الرئيس الإيراني يشكك في استعداد واشنطن للتفاوض مع بلاده في ظل العقوبات.

الرئيس الإيراني يشكك في استعداد واشنطن للتفاوض مع بلاده في ظل العقوبات.
11 فيفري، 09:00
شكك الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، في صدق الولايات المتحدة في السعي إلى إجراء مفاوضات مع طهران في ظل فرض عقوبات عليها، مؤكداً أن طهران 'لن ترضخ للضغوط الأجنبية، ولا تسعى للحرب'.
يأتي ذلك بعد أسبوع من إعادة تطبيق إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب سياسة 'الضغط الأقصى' على إيران.
وقال بيزشكيان في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ46 للثورة الإيرانية في العاصمة طهران: 'ترمب يقول أريد إجراء المحادثات وحصول التوافق، وفي نفس الوقت يوقع على مذكرة جميع المؤامرات لإخضاع الشعب الإيراني، ثم يقول إننا نريد المحادثات'، وفق ما أوردت وكالة 'مهر' الإيرانية للأنباء.
وأضاف الرئيس الإيراني: 'ترمب يخطط للمؤامرات ضد الثورة، ويزعم بأنّه يريد الحوار مع إيران'، مضيفاً: 'سنكون قادرين على حل كل مشكلاتنا والتصدي لأميركا ومخططاتها'.
وأردف: 'ترمب يزعم أنّ إيران زعزعت أمن المنطقة، بينما الكيان الصهيوني (إسرائيل) هو الذي يزعزع الأمن وقتل أهل غزة ولبنان وسوريا'.
ومضى قائلاً إن 'الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية في لاهاي أعلنتا أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني ونظام الإبادة الجماعية ارتكب جريمة حرب، ونفس الرئيس الأميركي الذي يدعي أنه يسعى إلى السلام والهدوء يدافع عن مجرم إدانته المنظمات الدولية'.
وتابع: 'إذا أرادوا أن يسود السلام في المنطقة، فلا يجب أن يدافعوا عن الظلم والعدوان، يغتالون بسهولة من يريدون في أي مكان، وأميركا ستدافع عنهم، ثم يقولون إن إيران مسؤولة عن انعدام الأمن في المنطقة، هل نحن مسؤولون عن انعدام الأمن؟ نريد أن نكون إخوة مع الجميع'.
وأضاف: 'اغتالوا القائد إسماعيل هنية (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس) في إيران، لأنّهم يخشون وحدتنا، ولكننا سنتغلب على المشكلات بوحدتنا'، 'هؤلاء هم الإرهابيون، ولكنهم يتهموننا بالإرهاب، بينما نحن ضحايا الإرهاب'.
العلاقات مع دول الجوار
وبشأن العلاقات مع دول الجوار، أشار الرئيس الإيراني إلى أن طهران 'تسعى للتفاعل مع جيراننا. من هذه المنصة نعلن أن دول المنطقة هي إخوتنا. إذا كنا ندافع عن غزة وفلسطين، فإننا ندافع عن المظلوم'.
واختتم بيزشكيان كلمته بالتأكيد على أن طهران لديها مع الدول المجاورة 'عهد أخوة'، وأضاف: 'لا أحد يتفوق على الآخر. دعونا نسعى بناءً على الحق والعدالة لتطبيق حقوق الجميع بشكل عادل. لنتحد ضد الفساد والظلم والجريمة'.
ونددت إيران، الجمعة، بتحرّك واشنطن لفرض عقوبات جديدة تتعلق بالشحن، وقالت إنه من شأن هذا الإجراء أن يحرمها من التجارة المشروعة مع شركائها.
وكثفت واشنطن الضغوط على إيران، الخميس، إذ فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على عدد من الأفراد والناقلات بسبب مساعدتهم في شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنوياً إلى الصين.
وهذه هي أول عقوبات أميركية على النفط الإيراني منذ تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخفض صادرات النفط الخام الإيرانية إلى الصفر، في إطار السعي لفرض قيود على قدرات البلاد النووية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية 'إرنا' عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قوله: 'قرار الإدارة الأميركية الجديدة ممارسة الضغط على الشعب الإيراني من خلال منع إيران من التجارة المشروعة مع شركائها الاقتصاديين هو عمل غير شرعي وغير قانوني'.
وأضاف أن طهران 'تحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن عواقب وتداعيات مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب والمتغطرسة'.
والأسبوع الماضي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مذكرة بشأن إيران، تنص على إعادة سياسة 'الضغط القصوى' على إيران، معرباً عن أمله ألا تضطر واشنطن إلى استخدام المذكرة، ملمحاً إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران.
وأضاف ترمب أن 'إيران قريبة جداً من امتلاك سلاح نووي'، مؤكداً أنه 'لا يمكن أن تمتلك طهران سلاحاً نووياً'، وقال إنه سيجري محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان.
ولم يتردد ترمب في اتهام الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بإضعاف نهج الولايات المتحدة تجاه إيران.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 13 ساعات

