحدودة، من الارتفاع بنسبة 12% و15% على التوالي خلال أزمة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023.
في المقابل، تعرضت أسهم التكنولوجيا مثل إنفوسيس وويترو لخسائر كبيرة بلغت 20 و30% خلال نفس الفترة بسبب تراجع الطلب العالمي على الخدمات التقنية.
أما في البرازيل، فقد أدى اعتماد اقتصاد البلاد هناك بشكل كبير على تصدير السلع الأساسية، إلى جعل بورصتها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، مثل النفط والمواد الخام.
وخلال انكماش الأسواق في 2023، تفوقت أسهم شركات الطاقة مثل بتروبراس وشركات المنتجات الاستهلاكية مثل أماريو على أسهم النمو بسبب الطلب المستقر على الطاقة والمشروبات الأساسية.
في حين شهدت أسهم التكنولوجيا والشركات الناشئة مثل نوبانك، والتي تمثل القطاع المصرفي الرقمي في البرازيل، انخفاضًا بنسبة 35% خلال فترات الاضطراب الاقتصادي، مع عزوف المستثمرين عن المخاطر.
الاتجاهات الحديثة والتحولات في الأسواق
ذكرت وكالة الأنباء رويترز أن صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بأسهم النمو في الولايات المتحدة شهدت هروب تدفقات نقدية بقيمة 3.6 مليار دولار هذا الشهر، في حين تمكنت صناديق القيمة من جذب مزيد من التدفقات النقدية بقيمة 1.8 مليار دولار.
وتتكون صناديق القيمة بشكل أساسي من أسهم في قطاعات مثل البنوك والطاقة والمرافق العامة، وتعمل كحاجز ضد تقلبات السوق من خلال الاستثمار في أسهم مستقرة وغنية بالسيولة ومقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، مما يجعلها أقل تأثرًا بالتقلبات الاقتصادية.
ويبحث المستثمرون عن هذه المزايا مع تصاعد النزاعات التجارية التي يخوضها ترامب مع كندا والمكسيك والصين، مما يزيد من تقلب الأسواق العالمية ويؤجج المخاوف بشأن التضخم والنمو الاقتصادي.
وخلال تعاملات الشهر الحالي، أظهرت القطاعات الدفاعية، مثل المرافق العامة والرعاية الصحية، مرونة ملحوظة أثناء موجة البيع الواسعة التي شهدتها الأسواق نتيجة المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة.
وعلى سبيل المثال، شهدت أسهم شركات مثل أمريكان وتور وركس وميرك اند كو ارتفاعات في الأسعار بنحو 9-10% رغم موجات البيع التي شهدتها وول ستريت، مما يعكس الطبيعة الدفاعية لهذه القطاعات.
كما سجلت أسهم الدفاع الأوروبية في فبراير الماضي ارتفاعات قياسية، حيث زاد مؤشر الفضاء والدفاع الأوروبي بنسبة 8% في يوم واحد، وهو أفضل أداء له منذ عام 2020.
وارتفعت أسهم شركة راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة بنسبة 7.5%، وزادت أسهم ساب السويدية بنسبة 9.9%، وصعدت أسهم بي إيه إي سيستمز البريطانية بنسبة 5.1%.
على الجانب الآخر، تعرضت أسهم النمو لتقلبات ملحوظة، وسجلت الأسهم الأوروبية خلال الشهر الجاري أسوأ أداء لها في ستة أشهر ، متأثرةً بتطبيق رسوم جمركية جديدة فرضتها الولايات المتحدة.
كما تراجعت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل سهم شنايدر إلكتريك وسهم سيمنس إنرجي.
أيهما الخيار الأفضل في الأزمات؟
خلال الأزمات الاقتصادية، غالبًا ما توفر الأسهم الدفاعية استقرارًا أكبر بفضل الطلب المستمر على منتجاتها وخدماتها الأساسية، مما يجعلها خيارًا أكثر أمانًا للمستثمرين الذين يتجنبون المخاطر.
وفي هذا الإطار يقول "جيمس أندرسون"، محلل استراتيجي في فاينانشال تايمز إن الأسواق تشهد تحولًا واضحًا نحو الأسهم الدفاعية، خاصةً في ظل تباطؤ النمو العالمي وارتفاع التضخم.
