صور مثيرة لاكتشاف نفق سري في سبتة المحتلة
في عملية أمنية جديدة، عثر الحرس المدني الإسباني، يوم 19 فبراير، على نفق سري داخل مستودع بالمنطقة الصناعية "تراخال" في مدينة سبتة، يُعتقد أن له صلة بتهريب المخدرات وربما يمتد نحو الأراضي المغربية.
وحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة على الملف، فإن السلطات الأمنية الإسبانية تشتبه في أن هذا النفق كان يُستخدم من قبل شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المواد المخدرة بعيدًا عن أعين الرقابة الأمنية.
وتأتي هذه العملية ضمن تحقيقات مكثفة تجريها السلطات الإسبانية في إطار مكافحة تهريب المخدرات، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها المدينة، حيث تم، قبل أسبوعين، اعتقال النائب في مجلس سبتة عن حزب "MDyC" المحلي، محمد علي دعاس، إلى جانب اثنين من عناصر الحرس المدني، للاشتباه في تورطهم بأنشطة مرتبطة بالتهريب.
ووفقًا لما نقلته صحيفة El Faro de Ceuta، فإن اكتشاف النفق جاء عقب عملية تفتيش دقيقة للمستودعات التجارية في المنطقة الصناعية المحاذية للمغرب، وذلك في إطار تحقيق موسع يهدف إلى كشف خيوط الشبكات الإجرامية العاملة بين الضفتين.
وأكدت المصادر ذاتها أن النفق المكتشف كان داخل أحد المستودعات المهجورة منذ سنوات، ما سهل على المهربين تنفيذ عمليات الحفر دون إثارة الشبهات، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن هذه البنية التحتية السرية ربما كانت مُعدة لنقل كميات كبيرة من المخدرات من وإلى الأراضي الإسبانية، مستغلة الموقع الاستراتيجي للمنطقة القريبة من الحدود المغربية.
ولتنفيذ هذا المخطط، استعانت الشبكة بمعدات حفر متطورة، مستفيدة من عزلة المستودع الذي لم يكن محل أنظار السلطات، ووفقًا للتحقيقات الأولية، فإن المهربين عملوا على حفر النفق في سرية تامة، وهو ما يعزز فرضية التخطيط المسبق والتنظيم المحكم لهذا النشاط غير القانوني.
وتواصل السلطات الإسبانية، التي عززت منذ أشهر إجراءاتها الأمنية لمكافحة التهريب، تحقيقاتها للكشف عن كافة المتورطين في هذه القضية، وسط تساؤلات عن إمكانية امتداد هذه الشبكة إلى جهات أخرى، سواء داخل إسبانيا أو المغرب، وما إذا كان هناك تواطؤ محتمل من جهات إسبانية نافذة لتسهيل هذه العمليات الإجرامية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ 3 أيام
- ناظور سيتي
إسبانيا تجمد قرار ترحيل شرطي مغربي طلب اللجوء بسبتة
المزيد من الأخبار إسبانيا تجمد قرار ترحيل شرطي مغربي طلب اللجوء بسبتة ناظورسيتي: متابعة وسط حالة من الترقب القضائي والسياسي، قررت المحكمة الوطنية في إسبانيا تعليق ترحيل شرطي مغربي كان قد تقدم بطلب لجوء عند معبر 'تراخال' الحدودي بين سبتة والمغرب، في حادثة أثارت ردود فعل متباينة. القضية انفجرت ليلة الإثنين الماضي، عندما قام عنصر أمني مغربي بخلع زيه الرسمي وسلاحه التابعين لجهاز الأمن الوطني، ثم تقدم إلى الجانب الإسباني من الحدود، معلنا رغبته في الحصول على الحماية الدولية. وبحسب معطيات أوردتها صحيفة El Pueblo de Ceuta، فإن مكتب اللجوء واللاجئين التابع لوزارة الداخلية الإسبانية أبلغ المعني بالأمر، صباح الأربعاء، برفض طلبه. إلا أن محاميته تحركت بسرعة، وقدمت طعنا إداريا وأرفقته بطلب لإعادة النظر، ما أدى إلى تجميد قرار الترحيل كإجراء احترازي من المحكمة الوطنية. وفي انتظار البت النهائي في الملف، لا يزال الشرطي المغربي محتجزا في غرفة مخصصة للحالات الإنسانية داخل المعبر الحدودي، وهي غرفة مجهّزة بحمام لكنها تخضع لمراقبة أمنية مشددة. ويمنع عليه تجاوز هذه النقطة أو دخول التراب الإسباني حتى إشعار آخر. السلطات الإسبانية أوضحت أن البت في هذا النوع من الملفات يخضع لمعايير دقيقة تتعلق بـ"التهديدات الشخصية والاضطهاد المحتمل"، وهو ما تحاول هيئة الدفاع إثباته في ملف الشرطي. كما أن هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة قضايا اللجوء ذات الطابع الأمني، والتي تشكل إحراجا متزايدا للسلطات الأوروبية أمام ضغط المعاهدات الدولية والتزاماتها الحقوقية. وينتظر أن تثير هذه القضية حساسية خاصة، بالنظر إلى أن المعني بالأمر ينتمي إلى جهاز أمني رسمي في دولة مجاورة، ما قد يفتح الباب أمام أسئلة صعبة حول الدوافع الحقيقية لطلبه، وملابسات خروجه المفاجئ من الخدمة أثناء أداء واجبه.
