مباحثات ليبية مصرية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه تم جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على عمق الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الليبي والمصري، وحرص الجانبين على دفع التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة.
كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور على كافة المستويات، وتعزيز أطر التعاون بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز مسارات التنمية المشتركة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 29 دقائق
- عين ليبيا
تونس.. القضاء يرفض محاكمة سجين اتُّهم بـ«إهانة رئيس الجمهورية»
قضت محكمة الاستئناف بولاية قفصة جنوب غربي تونس، يوم الأربعاء، بعدم سماع الدعوى المرفوعة ضد سجين وُجهت إليه تهمة 'ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية'، بعد رفضه متابعة نشاط رئاسي بث داخل السجن. وواجه السجين تهمة بموجب الفصل 67 من المجلة الجزائية التونسية، الذي يُعاقب على 'الإساءة إلى كرامة رئيس الجمهورية'، وهي تهمة أثارت جدلًا حقوقيًا واسعًا. وقالت المحامية عفاف زرّوق، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن المحكمة قضت لصالح موكّلها بسبب بطلان إجراءات التتبع القضائي، مؤكدة أن الملف 'افتقر للأسس القانونية السليمة'. وتعود القضية إلى حادثة وقعت داخل السجن، حيث رفض السجين متابعة بث لنشاط رسمي للرئيس التونسي قيس سعيّد، وهو ما اعتُبر حينها 'إهانة لرئيس الجمهورية'، وأُحيل على إثره إلى التحقيق. وقد أثارت القضية موجة استنكار واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية، إذ اعتبرت عدة منظمات أن محاكمة مواطن بسبب موقف شخصي يمسّ بحرية التعبير، وطالبت بوقف 'تجريم الآراء الشخصية داخل المؤسسات العقابية'. ويُعد الحكم الأخير إشارة مهمة لجدل متصاعد في تونس بشأن حدود حرية التعبير وحقوق السجناء في ظل تصاعد الانتقادات لواقع الحريات العامة في البلاد.
عين ليبيا
منذ 29 دقائق
- عين ليبيا
رئيس وزراء اليونان يدعو ليبيا لمحادثات ترسيم الحدود البحرية
دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إلى الانضمام إلى محادثات ترسيم حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين. وبحسب ما نقل موقع 'بوابة الوسط' عن صحيفة 'كاثمريني' اليونانية، أكد ميتسوتاكيس أن اليونان تتعامل مع جميع الأطراف الليبية، مشددًا على أن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن الحدود البحرية 'لا تنتج أي أثر قانوني'، داعيًا حكومة طرابلس إلى الدخول في محادثات مباشرة مع اليونان لترسيم الحدود البحرية. وأشار إلى أن اليونان تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي، وتتمتع بتعاون استراتيجي مع مصر والسعودية والإمارات، مؤكدًا أن ليبيا أمام خيارين: إما التحالف مع جارتها اليونان التي توفر لها بوابة إلى الاتحاد الأوروبي، أو البقاء متحالفة حصريًا مع تركيا التي تستخدمها كأداة في النزاعات الإقليمية. وفيما يتعلق بقضية الهجرة، دافع ميتسوتاكيس عن موقف بلاده الصارم، مشيرًا إلى أن اليونان نجحت في إحباط محاولات تسلل منظمة للمهاجرين في السابق. وكانت قدمت ليبيا مذكرة دبلوماسية رسمية إلى الأمم المتحدة في 20 يونيو الماضي، نشرت في الثالث من يوليو الجاري، تطالب فيها بمناطق بحرية في شرق البحر المتوسط كانت اليونان قد خصصتها سابقًا للتنقيب عن الهيدروكربونات البحرية. ويأتي هذا الإجراء في إطار النزاع البحري المستمر بين طرابلس وأثينا، حيث ترفض اليونان مذكرة التفاهم البحرية التي وقعتها ليبيا مع تركيا عام 2019، وتعتبرها غير قانونية بموجب القانون البحري الدولي. وأكدت ليبيا أن الخط البحري الذي حددته اليونان، والذي يُشكل أساسًا لترخيص التنقيب جنوب جزيرة كريت، هو محل نزاع ثنائي لم يُحسم بعد، معتبرة أن الترخيص اليوناني إجراء أحادي الجانب يضر بالحقوق السيادية الليبية. وكانت وزارة الخارجية قد أعربت عن قلقها الشديد من قرار اليونان فتح باب التراخيص للتنقيب في المناطق المتنازع عليها، داعية المجتمع الدولي إلى احترام حقوق ليبيا في مياهها الإقليمية.
