جراء ضغوطات قبلية.. الحوثيون يفرجون عن والد المقدشي وشقيقه في ذمار بعد قلع مكتب للجبايات

أفرجت جماعة الحوثي عن الشيخ القبلي حسين المقدشي بعد يومين من اعتقاله للمرة الثانية، لدى مطالبته بالإفراج عن نجله "علي" حيث تم الافراج عنه، حيث كانت عملية الاعتقال الأولى بعد ساعات من تزعم نجله محمد حسين المقدشي هجوما مسلحا من أبناء قبلية عنس لقلع مكاتب جبايات غير قانونية بمنطقة سامة شرقي مدينة ذمار.
وقالت مصادر محلية لـ "الموقع بوست"، إن عملية الإفراج عن الشيخ المقدشي، جاءت بعد تحشيدات مسلحة لأبناء قبائل عنس، وتهديدات بالتصعيد الأمر الذي دفع جماعة الحوثي للإستجابة لتلك الضغوط.
وقدم محافظ ذمار المعين من قبل جماعة الحوثي محمد البخيتي اعتذرا من السلطات المحلية إثر الاعتقال، بعد أن قاد العشرات من زعماء القبائل في الحدأ وعنس، وساطات بين المقدشي والسلطات الأمنية لمنع تطور الاحداث.
وكان العشرات من مسلحي قبيلة عنس اقتلعوا مكاتب جبايات غير قانونية في منطقة سامة شرقي مدينة ذمار، قبل يومين، وطردوا العاملين فيه وأحرقوا تلك المكاتب، على خلفية فرض رسوم غير قانونية تصل الى 15 ألف ريال على شاحنة "النيس" التي يتم نقلها من المنطقة.
وعقب الهجوم، اعتقلت جماعة الحوثي والد القيادي في الجماعة ومحافظ ذمار السابق محمد حسين المقدشي، ما سارع في تطورات وتحشيدات قبلية وساعة لقبائل عنس، ليقدم المقدشي يوم أمس عشرين قطعة سلاح " كلاشنكوف" وأربع رهائن لوقف تحركات حوثية ضد قبيلته، وضمان عدم تطورها في المنطقة، وللافراج عن شقيقه ووالده.
ووفق المصادر المحلية التي تحدثت لـ "الموقع بوست" فإن الزعيم القبلي ومستشار المكتب السياسي للحوثيين محمد المقدشي، أرجع أمر حل مشكلة الجبايات المفروضة على نقل "النيس" من منطقة "سامة" شرقي مدينة ذمار، الى عضو المجلس السياسي القيادي محمد علي الحوثي.
وبحسب المصادر، فإن عملية الهجوم على مكاتب الجبايات جاءت بعد سلسلة من المطالبات بإلغاء المكتب، ووقف الرسوم الإضافية التي كانت تفرض على بائعي "النيس" تحت مسمى "مكتب"، وتصل إلى ألف ريال عن كل متر مكعب.
وكان الزعيم القبلي والقيادي الحوثي، محمد حسين المقدشي، قد حذر في وقت سابق من مغبة اختلاق المشاكل والقلاقل في محافظة ذمار، مؤكدًا أن الخلاف القائم ليس مع الدولة، بل هو اعتراض أبناء المنطقة على تصرفات شخصية تتعلق بجبايات غير رسمية.
وأكد المقدشي، أن الخلاف ينحصر في قيام شخص يدعى "الجمل" بفرض جبايات قدرها 15 ألف ريال على كل شاحنة من "النيس" تنقل من المنطقة، وهو أمر يرفضه المجتمع بشكل قاطع، مشددًا على ضرورة عدم تسييس القضية.
ووجه المقدشي رسالة مباشرة إلى محافظ ذمار الحالي محمد البخيتي، ومدير أمن المحافظة التابعين لجماعة الحوثي، عبر صفحته بموقع فيسبوك، قائلاً: "الوضع العام لا يتحمل أي مشاكل ولا قلاقل في المنطقة، ونحن أمام عدوان طواغيت الأرض على بلادنا، فلا تختلقوا مشكلة في منطقتنا بعذر النيس".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموقع بوست

منذ 6 ساعات

• الموقع بوست

جراء ضغوطات قبلية.. الحوثيون يفرجون عن والد المقدشي وشقيقه في ذمار بعد قلع مكتب للجبايات