يا بلادي
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- يا بلادي
إغلاق نفق تهريب المخدرات عبر سبتة في انتظار التنسيق القضائي مع المغرب
قامت عناصر الحرس المدني الإسباني بإغلاق النفق السري الذي كان يُستخدم من قبل شبكات تهريب المخدرات لتهريب الحشيش عبر سبتة. وقد تم تغطية مدخل النفق على الجانب الإسباني بقطعة معدنية لمنع أي محاولة لاستخدامه مجددا، بينما تستمر حراسة الموقع على مدار الساعة في انتظار رد السلطات المغربية على طلب التعاون القضائي الصادر عن المحكمة الوطنية الإسبانية، والذي سيسمح بتفتيش الجزء الممتد من النفق داخل التراب المغربي. ويأتي هذا الإجراء في سياق التحقيقات التي تجريها المحكمة الوطنية والنيابة العامة المختصة بمكافحة المخدرات، بعد أن كشفت المرحلة الثالثة من عملية "هاديس" عن وجود هذا الممر السري، وهي العملية التي أسفرت عن توقيف نائب برلماني من سبتة، يدعى محمد علي دعاس، واثنين من عناصر الحرس المدني، الموقوفين حاليا احتياطيا بتهمة تهريب المخدرات. وكانت السلطات المغربية قد عثرت على مخرج النفق في أراضيها، وقد كان مخفيا تحت منزل مشيد في منطقة عسكرية محظورة، حيث تم تحديد هوية عدة أشخاص يشتبه في تورطهم. غير أن المحكمة الوطنية الإسبانية لم تتلق بعد إخطارا رسميا بهذا الاكتشاف، وسط تأكيدات بأن التنسيق بين سلطات البلدين سيكون حاسما لمعرفة الطول الكامل للنفق – الذي يصل في الجزء الإسباني إلى 12 مترا عمقا و50 مترا طولا – وكشف شبكات التهريب المرتبطة به. وتشير تحقيقات الحرس المدني إلى أن شبكة تهريب المخدرات كانت تستفيد من "بنية حماية داخلية"، تتألف أساسا من عناصر أمنية متواطئة، مما سمح بمرور شحنات ضخمة من الحشيش من سبتة إلى إسبانيا القارية منذ عام 2023، عبر شاحنات مجهزة بأماكن سرية لإخفاء المخدرات. وقد أسفرت هذه العملية حتى الآن عن توقيف 14 شخصا، بينهم عنصران من الحرس المدني كانا يعملان في ميناء سبتة، ضمن قسم تفتيش المركبات الجمركي. وتفيد التحقيقات بأن هؤلاء سهلوا عبور شحنات ضخمة من الحشيش إلى ميناء الجزيرة الخضراء ومنها إلى باقي مناطق إسبانيا وأوروبا، مقابل مبالغ مالية تجاوزت 120 ألف يورو.
