مساعد وزير التموين: نستهدف في شهر إبريل الجاري تشغيل الكارت الموحد لنحو 42 ألف أسرة في بورسعيد

عبدالصمد ماهر
كشف محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، عن مزايا الكارت الموحد الجديد، الذي يُعد وسيلة مؤمّنة تتيح للمواطن الحصول على كافة الخدمات الحكومية المستحقة، مثل التأمين الصحي الشامل، وصرف المقررات التموينية والخبز، بالإضافة إلى خدمات أخرى قد تُضاف لاحقاً مثل "تكافل وكرامة".
موضوعات مقترحة
وقال شتا، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON:"الكارت مرتبط بحساب في البريد المصري، مما يتيح للمواطن إجراء جميع معاملاته المالية من خلاله، مثل تحويل الراتب أو المعاش، وإجراء عمليات الشراء، في إطار خطة التحول الرقمي للدولة".
من جانبه، أشار المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، إلى أن الكارت يوفر ميزة مهمة تتمثل في تجميع جميع الخدمات في كارت واحد، ما يُجنب المواطن تعدد الكروت في محفظته.
وأضاف:"من خلال هذا الكارت، يمكن للمواطن الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية، وخدمات الدعم، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية، مما يدعم اندماجه في منظومة الشمول المالي والرقمي"
.
وردًا على الحديدي التي حذّرت من آثار فقدان الكارت، أوضح بدوي:"بالفعل نفكر في المستقبل أن يتحول الكارت بالكامل إلى صيغة رقمية عبر تطبيق على الهاتف المحمول، مشابه لتطبيقات الدفع مثل Apple Pay، لتقليل الاعتماد على الكروت البلاستيكية، وخفض التكاليف، وتوفير بدائل أكثر أماناً".
وعن اختيار محافظة بورسعيد كنقطة انطلاق للتجربة، أرجع شتا السبب إلى أنها أول محافظة يتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالكامل، ما يجعلها البيئة الأنسب لاختبار الكارت الموحد.
وأوضح:"بدأنا في مارس الماضي تطبيق التجربة على مئات المواطنين، ونجحت في صرف المقررات التموينية واستبدال النقاط وصرف الخبز، في مناطق متنوعة داخل المحافظة".
وأشار إلى أنه تم التوسع مطلع أبريل، لتشغيل الخدمة على نطاق أوسع، مستهدفين الوصول إلى 42 ألف أسرة، بنحو 140 ألف مستفيد خلال الشهر الجاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ 17 ساعات

• أخبار مصر

محامي نوال الدجوي يكشف تطورات صادمة في القضية

في تطور جديد ومفاجئ في القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام المصري خلال الأسابيع الأخيرة، كشف محامي الدكتورة نوال الدجوي، الدكتور محمد إصلاح، عن تفاصيل صادمة بشأن نقل أسهم من مؤسسات تعليمية مملوكة لها إلى حفيدها أحمد الدجوي دون علمها.جاءت هذه التصريحات خلال مداخلة هاتفية مثيرة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON.اقرأ ايضا إنفيديا تعلن عن تصدير شرائح متقدمة للسعوديةوأوضح المحامي أن الدكتورة نوال الدجوي، وابنتها الراحلة منى الدجوي، وحفيدتيها إنجي وماهيتاب، تعرضن لصدمات متتالية من داخل العائلة، خاصة بعد اكتشاف تحويل أسهم تصل قيمتها إلى أكثر من 2.5 مليار جنيه لحفيدها أحمد الدجوي دون موافقتها أو علمها المسبق.صدمة نوال الدجوي بعد تحقيقات البورصةوأشار المحامي إلى أن نوال الدجوي تفاجأت بإخطار من هيئة الضرائب يفيد بوجود عملية نقل ملكية لحصة ضخمة من الأسهم لصالح أحمد الدجوي وشخص آخر يُدعى إيهاب، دون علمها. وعندما راجعت البورصة المصرية، تأكدت بنفسها من صحة العملية، ما دفعها لتقديم شكوى رسمية لهيئة الرقابة المالية.شبهات واحتيال: شركة السمسرة أمام النيابةأفضت…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