أفرجت جماعة الحوثي عن الشيخ القبلي حسين المقدشي بعد يومين من اعتقاله للمرة الثانية، لدى مطالبته بالإفراج عن نجله "علي" حيث تم الافراج عنه، حيث كانت عملية الاعتقال الأولى بعد ساعات من تزعم نجله محمد حسين المقدشي هجوما مسلحا من أبناء قبلية عنس لقلع مكاتب جبايات غير قانونية بمنطقة سامة شرقي مدينة ذمار. وقالت مصادر محلية لـ "الموقع بوست"، إن عملية الإفراج عن الشيخ المقدشي، جاءت بعد تحشيدات مسلحة لأبناء قبائل عنس، وتهديدات بالتصعيد الأمر الذي دفع جماعة الحوثي للإستجابة لتلك الضغوط. وقدم محافظ ذمار المعين من قبل جماعة الحوثي محمد البخيتي اعتذرا من السلطات المحلية إثر الاعتقال، بعد أن قاد العشرات من زعماء القبائل في الحدأ وعنس، وساطات بين المقدشي والسلطات الأمنية لمنع تطور الاحداث. وكان العشرات من مسلحي قبيلة عنس اقتلعوا مكاتب جبايات غير قانونية في منطقة سامة شرقي مدينة ذمار، قبل يومين، وطردوا العاملين فيه وأحرقوا تلك المكاتب، على خلفية فرض رسوم غير قانونية تصل الى 15 ألف ريال على شاحنة "النيس" التي يتم نقلها من المنطقة. وعقب الهجوم، اعتقلت جماعة الحوثي والد القيادي في الجماعة ومحافظ ذمار السابق محمد حسين المقدشي، ما سارع في تطورات وتحشيدات قبلية وساعة لقبائل عنس، ليقدم المقدشي يوم أمس عشرين قطعة سلاح " كلاشنكوف" وأربع رهائن لوقف تحركات حوثية ضد قبيلته، وضمان عدم تطورها في المنطقة، وللافراج عن شقيقه ووالده. ووفق المصادر المحلية التي تحدثت لـ "الموقع بوست" فإن الزعيم القبلي ومستشار المكتب السياسي للحوثيين محمد المقدشي، أرجع أمر حل مشكلة الجبايات المفروضة على نقل "النيس" من منطقة "سامة" شرقي مدينة ذمار، الى عضو المجلس السياسي القيادي محمد علي الحوثي. وبحسب المصادر، فإن عملية الهجوم على مكاتب الجبايات جاءت بعد سلسلة من المطالبات بإلغاء المكتب، ووقف الرسوم الإضافية التي كانت تفرض على بائعي "النيس" تحت مسمى "مكتب"، وتصل إلى ألف ريال عن كل متر مكعب. وكان الزعيم القبلي والقيادي الحوثي، محمد حسين المقدشي، قد حذر في وقت سابق من مغبة اختلاق المشاكل والقلاقل في محافظة ذمار، مؤكدًا أن الخلاف القائم ليس مع الدولة، بل هو اعتراض أبناء المنطقة على تصرفات شخصية تتعلق بجبايات غير رسمية. وأكد المقدشي، أن الخلاف ينحصر في قيام شخص يدعى "الجمل" بفرض جبايات قدرها 15 ألف ريال على كل شاحنة من "النيس" تنقل من المنطقة، وهو أمر يرفضه المجتمع بشكل قاطع، مشددًا على ضرورة عدم تسييس القضية. ووجه المقدشي رسالة مباشرة إلى محافظ ذمار الحالي محمد البخيتي، ومدير أمن المحافظة التابعين لجماعة الحوثي، عبر صفحته بموقع فيسبوك، قائلاً: "الوضع العام لا يتحمل أي مشاكل ولا قلاقل في المنطقة، ونحن أمام عدوان طواغيت الأرض على بلادنا، فلا تختلقوا مشكلة في منطقتنا بعذر النيس".

