بين حسابات السياسة وامتحان السلاح: مسارات ثلاثة لجلسة الحكومة
بحسب مصادر سياسية شيعية فإن الثنائي الشيعي لا يرفض أن تناقش الحكومة كل النقاط التي وردت في بيانها الوزاري ومنها نقطة حصر السلاح، على أن ينطلق النقاش من الأهم إلى الأكثر أهميّة، وهو اليوم تعرض السيادة اللبنانية إلى احتلال وعدوان يومي.
بحسب مطلعين على ما يُحاك حكومياً فإن ما هو مقترح لبحثه ينطلق من مسارين، الأول، البيان الوزاري الذي نصّ على حق الدولة في بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، والثاني، الورقة الأميركية الثانية التي حملت مقاربة أكثر تشدداً لجهة وضع جدول زمني وآلية تنفيذية لحصر السلاح.
هذان المرجعان يشكّلان أرضية النقاش، لكنهما في الوقت نفسه يفتحان الباب أمام أسئلة أكبر: هل يمكن الوصول إلى توافق وطني على هذا الملف الحساس، أم أنّ الطاولة ستتحول إلى ساحة مواجهة سياسية مكشوفة؟.
عندما تناقش الحكومة ملفا بهذا الحجم عليها أن تكون مدركة لأهمية التوافق، ولكن هذا لا يعني أن كل من هم بالحكومة مدركون لذلك، خصوصاً بظل وجود اطراف تسعى لإصدار قرار وتنفيذه ولو بالقوة. لذلك يمكن القول اليوم أن هناك ثلاثة خيارات أمام الحكومة، أو أن الجلسة، بحال عُقدت لبحث مسألة السلاح، وهو ما ليس محسوماً بعد، وكان هناك نية لإتخاذ قرار لا مجرد إطلاق للنقاش، أمام واحد من ثلاثة مسارات.
المسار الأول، في حال تمكّنت القوى السياسية من التوصل إلى صيغة توافقية قبل انعقاد الجلسة، فإن القرار سيعيد الربط بين مسألة حصر السلاح وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزاماً بروحية البيان الوزاري. هنا يصبح التنفيذ مشروطاً بسلسلة خطوات بعضها معروف، مثل التفاوض حول الانسحاب، وبعضها الآخر يُبحث "تحت الطاولة"، كآليات محددة للتعاطي مع حوب الله، الشيعية السياسية، وغيرها الكثير من التفاصيل.
المسار الثاني، في حال تعذّر التوافق، قد يذهب بعض الأطراف إلى فرض التصويت على قرار واضح. لكن هذا الخيار محفوف بالمخاطر، إذ قد يُدخل الحكومة في أزمة سياسية حادة، خصوصاً إذا شعر أي طرف أن القرار يستهدفه مباشرة أو يُراد منه فرض أمر واقع.
أما المسار الثالث يقضي بأن تتخذ الحكومة قرارها في غياب وزراء "الثنائي الشيعي"، بالإتفاق مع قيادة الثنائي، ما يعني عملياً انفصال الموقف الرسمي عن موقف هذا الثنائي، حتى ولو كان الخلاف صوريّاً أو متفقاً عليه مسبقاً كـ"مخرج شكلي". غير أنّ هذا الخيار، رغم أنّه قد يوفر حلاً شكلياً للأزمة، يحمل في طياته تداعيات سياسية خطيرة قد تعمّق الشرخ القائم.