اليوم 24
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- اليوم 24
تمديد حبس المسؤول اللوجستيكي عن شبكة نفق المخدرات في سبتة مع قرب الوصول إلى باقي المتورطين
قررت المحكمة الوطنية الإسبانية الإبقاء على رئيس الشق اللوجستي في الشبكة الإجرامية التي كانت تستعمل نفقًا سريًا لتهريب الحشيش من المغرب إلى مدينة سبتة، رهن الاعتقال الاحتياطي، في إطار عملية « هاديس » التي تقودها قوات الحرس المدني الإسباني، والتي توصف بأنها واحدة من أكبر التحقيقات في تاريخ مكافحة المخدرات في المنطقة. وحسب المعطيات التي نشرتها صحيفة El Faro de Ceuta ، فإن المعني بالأمر يُعتبر شخصية محورية في التخطيط والتنظيم اللوجستي لعمليات التهريب، حيث كان يشرف على تنسيق شحنات الحشيش التي تُنقل بواسطة شاحنات ونصف مقطورات من سبتة نحو شبه الجزيرة الإيبيرية، مع تفادي الرقابة الأمنية في الميناء بفضل اختراق داخل صفوف عناصر الحرس المدني. وبالتزامن مع التطورات القضائية في إسبانيا، كنا قد نشرنا في « اليوم24″ أن السلطات المغربية تمكنت من تحديد موقع مخرج النفق على أراضيها، والذي كان يستخدم لتهريب كميات ضخمة من الحشيش نحو مدينة سبتة المحتلة. وقد باشرت مصالح الأمن المغربي، بتنسيق مع نظيرتها الإسبانية، عمليات تمشيط وتحقيق دقيقة في محيط النفق، الذي يبدو أنه حُفر بعناية باستخدام معدات احترافية يصعب توفرها خارج التنظيمات المنظمة. اختراق أمني واعتقالات بالجملة منذ انطلاق عملية « هاديس »، تم توقيف ما لا يقل عن 15 شخصًا، من بينهم ضباط في الحرس المدني الإسباني، وموظف في السجون، وشخصية سياسية محلية من حزب MDyC، إضافة إلى عدد من سائقي الشاحنات ومهربين مفترضين. وتعتبر المحكمة الإسبانية أن الشبكة كانت تعمل بـ »درجة عالية من الإفلات من العقاب »، مستفيدة من تواطؤ داخل أجهزة أمنية مكلفة بالمراقبة، حيث سهّلت عمليات التهريب « بشكل منسق ومنهجي، مقابل مكاسب مالية ». تقنيات تهريب معقدة… وجثث حيوانات لإخفاء الحشيش كشفت التحقيقات أن الشبكة استخدمت تقنيات متقدمة للتهريب، من بينها إخفاء أكثر من 3 أطنان من الحشيش داخل أكياس وسط جثث حيوانات ونفايات لحوم، في عملية تعود إلى 18 ديسمبر 2023، وهو ما اعتُبر دليلاً على احترافية عالية في تضليل السلطات. كما تم في 27 يونيو 2023 اعتراض شاحنة محملة بـ1977 كيلوغرامًا من الحشيش على طريق AP-7 باتجاه مدينة مالقة، مما شكّل أحد المفاتيح التي قادت إلى تفكيك الشبكة لاحقًا. وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة الإجرامية كانت تعتمد على محاور ثلاثية تمتد من المغرب، إلى سبتة، ثم إلى داخل الأراضي الإسبانية، مع وجود تنسيق بين عناصر في كل منطقة لضمان سلاسة مرور الشحنات. وفي هذا الإطار، يُعتبر « رئيس اللوجستيك » الذي تم اعتقاله في 4 مارس 2025، عنصرًا استراتيجيًا كان يتولى « حلّ الإشكالات وتنسيق الأدوار ومتابعة تفاصيل الشحنات »، إلى جانب عقد لقاءات مع باقي أعضاء الشبكة الذين يقبعون اليوم رهن الاعتقال الاحتياطي. ولا تزال التحقيقات جارية بسرية تامة، ومن المتوقع أن تُسفر عن اعتقالات إضافية في المغرب وإسبانيا، خصوصًا بعد انكشاف البنية الكاملة للنفق الذي يربط التراب المغربي بمدينة سبتة، ما يعيد إلى الواجهة التحديات الأمنية المشتركة بين الرباط ومدريد في مجال مكافحة التهريب المنظم. وتولي السلطات المغربية أهمية خاصة لهذا الملف، ليس فقط بالنظر إلى خطورته الأمنية، بل أيضًا لكونه يعكس تعقيد التهديدات العابرة للحدود التي تمس السيادة والمصالح الوطنية، خصوصًا في المناطق المحاذية للثغور المحتلة.
