الألبان ينتخبون اليوم برلماناً جديداً

يتوجه الناخبون الألبان إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد لانتخاب برلمان جديد.
ويعتبر الحزب الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء إيدي راما، الحزب الأوفر حظا؛ إذ تمنحه استطلاعات الرأي الأخيرة ما يصل إلى 49% من الأصوات.
ويمثل الحزب الديمقراطي المحافظ، الذي ينتمي إليه السياسي المخضرم والرئيس السابق سالي بيريشا، أقوى خصوم الحزب الاشتراكي، وترى استطلاعات الرأي أنه سيحصل على حوالي 35%.
ومنذ نهاية الشيوعية قبل أكثر من ثلاثة عقود، كانت الدولة البلقانية الصغيرة المطلة على البحر الأدرياتيكي مستقطبة بقوة بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي (الشيوعيون السابقون)، والحزب الديمقراطي التقدمي.
ويتولى راما السلطة منذ عام 2013 وقد أعيد انتخابه مرتين منذ ذلك الحين.
يشار إلى أن ألبانيا هي عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ عام 2009، وتتفاوض أيضا من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2022، وقد لاحظ المراقبون مؤخرا بعض التقدم في مكافحة الفساد.
وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة صباحا وتغلق في السابعة مساء، ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية مساء اليوم الأحد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 10 ساعات

• العين الإخبارية

روسيا تغير قواعد اللعب.. «أسطول الظل» في البلطيق ينشب مخالبه

في تصعيدٍ غير مسبوق، كشفت روسيا النقاب عن ارتباطها المباشر بما يُعرف بـ"أسطول الظل" باستخدام مقاتلة حربية لحماية إحدى سفنها. ووفقا لتقرير لشبكة "سي إن إن" قامت مقاتلة روسية من طراز "سو-35" بالتحليق فوق الناقلة "جاغوار" داخل المجال الجوي الإستوني، بعد محاولة القوات الإستونية اعتراض السفينة التي لا ترفع علمًا وفرضت عليها بريطانيا عقوباتٍ مسبقًا. الحادث، الذي انتهى بمرافقة السفينة إلى خارج المياه الإستونية، يُعتبر أول اعتراف علني من موسكو بصلتها بهذا الأسطول وفقًا لوزير الخارجية الإستوني مارغوس تساكنا، الذي وصف الخطوة بأنها "تغييرٌ في قواعد اللعبة". أسطول الظل: أداة التهريب ووجهٌ للتهديدات يتألف أسطول الظل - شبكة سرية من ناقلات النفط التي تُجنّب موسكو العقوبات الغربية - من مئات السفن المسنّة ذات الهياكل المتهالكة، والتي تُدار عبر شركات وهمية لإخفاء هويتها الروسية. ورغم دورها الحيوي في تصدير النفط الروسي متجاوزةً العقوبات، تُشكّل هذه السفن خطرًا بيئيًا داهمًا بسبب تسرباتها المتكررة، فضلًا عن الشبهات في قيامها بإتلاف كابلات اتصالات بحرية حيوية، على ما تقول مزاعم غربية. وتأتي الحادثة الأخيرة في سياقٍ أوسع؛ فقبل أيام، أبلغت بولندا عن مناورات "مريبة" لناقلة تابعة للأسطول قرب كابل كهربائي بحري مع السويد، ما دفع وارسو إلى التدخل العسكري. ووصف الوزير الفرنسي جان-نويل بارو استخدام روسيا للقوة العسكرية لحماية سفنها بأنه "دليل على تصاعد التهديدات على حدود الناتو الشرقية". وقد أظهر مقطع فيديو نشرته قناة آر تي الروسية الرسمية لحظة اعتراض السلطات الإستونية للناقلة "جاغوار" المعروفة سابقًا باسم "آرغنت" مع تسجيلات لاتصالات لاسلكية تطلب تغيير مسارها. ورغم تأكيد "سي إن إن" صحة الفيديو، يبرز فيه تحليق المقاتلة الروسية كرسالة استعراض قوة، ردّ عليها الناتو بإرسال طائرات "F-16" برتغالية لمراقبة الموقف. ويرى الخبير إد أرنولد من "المعهد الملكي للخدمات المتحدة" أن موسكو تحاول تخويف الحلف عبر اختبار ردود أفعاله، خاصةً مع تعزيزات الناتو العسكرية في شمال أوروبا منذ العملية الروسية الأوكرانية. ولم تتردد دول الحلف في إدانة الحادث، لكن التساؤلات تدور حول مدى استعدادها للمجازفة بمواجهة أوسع. وفي إشارةٍ إلى تصعيدٍ مضاد، احتجزت روسيا الأحد ناقلة النفط اليونانية "غرين أدماير" أثناء عبورها مياهها الإقليمية، وفقًا لوزير الخارجية الإستوني. هذه الخطوة، التي تُعتبر انتقاميةً محتملة، تأتي في وقتٍ كثّفت فيه إستونيا عمليات تفتيش السفن بمنطقة خليج فنلندا – الممر الاستراتيجي لتجارة روسيا – حيث نفذت أكثر من 450 عملية تفتيش منذ يونيو/ حزيران الماضي. aXA6IDgyLjI3LjIxMC45OSA= جزيرة ام اند امز LV

