هكذا تحوّل تقاعد المصريين من حلم إلى كابوس
تبرز قضية معاشات تقاعد
المصريين
باعتبارها من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية إلحاحاً حيث يعاني المواطنون معيشياً بعد سنوات طويلة من العطاء.
ففي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها شريحة كبيرة من المتقاعدين في مصر، من عدم كفاية ما يحصلون عليه لتلبية احتياجاتهم الأساسية، لا سيما مع ارتفاعٍ متزايد في
تكاليف المعيشة
وتراجعِ
القوة الشرائية
، ورغم وصولهم إلى مناصب قيادية أو قضائهم عقوداً في العمل، يجد عدد من المتقاعدين، ومنهم المدرسون وموظفو الدولة، أنفسهم عاجزين عن مواجهة متطلبات الحياة بعد التقاعد.
معاناة ومعاشات لا تتناسب مع سنوات خدمتهم، أو مع ظروفهم الصحية والاجتماعية الصعبة، مما يدفع الكثيرين إلى البحث عن مصادر أخرى للدخل، أو العودة إلى سوقِ العمل في سن متقدمة، بل واللجوء إلى القضاء أحيانا للمطالبة بحقوقهم المُهدرة.
والمعاش هو مبلغ مالي يصرفه الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية للمؤمن عليه بعد بلوغه سن الشيخوخة، أو انتهاء خدمته بسبب بلوغ سن الشيخوخة أو للعجز أو الوفاة، المعاش هو حق للمتقاعد الذي – من أجله - تم خصم نسبة من مرتبه الشهري على مدار سنوات عمله الحكومي، ومع ذلك ما يتحصل عليه لا يكفيه والزيادة السنوية تلتهمها الزيادة المستمرة في الأسعار.
ومن المتأثرين بهذه الأزمة نادية صقر التي كانت تعمل محاسبة في ديوان عام محافظة الشرقية. تقاعدت وهي على درجة مدير عام، المعاش كان ضئيلا حيث أصبح ثلاثة آلاف جنيه فقط، بعد 30 عاما من الخدمة، لم تكن كافية خاصة وهي أرملة ترعى ثلاث فتيات، ولولا أنها ضمت معاش والدها الراحل؛ لما استطاعت مواجهة أعباء المعيشة.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
منظمة ترصد اعتقالات تعسفية ومحاكمات غير عادلة للعمال في مصر
وثمة حالة أخرى عاشتها صفاء عدلي، إذ كانت تعمل في وزارة الزراعة بعقد مؤقت، وكان راتبها ثلاثة آلاف جنيه. حصلت على معاش منذ بضعة أشهر لا يتجاوز ألف جنيه، لولا أنها تتلقى معاش زوجها، لما استطاعت العيش، خاصة وأن لديها ابناً من ذوي الاحتياجات الخاصة، وابناً آخر متخرج من الجامعة ولا يجد عملا.
أما عادل محمود البالغ من العم 61 عاماً، فقد كان مديرا عاماً بوزارة التربية والتعليم. كان راتبه جيداً ويغطي احتياجات الأسرة، لكن بعد التقاعد، أصبح معاشه ثلاثة آلاف جنيه فقط!، يتساءل كيف يمكن لهذا المبلغ أن يكفي؟ خاصة وأن لديه ابنة يستعد لتزويجها، وابناً في المرحلة الثانوية يحتاج إلى دروس خصوصية. لهذا لم يتوقف عن العمل رغم تقاعده، فاضطر للعمل مسؤول حسابات في مخبز! وإلا ماذا يفعل في ظل هذا الغلاء؟
عملت قدرية ثروت، موظفة إدارية في وزارة التربية والتعليم، وتقاعدت منذ عامين. يبلغ معاشها 2800 جنيه، مطلقة ولديها ثلاث بنات؛ إحداهن متزوجة، والدهن لا ينفق عليهن ماليا ويجهلن مكانه. تحمد الله على أنها تعيش في منزل والدها؛ فلا تدفع إيجارا، تسعى للحصول على معاش والدها الذي كان يعمل في مجال المقاولات، وإلا كيف ستكفي 2800 جنيه للمأكل والمشرب والكهرباء والمياه والأدوية وغيرها. تشعر قدرية بالإحباط ولولا مساعدة أخيها الكبير، لما استطاعت الاستمرار.
