الحكومة السورية ترحّب بنتائج التحقيق الدولي في أحداث الساحل
وخلص إلى ارتكاب فصائل سورية هجمات "واسعة النطاق وممنهجة" على المدنيين هناك، مؤكدا أن اللجنة "لم تجد أي دليل على أنه كان بتوجيه من الحكومة المركزية".
وأعرب وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني عن شكره وتقديره لرئيس لجنة التحقيق باولو سيرجيو بينهيور، على جهوده في إعداد تقرير اللجنة الأخير حول أحداث الساحل، معتبرا أنه "ينسجم مع تقرير لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة".
وفي رسالة ردا على التقرير الصادر اليوم، قال الشيباني إن الحكومة السورية "تأخذ على محمل الجد الانتهاكات المزعومة" المفصلة فيه. وأضاف أن التوصيات -التي شملت زيادة التدقيق في المجندين في قوات الأمن والتجنيد من الأقليات- "ستكون بمثابة خارطة طريق لاستمرار تقدم سوريا".
وأكد الشيباني "التزام" بلاده "بدمج توصيات تقرير اللجنة الدولية ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة".
وبحث التقرير الدولي -الذي أصدرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا- أعمال العنف التي وقعت في مارس/آذار، ثم تطورت إلى هجمات انتقامية طائفية ومجازر أودت بحياة مئات المدنيين.
وذكر التقرير أن اللجنة "لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو خطة حكومية لتنفيذ مثل هذه الهجمات". كما وجد أن الجماعات المسلحة الموالية للرئيس المخلوع بشار الأسد ارتكبت "أعمالا يُحتمل أن ترقى إلى مستوى الجرائم، بما في ذلك جرائم حرب" خلال أحداث العنف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
عشرات الآلاف يصوتون في انتخابات بلدية بليبيا
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مساء أمس السبت، انتهاء عملية الاقتراع، وبدء الفرز في انتخابات 26 مجلسا بلديا ضمن المجموعة الثانية لانتخابات المجالس البلدية، حيث بلغت نسبة المشاركة 71% بحضور 161 ألفا و684 ناخبا. وقالت المفوضية إن تحديات عرقلت الاستحقاق بأكثر من ثلثي البلديات التي كانت مشمولة في هذه المرحلة. وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 63 بلدية؛ منها 41 بلدية في الغرب و13 في الشرق و9 في الجنوب، قبل أن يقتصر الأمر على 26 بلدية فقط، بعد إلغاء الانتخابات في الشرق والجنوب، الخاضعة لإدارة الحكومة الموازية في بنغازي شرقي البلاد. وفي وقت سابق السبت، أوضحت المفوضية أنها علقت العملية الانتخابية بعدد من البلديات الأخرى التي كانت مشمولة بهذه المرحلة إلى السبت المقبل، على خلفية الاعتداءات التي استهدفت عددا من المكاتب في غرب البلاد، وتعليمات إيقاف صادرة عن الأجهزة الأمنية في شرقها. وفي حين كان عدد الناخبين يناهز 380 ألف شخص، أعربت مفوضية الانتخابات عن أسفها "لإقصاء أكثر من 150 ألف ناخب وناخبة، وأكثر من 1000 مرشح ومرشحة من ممارسة حقهم في انتخاب من يدير شؤون بلدياتهم ويمثلهم" في المدن حيث ألغي التصويت. وتوجد في ليبيا حكومتان تتنازعان الشرعية، إحداهما حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ، المعترف بها دوليا، والتي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها، وتسيطر على المنطقة الغربية، والأخرى برئاسة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب، وتسيطر على المنطقة الشرقية ومدن في الجنوب. وكانت مفوضية الانتخابات الليبية أتمت المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، على مستوى 58 بلدية من إجمالي 143 بلدية. وبجانب المجالس البلدية، يأمل الليبيون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية أجلت لأجل غير مسمى في 2021، والمضي قدما في خطوات لإنهاء النزاعات والانقسامات في البلاد. ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، بعد أكثر من 40 عاما في الحكم، شهدت ليبيا، رغم موجات العنف المتعاقبة، انتخابات بلدية عام 2013 وانتخابات تشريعية عامي 2012 و2014، كما شهدت ليبيا انتخابات محلية بين 2019 و2021 في عدد محدود من البلديات.
