الأمن القومى.. والكبرياء الوطنى عقيدة مصرية
وشهد العالم وشاهد بعينى رأسه كل شرائح الشعب المصرى وكل فئاته وفي كل سنتيمتر من أرض الكنانة يقفون صفاً واحداً يؤازرون الرئيس الذي جسد أمامهم الابن البار الذى يغار على أهل وطنه، ويرفض في إباء وكبرياء وشمم أى دعوات لتهجير سكان غزة وإفراغ القضية الفلسطينية من محتواها .. لم يرفض فقط تهجيرهم إلى سيناء أو لأى بقعة مصرية، بل ورفض تماماً وهذه المرة وقف كل الفلسطينيين خلفه - يرفض تماماً التهجير إلى أى مكان آخر، بل ورفض فى كبرياء لقاء الرئيس الأمريكي، إن كان التهجير جزءاً من جدول الأعمال.
ومنذ رفضت مصر خطة التهجير وضياع القضية الفلسطينية، فإننا ومعنا العالم نصحو كل يوم على محتوى إعلامى يتم نشره في صورة تقرير صحفى أو خبر منسوب ، مصدر حقيقى أو مصدر مطلع أو مصدر رفيع المستوى كلها تشير إلى أن شيئاً ما يتم طبخه عقاباً لمصر على رفضها ، بل وإعدادها خطة بديلة استطاعت كسب ما يقترب من 60 دولة ودول أوروبية لها كلمتها ومؤسسات ومنظمات وهيئات دولية لها ثقلها ، ورأوا جميعاً أن الخطة المصرية - العربية - الإسلامية هي الخيار العملي والعقلاني الوحيد على الطاولة، وعلى أمريكا التعامل مع هذه الخطة بجدية وهذا ما أكدته صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الواسعة الانتشار التي أ أشادت بالخطة بوصفها تقدم نقطة انطلاق مفيدة للمحادثات حول مستقبل غزة، بل وتقدم خارطة طريق واضحة لإعادة الإعمار وتحدد تكلفة مالية وتستحق الدراسة الجادة من جانب أمريكا واسرائيل، وليس الرفض منهما .
أشارت الواشنطن بوست إلى أن العرب ومعظم دول العالم رفضوا اقتراح الرئيس الأمريكي السيطرة على غزة وتحويل القطاع المدمر إلى ريفييرا فاخرة على البحر المتوسط، وأشارت إلى دعم 57 دولة إسلامية في منظمة التعاون الاسلامي | للخطة، التي حظت بدعم أوروبي من كبريات الدول الأوروبية منها فرنسا وألمانيا وايطاليا وبريطانيا ، بالإضافة إلى الصين.
الحقيقة، أن مصر لن تتوقف عند إعداد الخطة، بل انها تعد وبمنتهى الجدية لاستضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في نهاية ابريل المقبل، فإن الخطة المصرية - العربية تحتاج إلى 53 مليار دولار على مراحل تنفيذية ولن تستأثر دولة واحدة بهذه الخطة، فإنها ليست خطة إيواء ولكنها مشروعات تنموية وإسكانية وحماية اجتماعية وخلق فرص العمل لسكان القطاع ومشروعات استثمارية مع دور حقيقي للقطاع الخاص الفلسطيني والشركات الفلسطينية لتحقيق التعافى المبكر وإعادة الإعمار والتنمية، بما في ذلك الشق الاستثمارى.. وهكذا عبر وزير الخارجية المصرية د.بدر عبد العاطى.
الحقيقة، أن هذه التهديدات والتسريبات لم تزد مصر إلا إيماناً وتصميماً ، فإنه وحسب المراقبين فإن الخطة المصرية اكتسبت أرضاً جديدة حتى داخل البيض الأبيض نفسه عندما أعلن الرئيس الأمريكي ترامب ذاته بأنه لا أحد ، سيجبر الفلسطينيين على مغادرة غزة، الذي فسره البعض بالتراجع.. فإن تقارير إعلامية خرجت تشير إلى عزم الولايات المتحدة الأمريكية خفض جزء من المعونة السنوية المقدمة لمصر منذ عقدت اتفاقيات كامب ديفيد لدعم السلام بين مصر واسرائيل عقاباً لها على عدم دعمها خطة الرئيس ترامب، بل والهجوم وإعداد خطة بديلة حشدت لإعدادها كل مؤسسات الدولة المصرية، وحشدت لنجاحها دولياً جهوداً دبلوماسية وسياسية مكثفة لكسب المزيد من الدول وتأييدها ومشاركتها في الإعمار الحقيقي لسكان غزة.
