الشركة اليمنية للغاز تصدر قائمة جديدة لسعر اسطوانة الغاز المنزلي
اصدرت الشركة اليمنية للغاز، قائمة تضم تسعيرة جديدة لسعر اسطوانة الغاز المنزلي للمستهلك على مستوى كل محافظة من المحافظات المحررة، تباينت اسعارها بين 5373 و7274 ريالا للأسطوانة، بتباين مسافات النقل بين المنبع 'صافر مأرب' والمحافظات.
ووجهت الشركة تعميماً الى مدراء مكاتب ومنشآت وممثلي الشركة في المحافظات، الالتزام بتنفيذ البيع بالأسعار الجديدة المحددة بدءا من صباح اليوم الاحد 17 أغسطس الجاري، ومراقبة اسعار البيع للمواطنين بالتنسيق مع السلطات المحلية بالمحافظات، ووفقا لجدول الاسعار المحددة في صورة، والرفع للإدارة العامة للشركة باي مخالفات ليتم اتخاذ ما يلزم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 9 ساعات
- حضرموت نت
الشركة اليمنية للغاز تصدر قائمة جديدة لسعر اسطوانة الغاز المنزلي
مأرب – سبأنت اصدرت الشركة اليمنية للغاز، قائمة تضم تسعيرة جديدة لسعر اسطوانة الغاز المنزلي للمستهلك على مستوى كل محافظة من المحافظات المحررة، تباينت اسعارها بين 5373 و7274 ريالا للأسطوانة، بتباين مسافات النقل بين المنبع 'صافر مأرب' والمحافظات. ووجهت الشركة تعميماً الى مدراء مكاتب ومنشآت وممثلي الشركة في المحافظات، الالتزام بتنفيذ البيع بالأسعار الجديدة المحددة بدءا من صباح اليوم الاحد 17 أغسطس الجاري، ومراقبة اسعار البيع للمواطنين بالتنسيق مع السلطات المحلية بالمحافظات، ووفقا لجدول الاسعار المحددة في صورة، والرفع للإدارة العامة للشركة باي مخالفات ليتم اتخاذ ما يلزم.
الأمناء
منذ 2 أيام
- الأمناء
اليمن يحسم معركة العملة.. قرار تاريخي يحمي الريال ويتحدى المضاربة (حوار) ..
الدكتور سامي نعمان، لـ"العين الإخبارية": قرار الحكومة اليمنية بحظر التعامل بالعملات الأجنبية : - تاريخي ويهدف لمنع تسرب العملة الصعبة خارج النظام المصرفي - سيحد من الارتفاعات المتكررة في أسعار السلع والخدمات وإيجارات المنازل - سيحد من عمليات سحب العملة الصعبة من السوق سواء للمضاربة أو لتهريبها - سيعزز الثقة في العملة الوطنية وسيكرس المكاسب التي حققها الريال اليمني مؤخراً وصف خبير اقتصادي قرار الحكومة اليمنية بحظر التعامل بالعملات الأجنبية بـ"التاريخي"، معتبرا أنه يهدف إلى منع تسرب العملة الصعبة خارج النظام المصرفي. وفي خطوة تهدف إلى الحفاظ على سعر العملة المحلية، قررت الحكومة اليمنية حصر التعامل في جميع المعاملات التجارية بالريال اليمني وقال أستاذ علوم الاقتصاد والسياسة في جامعة عدن، الدكتور سامي نعمان، لـ"العين الإخبارية": "القرار مهم جدا للحفاظ على الأسعار وحماية العملة الوطنية والمستهلكين، ومنع التعامل بالعملة الصعبة حتى لا تتسرب خارج النظام المصرفي". وأكد أن القرار يُسهم في الاستقرار النقدي، ويتماشى مع السياسات النقدية والمالية التي اتخذها البنك المركزي والحكومة اليمنية، والتي أدت إلى انخفاض أسعار العملات الأجنبية وارتفاع قيمة الريال. وأصدر مجلس الوزراء اليمني القرار رقم (13) لعام 2025، الذي يقضي بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلا عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل البلاد، مثل الرسوم الدراسية والإيجارات وتذاكر السفر. كما وجه المجلس الوزارات المعنية والسلطات المحلية في المحافظات المحررة باتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ القرار، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة. وأوضح نعمان أن القرار سيعزز الثقة في العملة الوطنية، وسيكرس المكاسب التي حققها الريال اليمني مؤخرا، كما سيحد من الارتفاعات المتكررة في أسعار السلع والخدمات والإيجارات، والتي كانت تتأثر بارتفاع أسعار الصرف، خاصة في ظل غياب الرقابة. كما أشار إلى أنه "سيحد من الارتفاعات المتكررة في أسعار السلع والخدمات وإيجارات المنازل، التي كانت