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
خطة ماكرون الجديدة في أفريقيا
منذ وصول إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه 2017، شهدت السياسة الفرنسية تجاه أفريقيا تغيرات ملحوظة في الخطاب والممارسة. ورغم الحديث المتزايد عن انسحاب فرنسا من القارة الأفريقية، وخاصة من مناطق نفوذها التقليدية في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، فإن العلاقة بين باريس والقارة السمراء قديمة وتعود إلى الحقبة الاستعمارية في القرن التاسع عشر، حين سيطرت فرنسا على مساحات شاسعة من غرب ووسط أفريقيا. وحتى بعد استقلال الدول الأفريقية، حافظت فرنسا على نفوذ سياسي واقتصادي وعسكري قوي من خلال شبكات مصالح معقدة. يتناول المقال سياسة إيمانويل ماكرون تجاه أفريقيا باعتبارها امتدادا لسياسات استعمارية مغلفة بلغة جديدة، ويرصد فشل ماكرون في إعادة ترميم صورة فرنسا في القارة السمراء رغم محاولاته تقديم خطاب مختلف. فهل انسحاب فرنسا من مناطق نفوذها حقيقي، أم إنها عمدت فقط إلى تغيير أدوات الهيمنة لضمان استمرارها وحماية مصالحها؟ سياسة قديمة بشعارات جديدة رغم الضربات التي تلقتها فرنسا في كل من مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وتشاد، والسنغال بإغلاق قواعدها العسكرية وإنهاء تواجدها العسكري في دول كانت إلى عهد قريب عبارة عن محميات فرنسية ونقاط ارتكاز للنفوذ الفرنسي في القارة السمراء، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي حدث هذا التصدع في عهده، لم يجد سبيلا للتعاطي مع الكارثة إلا بوضعها في سياق بناء شراكة وتعاون عسكري فرنسي- أفريقي بمعايير جديدة؛ بهدف التحكم والسيطرة على حجم الخسائر التي تتكبدها فرنسا؛ بسبب التحولات الكبرى التي تشهدها القارة السمراء. فماكرون أدرك أن أفريقيا اليوم ليست أفريقيا الأمس، وأن الظروف والشروط تغيرت جذريا، وأن الرياح التي هبت على أفريقيا لم تعد تناسب السياسات القديمة التي تبنتها فرنسا في الحقب الماضية، وخاصة تلك النزعة الاستعمارية التي أرساها الجنرال شارل ديغول مؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة، وأشرف عليها مستشاره في الشأن الأفريقي جاك فوكار، الذي ظل يرعاها من 1958 إلى أن وافته المنية 1997. فهذه السياسات الاستعمارية فجرت في العديد من الدول الأفريقية نقمة كبيرة لدى النخب الجديدة التي أصبحت تطالب فرنسا بالاعتذار وجبر الأضرار على مرارة السنين الطويلة التي تجرعت فيها الشعوب كل صنوف الإذلال وجشع السياسات التي تركت ندوبا غائرة على جسد البلدان التي احتلتها فرنسا واستغلت ثرواتها وأفقرت شعوبها. فالاتفاقيات التي كانت تربط فرنسا بالدول الأفريقية لم تكن مجحفة فقط، وإنما كان تنفيذها أكثر إجحافا واستغلالا، وخلفت وراءها صورا ومشاهد وممارسات قاسية لن تستطيع السنون محوها من الذاكرة الجمعية لشعوب أفريقيا. فماكرون، الذي زار 18 دولة أفريقية منذ وصوله إلى قصر الإليزيه 2017، كان أطلق خطة فرنسا الجديدة في أفريقيا 2023، وهو يعي أن التحديات كبيرة؛ بسبب المنافسة الشديدة التي بات منسوبها قويا، خاصة من الصين، وروسيا، والهند، وتركيا. وبدلا من صورة فرنسا القوية ذات النفوذ الاستعماري القديم، حاول ماكرون الترويج لعلاقات مختلفة، تقوم على مبدأ الشراكة والانتقال من منطق تقديم المساعدات إلى منطق الاستثمار والمنافع المشتركة. ورغم أن هذه الخطة حاولت مسايرة الأوضاع الجديدة التي عبّر فيها العديد من الدول الأفريقية عن رغبتها في إنهاء التواجد العسكري الفرنسي، فإن باريس كانت تدرك أن ساعة إعلان نهاية هذا القوس قد أزفت، وأن زمن احتواء الأزمات لم يعد ممكنا. لكن ماكرون، الذي حاول الترويج لخطته الجديدة، ظهر كمن يدعو إلى الفضيلة والرذيلة في الوقت نفسه. فمع شبه إقراره بضرورة تغيير أسلوب فرنسا في التعامل مع الدول الأفريقية، لم يجد غضاضة في مطالبتها بتقديم الشكر لفرنسا على جميل ما قدمت وأسدت من خدمات لهذه الدول، التي- بحسبه- ما كانت لتكون