لن تتوقف الجهود المصرية الداعمة للحق الفلسطيني والقضية الفلسطينية وحق أبنائها فى إقامة دولتهم الحرة المستقلة على أرضهم.
سوف تقدم مصر من خلال الخطة بيوتاً متنقلة وخياماً وكرفانات لإيواء قرابة 1.2 مليون نسمة ، وستتم إزالة ورفع 50 مليون طن من الركام والمخلفات والأحجار والتعامل مع الذخائر المتفجرة وإصلاح 60 ألف منزل تضررت جزئياً ، وفى المرحلتين الثانية والثالثة بناء بنية تحتية عملاقة تشمل ميناءين ومطار ومحطات للطاقة الشمسية ومركز إدارى حكومى ومستشفيات ومدارس وشبكات الطرق والكبارى وبناء 400 ألف وحدة سكنية تستوعب 27 مليون نسمة من الفلسطينيين، مع إنشاء صندوق ائتماني دولي تشارك في إدارته السلطة الفلسطينية.
لن أتوقف أبداً، فإن ما يؤكده الرئيس عبد الفتاح السيسى دائماً أن مصر لن تركع إلا لله، وأن أحداً كائناً من كان لن يستطيع أن يثنينا عن ثوابتنا الوطنية وقناعاتنا وقيمنا ومبادئنا .
يضاف إلى ذلك كله، ثقة كاملة فى الله عز وجل، وهذا الشعب العظيم الذي يضرب المثل في التحمل والصبر ويقدم للعالم أجمع نموذجاً نادراً للشموخ والإباء والتحدى.
فوق هذا كله ، ثقة لا نهاية لها برئيس مصر شريف وهو الرئيس عبد الفتاح السيسى، فإنه لا يتحدث إلا بما يعلم ولا يعد إلا بما يستطيع، ومواقفه منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن تؤكد بما لا يدع أى مجال للشك اننا والعالم كله أمام رئيس قوى، إذا وعد أوفى، وأنه يضع المصلحة الوطنية العليا والأمن القومى المصرى والعربي فوق كل اعتبار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 31 دقائق
- الدستور
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
أظهر بيان تراجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأمريكية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت "رويترز" في وقت سابق من يوم الإثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقًا لما ورد في 11 إشعارًا بشأن المنح. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، في بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح، أنه على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها".
فيتو
منذ 38 دقائق
- فيتو
مجبرة، إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل الولايات الأمريكية بموقفها من مقاطعة إسرائيل
تراجعت الإدارة الأمريكية عن سياسة كانت تشترط على الولايات والمدن الأمريكية عدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية كشرط للحصول على تمويل فيدرالي يهيئ لمواجهة الكوارث الطبيعية. وحذفت وزارة الأمن الداخلي يوم الاثنين، من موقعها الإلكتروني بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وذكرت وكالة "رويترز" أن هذا الشرط كان ينطبق على ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار تُخصص لتغطية نفقات حيوية مثل معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مسؤولي الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية. ويمثل هذا التراجع تحولًا ملحوظًا في موقف الإدارة الأمريكية، التي كانت قد اتخذت في السابق خطوات لمعاقبة المؤسسات التي لا تلتزم بمواقفها تجاه إسرائيل أو تلك التي يُشتبه في تبنيها مواقف مناهضة للسامية. وكان الشرط المُلغى موجَّها بشكل أساسي ضد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS)، وهي حملة عالمية تهدف إلى الضغط على إسرائيل لوقف احتلالها للأراضي الفلسطينية. وقد زادت وتيرة التأييد للحركة في عام 2023، في أعقاب الحرب الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة. وفي بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين، قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشا مكلوكلين: "تظل منح الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ خاضعة للقوانين والسياسات المعمول بها، وليس لاختبارات سياسية حاسمة". وكانت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA)، التي تتبع وزارة الأمن الداخلي، قد أدرجت في إشعارات المنح التي نشرتها يوم الجمعة بندا ينص على أن على الولايات اتباع شروطها وأحكامها حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