أخبار ليبيا
منذ 29 دقائق
- أخبار ليبيا
تنظيم التبغ في أوروبا: بين الصحة العامة والتعقيد البيروقراطي
الوكيل الإخباري- اضافة اعلان في أوروبا اليوم، يبدو أن المعركة ضد التبغ ومنتجات النيكوتين لم تعد فقط قضية صحية، بل باتت جزءاً من مشروع سياسي أوسع يحمل طابعاً تدخلياً سياسياً. آخر فصول هذه المواجهة قادها وزير الصحة الهولندي، فينسنت كاريمانس، الذي دعا المفوضية الأوروبية إلى تسريع وضع إطار تنظيمي جديد، يشمل قيوداً صارمة ليس فقط على السجائر التقليدية، بل أيضاً على البدائل الأقل خطورة مثل السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين. هذه الإجراءات تتجاوز حدود السياسة الصحية التقليدية، وتتعداها لتعمل كنموذج صارخ لما يمكن وصفه بـ 'التقدم العلاجي الزائف'؛ تحت غطاء 'حماية الصحة'، في الوقت الذي يتم فيه فرض ضرائب جديدة من شأنها تثبيط وعرقلة تقدم الابتكار. في هذا السياق، فإن المفارقة التي تلفت الانتباه تتمثل في أن مثل هذه الحملات تصمم وتطلق ويتم تنفيذها على أنها موجهة لخدمة الصالح العام، بينما أنها في حقيقتها ما هي إلا أداة للربح السياسي والمالي، ويدفع المواطنون والمستهلكون ثمنها؛ إذ أنها تستهدف في الغالب الشركات التي تقود جهود الابتكار في تقنيات الحد من المخاطر. في لحظة تعاني فيها أوروبا من أزمة تنافسية حقيقية، لا تبدو الزيادة في الأعباء الضريبية والتنظيمية إلا وصفة فاشلة، ذلك أنها تُفرض على قطاعات تسعى للخروج بحلول بديلة ومبتكرة، كما يتم توجيه الخطاب السياسي نحو التضييق التقييد بدلاً عن دعم التطوير والاستثمار، وهو الأمر الذي يعكس النهج التقليدي الذي لم يثبت فعاليته على الإطلاق على مدار سنين طويلة. ويحذر محللون من أن الاتحاد الأوروبي يقترب من تبنّي أشد أشكال التدخل البيروقراطي، في وقت يحتاج فيه بشدة إلى المرونة والتعاون لتعزيز موقعه الاقتصادي. وكما جاء في تقرير حديث للاقتصادي والسياسي الإيطالي البارز ماريو دراجي الذي يُعرف بدوره المؤثر في السياسة النقدية الأوروبية، فإن العودة إلى المنافسة تتطلب تقليص البيروقراطية، لا زيادتها، وتحفيز الاستثمار لا تثبيطه، إلا أن السياسات الحالية تسير في الاتجاه المعاكس، مما يثير تساؤلات جدية حول أولويات صناع القرار في بروكسل. وبالنظر لتجارب ناجحة في القضاء على التدخين، فإن التحول نحو بدائل أقل خطورة لا يجب أن يُعامل كخطر يجب تقييده، بل كفرصة يجب إدارتها بذكاء، لذلك، فإنه يتوجب على أوروبا إذا أرادت فعلاً تحسين الصحة العامة دون التضحية بالابتكار أو التنافسية، أن تبني سياساتها على التمييز بين المنع والإدارة وبفهم الواقع وتحفيز التغيير والمسؤول. ومع اقتراب مؤتمر الأطراف الحادي عشر (COP 11) في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ (FCTC) والذي من المقرر أن ينعقد في جنيف بسويسرا في نوفمبر القادم، يراقب العالم الجدل الأوروبي ويدعو مختصون ومستهلكون على حد سواء إلى تحوّل جذري في السياسات، من الحظر والتقييد، إلى الاعتراف بالبدائل الخالية من الدخان كوسيلة فاعلة لتقليل الأمراض والوفيات المرتبطة بالتدخين.