• الصحراء

زيارة ترمب بداية عهد جديد بين السعودية وأميركا

شكّلت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، تحولاً حاسماً واستراتيجياً للعلاقات السعودية - الأميركية، إذ أثمرت نتائج فاقت التوقعات. فخلال الزيارة وُقّعت مجموعة من الاتفاقيات الكبرى عكست توافقاً استثنائياً لمصالح البلدين، وأكّدت مكانة المملكة الرفيعة في القيادة الإقليمية. وكانت لإشادة ترمب اللافتة بولي العهد محمد بن سلمان وثنائه على برنامج الإصلاحات في المملكة، وتأييده غير المشروط لسياسة المملكة تجاه القضايا الإقليمية مثل العراق وسوريا، وكذلك قضية التعاون الأمني دلالة على تحول واضح في الحسابات الاستراتيجية الأميركية. وليست نتائج الزيارة في صالح أولويات المملكة فحسب، بل تجاوزتها، مما يمهد لعهد سعودي جديد من النفوذ والاستثمار والتواصل الدبلوماسي. كما أعرب ترمب عن دعمه المطلق لولي العهد، وأثنى على قيادة المملكة الإقليمية، وأكّد توافق المواقف الأميركية مع المملكة تجاه القضايا المتعلقة بالدفاع والاستثمار وقضية إيران وسوريا وأمن الخليج. وأثمرت الزيارة توقيع استثمارات سعودية بقيمة 600 مليار دولار في مختلف القطاعات الأميركية، مثل الطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والتقنية المتقدمة. وأصبحت هذه الاستثمارات - التي سبق الاتفاق المبدئي عليها - قيد التنفيذ، مما يعزز الترابط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه يخدم ذلك أهداف التنويع الاقتصادي في إطار «رؤية المملكة 2030». وستستفيد الشركات الأميركية من تدفق رأس المال، ومن الشراكات الصناعية ومشاريع الابتكار المشتركة. كما أكّد حضور عدد من الرؤساء التنفيذيين الأميركيين، مثل إيلون ماسك وجين - سون هوانغ، ولاري فينك، في «المنتدى السعودي - الأميركي للاستثمار» الذي عُقد خلال زيارة ترمب، تنامي ثقة القطاع الخاص الأميركي في مسار المملكة الاقتصادي. ووُقّعت أيضاً اتفاقيات في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات اللوجيستية والتصنيع المستدام، مما يعزّز الدور القيادي الأميركي بمجال التقنية في خطط المملكة التنموية. وفي مجال الدفاع، وُقّع اتفاق تسليح بقيمة 142 مليار دولار، وهو حجر أساس لأجندة استراتيجية جديدة، إذ يمنح المملكة قدرات متقدمة في الدفاع الجوي والصاروخي، ومنظومة المسيّرات والأمن السيبراني والتصنيع المحلي للأسلحة. وكل ذلك يصب في تعزيز قدرات الردع والجاهزية العملياتية للمملكة، وهي حاجة مُلحّة في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية، واستمرار النزاعات في المنطقة. ويُمثّل هذا الاتفاق من دون شك تجديداً للثقة الأميركية في مكانة المملكة بصفتها ركيزة لأمن الخليج، وبالمثل فإن تأكيدات ترمب حول التعاون العسكري الأميركي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، واستعداد واشنطن لحماية حلفائها في الخليج، تعيد الثقة التي اهتزت خلال فترات الإدارات الأميركية السابقة. كما أكّدت الزيارة توافق وجهات النظر الأميركية - السعودية بشأن إيران، إذ تحدث ترمب عن المخاوف السعودية، وأوضح أن أمام طهران مسارين: إعادة