عامر عز الدين، موظف سابق بالهيئة الوطنية للإعلام، تقاعد في يناير 2017. معاشه زهيد، ولا يستطيع أن يغطي احتياجات أسرته، يقول: "رفعت قضية للمطالبة بحقوقي الخاصة برصيد الإجازات، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، وصدر الحكم لمصلحتي عام 2020، لكن حتى الآن يخبرونني بأن الميزانية لا تسمح، اسمي مسجل، وعندما تتوفر الأموال سيبلغونني! مضت خمس سنوات ونحن نصرخ، ولا أحد يسمع!" بحسب تعبيره، ويتساءل "أين حقوقنا التي كانت تُخصم من رواتبنا طوال هذه السنوات؟ لقد نُهبت، ونحن نتنقل من مكتب إلى مكتب دون جدوى! من يرضى بهذا الظلم؟" وختم داعيا: "الله أكبر على ما حدث في ماسبيرو، وعلى من ضيع حقوقنا".
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
طوابير طويلة للمتقاعدين في سورية للحصول على منحة عيد الفطر
أما ألفت جميل التي كانت تعمل مأمورة للضرائب، فبجانب المعاش هناك فوائد من مبلغ تدخره في أحد البنوك، زوجها مدرس أول رياضيات تقاعد هو الآخر، كان معاراً للخارج؛ لديه بعض المدخرات أيضا إضافة للمعاش، لكن مع ارتفاع الأسعار المستمر، ووجود ميزانية مخصصة لشراء العلاج شهرياً؛ إجمالي الدخل الشهري بالكاد يكفيهم.
والمعلمون في مصر ليسوا أسعد حالاً؛ فعند التعاقد المعاش يساوي نصف الراتب، كحال السيد هشام حسن مدرس الرياضيات، حيث كان يتقاضى ثمانية آلاف جنيه، بعد تقاعد على المعاش أصبح أربعة آلاف، لكن ما "أنقذه" هو المدخرات نتاج الإعارة إلى الكويت لمدة 15 عاما، وهو نفس حال إبراهيم الحلواني حيث اضطر للتقاعد نظرا لظروفه الصحية، لم يكن يعطي دروسا خصوصية، فكان يعتمد كليا على راتبه.
وبسبب ضآلة المعاش، اضطر إلى تأجير شقة اشترتها زوجته من ميراثها لمساعدته في المصروفات، لديه ثلاثة أبناء، تزوجت البنتان، أما الثالث فهو طالب في الثانوية العامة، بجانب المعاش وإيجار الشقة؛ هناك بعض المستحقات من النقابة والتأمينات والإجازات، تكاليف العلاج والدروس الخصوصية تلتهم معظم الدخل، وبعد نفاد هذه المستحقات لا يدري ماذا يفعل.