الموقع بوست

منذ 10 ساعات

• الموقع بوست

التوترات ترفع أسعار الوقود في اليمن

وصلت شظايا الحرب المشتعلة بين إسرائيل وإيران وتبعاتها المتواصلة التي تطاول الأسواق العالمية إلى قطاع الطاقة والنفط في اليمن، الذي من المتوقع أن يكون من أكثر القطاعات المتأثرة بالحرب، وما يرافقها من توترات وأحداث متصاعدة في المنطقة. وفي قرار مبكر، أقدمت الجهات المعنية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في عدن، على فرض تسعيرة جديدة للوقود، حيث رفعت بموجبها سعر صفيحة البنزين 20 لتراً من 34 ألف ريال إلى 35 ألفاً و900 ريال (حوالي 30 دولاراً)، في حين وصلت صفيحة الديزل 20 لتراً إلى 34 ألفاً من 33 ألفاً و500 ريال. يأتي ذلك في ظل تسارع انهيار العملة المحلية بالتزامن مع الأحداث المتصاعدة الناتجة عن الحرب الإسرائيلية الإيرانية، حيث حطم سعر الصرف مستويات قياسية جديدة بتجاوزه حاجز 2600 ريال مقابل الدولار، مع استمراره بالتدهور واقترابه من تحطيم رقم قياسي آخر بتجاوزه حاجز 2700 ريال للدولار، مع توقعات تُرجح كسر حاجز الألف الثالث في فترة وجيزة قد لا تتجاوز نهاية يونيو/ حزيران الجاري. وربطت مصادر معنية في شركة النفط الحكومية هذه الزيادة الطارئة بتدهور العملة المحلية الذي تزامن مع مستجدات الأحداث الطارئة في المنطقة، واضطراب أسعار النفط العالمية التي تواصل ارتفاعها منذ أيام، عدا عن ارتفاع تكاليف النقل والتخزين بسبب الحرب والتوترات الحاصلة في المنطقة. المحلل الاقتصادي مراد منصور، يقول لـ"العربي الجديد" إن التسعيرة الجديدة تُعد الرابعة خلال هذا العام، حيث يتم فرض جرعة سعرية جديدة للوقود في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ليس مع كل حدث طارئ فقط في اليمن أو المنطقة، بل مع كل تدهور جديد في سعر صرف العملة المحلية. وتؤكد شركة النفط الحكومية في عدن أنها تبذل جهوداً كبيرة للحيلولة دون رفع أسعار المشتقات النفطية، لكن الأمر يبقى مرهوناً بتقلبات السوق والأوضاع في المنطقة. في هذا السياق، يشير منصور إلى تسرع الجهات المعنية في عدن بفرض تسعيرة جديدة على البنزين وهذا يعتبر استغلالاً للحرب والأحداث المتصاعدة في المنطقة، بالرغم من أن الكمية المتداولة حالياً من المشتقات النفطية يتم استيرادها بأسعار سابقة قبل انفجار الحرب الراهنة، لافتاً إلى أن صنعاء لا تزال محطاتها تبيع الوقود بالسعر المتداول والمعتمد منذ فترة، والذي يصل إلى نحو 9500 ريال (نحو 20 دولاراً) للصفيحة. وحسب مصادر مطلعة، فإن شركة النفط الحكومية تأمل من كافة المواطنين تفهم حجم الصعوبات التي تواجهها، في حال ارتفاع أسعار المشتقات النفطية كون الأمر خارجاً عن إرادتها، مؤكدةً أن أي ارتفاعات قادمة ستكون متوائمة مع الوضع المعيشي وقدرة المواطنين الشرائية، كما هو الحال في الارتفاعات السابقة التي عملت الشركة على أن تكون في متناول يد المواطن ومستوى دخله. الباحث الاقتصادي عصام مقبل، يقول لـ"العربي الجديد" إن الحكومة في عدن تمر بوضع حرج للغاية، حيث يلاحظ الجميع عجزها عن التعامل مع الأزمات الاقتصادية، ويظهر ذلك بشكل كبير في الأزمات والأحداث الطارئة، فهي لا تمتلك أي خطط لمواجهة التبعات كما يحصل حالياً، إذ لم يكن بيدها سوى المسارعة إلى فرض تسعيرة جديدة للوقود والتي ستضاعف من معاناة المواطنين بشكل كبير، موضحاً أن أسعار السلع الأساسية ستزيد بشكل مضاعف في ظل تدهور معيشي يطاول جميع شرائح المجتمع. وبالرغم من فرض التسعيرة الجديدة للوقود، تعمل المؤسسات العامة المختصة في اليمن على طمأنة المواطنين بما تبذله من جهود واحتياطات لمواجهة تداعيات الأحداث الراهنة، وتوفير كميات كافية من المشتقات النفطية، خاصة مع تصاعد التوترات في المنطقة، وتزايد المخاطر من إغلاق مضيق هرمز جراء الحرب الإسرائيلية الإيرانية. ويشير مقبل إلى الأزمة المستفحلة في الطاقة الكهربائية التي سيتفاقم وضعها إلى مستويات قياسية بسبب الحرب في المنطقة، والتي سيكون لها تبعات جسيمة على قدرة الحكومة في توفير الوقود الخاص بتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. في السياق، قام رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الاثنين 16 يونيو، بزيارة ميدانية طارئة الى عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية في عدن، للوقوف على أوضاعها الحالية، والمعالجات العاجلة المطلوبة لرفع قدراتها التوليدية لمواجهة الطلب المتزايد مع حرارة الصيف، وتخفيف معاناة المواطنين. وتتجه الحكومة لإعداد مناقصة شفافة لتعيين شركة رقابية لفحص وقود الكهرباء والرقابة على عملية التوزيع وضمان كفاءة الاستخدام، إضافة إلى إعداد تقرير تفصيلي شامل عن الإيرادات والنفقات الخاصة بالكهرباء خلال العامين الماضيين والستة أشهر الأولى من العام الجاري، وإنجازه في أسرع وقت ممكن. كما تسعى إلى تنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن إيجاد حلول مجدية ودائمة لاستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وانتهاج طرق جديدة تؤدي إلى الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية مجدية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة.

