مسؤولون في بنغلاديش يشهدون ضد وزيرة بريطانية سابقة في محاكمة فساد
واستقالت صديق -وهي ابنه أخت حسينة- من منصبها كوزيرة لمكافحة الفساد في حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في يناير/كانون الثاني، عقب تقارير عن إقامتها في لندن بممتلكات مرتبطة بخالتها، وتم التحقيق معها بشأن الفساد في بنغلاديش.
وتخضع صديق (42 عاما) للمحاكمة، ووالدتها الشيخة ريحانة، وشقيقها رضوان مجيب وشقيقتها أزمينا. وهي متهمة بتسهيل حصولهم على أراض مملوكة للدولة في مشروع سكني قرب العاصمة دكا.
وأدين الأربعة في وقت سابق، وطلب منهم المثول أمام المحكمة، ورغم ذلك ذكرت هيئة الادعاء أنهم تواروا من السلطة، وستتم محاكمتهم غيابيا.
وأمر محققون في قضايا غسل الأموال ببنغلاديش البنوك الكبرى في البلاد بالإفصاح عن تفاصيل المعاملات المتعلقة بصديق كجزء من التحقيق.
وانطلقت المحاكمة الأربعاء في محكمة دكا الخاصة رسميا بتلقي شهادات المسؤولين بمفوضية مكافحة الفساد.
وفي وقت سابق، وصف محامو صديق الاتهامات بأنها مسيّسة ولا أساس لها.
وكشفت صحف بريطانية مطلع يناير/كانون الثاني أن توليب صديق كانت تعيش في شقة بلندن، حصلت عليها من رجل أعمال مرتبط بحزب "رابطة عوامي"، حزب الشيخة حسينة. وأشير إلى أنها عاشت في السابق بشقة في لندن اشتراها محامٍ دافع عن خالتها.
وذكرت صحف أن صديق وعائلتها حصلوا على عقارات أخرى عديدة في لندن أو استخدموها بعدما اشتراها أعضاء في حزب "رابطة عوامي" أو شركاء لهم.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول، أعلنت لجنة مكافحة الفساد في بنغلاديش أنها فتحت تحقيقا في احتمال اختلاس الشيخة حسينة وعائلتها 5 مليارات دولار، في إطار صفقة لبناء محطة للطاقة النووية مع روسيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 18 دقائق
- الجزيرة
الشرطة التركية تعتقل عشرات المعارضين
اعتقلت الشرطة التركية اليوم الجمعة 40 شخصا في إسطنبول من بينهم أوغلي إينان جوني رئيس بلدية منطقة بك وعدد من مستشاريه، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. وتم اعتقال رئيس بلدية بايوغلو في إسطنبول إينان جوني في إطار تحقيق بشأن مزاعم بالفساد. وقالت صحيفة بيرجون ووسائل إعلام أخرى إن الحارس الشخصي لجوني ومستشاره ومساعدين آخرين كانوا من بين الأشخاص الذين تم احتجازهم. وتعد منطقة بايوغلو معقلا لحزب الشعب الجمهوري المعارض. ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الجمعة أن المشتبه فيهم متهمون بالحصول على رشوة والاحتيال والحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني، إلى جانب تهم أخرى. وقد ندد حزب الشعب الجمهوري بالاعتقالات، ووصفها بأنها محاولة لها دوافع سياسية لإسكات المعارضة. وعلى منصة إكس، كتب المشرع عن حزب الشعب الجمهوري برهان الدين بولوت "هذا ليس قانونا، إنها عملية سياسية تجرى بناء على أوامر من الحكومة". يشار إلى أن إسطنبول ومدنا تركية أخرى شهدت احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس/آذار الماضي، وسجنه بتهمة الفساد وعزله من منصبه. كما اعتُقل 9 من رؤساء البلديات الـ26 الذين ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتهم معظمها تتعلق بالفساد، وهي تهم ينفونها.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
ماذا تغير سياسيا وأمنيا بأفغانستان بعد 4 سنوات من حكم طالبان؟
