الشرطة التركية تعتقل عشرات المعارضين
وتم اعتقال رئيس بلدية بايوغلو في إسطنبول إينان جوني في إطار تحقيق بشأن مزاعم بالفساد.
وقالت صحيفة بيرجون ووسائل إعلام أخرى إن الحارس الشخصي لجوني ومستشاره ومساعدين آخرين كانوا من بين الأشخاص الذين تم احتجازهم.
وتعد منطقة بايوغلو معقلا لحزب الشعب الجمهوري المعارض.
ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الجمعة أن المشتبه فيهم متهمون بالحصول على رشوة والاحتيال والحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني، إلى جانب تهم أخرى.
وقد ندد حزب الشعب الجمهوري بالاعتقالات، ووصفها بأنها محاولة لها دوافع سياسية لإسكات المعارضة.
وعلى منصة إكس، كتب المشرع عن حزب الشعب الجمهوري برهان الدين بولوت "هذا ليس قانونا، إنها عملية سياسية تجرى بناء على أوامر من الحكومة".
يشار إلى أن إسطنبول ومدنا تركية أخرى شهدت احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس/آذار الماضي، وسجنه بتهمة الفساد وعزله من منصبه.
كما اعتُقل 9 من رؤساء البلديات الـ26 الذين ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتهم معظمها تتعلق بالفساد، وهي تهم ينفونها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
ضغوط الإقليم تشعل من جديد جدل السلاح بلبنان والعراق
بين بيروت و بغداد ، عاد الجدل حول سلاح القوى الموالية لإيران إلى الواجهة، في لحظة تتقاطع فيها الضغوط الإقليمية مع استحقاقات داخلية حاسمة. ومع اقتراب مواعيد تنفيذ خطط حصر السلاح في لبنان والعراق ، يتشابك المحلي بالإقليمي، في مشهد ينذر بمواجهة سياسية وربما أمنية أوسع. وأشعل خطاب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم سجالا حادا في لبنان بعدما حذّر من "فتنة" قد تترتب على قرارات رسمية لنزع سلاح المقاومة، مؤكدا رفض أي تسليم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي. هذا الموقف أثار ردودا غاضبة، أبرزها من رئيس الوزراء نجيب سلام، الذي عدّ التصريحات تهديدا مبطنا للحرب الأهلية، مؤكدا أن السلاح يجب أن يكون حصرا بيد الدولة. وفي قلب النقاش، دافع محمود قماطي نائب رئيس المجلس السياسي للحزب -خلال حديثه لبرنامج "مسار الأحداث"- عن خطاب قاسم، معتبرا أن التحذير جرى تحريفه، وأن الهدف منه التنبيه إلى مخاطر قرارات حكومية قد تفتح الباب لفتنة واضطرابات داخلية. وذكّر بأن السلاح، من وجهة نظر الحزب، ليس أداة حزبية، بل إنه خط دفاع أول عن لبنان وعن الأمن القومي العربي، وثمرة مسار ممتد لنصف قرن في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن تسليمه في ظل استمرار الاحتلال والاستباحة أمر غير منطقي ولا مبرر له. مفردات تهويلية في المقابل، رأى هادي أبو الحسن، أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي، أن الخطاب تضمن مفردات تهويلية لا تنسجم مع التزامات الحكومة في تنفيذ القرار 1701. وحذر من أن الرفض المطلق لتسليم السلاح يعرّض لبنان لخطر عدوان جديد، ودعا إلى التمسك بالخطة الأممية والعربية التي تتضمن ضمانات لتعزيز الجيش ودعم قدراته. هذا الانقسام يعكس معضلة أعمق بين من يرى أن الاحتفاظ بالسلاح ضرورة في مواجهة الاحتلال، ومن يعتبره عائقا أمام حصرية القرار السيادي، خصوصا مع اقتراب مهلة الخطة الحكومية نهاية العام، مما يضاعف الضغط على الداخل الهش سياسيا وأمنيا. وسرعان ما اكتسب الجدل بعدا إقليميا إثر بيان لكتائب حزب الله في العراق رفضت فيه المساعي لنزع سلاح المقاومة، ودعت إلى تعزيز الترسانة الدفاعية لمواجهة "الذرائع الواهية" التي تُطرح في لبنان والعراق. وحسب الباحث الأول في مركز الجزيرة لقاء مكي، فإن التزامن بين الموقفين يعكس تنسيقا متعمدا قبل استحقاقات متقاربة، إذ يتم يجري ربط السلاح بالهوية الطائفية في خطاب الطرفين، وهي مقاربة تنذر –برأيه– بتهيئة مناخ قابل للانزلاق نحو صراع أهلي. ويشير مكي إلى أن هذا الخطاب لا يقتصر على الجبهتين اللبنانية والعراقية، بل يمتد ليشمل الساحة السورية عبر استدعاء تهديدات في السويداء ، في إطار تصوير الصراع على أنه مواجهة وجودية لمحور كامل في مواجهة مشروع "صهيوني أميركي". توازنات طائفية من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي أمين قمورية أن السلاح بالنسبة لحزب الله –في لبنان والعراق– أصبح أداة للحفاظ على الموقع داخل التوازنات الطائفية، إلى جانب دوره العسكري. ففي لبنان، كان هذا السلاح تعويضا عن ضعف الحصة السياسية للمكوّن الشيعي في اتفاق الطائف ، في حين يضيف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبية ذات غالبية شيعية ثقلا إضافيا لأي موقف يرفض التخلي عن السلاح. ويربط قمورية هذا البعد المحلي بصراع أوسع بين واشنطن وطهران ، حيث ينعكس ميزان القوة بين الطرفين مباشرة على قدرة حلفائهما على المناورة أو التراجع. أما في العراق، فتضغط الولايات المتحدة –وفق مكي– لمنع تشريع قانون ينظم عمل الحشد الشعبي ، خشية أن يكرس وجود فصائل مرتبطة بإيران داخل المنظومة الأمنية، وهو ما يضع الحكومة بين التزاماتها الخارجية وموازين القوى الداخلية. بهذه الصورة، تبدو ساحتا بيروت وبغداد أشبه بـ"أوانٍ مستطرقة" تتأثر إحداهما بما يجري في الأخرى، حسب مكي، مما يجعل الاستقرار مرهونا ليس فقط بالتفاهمات المحلية، بل أيضا بمآلات المفاوضات الأميركية الإيرانية ومسار الحرب في غزة. وفي غياب تسوية شاملة، يظل خطر التصعيد قائما، وسط تحذيرات من أن أي خطوة غير محسوبة قد تدفع المنطقة إلى مواجهة أوسع تمتد من جنوب لبنان إلى قلب العراق.