وأضاف أن المستثمرين أصبحوا أكثر حذرًا ويفضلون الأمان النسبي على المخاطر العالية.
في المقابل، يمكن أن تحقق أسهم النمو عوائد أعلى خلال فترات الانتعاش الاقتصادي، لكنها تتعرض لخسائر أكبر في أوقات التباطؤ الاقتصادي.
لذا لا يوجد خيار واحد مثالي يناسب جميع المستثمرين خلال الأزمات ؛ فبينما توفر الأسهم الدفاعية الأمان، تمنح أسهم النمو فرصة لتحقيق مكاسب ضخمة بعد انتهاء الأزمة.
وقد يكون الحل الأمثل هو بناء محفظة متوازنة تضم كلا النوعين، مما يتيح لك التحوط من المخاطر والاستفادة من فرص النمو المستقبلية.
ويرى بعض الخبراء أنه من الأفضل تبني محفظة متوازنة تحتوي على أسهم دفاعية بنسبة من 40 إلى 60% والنسبة المتبقية من أسهم نمو، بحيث تحمي نفسك من التقلبات الحادة، وتستفيد في نفس الوقت من أي تعافٍ اقتصادي محتمل.
في النهاية، تعتمد الاستراتيجية الأفضل على أهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر، والإجابة على تساؤل رئيسي هو هل أنت مستعد لاختيار الأسهم المناسبة لمستقبلك المالي؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أرقام
منذ 3 ساعات
- أرقام
سهم كور ويف يقفز 73% في أسبوع مع تفاؤل المستثمرين بمستقبل أعمالها
واصل سهم "كور ويف" الصعود خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وسط تفاؤل المستثمرين بمستقبل أعمال الشركة المدعومة من "إنفيديا". صعد السهم المدرج في "ناسداك" تحت رمز (CRWV) بحوالي 6.10% إلى 113.90 دولار في تمام الساعة 07:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وعلى مدار آخر خمس جلسات تداول، حقق السهم مكاسب بنسبة 73.22%، وعزز مكاسبه على مدار شهر من الآن إلى 172.75%. مرّ قرابة شهرين على الطرح العام الأولي للشركة المتخصصة في مجال الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وتلقى سهمها دفعة قوية بعد إعلانها الأسبوع الماضي عن نمو إيراداتها بنسبة 420% في أول تقرير أرباح لها كشركة عامة. تضم قائمة عملاء "كور ويف" شركات تكنولوجية كبرى، منها "مايكروسوفت" و"أوبن إيه آي" و"ألفابت"، ومن أبرز مستثمريها صانعة الرقائق الإلكترونية "إنفيديا". تضافرت هذه العوامل معاً في جذب المستثمرين والمتداولين نحو حيازة سهم الشركة الصاعدة، لكن عمليات بيعه على المكشوف تزايدت في الوقت ذاته نتيجة الرهان على انخفاضه في ضوء موجة التزاحم عليه.


الشرق السعودية
منذ 5 ساعات
- الشرق السعودية
"إنفيديا" تحث على تخفيف قيود التصدير الأميركية إلى الصين
دعا الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" (NVIDIA) جينسن هوانج، الولايات المتحدة إلى تخفيف القيود المفروضة على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى الصين، محذراً من أن استمرار هذه القيود قد يؤدي إلى خسارة عائدات بمليارات الدولارات لصالح منافسين صاعدين مثل "هواوي تكنولوجيز". شدد هوانج على ضرورة تحفيز التكنولوجيا الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر تقليل الحواجز التجارية التي تهدف إلى كبح صعود الخصم الجيوسياسي. وأشار خلال حديثه للصحافيين في معرض "كمبيوتكس" في تايبيه، إلى أن الصين وحدها ستمثل فرصة سوقية تُقدر بنحو 50 مليار دولار في 2026. وحذَّر من أنه إذا لم يُسمح لمزودي التكنولوجيا الأميركيين مثل "إنفيديا" بالدخول، فسينفق العملاء المحليون تلك الأموال في مكان آخر. طفرة الذكاء الاصطناعي تستفيد "إنفيديا" من تخفيف القيود مباشرة، التي تأتي في قلب الطفرة العالمية للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وتتقاطع وجهات نظر هوانج مع مواقف مستشار الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض ديفيد ساكس، الذي يطالب ببناء أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي العالمية على "منظومة