كابل- في 15 أغسطس/آب 2021، دخل مقاتلو حركة طالبان العاصمة كابل دون مقاومة تذكر، وسيطروا على كامل التراب الأفغاني معلنين نهاية حكم جمهورية أفغانستان الإسلامية -بزعامة الرئيس السابق أشرف غني – المدعومة من الغرب. ومع عودة طالبان إلى الحكم وانسحاب القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة وهروب غني، عاش المشهد الأفغاني تحوّلا جذريا، وواجهت طالبان تحديات جسيمة لبناء بناء دولة مستقرة وسط بيئة إقليمية ودولية معقدة. وفي الذكرى السنوية الرابعة لسيطرة طالبان على السلطة، تتجدد الأسئلة بشأن مدى نجاحها في التحول من حركة مسلحة إلى سلطة حاكمة تدير دولة متعددة الأعراق والثقافات، وتحقق الاستقرار السياسي والأمني، وتواجه أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة. وبينما تؤكد طالبان أنها "أعادت الأمن، وفرضت السيادة، وبدأت نهضة اقتصادية تدريجية" يرى معارضوها ومراقبون دوليون أن البلاد تواجه عزلة سياسية خانقة، وتراجعا في الحريات، وأزمات اقتصادية واجتماعية عميقة. الأداء السياسي سعت طالبان إلى بناء نظام حكم مركزي يسيطر على مؤسسات الدولة، لكنها شكلت حكومة ضيقة تقتصر على قيادات من داخل الحركة، مع غياب تمثيل أوسع للطوائف والأقليات، ولاسيما إقصاء النساء من مناصب رسمية. وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، التي ربطت الشرعية الدولية لحكومة طالبان بمدى احترامها لحقوق الإنسان وبخاصة حقوق المرأة. وفي مقابلة مع التلفزيون الوطني، أكد المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد وجود اتصالات دورية مع أميركا، وطلب للاعتراف الرسمي بالحكومة ونقل سلطة السفارة الأفغانية في واشنطن إلى كابل. وقال مجاهد إنه "وبالرغم من أننا لم نتلق ردا إيجابيا، فإن الشعب الأفغاني يريد حقوقه" داعيا دول العالم إلى رفع الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية كما فعلت روسيا. وفي المقابل، يشير محللون تحدثوا للجزيرة نت إلى أن السياسات المتشددة لطالبان في مجال حقوق الإنسان، وخصوصا القيود على تعليم وعمل النساء، إلى جانب غياب مؤسسات ديمقراطية ومراقبة شفافة، تقوّض شرعية الحركة وتدفع بعزلة أفغانستان على الساحة الدولية. غياب دستور الدولة ومن بين التحديات الكبرى -التي واجهت طالبان خلال سنوات حكمها الأربع- غياب دستور جديد معتمد يحدد هوية الدولة ويؤطر عمل مؤسساتها، ويحكم النظام السياسي في البلاد بدلا عن حالة الفراغ القانوني والسياسي. ويعمل النظام الحالي في إطار "حكومة تصريف أعمال" إذ لم تشكل حتى الآن حكومة كاملة، مما يعكس حالة عدم استقرار مؤسساتي، بينما يُعمِّق غياب الدستور وبناء مؤسسات قوية أزمات الشرعية والفعالية الحكومية، ويؤثران سلبا على الجهود الداخلية والخارجية لرفع الحصار الدولي والحصول على اعتراف دبلوماسي. ويؤكد المحلل السياسي منصور أحمدزي أن "غياب دستور واضح يُعوِّق بناء دولة مؤسسات، ويترك الباب مفتوحا لتفسيرات متباينة للسلطة وللقوانين، مما يزيد من انعدام الثقة بين المواطنين والحكومة". ويضيف أحمدزي للجزيرة نت أن "الاستمرار في نظام تصريف الأعمال لأكثر من 4 سنوات يعكس ضعفا واضحا في القدرة على إدارة شؤون البلاد بشكل دائم ومستقر". ومن جهته، يربط الخبير الاقتصادي سراج الدين هجرة النخب المتعلمة والمختصة إلى الخارج بضعف بناء الدولة، معتبرا أن "النخب العلمية والإدارية هي حجر الأساس لأي عملية إصلاح وتنمية، وفقدانها يعني تراجعا كبيرا في قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية ناجحة". إنجازات وتحديات في المقابل، يشير أحمدزي إلى أن حركة طالبان تمكنت من تحقيق بعض المكاسب الأمنية المهمة خلال السنوات الأربع الماضية، وبسطت السيطرة الأمنية في معظم مناطق البلاد، مما ساهم في تقليل جرائم العنف والاشتباكات المسلحة التي كانت تهدد حياة المواطنين. وأضاف أحمدزي أن العملة الأفغانية شهدت استقرارا نسبيا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والعزلة الدولية، وهو مؤشر إيجابي ضمن الأزمة الاقتصادية الحالية. ومن جانبه، يلفت سراج الدين للجزيرة نت إلى أن طالبان حاولت تنفيذ بعض مشاريع الإعمار والبنية التحتية، خصوصا في مجالات الطرق والكهرباء، والتي تعكس بداية خطوات نحو نهضة اقتصادية تدريجية. ويعتقد البعض أن قضية إغلاق المدارس والجامعات أمام الفتيات واحدة من أبرز التحديات التي تعيق تقدم البلاد، مما يؤثر على صورة طالبان داخليا ودوليا ويطرح تساؤلات حول مستقبل التنمية والتعليم في أفغانستان. تفاهمات لم تتحقق تُعد اتفاقية الدوحة، التي وُقّعت في فبراير/شباط 2020 بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، نقطة تحول حاسمة في مسار الأزمة الأفغانية. ونصت هذه الاتفاقية على انسحاب القوات الأميركية مقابل تعهد طالبان بعدم السماح لأي مجموعات مسلحة باستخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أمن الولايات المتحدة أو حلفائها، وفتح باب المفاوضات بين الأطراف الأفغانية لتشكيل حكومة شاملة. لكن مراقبين أفغانيين يرون أن العديد من بنود الاتفاقية لم تُنفّذ على الأرض، وبحسب تصريحات محمد حنيف أتمر للجزيرة نت، آخر وزير خارجية بالحكومة الأفغانية السابقة، تجاهلت الولايات المتحدة وطالبان عمدا 3 من 4 تعهدات أساسية، وهي مكافحة الإرهاب، إطلاق مفاوضات سلام داخلية، وتشكيل حكومة دائمة مع وقف إطلاق النار الدائم، في حين تم تنفيذ الانسحاب العسكري فقط. واعتبر أتمر أن "هذا التجاهل المتعمد قاد إلى سقوط كارثي للنظام الجمهوري السابق، وخلّف تداعيات أمنية وإقليمية تجاوزت حدود أفغانستان" مضيفا أن الخلافات الداخلية والفساد وعدم وجود قيادة موحدة بين السياسيين السابقين أسهمت في هذا الانهيار. كما أن عدم تنفيذ بنود الاتفاقية -برأيه- أسهم بتعميق عزلة طالبان دوليا، وأعاق جهودها في بناء دولة مؤسسات قادرة على إدارة التنوع الأفغاني وتعزيز الاستقرار. وتظل الاتفاقية مرجعا مهما لفهم الوضع الراهن، إذ يعاني هذا البلد من آثار عدم تنفيذ الالتزامات الأمنية والسياسية التي وعد بها الطرفان، مما يطرح تساؤلات جدية حول إمكانية تحقيق السلام والاستقرار الدائم في المستقبل. تحديات داخلية لا يزال الملف الأمني يشكل تحديا بارزا للحكومة الأفغانية الجديدة، وأعلن المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد أن الحركة بذلت جهودا كبيرة لتحقيق الأمن في معظم المناطق، وتمكنت من تقليل جرائم العنف بشكل ملحوظ، كما تلاحق الجماعات المسلحة المعادية بحزم. وبدوره، يقول المحلل الأمني الأفغاني محمد جمشيد للجزيرة نت إن تنظيم الدولة الإسلامية-خراسان ما زال يشكل تهديدا للأمن الداخلي، لكنه أوضح أن طالبان استطاعت إلى حد كبير الحد من نشاطات الجماعات المسلحة الأخرى