النقاش حول السلاح ليس جديداً في لبنان، لكن طرحه اليوم على طاولة الحكومة وسط ضغوط إقليمية ودولية، يعكس حجم التحديات المقبلة. الحكومة ستكون في هذه الحالة أمام اختبار وجودي إمّا أن تحافظ على تماسكها الداخلي وتخرج بقرار متوازن يعكس الحد الأدنى من التوافق الوطني ، وإما أن تغرق في انقسامات جديدة قد تطيح بما تبقى من هامش لإدارة الملفات الأخرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة النبأ
منذ 12 دقائق
- شبكة النبأ
استقرار العراق الهش مهدد بسبب النظام المتغير في الشرق الأوسط
التهديدات الأمنية قد تؤدي إلى إعادة إشعال الصراع الداخلي أو توريط العراق في حروب خارجية، في حين أن الصدمات السياسية القادمة من طهران قد تؤدي إلى كسر توازن القوى الدقيق في بغداد. بغض النظر عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، هو أن النظام الإقليمي في حالة تقلب... لأول مرة في التاريخ الحديث، وجد العراق نفسه على هامش صراع شرق أوسطي كبير، بدلاً من أن يكون في بؤرة الصراع. اندلع الصراع المفتوح بين إيران وإسرائيل خلال فترة نادرة من الاستقرار النسبي والتقدم التنموي. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تدوم هذه اللحظة من الهدوء الهش. فالعراق على وشك الانجرار إلى ما يبدو أنه تحول جذري في النظام الإقليمي. الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، أعادت تشكيل المشهد الجيوسياسي، ودشنت عصرًا جديدًا، عصرًا برزت فيه إيران كقوة إقليمية مهيمنة. وتتعرض أسس هذا النظام الآن للزعزعة في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والهجوم الإسرائيلي على غزة، والصراع الإقليمي الذي تلاه. ولا يزال المسار الكامل لهذا التحول غير واضح، لكن من شبه المؤكد أنه سيكون مضطربًا وعنيفًا. يأتي هذا التحول في وقت بدأ فيه العراق بالخروج من سنوات من الصراع، مما يُبرز الهشاشة التي تشعر بها مختلف الأطياف السياسية العراقية. ولا تزال النخبة السياسية العراقية، بغض النظر عن انتماءاتها الأيديولوجية أو العرقية-الطائفية، حذرة من الانجرار إلى صراع إقليمي. حتى الفصائل التي تربطها علاقات تاريخية وثيقة بإيران، مثل قوات الحشد الشعبي، مارست ضبط النفس إلى حد كبير منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وباعتبارهم قادة في إطار التنسيق الشيعي الحاكم في بغداد، فإنهم ليسوا مستفيدين من الدولة فحسب، بل هم القائمون عليها. التاريخ السابق للصراع يُمثل هذا تحولًا كبيرًا عن موقفهم السابق. قاتلت الفصائل العراقية إلى جانب القوات الأمريكية لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧. لكن العلاقات بينهما تدهورت، وفي النهاية، تبادلا إطلاق النار. شنّت إدارة ترامب الأولى حملة "ضغط قصوى" على إيران وحلفائها العراقيين. استهدفت الفصائل العراقية منشآت أمريكية، وشنت هجمات صاروخية على قواعد مثل قاعدة الأسد. كما شكّلت الأراضي العراقية منصة انطلاق لهجمات محور المقاومة على إسرائيل والخليج . على سبيل المثال، في عامي 2021 و2022، أطلقت جماعات مرتبطة بقوات الحشد الشعبي وحلفاؤها طائرات مسيرة على الأراضي السعودية والإمارات العربية المتحدة من جنوب العراق . وفي العام الماضي، قتلت كتائب حزب الله، المرتبطة بقوات الحشد الشعبي، ثلاثة جنود أمريكيين في البرج 22 على الحدود الأردنية السورية. وقد أظهرت مثل هذه الحوادث الخطر الحقيقي المتمثل في أن يصبح العراق منصة انطلاق لتصعيد إقليمي أوسع. ومع ذلك، ساد ضبط النفس منذ ذلك الحين. في السنوات الأخيرة، رسّخت فصائل رئيسية من الحشد الشعبي، مثل منظمة بدر وعصائب أهل الحق، وجودها في الدولة العراقية. وهي الآن تشغل حقائب وزارية، وتتولى مناصب إدارية عليا، وتؤثر على مؤسسات حكومية تُدرّ إيرادات طائلة. بلغ متوسط الميزانية الاتحادية العراقية أكثر من 100 مليار دولار سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد شجعت الرغبة في الحفاظ على الوصول إلى هذه الموارد على اتباع نهج أكثر براغماتية وأقل صدامية. هذه الجماعات ليست مجرد وكلاء لإيران، فعدم الاستقرار بالنسبة لهم يضرّ بأعمالهم التجارية. غريزة ضبط النفس تنبع أيضًا من التجربة. ففي عام ٢٠٢٠، اغتالت الولايات المتحدة الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس، القائد الفعلي لقوات الحشد الشعبي. وقد كشفت هذه الاغتيالات عن الواقع الصارخ المتمثل في محدودية سيطرة العراق على مجاله الجوي وسيادته. ولا يزال هذا الدرس يُشكل الحسابات الاستراتيجية للجهات الفاعلة العراقية اليوم، مما يعزز تفضيل ضبط النفس على المواجهة. تُدرك هذه المجموعات أن تأثيرها على النظام الإقليمي المتغير محدود. فهي تُعطي الأولوية للبقاء، مُركزةً على الحفاظ على نفوذها المحلي. العودة إلى الصراع مع ذلك، قد تُشكّل الاضطرابات الإقليمية المستمرة تحديًا قريبًا لموقف العراق الاستراتيجي المُتمثل في ضبط النفس. وهناك مسارات مُحتملة قد تُعيد تشكيل الحسابات في بغداد. أحد السيناريوهات هو حرب طويلة الأمد بين إيران وإسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة. في هذا السياق، قد ينجرف العراق تدريجيًا مع ضغط إيران على الجماعات المسلحة المتحالفة معها لشن هجمات ضد الأمريكيين في المنطقة أو في إسرائيل. ونظرًا لهشاشة الوضع، وقف إطلاق النار ولكن في ضوء الأحداث التي وقعت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول والمستوى الحالي من عدم الاستقرار الإقليمي، يبدو هذا السيناريو معقولا. لطالما اشتبهت طهران في أن عملاء الموساد ربما تسللوا إلى أراضيها من خلال العراق، قد يُثير ذلك توترات بين الدولتين، مما قد يُؤدي إلى مزيد من الضربات عبر الحدود، لا سيما في إقليم كردستان. سبق لإيران أن استهدفت المنطقة بذريعة تفكيك مواقع مزعومة للموساد. وحتى في غياب التدخل المباشر، سيزداد خطر امتداد الصراع، مما يجعل العراق ساحة معركة محتملة مجددًا. السيناريو الثاني هو تهدئة مُنظَّمة، مدفوعةً بالدبلوماسية الأمريكية، واستراتيجية إسرائيلية مُعاد ضبطها. قد يُمكِّن هذا العراق من عزل نفسه عن التورط المباشر، والتركيز على التنسيق الإقليمي. في مثل هذا الوضع، قد يتعاون العراق مع شركائه في الخليج لتطوير بنية أمنية إقليمية أكثر متانة، مصممة للحد من التعرض للصدمات الخارجية المستقبلية. ويُعد الجهد الدبلوماسي المتواصل لحل النزاع الحدودي البحري مع الكويت عنصرًا أساسيًا في هذا التكامل مع الخليج. النتيجة الثالثة، الأكثر زعزعة للاستقرار، هي أزمة خلافة في إيران، وتفكك النظام. قد يُؤدي هذا الانهيار إلى تفتيت شبكة محور المقاومة، ودفع اللاجئين عبر الحدود العراقية، وإحداث فراغ أمني. بالنسبة للعراق، قد يكون هذا السيناريو هشًا ومُغيّرًا في آنٍ واحد. فمن جهة، قد تتدخل جماعات عراقية موالية لإيران في شؤون إيران أو المنطقة، مُقاتلةً للحفاظ على النظام القائم. من ناحية أخرى، قد يُمثل ذلك فرصة نادرة للقادة العراقيين لتعزيز استقلاليتهم. وقد يتحرر العراق أخيرًا من النفوذ الإيراني الذي دام عقدين من الزمن على سياسته. وأخيرا، هناك سيناريو التصعيد النووي، حيث تعلن إيران عن نيتها السعي إلى امتلاك الأسلحة النووية وتعزز نظامها. إذا أعادت طهران فرض سيطرتها واستقرارها داخليًا، فمن المرجح أن يستمر العراق على مساره الحالي. وهذا يعني إدارة العلاقات بحذر، وإعطاء الأولوية للتعافي الداخلي، مع السعي جاهدًا للحفاظ على سيادته. ومع ذلك، في هذا السيناريو، سيلوح شبح الانتشار النووي الإقليمي في الأفق. قد تُفضّل القيادة العراقية التحفّظ والتركيز على التنمية الاقتصادية والاستقرار الداخلي. لكنّ الديناميكيات الإقليمية المتغيّرة تقع إلى حدّ كبير خارج سيطرتها. إن استمرار عدم الاستقرار قد يُقوّض روابط الطاقة والتجارة الحيوية، مما يُعيق التعافي الاقتصادي الهش للعراق. كما قد يُعرّض للخطر السلطة التي بدأت النخب العراقية بترسيخها مؤخرًا. إن التهديدات الأمنية قد تؤدي إلى إعادة إشعال الصراع الداخلي أو توريط العراق في حروب خارجية، في حين أن الصدمات السياسية القادمة من طهران قد تؤدي إلى كسر توازن القوى الدقيق في بغداد. المؤكد، بغض النظر عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، هو أن النظام الإقليمي في حالة تقلب. لم يعد التمسك بالوضع الراهن مجديًا. وستكون الاستشراف الاستراتيجي، والقدرة على التكيف، وإعادة تعريف دور العراق في المنطقة أمورًا أساسية إذا ما أراد تجاوز العاصفة المقبلة.