البيان

منذ يوم واحد

• البيان

نُذر تحول استراتيجي في سياسات أوروبا الدفاعية

وهو ما قد يرفع مجموع الإنفاق العسكري الأوروبي المشترك إلى نحو 800 مليار يورو، وبما يعكس رغبة واضحة في بناء منظومة أمنية أوروبية أكثر استقلالية وتكاملاً. «هذه الرؤية لا تقتصر على إدارة ترامب بل يشاطرها العديد من السياسيين الأمريكيين من كلا الحزبين، الذين يصرّحون بأن لا مبرر حقيقياً اليوم للخصومة مع روسيا، بل على العكس، يرون فيها شريكاً محتملاً، يمكن أن يحقق التوازن بدلاً من المواجهة». وفي تقدير رئيس المنظمة الألمانية الروسية للتنمية فإن «هذا التغيير في الرؤية يزعزع مكانة حلف الناتو، الذي تأسس أصلاً لمواجهة التمدد والنفوذ الروسي»، ويختتم حديثه قائلاً: «يمكن القول، إن أوروبا بدأت تعيد حساباتها، وتعيد رسم علاقتها الدولية من موقع مختلف، لكن هذه المهمة ليست سهلة. ورغم ما تملكه القارة من قوة اقتصادية، إلا أن الحرب في أوكرانيا وجهت لها ضربة قاسية». فعلى الرغم من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، فإن السماح لها بالوصول إلى الصندوق الدفاعي الأوروبي، الذي يجري إنشاؤه بقيمة 150 مليار يورو، يعكس براغماتية جديدة في العلاقات الثنائية. حيث تتقدم الأولويات الأمنية والجيوسياسية على الحسابات السياسية القديمة، ويبدو أن التهديدات المتنامية في الجوار الأوروبي فرضت إيقاعاً جديداً في التنسيق بين بروكسل ولندن، تتجاوز صدمات «البريكست». بالتعاون مع بريطانيا في المجالين العسكري والأمني، لن يكون لها تأثير فعلي أو نتائج ملموسة على المدى القريب أو المتوسط، ولن ترتقي لمستوى تحركات استراتيجية قادرة على التأثير في مستقبل الدفاع الأوروبي. «الولايات المتحدة، رغم التصريحات التي تصدر عن الرئيس ترامب، لا تزال متمسكة بعضويتها في الحلف، وتواصل العمل ضمن إطاره، وهو ما يعزز التأثير السياسي الأمريكي على توجهات دول الاتحاد الأوروبي الدفاعية».