على هذه الحال لولا الانتشار العسكري الفرنسي الذي حال دون وقوعها تحت أيدي الجماعات الإرهابية. وهي التصريحات التي صبت الزيت على النار المشتعلة أصلا في النفوس المليئة بالاستياء من السياسات المتعالية والنظرة الدونية التي تستبطنها فرنسا الاستعمارية. فباريس تعمل جاهدة ولن تفرط بسهولة في حدائقها الخلفية. فقد قامت في يونيو/حزيران 2024 بإنشاء قيادة فرنسية جديدة لأفريقيا (CPA) تحت قيادة الجنرال باسكال ياني، وتستهدف من ورائها تجاوز الصورة النمطية الاستعمارية إلى بناء صورة جديدة تقوم على التعاون والتنسيق وبناء شراكات أمنية تخدم المصالح المشتركة لفرنسا والدول الأفريقية. هل تقترب فرنسا من خسارة هيمنتها النقدية بحلول 2027؟ "الاستقلال السياسي يظل منقوصا ما لم يترافق باستقلال نقدي". مقولة لم يقتصر ترديدها على الساسة ونشطاء المجتمع المدني في أفريقيا، بل امتدت إلى النخب الحاكمة التي لم تعد تجد تفسيرا للهيمنة الفرنسية على العملة النقدية لدول غرب أفريقيا إلا عدم اكتمال السيادة الوطنية. والحال أن التداول على مستوى الدول الأفريقية التي توجد تحت رحمة التحكم النقدي الفرنسي بدأ منذ سنوات، وأرجأته أثقال ماضٍ أليم يحتاج إلى قرارات مفصلية، لكن كذلك إلى شركاء جدد يساعدون هذه الدول على كسر سلاسل هذا الارتباط، الذي جعل من هذه الدول عبارة عن ملحقات تابعة ومنزوعة التصرف في إمكاناتها ومقدراتها. وإذا تمكنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، من إنجاح خارطة الطريق الجديدة لطرح عملة موحدة بحلول 2027، فإن اقتصاد فرنسا سيتلقى ضربة موجعة. فإطلاق "الإيكو" كعملة موحدة داخل غرب أفريقيا سينهي حقبة كاملة لسيطرة فرنسا النقدية في مجالها وحدائقها الخلفية من الزمن الاستعماري القديم. ولا ننسى أن الفرنك الأفريقي، الذي ظل يرزح تحت رحمة البنك المركزي الفرنسي طوال عقود، شكل ولا يزال رافعة أساسية لتكريس التبعية وإدامة تحكم فرنسا في مخزون دول غرب أفريقيا من العملات الصعبة، وفي مبادلاتها التجارية الخارجية. فالفرنك الأفريقي وُلد مع الحقبة الاستعمارية، وتحديدا عام 1945، ليصبح أداة ضاربة في التحكم النقدي والاقتصادي لفرنسا بمستعمراتها السابقة. والغريب أن المقابل بالنسبة للدول الأفريقية لم يكن شيئا مذكورا، فكل ما قدمته فرنسا هو الحفاظ على سعر ثابت للفرنك الأفريقي مع شروط مجحفة، تقضي بإيداع نسبة 50% من احتياطات هذه الدول من العملات الأجنبية في بنكها المركزي. وهو ما أثار ردود فعل قوية، حيث اعتبرت استقلالها السياسي منقوصا ما لم تتحرر من قبضة الفرنك الأفريقي ومن الإملاءات الفرنسية النقدية التي ترهن مستقبل هذه الدول، وتعطل انطلاقها نحو التنمية والتحرر. الفرانكفونية في تراجع مستمر يتراجع النفوذ الفرنسي الثقافي واللغوي بعد أن أعلنت مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر انسحابها من منظمة الفرانكفونية، وهي المنظمة التي يوجد مقرها في باريس وتعمل على تعزيز حضور اللغة الفرنسية، ودعم التنوع الثقافي واللغوي ونشر السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان وتشجيع التعليم. وهي الشعارات التي لم تجد صداها في واقع الدول الأفريقية التي بقيت تعيش في الأزمنة الغابرة وكأن عقارب الزمن توقفت عند هذه القارة التي نالت قدرا وافيا من العذاب والإقصاء. فالتوجه العام بدأ يعيد النظر في الارتباط باللغة الفرنسية كلغة معتمدة في التدريس، خاصة في ظل الحصيلة الضعيفة التي أبقت التعليم متخلفا وبعيدا عن التطورات العلمية والمعرفية، التي تعتبر اللغة حاملا أساسيا لها. فرواندا مثلا انتقلت من الفرنسية إلى الإنجليزية، والتحول ذاته جارٍ في السنغال، فالرئيس الحالي باسيرو فاي دافع عن اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية بديلة عن الفرنسية. وتجمع الأوساط الأكاديمية في السنغال، على أن القرارات التي اتخذتها العديد من الدول ستنهي قريبا اللغة الفرنسية من القارة الأفريقية. أفريقيا تريد أفعالا لا أقوالا رغم كل