
قتل وصعق وقلع أظافر.. الأمم المتحدة تتهم سلطات ميانمار بالتورط في تعذيب ممنهج
وقالت آلية التحقيق المستقلة الخاصة بميانمار، التي تشكلت في 2018 لتحليل الأدلة على الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، إن المجني عليهم تعرضوا للضرب والصدمات الكهربائية والخنق وغيرها من أشكال التعذيب الأخرى مثل نزع الأظافر باستخدام الكماشة.
وقال نيكولاس كومجيان، رئيس الآلية، في بيان مرفق بتقرير مؤلف من 16 صفحة "اكتشفنا أدلة مهمة، منها إفادات شهود، تظهر التعذيب الممنهج في مرافق الاحتجاز في ميانمار".
وذكر التقرير أن التعذيب أفضى أحيانا إلى الوفاة. وأضاف أن أطفالا، غالبا ما يُحتجزون بشكل غير قانوني في النيابة بدلا من آبائهم المفقودين، كانوا ممن تعرضوا للتعذيب.
وذكر تقرير الأمم المتحدة أن الحكومة المدعومة من الجيش لم ترد على أكثر من 20 طلبا من الفريق الدولي للحصول على معلومات عن الجرائم المزعومة، ولطلبات دخول البلاد.
ويقول الجيش، إن من واجبه إحلال السلام والأمن. ونفى وقوع أي أعمال وحشية، وألقى باللوم على "الإرهابيين" في إثارة الاضطرابات.
واستندت النتائج الواردة في التقرير الذي يغطي عاما بأكمله حتى 30 يونيو/حزيران، إلى معلومات أكثر من 1300 مصدر، بما فيها مئات من إفادات الشهود، فضلا عن الأدلة الجنائية والوثائق والصور.
وأوضح التقرير أن قائمة الجناة الذين حددوا، حتى الآن، تضم قادة رفيعي المستوى. ورفض متحدث باسم آلية التحقيق المستقلة الكشف عن أسمائهم، وقال إن التحقيقات جارية، وإن الآلية ترغب في تجنب تحذير هؤلاء الأشخاص.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
الحكومة السورية ترحّب بنتائج التحقيق الدولي في أحداث الساحل
سارعت الحكومة السورية، اليوم الخميس، إلى التنويه بتقرير لجنة التحقيق الدولية في أحداث العنف الطائفي التي شهدها الساحل السوري منذ أشهر. وخلص إلى ارتكاب فصائل سورية هجمات "واسعة النطاق وممنهجة" على المدنيين هناك، مؤكدا أن اللجنة "لم تجد أي دليل على أنه كان بتوجيه من الحكومة المركزية". وأعرب وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني عن شكره وتقديره لرئيس لجنة التحقيق باولو سيرجيو بينهيور، على جهوده في إعداد تقرير اللجنة الأخير حول أحداث الساحل، معتبرا أنه "ينسجم مع تقرير لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة". وفي رسالة ردا على التقرير الصادر اليوم، قال الشيباني إن الحكومة السورية "تأخذ على محمل الجد الانتهاكات المزعومة" المفصلة فيه. وأضاف أن التوصيات -التي شملت زيادة التدقيق في المجندين في قوات الأمن والتجنيد من الأقليات- "ستكون بمثابة خارطة طريق لاستمرار تقدم سوريا". وأكد الشيباني "التزام" بلاده "بدمج توصيات تقرير اللجنة الدولية ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة". وبحث التقرير الدولي -الذي أصدرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا- أعمال العنف التي وقعت في مارس/آذار، ثم تطورت إلى هجمات انتقامية طائفية ومجازر أودت بحياة مئات المدنيين. وذكر التقرير أن اللجنة "لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو خطة حكومية لتنفيذ مثل هذه الهجمات". كما وجد أن الجماعات المسلحة الموالية للرئيس المخلوع بشار الأسد ارتكبت "أعمالا يُحتمل أن ترقى إلى مستوى الجرائم، بما في ذلك جرائم حرب" خلال أحداث العنف.


الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
واشنطن تايمز: اتهامات لمسؤولين أمميين في أفغانستان بطلب رشاوى
اتهمت وكالة المفتش العام الأميركية لإعادة إعمار أفغانستان مسؤولين في الأمم المتحدة بالفساد، وقالت إنهم كانوا يطلبون رشاوى للسماح بتدفق المساعدات الأميركية إلى البلاد لتحقيق مكاسب شخصية، وفق تقرير لصحيفة واشنطن تايمز. وأوضحت الصحيفة الأميركية أن 10 أشخاص، بينهم مسؤول حالي وسابق في الأمم المتحدة، أكدوا صحة دفع الرشاوى، وقالت إن المسؤولين كانوا حلقة وصل بين الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية، وكانت هذه المنظمات هي التي تدفع الرشاوى للحصول على العقود. وحسب التقرير، ادعى أشخاص عدة أن مسؤولي الأمم المتحدة كانوا يتعاونون مع حركة طالبان. قيمة الرشاوى ووفق ما نقله التقرير، تتراوح قيمة الرشوة في كل حالة من 5 إلى 50% من القيمة الكلية للعقد، وكلما زادت قيمة العقد ارتفع مستوى المسؤول الأممي الذي يتعين دفع الرشوة له، وفق مسؤول سابق في الحكومة الأفغانية. وأشار التقرير إلى أن 70% من عقود الأمم المتحدة في أفغانستان تتطلب دفع مبالغ مالية، وتتعلق أغلب الشكاوى بوجود رشاوى ب برنامج الغذاء العالمي ، رغم تلقي شكاوى عن 8 أقسام أممية أخرى. وردا على استفسار من واشنطن تايمز، قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إنه لم ير التقرير، وأحال الاستفسارات إلى قسم العمليات في أفغانستان، إذ كان الوقت متأخرا ولم يرد أحد. وردت ماري بوبوشوبينغ، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون جنوب ووسط آسيا، رسميا بأن الوزارة لا توافق على كل المزاعم، ولكنها أعربت عن قلقها من استفادة طالبان من المساعدات الأميركية على حد زعمها. وتتشابه هذه الادعاءات مع سلوك الأمم المتحدة في العراق، إذ أفادت تقارير سابقة بأن موظفين أمميين كانوا يأخذون رشاوى، طبقا للتقرير. وزعم النائب الديمقراطي غريغوري ميكس، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أن قرارات الإدارة الحالية سهّلت إمكانية تحويل المساعدات الأميركية إلى طالبان، وتحدث عن ضرورة إشراف صارم لتقوية برامج المساعدة الأميركية وحمايتها من الاستغلال. وقال القائم بأعمال المفتش العام حاليا جين ألويس إن الدروس المستفادة تنطبق على المساعدات المقدمة إلى أماكن أخرى ذات حكومات معادية.


الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
مسؤولون في بنغلاديش يشهدون ضد وزيرة بريطانية سابقة في محاكمة فساد
أدلى مسؤولو مكافحة الفساد في بنغلاديش بشهادتهم أمام المحكمة، الأربعاء، ضد الوزيرة البريطانية السابقة توليب صديق، المتهمة باستغلال صلتها العائلية برئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة واجد للحصول على أراض مملوكة للدولة. واستقالت صديق -وهي ابنه أخت حسينة- من منصبها كوزيرة لمكافحة الفساد في حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في يناير/كانون الثاني، عقب تقارير عن إقامتها في لندن بممتلكات مرتبطة بخالتها، وتم التحقيق معها بشأن الفساد في بنغلاديش. وتخضع صديق (42 عاما) للمحاكمة، ووالدتها الشيخة ريحانة، وشقيقها رضوان مجيب وشقيقتها أزمينا. وهي متهمة بتسهيل حصولهم على أراض مملوكة للدولة في مشروع سكني قرب العاصمة دكا. وأدين الأربعة في وقت سابق، وطلب منهم المثول أمام المحكمة، ورغم ذلك ذكرت هيئة الادعاء أنهم تواروا من السلطة، وستتم محاكمتهم غيابيا. وأمر محققون في قضايا غسل الأموال ببنغلاديش البنوك الكبرى في البلاد بالإفصاح عن تفاصيل المعاملات المتعلقة بصديق كجزء من التحقيق. وانطلقت المحاكمة الأربعاء في محكمة دكا الخاصة رسميا بتلقي شهادات المسؤولين بمفوضية مكافحة الفساد. وفي وقت سابق، وصف محامو صديق الاتهامات بأنها مسيّسة ولا أساس لها. وكشفت صحف بريطانية مطلع يناير/كانون الثاني أن توليب صديق كانت تعيش في شقة بلندن، حصلت عليها من رجل أعمال مرتبط بحزب "رابطة عوامي"، حزب الشيخة حسينة. وأشير إلى أنها عاشت في السابق بشقة في لندن اشتراها محامٍ دافع عن خالتها. وذكرت صحف أن صديق وعائلتها حصلوا على عقارات أخرى عديدة في لندن أو استخدموها بعدما اشتراها أعضاء في حزب "رابطة عوامي" أو شركاء لهم. وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول، أعلنت لجنة مكافحة الفساد في بنغلاديش أنها فتحت تحقيقا في احتمال اختلاس الشيخة حسينة وعائلتها 5 مليارات دولار، في إطار صفقة لبناء محطة للطاقة النووية مع روسيا.