الاتحاد

منذ يوم واحد

• الاتحاد

سباق تسلّح أوروبي

سباق تسلّح أوروبي يتسارع سباق أوروبا لإعادة التسلّح بسرعة مذهلة – لكنه مع ذلك لا يمضي بالسرعة المطلوبة. وللتعمق أكثر في هذا التناقض، أمضيتُ مؤخراً بعض الوقت في السويد، التي طوت صفحةً من الحياد استمرّت قرابة قرنين – وعقوداً من نزع السلاح الأحادي – عندما أصبحت أحدث عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) العام الماضي. في ظلّ تدهور العلاقات عبر الأطلسي ، صرح رئيس الوزراء السويدي «أولف كريسترسون» في يناير الماضي بأنه ينبغي على السويديين ألا ينظروا إلى بلادهم على أنها «مثالية متعجرفة على الهامش»، بل «واقعية في قلب الأحداث». وأضاف أن البلاد ليست في حالة حرب، ولكنها ليست في حالة سلام أيضاً. وكما هو الحال في معظم أنحاء شمال وشرق أوروبا، ألهم هذا الحس الواقعي الجديد في ستوكهولم تحوّلاً سريعاً عن حالة التهاون التي سادت بعد الحرب الباردة، والتي شهدت خلالها تراجعاً في قواتها المسلحة وإنفاقها الدفاعي. ففي عام 2013 صرّح مسؤول عسكري سويدي بأن بلاده لا يمكنها الصمود أمام هجوم مسلّح لأكثر من أسبوع، على الرغم من امتلاكها صناعة سلاح محلية تنتج بعضاً من أكثر الطائرات المقاتلة والدبابات والغواصات تطوراً في العالم. خلال السنوات الأربع الماضية فقط، تضاعفَت ميزانية الدفاع السويدية، وتمنى المقرر أن يتم تخصيص نفقات جديدة ضخمة حتى عام 2030. وبفضل الاقتراض الحكومي، من المقرر أن ترتفع النفقات العسكرية – التي لم تتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017 – إلى 3.5% بحلول 2030، وهو أعلى مستوى منذ ستينيات القرن الماضي. قال «جيرالد كناوس»، عالِم الاجتماع الذي يقود مركز أبحاث مبادرة الاستقرار الأوروبي: «سرعة التحوّل في السويد دليل على أن المجتمعات يمكن أن تتغيّر بسرعة». ذلك رأي معقول. لكن إعادة تسليح أوروبا لا تزال متأخرة كثيراً عن مواجهة مصادر التهديد. وقد حذرت أجهزة الاستخبارات الأوروبية من أنّ مخاطر تعرض دولة صغيرة عضو في الناتو – وربما إحدى دول البلطيق على الجبهة الشرقية للحلف – للهجوم بعد أشهر فقط من انتهاء القتال في أوكرانيا، مع إمكانية شنّ هجوم كبير خلال خمس سنوات. هزت هذه التوقعات السويد. ففي عام 2022، بعد الأزمة الأوكرانية تقدّم نحو 30 ألف سويدي للانضمام إلى الحرس الوطني – وهي قوة بدوام جزئي مُكلَّفة بالدفاع الإقليمي – ما يمثّل زيادة بمقدار ستة أضعاف عن الأعوام السابقة. وفي العام نفسه، أعادت الحكومة إحياء منصب وزاري للإشراف على الدفاع المدني، وهو منصب أُلغي بعد الحرب العالمية الثانية. وتوسّع القوات المسلّحة السويدية صفوفها بسرعة، بما في ذلك عبر التجنيد الإجباري. وفي العام الماضي، تم إرسال كتيّب بعنوان صريح «في حالة أزمة أو حرب» إلى كل بيت سويدي، يتضمّن أفضل الممارسات في الطوارئ، مثل الاحتفاظ بنقود سائلة – وهي سلعة نادرة في بلد يعتمد اعتماداً شبه كامل على المدفوعات الرقمية. والغاية، كما يقول كريسترشون، أن يستعدّ السويديون المعروفون بفردانيتهم للتضحية. فهم «لا يمكنهم ببساطة أن يتوقّعوا من الولايات المتحدة أن تظل المزوّد الرئيسي لأمن الدول الأوروبية»، على حدّ تعبيره. بالقرب من ستوكهولم، أمضيتُ جزءاً من عصر أحد أيام السبت مع نحو عشرين سويدياً أخذوا هذه الرسالة على محمل الجد. اجتمعوا لحضور دورة مكثَّفة تطوعية حول ما ينبغي فعله في حال الأزمات. وتتوقّع السلطات أن يأخذ أكثر من 200 ألف سويدي مثل هذه الدورات هذا العام، بحسب مسؤولين.. والآن يتعيّن مواءمة الشعور المتزايد بضرورة توفير الموارد المطلوبة لمواجهة التهديدات- خصوصاً في ظل بحث واشنطن تقليص انتشار أكثر من 85 ألف جندي أميركي متمركزين في أوروبا. يقول «بال جونسون»، وزير الدفاع السويدي: «قبل سبعة أو ثمانية أعوام، كان لدينا الكثير من الوقت ولكن القليل من المال لتجهيز دفاعاتنا. أمّا الآن، فلدينا أموال أكثر بكثير لكن وقتاً قليلاً جداً». وفي أماكن أخرى من أوروبا، تشهد المنطقة طفرة مماثلة، حيث تتسابق دول أخرى لتعزيز قواتها المسلحة. غير أنّها مقيَّدة بالحاجة إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة مع تقلّص شحنات الولايات المتحدة، كما أنّ القدرة الصناعية الدفاعية في القارّة غير كافية، فلا يستطيع مصنعو السلاح الأوروبيون مجاراة أنظمة الدفاع الجوي أميركية الصنع وغيرها من الأنظمة الحيوية التي تحتاجها كييف. في ضوء ذلك، يبدو أن طلب الرئيس دونالد ترامب من الدول الأوروبية الأعضاء في حلف «الناتو، والتي يبلغ متوسط ​​إنفاقها الدفاعي حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، زيادة إنفاقها إلى 5% أمرٌ غير منطقي. وقد أثار ذلك المطلب دهشة الأوروبيين حين طرحه ترامب، في حين يدرس «الناتو» نفسه هدفاً جديداً للإنفاق لا يتجاوز 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن إذا كانت تقديرات أوروبا نفسها لتهديد روسيا صحيحة، فعليها أن تتعامل مع مطلب ترامب بجدّية. وعندما سألت كريسترشون عن ذلك، لم يتردد. فقد قال، إن إجمالي إنفاق السويد العسكري – بما في ذلك الأسلحة لأوكرانيا وبرامج الدفاع السيبراني والهجين – قد يصل إلى ذلك المستوى في غضون نحو خمس سنوات. وأضاف: «هناك سبب وجيه جداً للقيام بذلك». *كاتب متخصص في الشؤون الأوروبية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»