الخطب والخطط الجديدة التي حاول ماكرون ترويجها من أجل إعادة بناء صورة مختلفة عن فرنسا داخل مستعمراتها القديمة، فقد ظلت قولا تذروه الرياح. فما تحتاجه دول غرب أفريقيا هو التحرر والاستقلال الكامل من الهيمنة الفرنسية، واعتراف بالانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في حق شعوبها، والتي ساهمت في تأخر مشاريع التنمية وتعطيل قطارها. فالإقرار بالماضي وآلامه يتطلب من باريس اعتذارا رسميا وتقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بدول غرب أفريقيا. فالرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك قال قبل رحيله نهاية سبتمبر/أيلول 2019: "لا تنسوا أن جزءا من الأموال التي بحوزتنا، مصدره استغلالنا أفريقيا، والمسؤولية والحس السليم يُمليان علينا إرجاع ما أخذناه، وهذا على الأقل يمكن أن يجنبنا الكثير من المصاعب والاضطرابات". بدون ذلك ستظل فرنسا تحمل أثقالا تنوء بحملها الجبال. على سبيل الختم إن إعلان فرنسا "الانسحاب" من أفريقيا في عهد إيمانويل ماكرون، رغم كونه ظاهرة حقيقية على المستوى العسكري، فإنه يمثل عمليا إعادة تموضع إستراتيجي للقوة الفرنسية في القارة السمراء، من خلال استبدال الأدوات التقليدية للهيمنة العسكرية بأدوات أكثر مرونة مثل الاقتصاد، والدبلوماسية، والثقافة. ففرنسا تسعى إلى الحفاظ على مصالحها الحيوية، مع تخفيض تكاليف وأعباء الوجود المباشر. في النهاية، يبقى نجاح هذه السياسة مرتبطا بقدرة فرنسا على تجاوز الإرث التاريخي من التبعية والاستعمار، وبناء علاقات متوازنة تحترم مصالح الشعوب الأفريقية وتلبي تطلعاتها نحو السيادة والتنمية.
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
نائب رئيس الحكومة اللبنانية للجزيرة: علينا تجنب التخوين والتهديد وانتهاج الحكمة
دعا طارق متري نائب رئيس الحكومة اللبنانية -في حديث لقناة الجزيرة- اللبنانيين إلى تفادي لغة "التخوين والتخويف والتهديد"، وقال إن كل الوزراء وافقوا على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، لكن الخلاف على كيفية تحقيقه. وأضاف أنهم في الحكومة يريدون الحفاظ على السلم الأهلي، ولا أحد يريد مواجهة مع الجيش اللبناني، الذي سيرفع تقريره للحكومة عن خطة حصر السلاح خلال أسبوعين. وأشار نائب رئيس الحكومة اللبنانية إلى السجال السياسي الدائر داخل بلاده على خلفية موضوع سلاح حزب الله ، وقال "بدل هذا السجال علينا مناقشة كيفية ردع إسرائيل وتجنب الفتنة الداخلية". وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد أثار جدلا واسعا بعد أن اتهم -في كلمة متلفزة- الحكومة اللبنانية بخدمة المشروع الإسرائيلي بمضيها في قرار حصر السلاح، وتوعّد بخوض ما وصفها بـ"معركة كربلائية" لمواجهة القرار، وقال إنه "لن تكون هناك حياة في لبنان إذا حاولت الحكومة مواجهة الحزب". وذكّر متري بأن الحكومة السابقة أقرت ترتيبات أمنية برعاية فرنسية أميركية يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ووافق عليها الوزراء بمن فيهم المنتمون لحزب الله و حركة أمل ، ونصت على وقف ما وصفها بالأعمال العدائية، مشيرا إلى أن الورقة التي ناقشها وأقرها مجلس الوزراء مؤخرا هي تثبيت لوقف الأعمال العدائية، كما اتفق عليه. وقال المسؤول اللبناني إن حصر السلاح بيد الدولة متفق عليه من حيث المبدأ، ووافق عليه جميع الوزراء، لكن الخلاف -حسبه- يتعلق بكيفية تنفيذ ومعالجة خطة حصر السلاح، ولفت إلى أنه ما زالت هناك مساحة للتفكير في كيفية تنفيذ ومعالجة الخطة المتعلقة بحصر السلاح. وأقر متري بوجود صعوبات أمام تنفيذ خطة سلاح حزب الله، وقال إنهم يواجهون ضغوطا داخلية وخارجية وتصريحات من هنا وهناك، فإيران تضغط لكي يتمسك حزب الله بسلاحه، والأطراف الغربية تضغط وتقول للمسؤولين اللبنانيين "عليكم أن تظهروا أفعالا بشأن نزع سلاح حزب الله"، لكن المسؤول اللبناني شدد على أن المهم ليس الضغوط وإنما المصلحة اللبنانية، ودعا إلى انتهاج خيار الحكمة في ظل هذه الظروف.
