هل شيدت سنغافورة أول سجن عائم في العالم؟
والمشاهد المتداولة صُوّرت على أنها منشأة بحرية قادرة على استيعاب أكثر من ألفي سجين، ومزودة بتقنيات مراقبة متطورة ووحدات دوريات روبوتية، وقادرة -وفق المزاعم- على إنهاء مشكلة الاكتظاظ وحماية المجتمع من الهروب.
وفي هذا التقرير تتبع فريق "الجزيرة تحقق" مصادر هذه المزاعم، وصحة الصور ومقاطع الفيديو المتداولة للمنشأة البحرية التي وُصفت بأنها نموذج لأول سجن يحتذى به.
قصة انتشرت بسرعة
المقاطع المتداولة -التي وصفت بأنها من داخل "أول سجن عائم" في العالم- شُيّد -وفق المزاعم- على عمق 500 متر من الشاطئ، ليجمع بين التحصين الأمني وتقليص فرص الهروب.
ونسج ناشرو هذه المقاطع رواية كاملة عن مرفق متطور يضم أنظمة مراقبة بالذكاء الاصطناعي ودوريات روبوتية و"سياجا جغرافيا افتراضيا" بديلا عن القضبان التقليدية، مؤكدين أن الهدف هو معالجة الاكتظاظ في السجون وضبط الأمن بأقصى درجات الكفاءة.
Singapore unveiled the world's first floating prison, a large offshore facility to house hundreds of inmates. It aims to reduce overcrowding and enhance security with AI surveillance, restricted access, and no escape routes—just steel, sea, and total control. pic.twitter.com/4Y0ANEw4gj
— NextBestMe (@Nextbest_me) August 6, 2025
وذهب بعض المدونين أبعد من ذلك، واعتبروا أن سنغافورة تقدم نموذجا جريئا للابتكار في البحر، إذ يركز هذا "السجن العائم" -بحسب الوصف- على إعادة التأهيل عبر التعليم والتدريب المهني، ومساعدة النزلاء على الاندماج مجددا في المجتمع بكرامة، في بلد يعاني من ندرة الأراضي.
لكن هذه الرواية -التي أثارت الإعجاب لدى البعض- ولّدت أيضا جدلا حقوقيا، إذ رأى ناشطون أن أي تصميم كهذا يفرض عزلة قاسية قد تؤثر على الصحة النفسية، وحذروا من أن الابتكار لا ينبغي أن يكون على حساب قيم الرحمة والعدالة وصون الكرامة الإنسانية.
Singapore's floating prison is a bold, futuristic solution to overcrowding—but it raises deep questions about isolation, rehabilitation, and human dignity. Innovation must be balanced with compassion and justice.#Singapore #FloatingPrison pic.twitter.com/mFSz0z6EhR
— The vision of JOY (@JoyInterest001) August 6, 2025
🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥
SINGAPORE 🇸🇬 UNLEASH
FLOATING PRISON
2,000 Prisoners
500m offshore
Not the first floating Prison as the photo suggest, as GITMO had a floating Prison.
🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥
Singapore has unveiled the world's first floating prison—an advanced, purpose-built… pic.twitter.com/ynmxSuWuze
— 💙 X_R_P 🦋 V_R_A 💙 (@XRP_DigiGold) August 3, 2025
سجن غير موجود
ليست هذه المرة الأولى التي يتصدر فيها "السجن العائم" عناوين منصات التواصل، إذ رصد فريق "الجزيرة تحقق" صورا ومقاطع مماثلة جرى تداولها في يوليو/تموز الماضي، وقُدّمت بنفس الصياغة المثيرة على أنها توثق منشأة بحرية في سنغافورة.
إعلان
لكن هيئة السجون السنغافورية (إس بي إس) سارعت حينها إلى إصدار بيان رسمي نفت فيه بشكل قاطع هذه المزاعم، مؤكدة "ندرك وجود منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أن سنغافورة أطلقت أول سجن عائم في العالم، وهذا غير صحيح، لم نجرِ أي مناقشات أو نضع أي خطط لمثل هذا المشروع، ولا توجد حاجة إليه".
ودعت الهيئة -التي نشرت توضيحها عبر موقعها الرسمي وصفحتها على فيسبوك- الجمهور إلى التوقف عن إعادة نشر هذه الادعاءات أو الانخداع بما وصفتها بـ"القصص غير الواقعية"، في تأكيد واضح على أن ما يتم تداوله لا يعدو كونه جزءا من موجة معلومات مضللة.