الاندماج في المنطقة من خلال تغيير سلوكها، أو استمرار سياستها وعزلتها الدولية. وأكد ترمب في خطابه خلال القمة الخليجية - الأميركية على التباين بين سياسة الإصلاح التي تتبناها وتقودها المملكة وبين سياسات إيران في المنطقة، مما أعطى دلالة واضحة على التقارب الاستراتيجي. وتواصل الولايات المتحدة فرض الضغوط على برنامجي إيران النووي والصاروخي، وعلى وكلائها الإقليميين، أما المملكة فقد تبنت سياسة متوازنة تجمع بين القنوات الدبلوماسية التي فتحها الاتفاق مع إيران بوساطة صينية، وبين خط ردع متين يستند إلى علاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة. وترسل القمة الأخيرة رسالة مفادها أنّ إطاراً أمنياً خليجياً جديداً قيد التشكل، يقوم على عزم الإرادة السعودية، وتجدد الدعم الأميركي. وكان أبرز ثمار الزيارة هو تحول الموقف الأميركي تجاه سوريا، إذ جمع ولي العهد ترمب بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في جلسة غير رسمية، وشكّل ذلك تأييداً فعلياً لجهود التطبيع مع سوريا التي تقودها الدول العربية. وأسفر الاجتماع عن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وإفساح المجال للدول الإقليمية للمساعدة في مسألة الانتقال السياسي السوري، بما يعني إقراراً ضمنياً من واشنطن بدور الرياض المحوري في دبلوماسية الأزمات. ولهذا الدور القيادي ما يبرره، إذ شكّلت الرياض الإجماع على دعم سوريا في الجامعة العربية، وأعطت الأولوية لإعادة الإعمار، والاستقرار والاندماج التدريجي في المؤسسات الإقليمية. ويؤكد ذلك على الدور السعودي المتنامي في قضايا الوساطة الدبلوماسية، والقدرة على الموازنة بين التوافق العربي والتوجهات الدولية. وفيما يخص القضية الفلسطينية، فقد أيّد ترمب جهود السلام، ولم يربط إقامة دولة فلسطينية أو العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج بالتطبيع مع إسرائيل، وقال إن التطبيع مسألة تقررها دول المنطقة بنفسها، سواء المملكة العربية السعودية أو سوريا، في التوقيت المناسب لها. كما أكد قادة دول الخليج، خلال القمة الخليجية - الأميركية، وولي العهد على الخصوص، على مركزية حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، على أساس حدود 1967، وهو ما تنص عليه مبادرة السلام العربية التي قدمتها المملكة عام 2002. وأيضاً، فإن غموض سياسة ترمب تجاه تسوية السلام في الشرق الأوسط يمنح المملكة هامشاً استراتيجياً، ويتيح لها فرصة إعادة التأكيد على موقفها الثابت تجاه حقوق الفلسطينيين؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية، وفرصة النظر في التطبيع وفق وتيرة تحددها هي، بعيداً عن أي تدخل خارجي، أو ربط ذلك بمفاوضات السلام النهائية. وهذا النهج يعزز المرونة الدبلوماسية السعودية، ويرسخ مكانة المملكة بصفتها قوة قيادية مستقلة وموثوقة في جهود السلام الإقليمية. وإذا ما نظرنا إلى ثمار الزيارة بشمولية، فإنها تشير إلى توافق عام في السياسات الأميركية - السعودية، وابتعاد العلاقة بين البلدين من الارتكاز على روابط الطاقة والدفاع التقليدية إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل الاستثمار والدبلوماسية الإقليمية والتنسيق الأمني؛ إذ تتولى الرياض القيادة في كثير من المبادرات الإقليمية، فيما تُعيد الولايات المتحدة تشكيل صورتها ودورها بوصفها شريكاً داعماً وموثوقاً. ويتضح هذا التحول في التصريحات الثنائية، وكذلك في خطاب ترمب ورمزية زيارته، سواء في تصريحاته في «منتدى الاستثمار»، أو في التنسيق المدروس للقمة. وكذلك يتضح التحول في تأكيد ترمب تضامن الولايات المتحدة مع دول الخليج العربي خلال زيارته للدوحة وأبوظبي بعد الرياض، وفي الاتفاقيات التي وقّعها هناك. وعلى مر العقود صمدت الشراكة السعودية - الأميركية أمام تحديات كثيرة، بدءاً من الحرب الباردة، وأزمات النفط والإرهاب، وصولاً إلى التوترات الدبلوماسية. وفي مشهد يكرر ولايته الأولى، فإن زيارة ترمب الأخيرة للرياض تعكس متانة هذا التحالف، وتمثل تصحيحاً لسياسة الانسحاب الأميركية السابقة من الشرق الأوسط. ولا يشير دعم ترمب الواضح لـ«رؤية المملكة 2030»، وسياساتها المتعلقة بالإصلاح الاجتماعي، وكذلك سياساتها الإقليمية، سوى إلى التحول الكبير في المملكة من السياسة المحافظة القائمة على النفط إلى كونها لاعباً ديناميكياً متعدد العلاقات الدولية. ويرسل تأكيد البيت الأبيض على الدور القيادي للمملكة رسالة عامة مفادها أنه لا غنى عن المملكة بسياستها الإصلاحية والموثوقة في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي. فلطالما أكدت السياسة الخارجية السعودية على التوازن والتنويع، إذ عززت المملكة علاقاتها بالصين، وعمّقت علاقاتها النفطية والاستثمارية مع الهند، وعملت مع روسيا في مسألة تنسيق سياسات «أوبك بلس»، وكل ذلك مع محافظتها على شراكتها الأساسية مع واشنطن. وليس هذا التعدد الاستراتيجي في العلاقات رفضاً سعودياً للقيادة الأميركية، بل هو انعكاس للاستقلالية المتنامية للمملكة. وتشجيع ترمب لهذا النهج المرن، بدلاً من النظر إليه كأنه تهديد، هو تأكيد براغماتي على ضرورة إدارة التحالفات في عالم متعدد الأقطاب. ورغم استمرار بعض الخلافات، خصوصاً بشأن أسعار النفط وتدفق العملات والتوجهات الدولية، فإنها تظل قابلة للإدارة ضمن إطار التعاون الجديد، إذ تربط البلدين الآن مصالح جوهرية أكثر من أي وقت، تتمثل في قيادة مشتركة لضمان الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والتعاون السيبراني، والتوافق الاقتصادي بعيد الأمد. كما أن الاستثمار السعودي في قطاعي البنية التحتية والتقنية الأميركيين يقدم عوائد ملموسة للعمال والشركات هناك، بينما تسهم الخبرات الأميركية في تسريع تجاوز المملكة للاقتصاد النفطي. وفي الفترة المقبلة، تتطلع الرياض إلى اتساق استراتيجي واستمرارية مؤسسية من واشنطن، وفي المقابل فإنها تقدم رأس المال والقيادة الإقليمية، والتزاماً مشتركاً بالأمن والابتكار. وفي حال استمرار الطرفين على هذا المسار، فإن زيارة ترمب ستُخلد ذكرى دخول العلاقات السعودية - الأميركية عهداً جديداً، بعيداً عن التبعية أو الاعتمادية، يقوم على الاحترام المتبادل، والرؤى المشتركة، والمسؤولية المشتركة حول مستقبل الشرق الأوسط وما بعده. نقلا عن الشرق الأوسط