الجزيرة
منذ 19 ساعات
- الجزيرة
وزير لبناني للجزيرة: تحذير حزب الله من مشروع فتنة غير مقبول
رد وزير العدل اللبناني عادل نصار على إعلان حزب الله رفض تسليم سلاحه، مؤكدا أنه لا يمكن لفريق أن يحذر الدولة من حدوث فتنة، لكنه استبعد في الوقت نفسه أن يذهب الحزب إلى تصويب سلاحه للداخل. وقال نصار -في تصريحات للجزيرة- إن حصرية السلاح بيد السلطات الرسمية عنصر أساسي لبناء الدولة، مشيرا إلى أن حزب الله جزء من الحكومة ونوابه وافقوا على البيان الوزاري الذي يتضمن بوضوح هذا الموضوع. ووفق وزير العدل، فإن "النبرة العالية بحق قرار حصر السلاح كلام تناقضه مواقف حزب الله الذي يسلم سلاحه جنوبي نهر الليطاني ، فضلا عن موافقته الرسمية على حصر السلاح بيد الدولة وثقته بالجيش اللبناني". وصباح اليوم، اتهم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الحكومة اللبنانية بخدمة المشروع الإسرائيلي بمضيها في قرار حصر السلاح، وتوعد بخوض ما وصفها "بمعركة كربلائية" لمواجهة هذا القرار "الخطير" الذي يعرّض البلاد "لأزمة كبيرة". لكن الوزير اللبناني استهجن اعتبار حصر السلاح وبناء الدولة "مشروع فتنة"، مؤكدا أن الدولة ليست مع فريق ضد آخر، وهي ضامنة للجميع، كما لا يمكن أن يبنى لبنان بسلاح خارج السلطة، معربا عن ثقته بعدم حدوث مواجهة داخلية بين المكونات اللبنانية. وشدد على أنه لا يتصور أن يوجه حزب الله سلاحه ضد الجيش أو يعرقل بناء الدولة ويقدم على هكذا مغامرة "تدمره قبل أن تدمر الآخرين"، مشيرا إلى موافقة الحزب على اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني 2024 الذي أوقف الحرب مع إسرائيل. وأكد نصار أنه يميز بين المواقف السياسية عالية النبرة والواقع، لافتا إلى أنه يستند إلى مواقف رسمية وليست تصريحات سياسية تلفزيونية و"إلا ستكون كارثة تطال حزب الله أولا". وخلص إلى أنه "من غير المقبول أن يقول أحد الأطراف إنه سيصوب سلاحه إلى الداخل بعدما توقف عن حمله بوجه الخارج". وأقر مجلس الوزراء اللبناني في 7 أغسطس/آب الجاري حصر السلاح بيد الدولة، وكلف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر الجاري وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
الجزيرة
منذ 19 ساعات
- الجزيرة
الشرطة التركية تعتقل عشرات المعارضين
اعتقلت الشرطة التركية اليوم الجمعة 40 شخصا في إسطنبول من بينهم أوغلي إينان جوني رئيس بلدية منطقة بك وعدد من مستشاريه، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. وتم اعتقال رئيس بلدية بايوغلو في إسطنبول إينان جوني في إطار تحقيق بشأن مزاعم بالفساد. وقالت صحيفة بيرجون ووسائل إعلام أخرى إن الحارس الشخصي لجوني ومستشاره ومساعدين آخرين كانوا من بين الأشخاص الذين تم احتجازهم. وتعد منطقة بايوغلو معقلا لحزب الشعب الجمهوري المعارض. ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الجمعة أن المشتبه فيهم متهمون بالحصول على رشوة والاحتيال والحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني، إلى جانب تهم أخرى. وقد ندد حزب الشعب الجمهوري بالاعتقالات، ووصفها بأنها محاولة لها دوافع سياسية لإسكات المعارضة. وعلى منصة إكس، كتب المشرع عن حزب الشعب الجمهوري برهان الدين بولوت "هذا ليس قانونا، إنها عملية سياسية تجرى بناء على أوامر من الحكومة". يشار إلى أن إسطنبول ومدنا تركية أخرى شهدت احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس/آذار الماضي، وسجنه بتهمة الفساد وعزله من منصبه. كما اعتُقل 9 من رؤساء البلديات الـ26 الذين ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتهم معظمها تتعلق بالفساد، وهي تهم ينفونها.