تقنية أميركية" كاملة تشمل الأجهزة والخدمات المستندة إلى المعرفة الأميركية. في الوقت ذاته، تقوم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإلغاء القيود المفروضة على شحنات رقائق "إنفيديا" إلى معظم دول العالم، مع استمرار المسؤولين في إعداد إطار بديل للضوابط التجارية. أكد المسؤولون الأميركيون مجدداً أيضاً معارضتهم لاستخدام رقائق "هواوي"، التي تُعد فاعلاً رئيسياً في قطاع التكنولوجيا الصيني، ما أثار غضب بكين. وقال هوانج: "ينبغي للولايات المتحدة أن تُسرع من وتيرة نشر الذكاء الاصطناعي؛ لأنه إذا لم نفعل، فالمنافسة ستأتي. الصين تضم 50% من مطوري الذكاء الاصطناعي في العالم، ومن المهم عندما يطورون تقنياتهم أن تكون مستندة إلى الهندسة التقنية لـ"إنفيديا" أو على الأقل إلى التكنولوجيا الأميركية". وأضاف الرئيس التنفيذي، البالغ من العمر 62 عاماً، أن الاعتقاد بأن الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة التي تطور وتوفر بنية تحتية للذكاء الاصطناعي هو تصور خاطئ من الأساس. عراقيل تواجه "إنفيديا" خلف كواليس معرض التكنولوجيا الذي استمر أسبوعاً في تايوان، كشف هوانج أنه التقى ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لشركة "سوفت بنك جروب"، عدة مرات لمناقشة مشروع "ستارجيت" (Stargate) البالغ حجمه 500 مليار دولار، وهو مشروع ضخم لبناء مراكز بيانات تقوده "سوفت بنك" بالشراكة مع كيانات من بينها شركة "أوبن إيه آي"، ويعتمد بشكل كبير على معدات "إنفيديا". لكن المشروع يواجه عراقيل في توفير التمويل اللازم. تشعر "إنفيديا" بوطأة القيود المفروضة على بيع رقائقها الأعلى أداء إلى الصين، والتي تُعد أكبر سوق في العالم لأشباه الموصلات. شطبت الشركة من حساباتها منتجات رقائق "إتش 20" (H20) المخصصة للذكاء الاصطناعي والموجهة للسوق الصينية بقيمة 5.5 مليار دولار، والتي صُممت في الأصل لتتوافق مع القيود الأميركية السابقة، وذلك بعد أن وسعت إدارة ترمب نطاق القيود لتشمل هذه الفئة من أشباه الموصلات. في تايبيه، قال هوانج إن الشركة لا تستطيع تخفيض أداء تلك الرقائق أكثر من ذلك لتجعلها متوافقة مع القيود، ولذلك ستتخلص من المخزون بالكامل. وكرر الرئيس التنفيذي تحذيره من أن عدم قدرة "إنفيديا" على البيع في الصين سيفتح المجال أمام شركات مثل "هواوي" لسد الفجوة. الصين تملك البدائل وتابع هوانج: "تكلفة الطاقة منخفضة نسبياً في الصين، وهناك وفرة في الأراضي، ولذلك فإن الحظر المفروض على رقائق إتش 20 غير فعال لهذا السبب". واختتم بالقول: "سيشترون المزيد من الرقائق من الشركات الناشئة، ومن هواوي وغيرها، ولذلك آمل حقاً أن تدرك الحكومة الأميركية أن هذا الحظر غير فعال، وأن تمنحنا فرصة للعودة والفوز بالسوق". هذا المحتوى من "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".


شبكة عيون
منذ 21 ساعات
- شبكة عيون
الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة.. وداو جونز يفقد 800 نقطة
الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة.. وداو جونز يفقد 800 نقطة ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع عوائد الديون السيادية وسط تدهور ثقة المستثمرين بشأن الآفاق المالية لأكبر اقتصاد في العالم، فضلاً عن حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق إثر عدم إعلان الحكومة عن أي تقدم جديد في المفاوضات التجارية. انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.91% أو ما يعادل 816 نقطة إلى 41860 نقطة في ختام الجلسة. وتراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.61% أو 95 نقطة إلى 5844 نقطة، وفقد مؤشر "ناسداك المركب" 1.41% أو 270 نقطة ليسجل 18872 نقطة. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه اقتصاد الحكومة