محمد رمضان مدرس الفيزياء، زوجته ربة منزل، لم يجد فرصة في إعارة للخارج، فكان يعتمد على راتبه فقط، مع دخل بسيط من دروس خصوصية. بعد التقاعد، وجد أن معاشه لا يكفي، فاضطر للعمل في مدرسة خاصة لسد احتياجات المنزل. المدرس عاطف عبد الحميد، قبل تقاعده بسنوات، عمل كاشير في محل مخبوزات مساء. وبعد التقاعد، استمر في هذه الوظيفة بالإضافة إلى معاشه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
مصر تمد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى 5 نوفمبر 2025
أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، قراراً برقم 1386 لسنة 2025 يقضي بمد مهلة التقدم بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. واستند القرار إلى أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، واللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من رئيس الوزراء، بما يجيز تقسيط مبالغ التصالح لمدة لا تتجاوز خمس سنوات بفائدة تصل إلى 7% سنوياً. وأشار القرار إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، والمستوى العمراني والحضاري لها ومدى توافر الخدمات، بما لا يقل عن 50 جنيهاً عن كل متر مسطح، و2500 جنيه للمتر بحد أقصى للتصالح. وأجازت لائحة القانون لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو بت فيها بتأييد الرفض، التقدم بطلب التصالح مجدداً مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المحدد في اللائحة، أو الفرق المستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد. وتتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المختصة مراجعة المستندات المقدمة بشأن قبول التصالح، من أجل التأكد من مطابقة الرسومات لذات المسطح والارتفاع المتصالح عليه، علماً أن التصالح يشمل البناء خارج الأحوزة (المساحات) العمرانية المعتمدة، وعلى الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، شريطة موافقة أجهزة وزارة الزراعة. أسواق التحديثات الحية أسعار الذهب ترتفع 31% في مصر منذ بداية 2025 وجمعت الحكومة نحو 33 مليار جنيه نظير سداد قيمة جدية التصالح، المحددة بنسبة 25% من القيمة الإجمالية للرسوم، قبل تعديل القانون في عام 2023، والسماح بالتصالح في كل مخالفات البناء باستثناء البناء فقط على "حرم الآثار"، وهو ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار)، تؤول نسبة 3% منها لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في القانون، وغيرهم من العاملين في الجهات الإدارية المختصة، والوحدات المحلية. وأجاز القانون لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع، في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، بشرط أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها. (الدولار= 51.20 جنيهاً)
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
عزوف المصريين عن التصالح في مخالفات البناء... فما هي الأسباب؟
ازداد الجدل في الأوساط المصرية، بعد قرار مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء والعقارات وتقنين أوضاعها للمرة الثالثة على التوالي، رغم تزايد الانتقادات لعقبات تطبيقه، وتراجع نسبة إقبال المخالفين على تقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة. يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء الذي صدر لأول مرة عام 2019 (رقم 17 لسنة 2019)، وعدلت نسخته الأولى أكثر من مرة إلى تقنين أوضاع البناء المخالف، ودعم خزينة الدولة من خلال الرسوم التي تُحصّل من التصالح، بما لا يقل عن 50 جنيهاً عن كل متر مسطح، و2500 جنيه للمتر بحد أقصى، فضلاً عن ضبط النمو العمراني غير المخطط (الدولار = نحو 49.8 جنيهاً). وعلى الرغم من التصريحات الرسمية بأن الإجراءات أصبحت "أيسر"، وهذا التمديد "فرصة إضافية"، اصطدمت تلك الأهداف الطموحة بواقع ميداني مشحون بالتعقيد والتشكيك، وظلت أرقام الإقبال محبطة ودون التوقعات، حيث لم يتقدم سوى 665 ألف طلب فقط من بين 2.9 مليون مخالف. ويأتي عزوف المواطنين وعدم استجابتهم لقانون من المفترض أنه في صالحهم ليثير تساؤلات حول مدى فاعلية تلك التشريعات، وجدواها، والأهم من ذلك: مدى قدرتها على كسب ثقة المواطن المصري. في هذا