التي كانت تزعزع استقرار بعض المناطق. وأضاف جمشيد أن المواجهة الأمنية مستمرة، والحركة تبذل جهودا للحفاظ على الاستقرار الأمني رغم التحديات، إلا أن ضعف الدعم الدولي والعزلة السياسية تضعف من قدرة قوات الأمن على تحديث قدراتها وتأمين الحدود. جدل الاعتراف الدولي وتظل قضية الاعتراف الدولي بحكومة طالبان محل جدل واسع، إذ لم تعترف أي دولة كبرى بالحكومة رسميا، باستثناء روسيا التي رفعت طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية، مما منحها دعما دبلوماسيا محدودا. وفي جلسة استماع بالكونغرس الأميركي، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن واشنطن تراجع تصنيف طالبان كجماعة إرهابية أجنبية، وإن القرار النهائي سيُتخذ بناء على نهج السياسة الأميركية تجاه الحكومة الأفغانية في المستقبل. وأضاف أن الإدارة الأميركية حققت نجاحات في الإفراج عن بعض الرهائن، لكنه أشار إلى أن غياب الدبلوماسيين الأميركيين في كابل يعود إلى مخاوف أمنية.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
واشنطن تايمز: اتهامات لمسؤولين أمميين في أفغانستان بطلب رشاوى
اتهمت وكالة المفتش العام الأميركية لإعادة إعمار أفغانستان مسؤولين في الأمم المتحدة بالفساد، وقالت إنهم كانوا يطلبون رشاوى للسماح بتدفق المساعدات الأميركية إلى البلاد لتحقيق مكاسب شخصية، وفق تقرير لصحيفة واشنطن تايمز. وأوضحت الصحيفة الأميركية أن 10 أشخاص، بينهم مسؤول حالي وسابق في الأمم المتحدة، أكدوا صحة دفع الرشاوى، وقالت إن المسؤولين كانوا حلقة وصل بين الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية، وكانت هذه المنظمات هي التي تدفع الرشاوى للحصول على العقود. وحسب التقرير، ادعى أشخاص عدة أن مسؤولي الأمم المتحدة كانوا يتعاونون مع حركة طالبان. قيمة الرشاوى ووفق ما نقله التقرير، تتراوح قيمة الرشوة في كل حالة من 5 إلى 50% من القيمة الكلية للعقد، وكلما زادت قيمة العقد ارتفع مستوى المسؤول الأممي الذي يتعين دفع الرشوة له، وفق مسؤول سابق في الحكومة الأفغانية. وأشار التقرير إلى أن 70% من عقود الأمم المتحدة في أفغانستان تتطلب دفع مبالغ مالية، وتتعلق أغلب الشكاوى بوجود رشاوى ب برنامج الغذاء العالمي ، رغم تلقي شكاوى عن 8 أقسام أممية أخرى. وردا على استفسار من واشنطن تايمز، قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إنه لم ير التقرير، وأحال الاستفسارات إلى قسم العمليات في أفغانستان، إذ كان الوقت متأخرا ولم يرد أحد. وردت ماري بوبوشوبينغ، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون جنوب ووسط آسيا، رسميا بأن الوزارة لا توافق على كل المزاعم، ولكنها أعربت عن قلقها من استفادة طالبان من المساعدات الأميركية على حد زعمها. وتتشابه هذه الادعاءات مع سلوك الأمم المتحدة في العراق، إذ أفادت تقارير سابقة بأن موظفين أمميين كانوا يأخذون رشاوى، طبقا للتقرير. وزعم النائب الديمقراطي غريغوري ميكس، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أن قرارات الإدارة الحالية سهّلت إمكانية تحويل المساعدات الأميركية إلى طالبان، وتحدث عن ضرورة إشراف صارم لتقوية برامج المساعدة الأميركية وحمايتها من الاستغلال. وقال القائم بأعمال المفتش العام حاليا جين ألويس إن الدروس المستفادة تنطبق على المساعدات المقدمة إلى أماكن أخرى ذات حكومات معادية.