MTV
منذ 41 دقائق
- MTV
جولة في المناطق الحدوديّة: صمتٌ ولملمة جراح
بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على توقف الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" العام المنصرم، تتباين مشاهد الدمار في القرى الحدودية المدمرة بين دمار شامل ومحاولات العودة إلى الحياة، فبلدة كفركلا تغرق في الصمت والخوف فيما تحاول مدينة الخيام لملمة جراحها والنهوض من تحت الركام. وتغيب في بلدة كفركلا مظاهر الحياة تمامًا وتبدو الأحياء شبه خالية من الحركة ولا يظهر فيها سوى عدد ضئيل من السكان. ويسود الخوف أرجاء البلدة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي اليومي لتحركات المدنيين ما أدّى إلى توقف كامل لعمليات إزالة الركام وإعادة الإعمار. ويملأ ركام المنازل الشوارع والأحياء والدمار يعم كل زاوية في مشهد يختصر الألم والمعاناة في كفركلا والقرى المجاورة. أما مظاهر التعافي في الخيام فبدت واضحة رغم الدمار الكبير الذي لحق بها من جراء العدوان الإسرائيلي، إذ بدأت الحياة تعود تدريجيًا إليها، حيث تشهد البلدة حركة نشطة للأهالي في الشوارع والأحياء ،كما فتحت المتاجر أبوابها مجددًا لاستقبال الزبائن. وتشهد الخيام حملة واسعة لرفع الركام. وتعمل الجرافات على إزالة الردميات تحضيرًا لمرحلة الإعمار المرتقبة بعد صرف التعويضات من الجهات المعنية، والتي لا تزال تنتظر الضوء الأخضر. وبينما تعود الحياة تدريجيًا إلى الخيام، تبقى كفركلا بلا حياة على كافة الصعد. فالمستقبل هو الهم الأكبر لدى الأهالي خصوصًا في ظل المراقبة المستمرة للمسيرات الإسرائيلية ما يرغم الكثيرين على الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات خشية تعرضهم أو تعرّض مصالحهم للاستهداف. جالت "نداء الوطن" في المنطقة الحدودية، ورصدت الواقع في البلدتين. في كفركلا التقينا صاحب مصلحة دمّرت كليًا. قال: أملك معصرة زيتون كاملة متكاملة كانت تلبي حاجات خمس عائلات، الآن كل المعدات أصبحت خارجة عن الخدمة ولا تعمل. وتمنى أن يعود الأمن والاستقرار لتعود الحياة من جديد. وقال إمام بلدة كفركلا عباس فضل الله: "يطل العديد من الأعياد علينا، ونحن ما زلنا نجمع أشلاء موتانا كل يوم. وما تبقى من ذكريات مضت بصمت ودموع وبعض أمل. ومن وسط بيوتنا ومدارسنا وجوامعنا وكنائسنا المدمرة نعلن الولاء للوطن ومؤسساته". أضاف: "لذا نحتفل اليوم بعيد الجيش الوطني اللبناني بافتخار واحترام لما قدمته المؤسسة العسكرية من خدمات عظيمة في سبيل حفظ السيادة والحرية والاستقلال، وقد ارتفع بعض من خيرة ضباطها ورتبائها ومجنديها شهداء في الدفاع عن لبنان". وتابع: "لقد ساهم الجيش مشكورًا بفتح العديد من الطرقات، وإزالة أغلب العوائق والانتهاكات التي يستحدثها العدو من حين لآخر متجاوزًا الخط الأزرق. كما لا ننسى مساهماته في انتشال العديد من جثامين شهداء المقاومة من أبنائنا، وهذا دليل وطنيته التي لا خلاف عليها". وأشار إلى "أن أبناء القرى الحدودية اليوم يعقدون آمالًا كبيرة على الجيش من أجل حفظ الأهالي والحدود من الاعتداءات المتكررة للعدو، وطمأنة الناس وإشعارهم بالحماية اللازمة إذا ما فكرت بعض العائلات في العودة إلى قراها المهدمة والمنكوبة وإعادة إعمارها ولو على نفقتها الخاصة". وخلص فضل الله إلى القول: "على الرغم من أوضاعنا المعيشية الصعبة، ما زلنا خارج البلدة المدمرة ونحاول لملمة جراحنا ونتمنى إعادة البناء والإعمار سريعًا لأننا تعبنا ولم نعد قادرين على تحمل المزيد من الخسائر على المستويات كافة".