السياق، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أحمد السجيني، إن أعداد المتقدمين جاءت دون التوقعات. وأرجع ذلك إلى عدة عوامل، على رأسها "استمرار عدم وضوح خريطة الحيازات العمرانية حتى الآن"، ما يترك المواطنين في حالة ارتباك بشأن قانونية تصالحهم من عدمه. اقتصاد عربي التحديثات الحية توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة في مصر الخميس القادم وأضاف السجيني، في تصريحات إعلامية، أن "تسوية الملفات القديمة بشكل حاسم هو المحفز الأساسي الذي يشجع المواطنين على التصالح"، موضحاً أن كثيراً من الطلبات السابقة لم تُحسم، إما بسبب التعقيدات، وإما بفقدان الثقة في صدور نموذج 10 الذي يعد موافقة نهائية من السلطة المختصة على تقنين أوضاع المخالفين. من البحيرة (شمال)، تروي عبير محمد، مدرسة، أنها ترددت كثيراً قبل تقديم طلب التصالح بسبب تجربة سلبية لوالدها الذي قدم أوراقاً ثبوتية لمنزله منذ 2020، ولم يحصل إلا على إيصالات الدفع للأموال التي قدمها لخزينة الدولة من دون أن يحصل على أي تسوية أو تغيير موقفه القانوني. تقول محمد: "كلما سألت عن مصير المصالحة، أخبرنا المسؤولون بأن الأمر ما زال حبيس الأدراج، وتتساءل: هل أكرر نفس التجربة؟". أما أحمد جمال، من الإسكندرية (شمال)، فيقول: "ذهبت أتصالح على شقة فوق بيت والدي.. فقالوا لي إنه يجب أن أُحضر خريطة مساحية وموافقة نقابة المهندسين واستشارياً، فقلت لنفسي إنني أسكن منذ 10 سنوات بدون أي أزمات فما الذي يدفعني إلى خوض غمار هذه الإجراءات المريرة؟". وتتفق معه أميرة إبراهيم، من سكان وسط الإسكندرية، قائلة: "في منطقتي، أكثر من شخص دفعوا رسوم التصالح، ومع ذلك لم يحصل أي منهم على شهادة نهائية. وطالبت بمنح مزيد من التسهيلات في سداد الغرامات". "استمرار بقاء ملايين العقارات خارج الإطار القانوني الرسمي له تداعيات خطيرة على الاستثمار والاستقرار، فلا يمكن بيع أو تمويل العقارات المخالفة بسهولة، وتبقى عرضة للإزالة أو النزاعات القضائية، كما يحرم أصحابها من الخدمات أو تراخيص التشغيل"، كما يقول النائب البرلماني والرئيس الأسبق للجنة الإسكان في المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية، حسن خير الله، في معرض رده على استفسار حول ما الذي يدفع المواطن إلى الاستجابة لدعوات التصالح على مخالفات البناء؟ يؤكد خير الله لـ"العربي الجديد"، أن ضعف إقبال المواطنين لتقنين أوضاع البناءات المخالفة التي تقدر بالملايين يضرب أحد مصادر التمويل المحلي، ويعكس فشلاً في دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية. اقتصاد عربي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مصر بـ4 مليارات يورو وأوضح أن فشل القانون في تحقيق أهدافه لا يرجع فقط إلى التعقيد الإداري، بل إلى "فجوة عميقة في الثقة بين المواطن والدولة". ويقول: "منذ قانون 2019، دفع كثيرون آلاف الجنيهات على أمل التسوية، لكنهم لم يحصلوا على شيء. هذه التجربة جعلت الناس يرون التصالح أداة للجباية لا للتنظيم". وحمّل خير الله مسؤولية الإخفاق إلى الجهات التنفيذية نتيجة الاعتماد على البيروقراطية المحلية، مؤكداً أن هناك تسرعاً في إعلان نجاح القانون من دون حسم حقيقي للملفات القديمة، ومن دون شرح كافٍ للمواطنين، وطالب بإنشاء وحدات مستقلة لإدارة ملف التصالح بتكنولوجيا حديثة. يرى الخبير الهندسي ومدير إحدى شركات التطوير العقاري، محمود بسيوني، أنه على الرغم من محاولة الدولة الدفع برسائل طمأنة للمواطنين، وتشديده على "جدية الدولة"، بعد أن خفّضت الرسوم، وبسّطت الإجراءات قدر المستطاع، لا يزال الأثر العملي محدوداً. ويضيف بسيوني: لا يكفي تعديل القوانين أو مدّ المهل الزمنية إذا ظلت الثقة مفقودة والإجراءات مرهقة، فالتصالح في نهاية المطاف، لا يتعلق فقط بمخالفات بناء، بل بمشكلة أعمق في العلاقة بين الحكومة والمواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام قرارات واشتراطات متغيرة. وتابع: الخطوة القادمة يجب أن تشمل ضمانات رسمية لحسم ملفات التصالح السابقة قبل قبول أي طلبات جديدة، ونشر معايير القبول والرفض بوضوح، ورقمنة الإجراءات بالكامل وتقليل التعامل الورقي، وتخفيض الرسوم وربطها بمستوى دخل المتصالح، وإشراك منظمات المجتمع المدني في حملات التوعية والثقة.
