الأمم المتحدة تُحمّل إسرائيل مسؤولية تجويع غزة

أدان منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، بشدة ما وصفه بـ"الخيارات المتعمدة" التي اتخذتها إسرائيل وأدت إلى تجويع السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن المشاهد الأخيرة التي أظهرت قتل مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات غذائية ليست حوادث عرضية، بل نتيجة مباشرة لسياسات ممنهجة حرمت أكثر من مليوني شخص من مقومات البقاء الأساسية.
العالم يشاهد المشاهد المروعة لفلسطين
وقال فليتشر في بيان رسمي صادر يوم الأربعاء:"العالم يشاهد، يوماً بعد يوم، مشاهد مروعة لفلسطينيين يُطلق عليهم الرصاص أو يُصابون أو يُقتلون في غزة، فقط لأنهم يحاولون الحصول على الغذاء. هذه ليست نتائج ظروف طارئة أو صدف مأساوية، بل هي النتيجة الحتمية لسلسلة من القرارات المتعمدة التي حرمت سكان غزة من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة."
وأضاف المسؤول الأممي أن استمرار هذه الانتهاكات لا يعكس فقط كارثة إنسانية، بل يمثل انهياراً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن ما يجري هو "عقاب جماعي" يجب أن يتوقف فوراً. وتابع قائلاً:
"يجب على المجتمع الدولي ألا يكتفي بالمشاهدة، بل أن يتحرك بشكل عاجل لوقف هذه المأساة المتصاعدة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه السياسات المدمرة."
وفي السياق ذاته، طالبت الأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية آمنة وغير مشروطة، تسمح بإدخال المساعدات بكافة أنواعها إلى سكان غزة، مشددة على ضرورة السماح لوكالات الإغاثة الدولية بالعمل دون عوائق. ودعا فليتشر الحكومة الإسرائيلية إلى رفع الحصار فوراً، والسماح بوصول الإمدادات الغذائية والطبية بشكل عاجل، محذراً من أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وفي تطور متصل، رفض البرلمان النرويجي يوم الأربعاء مقترحاً يُلزم صندوق الثروة السيادي للبلاد – والذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار – بسحب استثماراته من الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجاء هذا الرفض رغم الدعوات المتزايدة من منظمات حقوق الإنسان وبعض الأحزاب السياسية داخل النرويج لاتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
وكان التصويت قد أُجري في الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي، حيث أظهرت النتائج رفض الأغلبية لسياسة "الحظر الشامل"، ما يعكس استمرار التباين بين الخطاب السياسي والضغوط الشعبية المتزايدة لدعم الحقوق الفلسطينية.
بينما تواصل الأمم المتحدة والعديد من الدول والمنظمات الإنسانية دعواتها لوقف القصف وتقديم المساعدات، فإن استمرار الانقسام داخل المجتمع الدولي حيال آليات المحاسبة ووقف الانتهاكات يزيد من تعقيد الأزمة، ويضع علامات استفهام كبيرة حول فعالية النظام الدولي في حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وخصوصاً في قطاع غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 11 دقائق

• مصرس

الخلاف بين الأقوى والأغنى.. ترامب يرفض السلام مع إيلون ماسك: فقد عقله

اتهم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إيلون ماسك ب"فقدان عقله" مع تصاعد الخلاف الحاد بين أقوى رجل في أمريكا وأغنى رجل في العالم إلى نزاع شامل قد يكون له عواقب سياسية واقتصادية وخيمة. وفي سلسلة من المكالمات الهاتفية مع وسائل الإعلام الأمريكية الجمعة، رد ترامب على ماسك، بعد أن شن قطب التكنولوجيا والممول الجمهوري هجومًا لاذعًا على الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم السابق، والذي انتهى باتهامه ترامب بورود اسمه في ما يسمى "ملفات إبستين" - وهي وثائق تتعلق بجيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال.ونشر ترامب على منصته الاجتماعية "تروث" يوم الجمعة بيانًا منسوبًا إلى محامي الدفاع الجنائي عن إبستين، ديفيد شوين، نفى فيه بشدة اتهام ماسك.وجاء في بيان شوين: "أستطيع أن أؤكد بثقة ووضوح وحسم أن [إبستين] لم تكن لديه أي معلومات تُلحق الضرر بالرئيس ترامب". "لقد سألته تحديدًا!".ولم يُظهر الخلاف بين ماسك وترامب، اللذين كانا رفيقين شبه دائمين خلال المراحل الأخيرة من حملته الرئاسية عام 2024 والأشهر الأولى من عودته إلى البيت الأبيض، أي علامة على التراجع، حيث اختفى وصف ماسك لنفسه بأنه "الصديق الأول" بسرعة من المشهد.وأعرب ترامب، المعروف عنه عدم تقبّله للنقد، عن استيائه يوم الجمعة، مُعززًا عدائه المُستجد لماسك، الذي أنفق ما يقرب من 300 مليون دولار لانتخاب الرجل البالغ من العمر 78 عامًا. في مقابلة مع ABC News، سُئل ترامب عن تقارير عن مكالمة هاتفية مُحتملة لإحلال السلام مُقرر إجراؤها مع ماسك في وقت لاحق من اليوم، فأجاب ترامب: "هل تقصد الرجل الذي فقد عقله؟" وأضاف أنه "ليس مهتمًا بشكل خاص" بالتحدث إلى صديقه السابق المقرب في الوقت الحالي.كما تحدث الرئيس إلى شبكة CNN، قائلًا: "لا أفكر حتى في إيلون. لديه مشكلة. المسكين لديه مشكلة"، وصرح لصحيفة بوليتيكو أن العلاقة مع ماسك "تسير على ما يرام، ولم تكن أفضل من ذلك قط". وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، في محادثات خاصة، أن ترامب قد عزا سلوك ماسك إلى تعاطي المخدرات.واعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه بالإضافة إلى إعطاء الكثير من الناس سببًا للعودة إلى X - موقع التواصل الاجتماعي الذي يملكه ماسك والذي كان مؤخرًا يضخم فيه آراء اليمين المؤيدة لترامب - يمكن أن يؤثر هذا الصراع المرير بشدة على المشهد السياسي.واقترح ماسك تأسيس حزب سياسي جديد، حزب "يمثل فعليًا نسبة 80% في الوسط"، وبالنظر إلى ثروته، سيكون قادرًا على ضخ الملايين في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، مما قد يؤثر على السباقات في جميع أنحاء البلاد.