صوت لبنان
منذ 8 ساعات
- صوت لبنان
خمس سنوات مرت.. واللبنانيون ما زالوا يدفعون الثمن
خمس سنوات مرّت على الانفجار المروّع الذي دمّر مرفأ بيروت وأحياء العاصمة، لكنّ الجرح ما زال مفتوحًا، واللبنانيون ما زالوا يدفعون ثمن هيمنة حزب الله على المرافق الحيوية في البلاد. المرافئ التي كان يُفترض أن تكون بوابة لبنان على العالم، تحوّلت إلى ممرّات للتهريب والسلاح، تحت أعين الدولة وبتواطؤ بعض المسؤولين، فيما يدفع الشعب اللبناني أثماناً باهظة من أمنه واقتصاده وسمعته الدولية. وفي خطوة لافتة خلال الأيام الماضية، أحبط الجيش اللبناني محاولة تهريب شحنة ضخمة من الطائرات المسيّرة كانت موجهة إلى 'حزب الله'، بعد ضبطها داخل حاوية مستوردة من الصين تم التصريح عنها رسميا على أنها تحتوي على عوامات سباحة للأطفال.لكن خلال عملية التفتيش التي أجراها الجيش، تبيّن أن الحاوية تضمّ ما لا يقل عن 500 طائرة مسيّرة من طراز X5، وُضبت من دون أجنحتها أو محركاتها، في محاولة للتمويه على طبيعتها الحقيقية وتسهيل إدخالها عبر المرافئ اللبنانية من دون إثارة الشبهات . ويُعتبر ما قام به الجيش اللبناني من إحباط لهذه الشحنة إنجازا مهما يُسجّل للمؤسسة العسكرية، ويؤكد أن الدولة لا تزال قادرة على القيام بواجباتها السيادية والأمنية متى توفرت الإرادة والدعم .لكنّه في الوقت نفسه تُعيد هذه الفضيحة فتح ملف أكبر عن الجهة التي يمكن ان تحاسب حزب الله؟ ومن يضع حدّاً لهيمنته على المرافئ والمعابر؟ خصوصاً ان الحاوية التي ضُبطت دخلت عبر أحد الموانئ البحرية اللبنانية ، وتم تخليصها من قبل الجمارك من دون أن يُثار أي شك بشأن محتواها، وهو ما يسلّط الضوء مجددا على الثغرات في آليات الرقابة الجمركية داخل المرافئ الرسمية، واستخدامها كممرّ لتهريب الأسلحة.وتتزامن الفضيحة مع تقرير نُشر قبل أسابيع عن دور 'حزب الله' في استغلال مرفأ بيروت لأغراض التهريب العسكري، وأبرز التقرير أن رئيس لجنة التنسيق في الحزب، وفيق صفا، يقود شبكة نفوذ داخل المرفأ تضم متواطئين في الجمارك، ما يُتيح تمرير شحنات حساسة تحت غطاء شحنات مدنية.ومع الكشف عن فضيحة حاوية الطائرات المسيّرة، فقد حاول 'حزب الله' استعادة الشحنة المصادَرة عبر اتصالات وضغوط مارستها لجنة التنسيق التابعة له، برئاسة صفا، بمساعدة عناصر من داخل المؤسسة العسكرية. إلا أن الجيش اللبناني رفض إعادة الطائرات المسيّرة.كما تشير المعطيات إلى أن الحكومة اللبنانية باشرت تحقيقا داخليا في ملابسات دخول الشحنة، مع التركيز على الأسباب التي حالت دون كشفها من قبل الجمارك. ويُشكل رفض الجيش تسليم الشحنة لحزب الله، وإصرار الحكومة على التحقيق في الواقعة، مؤشرًا إلى جدية التوجه الرسمي بقيادة رئيس الحكومة نواف سلام نحو إعادة الاعتبار لمبدأ احتكار الدولة للسلاح وفرض سلطتها على المرافئ والمعابر، في لحظة سياسية دقيقة يحاول فيها لبنان إثبات التزامه بموجبات السيادة والإصلاح أمام المجتمع الدولي اذا وفي الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ، يتكرر المشهد نفسه إهمال، تواطؤ، وسلاح خارج سلطة الدولة، ولكن الفرق هذه المرة وقوف الجيش في وجه الحزب الذي عمل ولا يزال على توريط البلد في مغامرات إنتحارية.