ترتفع بسبب ارتفاع أسعار الصرف، خاصة مع غياب الرقابة على هذه الارتفاعات". أسهم قرار حظر التعامل بالعملات الأجنبية في تعزيز استقرار الريال اليمني بمناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا، مدعوما بالإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي لكبح المضاربة وتعزيز الاستقرار النقدي. ووفقا لمسؤولين في الحكومة اليمنية، فإن حصر التعامل بالريال اليمني يأتي ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في عدن، أسهمت في استعادة العملة المحلية نحو 45% من قيمتها بعد تراجعها لعدة أشهر أمام الدولار. وأضاف نعمان أن "مثل هذه القرارات ستساعد في إحكام الرقابة على الإيرادات في القطاعات المختلفة، لتحديد الأوعية الضريبية بشكل دقيق بالعملة المحلية". وبين أن "هذه القرارات تأتي انعكاسا للمطالب الشعبية التي نادت بها منذ سنوات، إذ إن التعامل بالعملة الصعبة كان يتطلب من المواطنين الذهاب إلى محال الصرافة لشرائها بهدف استخدامها في التعاملات اليومية، وهو ما كان يؤدي إلى سحب العملة الصعبة والمضاربة عليها، مما تسبب في ارتفاع أسعارها". وفي المجمل، ووفقا للخبير الاقتصادي، فإن حظر استخدام العملات الأجنبية بديلا عن الريال اليمني "سيحد من عمليات سحب العملة الصعبة من السوق، سواء للمضاربة أو لتهريبها". وبحسب مصادر مصرفية، سجل سعر صرف الدولار 1632 ريالا للبيع و1617 ريالا للشراء، فيما تراوحت أسعار صرف الريال السعودي بين 425 و428 ريالا. وقبل 10 أيام فقط، كان الريال اليمني قد تراجع إلى 755 أمام الريال السعودي و2838 ريالا أمام الدولار الأمريكي.
حضرموت نت
منذ 3 أيام
- حضرموت نت
وزير المياه والبيئة يؤكد التزام اليمن بالشراكات الدولية للحد من التلوث البلاستيكي
جنيف – سبأنت شارك وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في الجلسة الوزارية حول أفضل الممارسات والابتكارات وفرص الشراكة لمواجهة التلوث البلاستيكي، التي نظمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنعقدة في مدينة جنيف السويسرية. وأكد وزير المياه والبيئة، على أهمية تبنّي أفضل الممارسات وتطوير الحلول المبتكرة، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التلوث البلاستيكي..مشيراً إلى سعي الجمهورية اليمنية للاستفادة من الخبرات الدولية في صياغة وتنفيذ برامج وطنية طموحة للحد من التلوث البلاستيكي، تشمل رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتشجيع الإنتاج والاستهلاك المستدامين، واعتماد بدائل صديقة للبيئة، وتطوير تقنيات الرصد البيئي، وتحسين إدارة النفايات، ودعم الابتكار المحلي. ونوّه الوزير الشرجبي، إلى أن المعاهدة العالمية المرتقبة تمثل فرصة حقيقية لبناء شراكات استراتيجية مع الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.. مجدداً التزام اليمن عقب المصادقة عليها بأن يكون شريكاً فاعلاً في المبادرات الإقليمية والدولية لتحقيق بيئة أنظف وأكثر أماناً للأجيال القادمة.. داعياً إلى تبادل أفضل الممارسات والابتكارات، ودعم البحث العلمي، وتوظيف التقنيات الحديثة في إدارة النفايات البلاستيكية، وإقامة شراكات إقليمية ودولية لتنفيذ مشاريع مشتركة، خصوصاً في المناطق الساحلية، لحماية النظم البيئية البحرية من التلوث البلاستيكي. وفي سياق متصل، شارك وزير المياه والبيئة، في الزيارة الميدانية إلى منشأة محلية لإعادة الاستخدام الصناعي في جنيف (PROP)، التي نظّمها منتدى الاقتصاد العالمي والحكومة السويسرية، للوزراء والممثلين رفيعي المستوى، تم خلالها الاطلاع على ممارسات دائرية صناعية مثل أنظمة إعادة الاستخدام المركزية، واستكشاف استراتيجيات للحد من استخدام البلاستيك من المصدر، إلى جانب مناقشة نماذج الاستثمار والسياسات والمقاربات التجارية المبتكرة، ما يتيح فرصة للتفاعل مع القطاع الخاص وربط السياسات الدولية بالتنفيذ المحلي.