الأمناء

منذ 21 ساعات

• الأمناء

إسرائيل: فشل محاولة اغتيال رئيس أركان الحوثيين في صنعاء

كشفت القناة 14 الإسرائيلية، الأربعاء، عن فشل محاولة اغتيال استهدفت اللواء محمد عبد الكريم الغماري، رئيس هيئة الأركان العامة في جماعة الحوثي، إثر غارة جوية إسرائيلية نُفذت قبل أيام على العاصمة اليمنية صنعاء. وبحسب مراسل القناة، فقد تلقت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية معلومات تشير إلى إصابة الغماري بجروح خطيرة، إلا أن العملية لم تحقق هدفها الأساسي المتمثل في تصفيته، واصفًا المحاولة بـ"الفاشلة رغم دقتها". ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول رفيع وصف العملية بأنها "خطوة مهمة" في إطار مواجهة ما يسمى بـ"التهديد المتزايد من المحور الإيراني"، مشيرًا إلى أن نجاح الاغتيال كان سيُعد تطورًا استراتيجيًا كبيرًا. كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "العملية خُطط لها بعناية، وجاءت ضمن تحركات أوسع تستهدف قيادات عسكرية تُعتبر تهديدًا مباشرًا لإسرائيل"، لا سيما في ظل تزايد التنسيق العسكري بين الحوثيين وإيران في الآونة الأخيرة. في المقابل، ذكرت مصادر يمنية أن الغارة استهدفت اجتماعًا للمجلس العسكري الأعلى للحوثيين في صنعاء، وكان الغماري الحاضر الأبرز فيه. من هو محمد الغماري؟ اللواء محمد عبد الكريم الغماري يُعد أحد أبرز القادة العسكريين في جماعة الحوثي. يتولى منصب رئيس هيئة الأركان العامة، ويُشرف بشكل مباشر على العمليات الهجومية للجماعة، إضافة إلى ملفات التسليح والتخطيط العسكري. وتشير تقارير أميركية إلى أن الغماري تلقى تدريبه في معسكرات "حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني، وقد أدرجته وزارة الخزانة الأميركية في عام 2021 ضمن قائمة العقوبات لضلوعه في أنشطة تهدد مصالح الولايات المتحدة. كما وضعته السعودية على قائمة المطلوبين عام 2017، مع رصد مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى موقعه. وتتهمه تقارير استخباراتية بتأسيس معسكرات تدريب خاصة بالحوثيين، وإدارة شبكات تهريب أسلحة وخبراء عسكريين من إيران ولبنان إلى اليمن، ضمن ما تعتبره إسرائيل "تهديدًا إقليميًا متصاعدًا".