مصراوي

منذ يوم واحد

• مصراوي

محامي نوال الدجوي يكشف نقطة التحول في حياتها وسر إخطار البورصة

قال محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي، وابنتها الدكتورة منى الدجوي، والحفيدتين إنجي وماهيتاب، إن موكلته لم تُجرِ أي تغييرات على هيكل الملكية في مؤسساتها منذ عام 1958 وحتى عام 2022. وأوضح إصلاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن الوضع تغيّر بعد وفاة نجلها الدكتور شريف الدجوي في عام 2015، ثم وفاة زوجها اللواء وجيه الدجوي عام 2017، حيث أصبحت بعض الأسهم باسم ورثة من خارج العائلة. وحرصًا منها على بقاء الهيكل داخل العائلة، قامت الدكتورة نوال بشراء هذه الأسهم وسددت قيمتها بالكامل، معتقدة أنها بذلك أغلقت الباب أمام دخول أطراف خارجية. وأضاف أن نقل جزء من أسهم مؤسسة دار التربية للخدمات التعليمية لابنتها منى لم يكن بطلب منها، بل كان بقرار من الأم وبإرادتها الكاملة، واصفًا العلاقة بينهما بأنها "مقدسة". وأكد أن الدكتورة منى لم تطلب أبدًا هذا النقل، بل لم تكن تجرؤ حتى على التفكير فيه احترامًا لأمها. وأشار المحامي إلى أن نقطة التحول وقعت عندما علمت الدكتورة نوال أن ملفًا ضريبيًا فُتح بشأن نقل أسهم من حصتها، بقيمة اسمية تتجاوز 189 مليون جنيه، وقيمة فعلية تفوق 2.5 مليار جنيه، لصالح كل من أحمد الدجوي ومحامٍ يُدعى إيهاب. وأضاف: "في وقتها قالت: ربما خطأ ما، وقيل لها: جاءنا إخطار من البورصة، روحي تأكدي من العملية. فذهبت بالفعل إلى البورصة المصرية، لأنها الشخص المسؤول، واطلعت وتأكد لديها أن هناك عملية أُجريت فعلاً، ونُسبت البيع لأحمد الدجوي ومحامٍ يُدعى إيهاب. وتقدمت حينها بشكوى إلى هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، وتم بحث الشكوى على مدار مدة طويلة، وانتهت بإحالة شركة السمسرة للمحاكمة عبر النيابة العامة لما شاب عملية نقل الأسهم من شبهات." وشدّد على أن "الثابت رسميًا أن الشر كله بدأ عندما نما إلى علم الدكتورة نوال أن هناك استئثارًا بهذه الحصة الكبيرة لصالح الراحل أحمد الدجوي." وشدّد على أن نقل بعض الأسهم لابنتها منى جاء بعد تلك الواقعة، حين رأت الدكتورة نوال أنه من حق ابنتها أن تحظى بـ"معاملة مالية عادلة"، خاصة أن حصتها كانت صغيرة. واستند في ذلك إلى القاعدة القانونية التي تتيح لمالك المال التصرف فيه كما يشاء، طالما أن أسبابه منطقية ومعقولة، وأن عملية النقل تمت بكامل إرادتها وصحتها ووعيها، ولا يمكن لعاطفة الأم أن تُفسَّر كضعف أو شبهة جنائية.

بوابة الفجر

منذ يوم واحد

• بوابة الفجر

محامي عائلة الدجوي يكشف كواليس أزمة الأسهم ونقل الملكية

قال المحامي محمد إصلاح، المستشار القانوني للدكتورة نوال الدجوي وابنتها الراحلة منى الدجوي وحفيدتيها إنجي وماهيتاب، إن الدكتورة نوال حافظت على هيكل ملكية مؤسساتها التعليمية دون تغيير طوال الفترة الممتدة من عام 1958 وحتى 2022. وأوضح "إصلاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، مساء الثلاثاء، أن التغير الحقيقي بدأ بعد وفاة نجلها الدكتور شريف الدجوي عام 2015، ثم زوجها اللواء وجيه الدجوي عام 2017، مما تسبب في انتقال بعض الأسهم إلى ورثة من خارج العائلة، وهو ما دفعها إلى شراء تلك الأسهم وسداد قيمتها بالكامل للحفاظ على وحدة ملكية المؤسسة التعليمية. نقل ملكية دون علمها وأشار إلى أن الدكتورة نوال لم تُبدِ يومًا رغبة في نقل ملكية أسهم مؤسسة "دار التربية" لابنتها منى، مؤكدًا أن العلاقة بين الأم وابنتها كانت تقوم على الاحترام والتقدير، ولم تكن الابنة لتطلب ذلك منها. لكن المفاجأة وقعت عندما ترددت معلومات عن قيام الضرائب بفحص عملية نقل لحصة ضخمة من الأسهم من حصة نوال إلى أحمد الدجوي ومحامٍ يُدعى إيهاب، بقيمة اسمية تجاوزت 189 مليون جنيه، وقيمة سوقية تخطت 2.5 مليار جنيه. وأضاف إصلاح: "عندما علمت الدكتورة نوال بالأمر، اعتقدت بداية أنه مجرد خطأ إداري. لكنها توجهت إلى البورصة، وتأكدت بنفسها من تنفيذ عملية نقل الأسهم دون علمها، ما دفعها لتقديم شكوى إلى هيئة الرقابة المالية، التي باشرت التحقيق، وانتهت إلى إحالة شركة السمسرة للمحاكمة الجنائية بسبب شبهات قوية شابت العملية." الدعم لابنتها الراحلة وفي سياق متصل، شدد المحامي، على أن نقل بعض الأسهم لاحقًا إلى منى الدجوي جاء بمحض إرادة الأم، قائلاً: "لا يجوز الطعن في قرار أم بمنح ابنتها ما تراه مناسبًا من أموالها أو أسهمها، ولا يعني ذلك ضعفًا أو خللًا في الأهلية. إن الأمومة ليست عيبًا عقليًا." وأوضح أن الدكتورة نوال اتخذت قرارها بإعطاء ابنتها معادلة مالية عادلة بعد أن رأت أن حصتها كانت أقل مما تستحق، واصفًا ذلك بأنه قرار شخصي يملكه صاحب المال ما دام التصرف قانونيًا وسليمًا. لم تتقاضَ جنيهًا واحدًا وأكد إصلاح أن التحقيقات أثبتت أن الدكتورة نوال لم تتقاضَ أي مقابل مالي من عملية نقل الأسهم المزعومة التي تمت دون علمها، مشيرًا إلى أن البورصة وهيئة الرقابة المالية أقرتا بعد تحقيقات طويلة بعدم وجود أي تدفقات مالية إلى حساباتها، وأن عملية الاستحواذ تمت خارج القنوات البنكية الرسمية، مما يثير كثيرًا من علامات الاستفهام. واختتم قائلًا: "لا يمكن أن نقول إنها قبضت 2 مليار جنيه (كاش)! فالقانون يلزم أن تكون مثل هذه العمليات موثقة ومنفذة عبر الحسابات البنكية المعروفة."