حبيب من السّراي: مصرف الإسكان نموذج عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص
التقى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب على رأس وفد من المصرف، رئيس الحكومة نواف سلام، لاطلاعه على واقع مصرف الإسكان ومشاريعه الحالية والمستقبلية.
وأوضح حبيب، بعد اللقاء، أنّه أطلع الرئيس خلال اللقاء على الإنجازات التي حققها مصرف الإسكان لغاية اليوم، ولا سيما القرض من "الصندوق العربيّ للإنماء الاقتصاديّ والاجتماعيّ" البالغ 50 مليون دينار كويتيّ، أي ما يعادل 165 مليون دولار أميركيّ.
وقال حبيب: "كذلك، عرضنا المشاريع المستقبلية، التي نعِدّها عبر زياراتنا المتكررة إلى قطر حيث التقينا مدير عام "صندوق قطر للتنمية" السيّد فهد حمد السليطي والوزير المفوَّض في وزارة الخارجية أحمد بن محمد عبدالرحمن الزويدي".
وأضاف: "كذلك أبلغنا الرئيس بزيارتنا المرتقبة إلى "صندوق أبو ظبي للتنمية"، وأن هناك زيارة محتمَلة إلى الكويت للقاء مسؤولين في "الصندوق الكويتي للتنمية".
وشدد حبيب على "تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، خصوصًا أنّ القطاع الخاص يملك 80% من رأسمال مصرف الإسكان، والقطاع العام 20%، والبيان الوزاريّ يصبّ في خط تفعيل هذه الشراكة.
وأكّد "شدّ الأيدي" مع الحكومة في هذا التوجّه بما يصبّ في تفعيل قطاع الإسكان وبالتالي تأمين قروض للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط ودعم الشباب اللبناني في التشبث بأرضه وقريته ومدينته.
وأوضح أنّ "مصرف الإسكان يُعتبر نموذجًا واضحًا من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجهة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتقديم خدمات في مجال الإسكان. فالشراكة تساعد في تقاسم الموارد بين القطاعين، وتقلل الأعباء عن كاهل الحكومة. كما أن القطاع الخاص يوفّر خبرات وتقنيات متقدّمة لتطوير مشاريع الإسكان، ويحسّن في عامل الكفاءة ومستوى السكن، ويؤمّن فرص عمل متعددة في كل القطاعات التي تتقاطع مع مشاريع البناء".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ 2 ساعات
- المنار
ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بتعريفات بنسبة 50 بالمئة ويستهدف قطاع الهواتف الذكية
هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، في حين دعا التكتل إلى اتفاق يكون قائما على 'الاحترام' وليس 'التهديدات'. إلى ذلك، أعلن ترامب إن رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديدا حصريا إلى شركة آبل. وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترامب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا. وكان ترامب أشار صباحا في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال إلى أنه 'من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة'. لاحقا، استبعد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا 'لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 بالمئة'. ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي 'الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية'، ما تسبّب في 'عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا'. من شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعرفة البالغة حاليا 10 بالمئة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر فوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين. في المقابل، قال المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش الجمعة إن التكتل مستعد للعمل بـ'حسن نية' من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يكون قائما على 'الاحترام' وليس 'التهديدات'. وجاء في منشور لسيفكوفيتش على منصة إكس عقب محادثات أجراها مع الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير ووزير التجارة هاورد لوتنيك أن 'الاتحاد الأوروبي ملتزم تماما التوصل إلى اتفاق يفيد الطرفين'. في منشور منفصل، هدّد الرئيس الأميركي الجمعة شركة آبل بفرض رسم جمركي قدره 25 بالمئة ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال 'لقد أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون… في الولايات المتحدة، وليس في الهند أو في أي مكان آخر. إذا لم يحصل ذلك، سيتوجب على آبل دفع رسم جمركي قدره 25 بالمئة على الأقل للولايات المتحدة'. لاحقا، أشار ترامب إلى أن الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها خارج الأراضي الأميركية. وقال الرئيس الأميركي لصحافيين في البيت الأبيض إن هذا الاجراء 'سيشمل أيضا (شركة) سامسونغ وجميع من يصنعون هذا المنتج'. ولفت الى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ 'في نهاية حزيران/يونيو'، مؤكدا أن عدم تطبيقه 'لن يكون أمرا منصفا'. قلق في الأسواق في الثاني من نيسان/أبريل فرض ترامب رسوما جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما أسماه 'يوم التحرير'، مع حد أدنى نسبته 10 بالمئة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 بالمئة. أدت الخطوة إلى خضة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوما. مذّاك الحين، تحدّث ترامب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّما كبيرا، وقد هدّدت بروكسل مؤخرا بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة بلومبرغ التلفزيونية الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 بالمئة 'يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية'. وتراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت بنحو واحد بالمئة بعد ساعتين على بدء التداول، وقد سجّل مؤشر ناسداك في بادئ الأمر تراجعا بلغ 1,5 بالمئة قبل أن يتعافى، فيما تراجعت أسهم آبل بنسبة 2,5 بالمئة. وأغلقت بورصتا باريس وفرانكفورت على خسائر بلغت نسبتها 1,5 بالمئة، وكذلك هبط مؤشر FTSE 100 في لندن. وقال كبير الاقتصاديين المتخصصين بشؤون الولايات المتحدة في شركة باركليز للاستثمارات والخدمات المالية جوناثان ميلر إن 'الإدارة كانت قد ألمحت إلى أنها تدرس فرض رسوم جمركية متبادلة على دول لا تتفاوض بحسن نية'. المصدر: وكالات
