الجريمة المنظمة بين المغرب وفرنسا: تعاون قضائي عابر للحدود أم اختبار للسيادة والتكامل الأمني؟

في وقت تتعاظم فيه التهديدات الأمنية والاقتصادية العابرة للحدود، نظّم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، يومي 19 و20 يونيو 2025، ندوة بالرباط حول
مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود
. وتندرج هذه الندوة في إطار 'الشراكة الاستثنائية' بين الرباط وباريس، التي يُقال إنها تُكرّس إرادة ملكية ورئاسية مشتركة لتعزيز التعاون القضائي في مواجهة التحديات العابرة للسيادة الوطنية.
لكن خلف هذا الخطاب التعاوني، تبرز تساؤلات سياسية وقانونية عميقة:
هل نحن أمام تعاون فعّال في مواجهة الجريمة المنظمة؟ أم أننا نشهد توجّهًا لتدويل السياسة الجنائية على حساب بناء قدرات وطنية مستقلة؟
الجريمة المنظمة: تهديد معولم في بيئة إقليمية هشّة
بحسب تقرير
الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)
لسنة 2024، فإن
أفريقيا الغربية والمغرب العربي باتت مناطق عبور رئيسية لشبكات المخدرات والأسلحة وغسل الأموال
. كما سجل التقرير تزايدًا في الترابط بين الجريمة المنظمة والإرهاب، خصوصًا في منطقة الساحل.
في هذا السياق، تُعدّ مشاركة مؤسسات قضائية من السنغال، وساحل العاج، وموريتانيا، وغينيا، والغابون في الندوة أمرًا حيويًا، لكنه يُطرح عليه سؤال أساسي:
إلى أي حد تستطيع هذه الدول بناء شبكات قضائية متكاملة دون الوقوع في التبعية اللوجستية والتقنية للقوى الكبرى كفرنسا؟
التعاون المغربي الفرنسي: من مكافحة الجريمة إلى معادلة السيادة
تحاول الرباط وباريس، في هذا اللقاء، رسم ملامح تعاون قضائي غير تقليدي، عبر تبادل الخبرات بين الهيئات العليا، مثل النيابة العامة المغربية والمكتب المركزي لمكافحة الجرائم المالية بفرنسا.
ومع ذلك، ينبغي التذكير بأن العلاقة القضائية بين البلدين عرفت
توترات حادة في سنوات ماضية
، كان أبرزها تعليق التعاون القضائي سنة 2014 بعد إصدار مذكرة توقيف فرنسية بحق مسؤول مغربي، ما يطرح التساؤل:
هل تجاوزنا مرحلة 'أزمات الثقة'؟ أم أن ما يجمع اليوم هو الضرورة الأمنية أكثر من الالتقاء الاستراتيجي؟
مقاربة شمولية أم تبعية تقنية؟
البلاغ أشار إلى ثلاثة تهديدات رئيسية:
التهريب، وغسل الأموال، والجريمة الاقتصادية والبيئية
. وهي ملفات معقّدة تتطلب ليس فقط تبادل الخبرات، بل
إعادة النظر في البنية التشريعية الوطنية
، ومستوى الرقابة، واستقلالية القضاء.
وفقًا لتقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (2023)، فإن
غياب العدالة الاقتصادية والتنموية يولّد حواضن محلية للجريمة المنظمة
، مما يفرض سؤالًا آخر:
هل يواكب التعاون الأمني إصلاحًا عميقًا في العدالة الاجتماعية؟ أم أن ما يحدث لا يتعدى المعالجة بالمسكّنات القانونية؟
الرباط منصة للوساطة أم ضحية لإعادة انتشار الجريمة الدولية؟
اختيار الرباط لعقد هذه الندوة ليس بريئًا، فالعاصمة المغربية تحاول أن تكرّس نفسها كمركز لتقاطع الجهود الأمنية الدولية، خصوصًا بعد تصاعد دورها في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف، كما أشار تقرير
المعهد الأوروبي للسلام
(2024).
لكن هذا الدور لا يخلو من مخاطر:
هل يتحول المغرب إلى نقطة عبور حتمية للمعلومات والتحقيقات؟
وما الضمانات القانونية لحماية السيادة القضائية في هذا التعاون؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

منذ 7 دقائق

• المغرب الآن

قراءة نقدية في تحوّل نظام حكامة 'اتصالات المغرب'