حقيقة الصور المتداولة
وأظهر التحقيق الذي أجراه فريق "الجزيرة تحقق" أن الصور المنسوبة إلى "السجن العائم في سنغافورة" لا علاقة لها بالبلاد مطلقا، بل تعود في الواقع إلى بارجة "بيبي ستوكهولم" الراسية جنوب بريطانيا، والتي خصصتها الحكومة البريطانية في أغسطس/آب 2023 لإيواء طالبي اللجوء ضمن خطة لخفض تكاليف إقامتهم في الفنادق.
وباستخدام أداة "التجول الافتراضي" (Street View) في خرائط غوغل قارن الفريق بين صور التقطت للبارجة في مايو/أيار 2024 والمشاهد المتداولة على الإنترنت، ليتضح التطابق الكامل في التفاصيل المعمارية والموقع.
كما تبين أن أحد مقاطع الفيديو المنتشرة مأخوذ من تقرير بثته وسائل إعلام بريطانية يوثق لحظة سحب البارجة، وليس من أي مشروع في سنغافورة.
The British government has built a floating prison for migrants who entered the country illegally. pic.twitter.com/p27hBnavgZ
— S p r i n t e r (@SprinterObserve) July 22, 2023
أما إحدى الصور الأخرى -التي بدت بتصميم مستقبلي مبهر- فقد كشف تحليل تقني باستخدام أداة متخصصة في كشف الزيف العميق أنها صورة مولدة بالكامل بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يؤكد أن المشاهد المتداولة كانت مزيجا من محتوى حقيقي خارج سياقه وصور مصطنعة لتعزيز السردية المضللة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
مسؤولون في بنغلاديش يشهدون ضد وزيرة بريطانية سابقة في محاكمة فساد
أدلى مسؤولو مكافحة الفساد في بنغلاديش بشهادتهم أمام المحكمة، الأربعاء، ضد الوزيرة البريطانية السابقة توليب صديق، المتهمة باستغلال صلتها العائلية برئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة واجد للحصول على أراض مملوكة للدولة. واستقالت صديق -وهي ابنه أخت حسينة- من منصبها كوزيرة لمكافحة الفساد في حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في يناير/كانون الثاني، عقب تقارير عن إقامتها في لندن بممتلكات مرتبطة بخالتها، وتم التحقيق معها بشأن الفساد في بنغلاديش. وتخضع صديق (42 عاما) للمحاكمة، ووالدتها الشيخة ريحانة، وشقيقها رضوان مجيب وشقيقتها أزمينا. وهي متهمة بتسهيل حصولهم على أراض مملوكة للدولة في مشروع سكني قرب العاصمة دكا. وأدين الأربعة في وقت سابق، وطلب منهم المثول أمام المحكمة، ورغم ذلك ذكرت هيئة الادعاء أنهم تواروا من السلطة، وستتم محاكمتهم غيابيا. وأمر محققون في قضايا غسل الأموال ببنغلاديش البنوك الكبرى في البلاد بالإفصاح عن تفاصيل المعاملات المتعلقة بصديق كجزء من التحقيق. وانطلقت المحاكمة الأربعاء في محكمة دكا الخاصة رسميا بتلقي شهادات المسؤولين بمفوضية مكافحة الفساد. وفي وقت سابق، وصف محامو صديق الاتهامات بأنها مسيّسة ولا أساس لها. وكشفت صحف بريطانية مطلع يناير/كانون الثاني أن توليب صديق كانت تعيش في شقة بلندن، حصلت عليها من رجل أعمال مرتبط بحزب "رابطة عوامي"، حزب الشيخة حسينة. وأشير إلى أنها عاشت في السابق بشقة في لندن اشتراها محامٍ دافع عن خالتها. وذكرت صحف أن صديق وعائلتها حصلوا على عقارات أخرى عديدة في لندن أو استخدموها بعدما اشتراها أعضاء في حزب "رابطة عوامي" أو شركاء لهم. وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول، أعلنت لجنة مكافحة الفساد في بنغلاديش أنها فتحت تحقيقا في احتمال اختلاس الشيخة حسينة وعائلتها 5 مليارات دولار، في إطار صفقة لبناء محطة للطاقة النووية مع روسيا.