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
مصر... الدولار يتراجع في السوقين الرسمية والموازية واستقرار الذهب
شهدت الأسواق المصرية، اليوم الثلاثاء، استقرارًا نسبيًا في أسعار الذهب ، في الوقت الذي تراجع فيه سعر الدولار في السوق الرسمية والموازية لأول مرة منذ أسبوعين، تزامنًا مع استمرار بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة لإجراء المراجعة الخامسة من برنامج التسهيل الممدد، ما ألقى بظلاله على سوق الصرف غير الرسمي. كما استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية على خلفية تراجع الأوقية عالميًا إلى نحو 3226 دولارًا، بعد موجة ارتفاعات سابقة. وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا، نحو 4545 جنيهًا (نحو 91 دولارا) للغرام، فيما سجل سعر جنيه الذهب 36 ألفاً و340 جنيهًا. ويُعزى هذا الاستقرار إلى التوازن المؤقت بين سعر الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار محليًا. وعلى صعيد العملات الأجنبية، تراجع الدولار في البنوك الرسمية لأقل من 50 جنيها، مسجلا 49.99 جنيهًا للشراء و50.09 جنيهًا للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. كما بلغ سعر اليورو 55.84 جنيهًا للشراء و56.54 جنيهًا للبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 66.38 جنيهًا للشراء و67.13 جنيهًا للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، استقر الريال السعودي عند 13.28 جنيهًا للشراء و13.35 جنيهًا للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 13.59 جنيهًا للشراء و13.63 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الدينار الكويتي 161.96 جنيهًا للشراء و163.10 جنيهًا للبيع. اقتصاد عربي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مصر بـ4 مليارات يورو وفي المقابل، شهدت السوق الموازية تراجعًا طفيفاً في سعر الدولار، حيث انخفض إلى متوسط 50.42 جنيهًا، مقابل متوسط أعلى تجاوز 51 جنيهًا الأسبوع الماضي، مع تفاوت بين 50.07 و50.67 جنيهًا حسب المناطق، وفق موقع "سعر الجنيه الحقيقي". أما الريال السعودي فبلغ متوسطه 13.34 جنيهًا، بينما تراوح سعر الدينار الكويتي بين 162.5 و164.5 جنيهًا، بمتوسط 163.7 جنيهًا. ويأتي هذا التراجع النسبي وسط مؤشرات على مزيد من التدفقات الدولارية المحتملة مع زيارة صندوق النقد، وإجراءات حكومية جديدة لتعزيز الرقابة على السوق الموازية، ما دفع بعض المتعاملين إلى التخلي عن حيازة الدولار تحسبًا لموجة تصحيح محتملة. وفي ظل تذبذب الأسواق العالمية والتقلبات في أسعار السلع والعملات، تبقى الاحتمالات مفتوحة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، والذي قد يحمل تحركات على مستوى أسعار الفائدة، ما ينعكس بدوره على سعر الصرف المحلي وأسعار الذهب. وينصح المراقبون المستثمرين الأفراد بمواصلة متابعة المؤشرات المحلية والعالمية قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء في أسواق الذهب والعملات. (الدولار= 49.99 جنيها تقريبا)