في خطوة تحمل أبعادًا تنظيمية واستراتيجية كبرى، أعلن مجلس إدارة مجموعة اتصالات المغرب عن تحوّل جوهري في نظام حكامته، عبر الانتقال من النموذج الثنائي (مجلس رقابة + مجلس إدارة جماعية) إلى نظام موحد بمجلس إدارة واحد ، وذلك خلال اجتماعه المنعقد في 19 يونيو 2025، عقب مصادقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم 18 يونيو. وقد تم ضمن هذا الإطار تجديد عضوية أعضاء مجلس الرقابة السابق، ليصبحوا جزءًا من التشكيلة الجديدة لمجلس الإدارة، في خطوة وصفت بأنها 'ضامنة للاستمرارية والانسجام'. وفي خضم هذا التعديل، تم إعادة تعيين محمد بنشعبون مديرًا عامًا للمجموعة، بعدما شغل سابقًا منصب رئيس المجلس الإداري الجماعي. غير أن هذا الانتقال التنظيمي لا يخلو من أسئلة حول خلفياته، وأبعاده، والرهانات المتصلة به في السياقين الوطني والدولي . لماذا الآن؟ السياق الخفي وراء التغيير التحوّل في نظام الحكامة يثير تساؤلات حول التوقيت والدوافع: هل يتعلق الأمر بمجرد 'توحيد إداري' لرفع الفعالية؟ أم أن الأمر يُعبّر عن توجه أعمق نحو تركيز السلطة وتبسيط مسارات القرار في ظل التحولات الكبرى التي يعرفها سوق الاتصالات؟ من المعروف أن النموذج الثنائي يُفترض فيه أن يضمن نوعًا من الفصل بين من يتخذ القرار ومن يراقبه ، وهو ما يعزز منطق المحاسبة الداخلية. فهل جاء التغيير لأن هذا الفصل أصبح عبئًا تنظيميًا؟ أم أن تطورات السوق فرضت نماذج أكثر مرونة تُفضّل السرعة على التوازن الرقابي؟ في سياق مغربي… ونظرة عالمية على المستوى الوطني، تتزامن هذه الخطوة مع نقاش واسع حول حوكمة المؤسسات العمومية الكبرى ، وتوجه الحكومة نحو إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية كما ورد في تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. كما أن التوصيات المتكررة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي طالبت بتحسين حكامة الشركات الكبرى ذات الطابع شبه العمومي، وإضفاء الشفافية في تعيين مسؤوليها ومراقبة أدائها. أما دوليًا، فقد اتجهت العديد من الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة النظر في أنظمة الحكامة بعد أزمة كوفيد-19، إذ فرضت الحاجة إلى قرارات سريعة وفعّالة إعادة هيكلة المجالس الإدارية بشكل يُقلّل من البيروقراطية، مع الحفاظ على الاستقلالية والمسؤولية. فهل تعكس خطوة اتصالات المغرب هذه الدينامية الدولية؟ أم أنها محاولة لتعزيز المركزية في لحظة حساسة تعرف منافسة رقمية شديدة، خاصة مع تصاعد استثمارات الفاعلين الخليجيين والصينيين في مجال الاتصالات الإفريقية؟ محمد بنشعبون: عودة بصيغة تنفيذية إعادة تعيين محمد بنشعبون مديرًا عامًا للمجموعة ليست مجرد إجراء تقني، بل تُترجم تواصلاً للنفوذ المؤسساتي لرجل سبق له أن شغل مواقع حساسة: من إدارة مجموعة التجاري وفا بنك، إلى وزارة المالية، إلى سفارة المغرب بباريس، ثم تولي صندوق محمد السادس للاستثمار، قبل أن يعود إلى قيادة واحدة من أهم المجموعات الاقتصادية بالمملكة. هل نعيش 'دورة امتداد' للنخبة المالية التقليدية في قلب شركات الدولة الاستراتيجية؟ وهل سيتم إقران هذه العودة بتنزيل فعلي لرؤية استراتيجية أم الاكتفاء بتحديث شكلي في آليات التدبير؟ أي أثر على الأداء؟ وأين الشفافية؟ رغم تأكيد اتصالات المغرب في بيانها على التزامها بـ'حكامة نموذجية تعزز الأداء والابتكار وخلق القيمة المضافة'، إلا أن المؤشرات الفعلية للأداء تحتاج لتتبع دقيق. ففي تقارير سابقة للبنك الدولي والـ OECD حول حوكمة الشركات العمومية، تبيّن أن توحيد الهيكلة لا يضمن بالضرورة رفع الجودة، ما لم يُقترن بمنظومات تقييم شفافة، ومعايير استحقاق صارمة، وآليات محاسبة مستقلة. كيف سيتم تقييم فعالية هذا النظام الجديد بعد 6 أشهر أو سنة؟ وهل سيكون للمساهمين والمستهلكين كلمة في مراقبة أثر هذا التحول على الخدمات والأسعار والاستثمارات في البنية الرقمية؟ خاتمة: بين ضرورات الإصلاح ومخاطر التمركز يُمكن اعتبار تغيير نظام حكامة اتصالات المغرب فرصة لإعادة التفكير في دور المؤسسات الكبرى في تحقيق السيادة الرقمية للمملكة، شريطة أن لا يُستغل هذا التعديل في تكريس تمركز السلطة وضعف الشفافية . النجاح الحقيقي لهذا النموذج الجديد لن يُقاس بعدد الاجتماعات أو سرعة اتخاذ القرار، بل بمدى اندماج المجموعة في تحولات العصر الرقمي، وتعزيزها لثقة المواطنين، واستقلاليتها عن منطق التحكم الإداري.