إذاعة المنستير

منذ يوم واحد

• إذاعة المنستير

القسام :استهدفنا 3 آليات إسرائيلية وأوقعنا قوة بين قتيل وجريح في شمال غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الاثنين استهداف ثلاث آليات عسكرية إسرائيلية وإيقاع قوة بين قتيل وجريح في كمين مركب شمال قطاع غزة . وقالت القسام ، في بيان نشره المركز الفلسطيني للاعلام على منصة إكس اليوم ، إنه "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القســـام تنفيذ كمين مركب في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا شمال القطاع "يوم الجمعة الماضي .

تونس تليغراف

منذ 2 أيام

• تونس تليغراف

نائبة رئيس البعثة الجديدة في سفارة الولايات المتحدة تفتح أبواب بيتها للجمهور التونسي – فيديو –

فتحت إميلي كاتكار، نائبة رئيس البعثة الجديدة في سفارة الولايات المتحدة بتونس،مقر إقامتها بالضاحية الشمالية للعاصمة . وعبر جولة مصورة قدمت كاتكار العديد من القصص الشخصية. من ذكريات مينيسوتا وتذكاراتها الخاصة إلى شغفها بثقافة تونس ومأكولاتها وسواحلها.الفيديو يعرّفنا على إميلي خارج أروقة العمل الدبلوماسي في مقابلة سريعة وممتعة!وفي هذا الفيديو تكشف ايملي عن اسم مدينتها التونسية المفضلة (حتى الآن!)، والمكان السري الذي يكشف عن أجمل إطلالة في البيت، والكوكيز الذي سرق الأضواء في احتفالات اعياد الميلاد الفارطة. 🎥 17 Questions with Emily 🇺🇸🇹🇳 Step inside the historic residence of Emily Katkar, the new Deputy Chief of Mission at U.S. Embassy Tunis, as she takes us on a tour full of charm, warmth, and personal stories. From treasured mementos and Minnesota memories to her love for… — U.S. Embassy Tunis (@usembassytunis) May 16, 2025 وإميلي كاتكار دبلوماسية محترفة تنتسب إلى السلك السامي من الخدمة الخارجية، وقد حلت بتونس وباشرت مهامها نائبة لرئيس البعثة في شهر أوت 2024. وقد عملت السيدة كاتكار من 2021 إلى 2023 مديرة لمكتب الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية بمكتب شؤون الشرق الأدنى. وكانت قبلها رئيسة للقسم السياسي والاقتصادي بالبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في روما، حيث دعمت أولويات الأمن الغذائي الأمريكية والعالمية. كما شغلت سابقا منصب رئيسة وحدة حقوق الإنسان في مكتب المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، واشتغلت نائبة للمستشار السياسي بالسفارة الأمريكية في الكويت، وموظفة بقسم الشؤون السياسية في البعثة الأمريكية لدى الاتحاد الأوروبي، حيث ركزت على منطقتي الشرق الأوسط وجنوب آسيا. كما عملت السيدة كاتكار في العاصمة كابول، وفي مركز العمليات التابع لوزارة الخارجية، وفي أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة. بعد أن أتمت دراساتها الجامعية في جامعة ييل، تخرجت السيدة كاتكار بامتياز من جامعة الدفاع الوطني وحصلت منها على درجة الماجستير. كما درست اللغات العربية والدارية ( اللغة الفارسية الأفغانية )والفرنسية والإيطالية. تنحدر السيدة كاتكار من ولاية مينيسوتا وهي متزوجة وأم لثلاثة أطفال.