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
هل عذب مسلحون دروز أسيرا سوريا بالأسيد والنار؟
في مشهد صادم أثار جدلا واسعا، تداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ما قيل إنه لحظة قيام مسلحين دروز بسكب النار والأسيد على شاب عقب القبض عليه وأسره، مع مزاعم بأن الحادثة جرت خلال الاشتباكات الأخيرة في محافظة السويداء جنوبي سوريا. المقطع، الذي جرى تداوله على نطاق واسع في "فيسبوك" و"إكس" مؤخرا، حمل أوصافا من قبيل "وحشية تفوق الخيال"، و"جريمة طائفية"، وترافق مع دعوات للإدانة والمحاسبة، وانتشرت نسخ منه عبر حسابات تحمل توجهات سياسية متباينة، مما زاد من حدة النقاشات والانقسامات في التعليقات. التحقق من الفيديو ورغم أن المشهد المصور يوحي للوهلة الأولى بأنه جزء من أحداث السويداء الأخيرة، فإن المراجعة التي أجراها فريق "الجزيرة تحقق" قادت إلى نتيجة مغايرة تماما. فقد أظهر البحث العكسي باستخدام لقطات ثابتة من الفيديو أن المقطع قديم ويعود إلى عام 2018، حين جرى القبض على عناصر من تنظيم الدولة (داعش)، بعد هجوم دام للتنظيم على قرى ريف السويداء الشرقي في يوليو/تموز 2018، وهو الهجوم الذي خلف عشرات القتلى والجرحى من المدنيين وأشعل موجة غضب واسعة بين الأهالي. إعادة نشر هذا المقطع القديم بعد سنوات من وقوعه، مع نسبه إلى أحداث حالية، يسلط الضوء على خطورة التلاعب بالمحتوى البصري في بيئات النزاع، حيث يسهل استثمار الصور والفيديوهات القديمة لإثارة المشاعر وتأجيج الانقسامات، وربما التأثير على مسار الأحداث. ومنذ 19 يوليو/تموز الماضي، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت نحو أسبوع بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، دخلت على إثرها قوات الأمن العام إلى المحافظة، حيث شن الجيش الإسرائيلي ضربات استهدفتهم بذريعة حماية الدروز. وتنتشر في السويداء مجموعات مسلحة درزية، تتبنى توجها مناهضا لحكومة دمشق، وترفض الاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية، كما تتهمها أطراف محلية بأنها تحظى بدعم إسرائيلي. وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد ، وفراره إلى روسيا بعد 24 سنة في الحكم.
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
قتل وصعق وقلع أظافر.. الأمم المتحدة تتهم سلطات ميانمار بالتورط في تعذيب ممنهج
اتهم محققو الأمم المتحدة قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات تعذيب ممنهجة من ضرب وصعق وقلع أظافر. وحددوا هوية بعض كبار الجناة. وقالت آلية التحقيق المستقلة الخاصة بميانمار، التي تشكلت في 2018 لتحليل الأدلة على الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، إن المجني عليهم تعرضوا للضرب والصدمات الكهربائية والخنق وغيرها من أشكال التعذيب الأخرى مثل نزع الأظافر باستخدام الكماشة. وقال نيكولاس كومجيان، رئيس الآلية، في بيان مرفق بتقرير مؤلف من 16 صفحة "اكتشفنا أدلة مهمة، منها إفادات شهود، تظهر التعذيب الممنهج في مرافق الاحتجاز في ميانمار". وذكر التقرير أن التعذيب أفضى أحيانا إلى الوفاة. وأضاف أن أطفالا، غالبا ما يُحتجزون بشكل غير قانوني في النيابة بدلا من آبائهم المفقودين، كانوا ممن تعرضوا للتعذيب. وذكر تقرير الأمم المتحدة أن الحكومة المدعومة من الجيش لم ترد على أكثر من 20 طلبا من الفريق الدولي للحصول على معلومات عن الجرائم المزعومة، ولطلبات دخول البلاد. ويقول الجيش، إن من واجبه إحلال السلام والأمن. ونفى وقوع أي أعمال وحشية، وألقى باللوم على "الإرهابيين" في إثارة الاضطرابات. واستندت النتائج الواردة في التقرير الذي يغطي عاما بأكمله حتى 30 يونيو/حزيران، إلى معلومات أكثر من 1300 مصدر، بما فيها مئات من إفادات الشهود، فضلا عن الأدلة الجنائية والوثائق والصور. وأوضح التقرير أن قائمة الجناة الذين حددوا، حتى الآن، تضم قادة رفيعي المستوى. ورفض متحدث باسم آلية التحقيق المستقلة الكشف عن أسمائهم، وقال إن التحقيقات جارية، وإن الآلية ترغب في تجنب تحذير هؤلاء الأشخاص.