صوت العدالة

منذ 10 دقائق

• صوت العدالة

بالصور : في إطار تتبع المشاريع التنموية… محمد الشقيق رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم يتفقد أشغال تبليط أحياء بلعكيد

في إطار الدينامية المستمرة التي تشهدها جماعة واحة سيدي إبراهيم، قام رئيس الجماعة، السيد محمد الشقيق، صباح اليوم بجولة ميدانية لتفقد سير أشغال تبليط عدد من الأزقة والأرصفة بمنطقة بلعكيد، والتي تندرج ضمن برنامج تأهيل البنية التحتية للأحياء. وشملت الزيارة التفقدية أحياء 'مخبزة الشاكري'، 'المراح'، وشارع 'فران الشيكي'، حيث وقف السيد الرئيس ميدانياً على وتيرة الأشغال ومدى التزام الشركة المنجزة بالمعايير التقنية المعتمدة في دفتر التحملات. وقد رافق السيد الشقيق خلال هذه الجولة النائب الجماعي السيد محمد البرشمان، حيث جرى حوار مباشر مع مسؤولي الورش حول مراحل التنفيذ والآجال الزمنية المقررة لإتمام المشروع. وخلال الجولة، شدد رئيس الجماعة على ضرورة احترام الجودة والدقة في إنجاز الأشغال، خاصة فيما يتعلق بتغطية بالوعات الصرف الصحي، مؤكداً على أهمية إنجازها بشكل محكم يحترم معايير السلامة، حفاظاً على أمن المواطنين وضماناً لدوام البنية التحتية. وتأتي هذه الجولة ضمن خطة الجماعة لتتبع الأوراش المفتوحة ميدانياً، في إطار تفعيل آليات الحكامة الجيدة وتعزيز ثقة المواطنين في العمل الجماعي، وتنفيذ التزامات المجلس الانتخابية الرامية إلى تحسين جودة العيش والارتقاء بالخدمات الأساسية المقدمة للساكنة.

بلبريس

منذ 12 دقائق

• بلبريس

بوعياش تُعيد رسم موقع الجنوب داخل الأمم المتحدة

بلبريس - ليلى صبحي في إطار دينامية دبلوماسية متصاعدة، استقبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة، بُعيْدًا عن الأضواء الإعلامية، بيوتيورك، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في لقاء وصف بـ"الهام" من قبل مصادر دبلوماسية مطلعة، لما يحمله من دلالات بشأن تموقع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنظومة الأممية. اللقاء الذي تم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، جرى بحضور مسؤولي التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، حيث تم التباحث بشأن سبل تعزيز أدوار هذه المؤسسات في حماية حقوق الإنسان، وتوسيع حضورها في أجهزة الأمم المتحدة، لاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) والمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) ولجنة وضع المرأة (CSW). بوعياش، التي تترأس حاليًا التحالف العالمي، تقود جهودًا واضحة للدفع بالمؤسسات الوطنية نحو احتلال مكانة استراتيجية داخل منظومة الأمم المتحدة، بما يتيح لها نقل صوت المجتمعات وتمثيل المواطنين بشكل مباشر في مراكز القرار. وقد اعتُبر هذا اللقاء بمثابة اعتراف أممي بمكانة هذه المؤسسات، التي تشكل اليوم شبكة فاعلة تضم أكثر من 120 هيئة وطنية حول العالم. وأبرزت بوعياش، في تصريح عقب اللقاء، أن "صوت الجنوب يجب أن يُسمع بقوة في الساحة الدولية، وأن المؤسسات الوطنية مدعوة للعب دور مركزي في حماية الحقوق وتحقيق التغيير"، مؤكدة التزام المغرب المتواصل في هذا المجال. من جهته، عبر غوتيريش عن دعمه المتجدد لدور المؤسسات الوطنية، منوهًا بريادة التجربة المغربية، التي وصفها بـ"النموذجية" من حيث انخراطها في دينامية حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي. ويأتي هذا اللقاء تزامنًا مع اختتام فعاليات المنتدى السنوي للتحالف العالمي، الذي احتضنته نيويورك، بمشاركة رفيعة من ممثلي المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية. وقد كان المغرب حاضرًا عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يدفع، تحت رئاسة بوعياش، نحو شراكات استراتيجية جديدة، من شأنها تعزيز تموقع هذه المؤسسات كفاعل أساسي في النظام الأممي.