المنار
منذ 2 ساعات
- المنار
ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بتعريفات بنسبة 50 بالمئة ويستهدف قطاع الهواتف الذكية
هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، في حين دعا التكتل إلى اتفاق يكون قائما على 'الاحترام' وليس 'التهديدات'. إلى ذلك، أعلن ترامب إن رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديدا حصريا إلى شركة آبل. وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترامب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا. وكان ترامب أشار صباحا في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال إلى أنه 'من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة'. لاحقا، استبعد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا 'لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 بالمئة'. ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي 'الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية'، ما تسبّب في 'عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا'. من شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعرفة البالغة حاليا 10 بالمئة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر فوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين. في المقابل، قال المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش الجمعة إن التكتل مستعد للعمل بـ'حسن نية' من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يكون قائما على 'الاحترام' وليس 'التهديدات'. وجاء في منشور لسيفكوفيتش على منصة إكس عقب محادثات أجراها مع الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير ووزير التجارة هاورد لوتنيك أن 'الاتحاد الأوروبي ملتزم تماما التوصل إلى اتفاق يفيد الطرفين'. في منشور منفصل، هدّد الرئيس الأميركي الجمعة شركة آبل بفرض رسم جمركي قدره 25 بالمئة ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال 'لقد أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون… في الولايات المتحدة، وليس في الهند أو في أي مكان آخر. إذا لم يحصل ذلك، سيتوجب على آبل دفع رسم جمركي قدره 25 بالمئة على الأقل للولايات المتحدة'. لاحقا، أشار ترامب إلى أن الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها خارج الأراضي الأميركية. وقال الرئيس الأميركي لصحافيين في البيت الأبيض إن هذا الاجراء 'سيشمل أيضا (شركة) سامسونغ وجميع من يصنعون هذا المنتج'. ولفت الى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ 'في نهاية حزيران/يونيو'، مؤكدا أن عدم تطبيقه 'لن يكون أمرا منصفا'. قلق في الأسواق في الثاني من نيسان/أبريل فرض ترامب رسوما جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما أسماه 'يوم التحرير'، مع حد أدنى نسبته 10 بالمئة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 بالمئة. أدت الخطوة إلى خضة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوما. مذّاك الحين، تحدّث ترامب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّما كبيرا، وقد هدّدت بروكسل مؤخرا بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة بلومبرغ التلفزيونية الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 بالمئة 'يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية'. وتراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت بنحو واحد بالمئة بعد ساعتين على بدء التداول، وقد سجّل مؤشر ناسداك في بادئ الأمر تراجعا بلغ 1,5 بالمئة قبل أن يتعافى، فيما تراجعت أسهم آبل بنسبة 2,5 بالمئة. وأغلقت بورصتا باريس وفرانكفورت على خسائر بلغت نسبتها 1,5 بالمئة، وكذلك هبط مؤشر FTSE 100 في لندن. وقال كبير الاقتصاديين المتخصصين بشؤون الولايات المتحدة في شركة باركليز للاستثمارات والخدمات المالية جوناثان ميلر إن 'الإدارة كانت قد ألمحت إلى أنها تدرس فرض رسوم جمركية متبادلة على دول لا تتفاوض بحسن نية'.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
المشاط تبحث مع رئيس المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة سبل تعزيز الشراكة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة والرقمنة. وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين. وأشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، ما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. وتناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج 'الأفتياس 2.0'. بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية، بلغ نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.