مستقبل وطن

منذ 21 دقائق

• مستقبل وطن

إدارة ترامب تدرس تخصيص 500 مليون دولار لدعم "مؤسسة غزة الإنسانية"

كشف مسئولون أمريكيون، أن وزارة الخارجية الأمريكية تدرس تخصيص 500 مليون دولار؛ لتمويل "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تتولى مهام تسليم المساعدات الغذائية للفلسطينيين في قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة. وبحسب صحيفة (أكسيوس) الأمريكية، فإنه في حال مضي الولايات المتحدة قدمًا في هذا التمويل الضخم، فإنها ستصبح أكبر ممول للمؤسسة، وهو ما سيجعلها فعليًا الجهة "المالكة" للعملية الإنسانية في غزة. ونقلت الصحيفة عن مسئول في الحكومة الأمريكية، دون الكشف عن هويته، أن بعض موظفي وزارة الخارجية يعارضون تمويل الولايات المتحدة للمؤسسة خشية تحميل واشنطن مسؤولية أي حوادث مستقبلية ذات طابع كارثي، وذلك بعد أن شهدت مناطق توزيع المساعدات التابعة لهذه المؤسسة حوادث أدت إلى مصرع وإصابة مئات من الفلسطينيين في غزة. وفي المقابل، يرى المؤيدون أن التمويل الأمريكي يمنح واشنطن قدرة أكبر على تحسين الوضع الإنساني ميدانيًا، بحسب "أكسيوس". وأشار أحد المسئولين إلى أن فكرة التمويل لا تزال قيد النقاش داخل الوزارة، وأن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهما المسؤولين عن اتخاذ القرار النهائي، لم يُبلغا بها بعد بشكل علني. وقال المسئول لصحيفة (أكسيوس) إنه "من المحتمل أن يُبت في الأمر الأسبوع المقبل، وحتى ذلك الحين سنراقب إذا ما استقرت الأوضاع وتوقفت الحوادث، وحينها سنتخذ القرار". ونوهت الصحيفة عن أن هذه الخطوة قد تساهم في تعزيز مصداقية واشنطن في مطالبة دول أخرى بتقديم مساهمات للمؤسسة، لكنها في الوقت ذاته ستدفع بالولايات المتحدة نحو تورط أعمق في الحرب الجارية في غزة، مما يزيد من مسؤوليتها تجاه الوضع الإنساني في القطاع. ويواجه مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" خطر التوقف خلال الأشهر المقبلة إذا لم يتم تأمين تمويل حكومي أجنبي، حيث تشير تقديرات إسرائيل إلى أن المؤسسة بحاجة إلى نحو 100 مليون دولار شهريًا لمواصلة عملياتها. وشهدت المؤسسة حديثة المنشأ - خلال الأسبوع الماضي - وقوع حادثتين أسفرتا عن سقوط عدد كبير من الضحايا بالقرب من مراكز التوزيع، وفي إحدى الحوادث، أكدت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها أطلقت النار على فلسطينيين كانوا في طريقهم لتلقي المساعدات.. وأدى إطلاق النار والفوضى إلى إعلان المؤسسة تعليق عملياتها، الأربعاء الماضي، مع مطالبتها الجيش الإسرائيلي باتخاذ تدابير لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث. وكانت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى، ممن رفضت التعاون مع المؤسسة، قد حذّرت من أن هذه الحوادث ستقع بسبب اضطرار المدنيين لعبور خطوط الجيش الإسرائيلي للوصول إلى مراكز المساعدات الجديدة. وحتى الآن، تكتنف السرية مصادر تمويل المؤسسة، سواء من قياداتها أو من الحكومة الإسرائيلية، حيث أكد مسؤول إسرائيلي رفيع لصحيفة "أكسيوس" الأمريكية، أن المؤسسة حصلت على 100 مليون دولار كبداية من حكومات أجنبية وجهات خاصة طلبت عدم الكشف عن هويتها.

النبأ

منذ 22 دقائق

• النبأ

فلسطين ترحب برفع عضويتها إلى "دولة مراقب" بمنظمة العمل الدولية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار. وقالت "الخارجية" في بيان، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتًا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وأشارت "الخارجية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقًا موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. كما يستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية. وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي. وأكدت، أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948. كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.