«سحب سلاح حزب الله وتسليمه للجيش».. رئيس لبنان يكشف حقيقة المفاوضات مع أمريكا
قال الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الخميس، إنه على الأطراف اللبنانية أن تقتنص الفرصة لتسليم السلاح «اليوم قبل غد»، مضيفا أن الجانب الأمريكي كان قد «عرض علينا مجموعة أفكار سنطرحها على مجلس الوزراء، ونحن طلبنا من جهتنا وقفا فوريا للاعتداءات الاسرائيلية، وانسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وتسليم سلاح حزب الله إلى الجيش اللبناني». وأضاف «عون»، في كلمة خلال زيارته لوزارة الدفاع اللبنانية، بمناسبة عيد الجيش: «من هنا، واجبي وواجب الأطراف السياسية كافة، عبر مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسية كافة، أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردد، إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، دون سواها، وعلى الأراضي اللبنانية كافة، اليوم قبل غد. كي نستعيد ثقة العالم بنا، وبقدرة الدولة على الحفاظ على أمنها بوجه الاعتداءات الإسرائيلية، التي لا تترك فرصة إلا وتنتهك فيها سيادتنا. كما بوجه الإرهاب الذي يرتدي ثوب التطرف، وهو من الأديان براء».وتابع: «نعم، لقد انتهكت إسرائيل السيادة اللبنانية آلاف المرات، وقتلت مئات المواطنين، منذ إعلان وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، وحتى هذه الساعة. ومنعت الأهالي من العودة إلى أراضيهم، ومن إعادة إعمار منازلهم وقراهم. ورفضت إطلاق الأسرى والانسحاب من الأراضي التي احتلتها»، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.وقال عون: «أرى من واجبي اليوم، أن أكشف للبنانيين، وللرأي العام الدولي ولكل مهتم ومعني، حقيقة المفاوضات التي باشرتها مع الجانب الأمريكي، وذلك بالاتفاق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبالتنسيق الدائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. والتي تهدف إلى احترام تنفيذ إعلان وقف النار، والذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية السابقة بالإجماع».وأوضح: «كان الجانب الأمريكي قد عرض علينا مسودة أفكار، أجرينا عليها تعديلات جوهرية، ستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول، ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها.. وهذه أهم النقاط التي طالبنا بها»: 1. وقف فوري للأعمال العدائية الاسرائيلية، في الجو والبر والبحر، بما في ذلك الإغتيالات. 2. انسحاب اسرائيل خلف الحدود المعترف بها دوليا. وإطلاق سراح الأسرى. 3. بسط سلطة الدولة اللبنانية، على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني. 4. تأمين مبلغ مليار دولار أمريكي سنويا، ولفترة عشر سنوات، من الدول الصديقة، لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وتعزيز قدراتهما. 5. إقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل. 6. تحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع سوريا، بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة. 7. حل مسألة النازحين السوريين. 8. مكافحة التهريب والمخدرات، ودعم زراعات وصناعات بديلة.وقال عون: «هذه هي أهم بنود المذكرة التي حددنا مراحل تنفيذها بشكل متواز، والتي لا يمكن لأي لبناني صادق ومخلص إلا أن يتبناها، بما يقطع الطريق على إسرائيل، في الاستمرار في عدوانها، ويفرض عليها الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة».وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، قال أمس الأربعاء، إن الدعوات التي تطالب حزب الله بإلقاء سلاحه لا تخدم سوى إسرائيل.وأوضح «قاسم» في كلمة: «كل من يطالب بتسليم السلاح يطالب بتسليم السلاح لإسرائيل… لن نقبل بأن يكون لبنان ملحقا بإسرائيل».
