رغم حكم المحكمة العليا.. المدنيون في أوغندا يواجهون محاكمات عسكرية من جديد

وقع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني قانونًا جديدًا يُتيح إعادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وفق ما أعلن عنه البرلمان يوم الاثنين.
وقد أثار هذا القرار انتقادات لاذعة من قبل قادة المعارضة الذين اعتبروا أن الإجراء يخالِف حكم المحكمة العليا السابق الذي نص على عدم دستورية محاكمة المدنيين ضمن نطاق الهيئات العسكرية.
وفي وقت سابق من هذا العام، قضت المحكمة العليا بأوغندا بعدم دستورية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا أن البرلمان أقرّ تعديلًا قانونيا يُعيد تطبيق هذه المحاكمات، وصادق عليه الرئيس موسيفيني مؤخرًا.
يتضمن القانون الجديد نصوصًا تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين باستخدام الأسلحة في سياق العنف السياسي أمام المحاكم العسكرية، في حين وصف المتحدث باسم الجيش هذا الإجراء بأنه وسيلة فعّالة لردع تشكيل جماعات مسلحة تسعى إلى تقويض العمليات الديمقراطية.
ولكن قادة المعارضة اعتبروا هذا القانون انتهاكًا لحكم المحكمة العليا، ومن المتوقع أن يلجؤوا مجددًا إلى القضاء للطعن فيه.
يذكر أن موسيفيني، الذي يحكم أوغندا منذ عام 1986، قد دافع عن استخدام المحاكم العسكرية بحجة أنها أكثر كفاءة في التعامل مع الإرهابيين والمجرمين المسلحين، خاصة في ظل الازدحام الذي يشهده النظام القضائي المدني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

هل تحمل رؤية "صمود" لسلام السودان تحولا في موقف التحالف؟

الخرطوم- في مبادرة جديدة لتحريك الجمود السياسي في السودان ، طرح التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" بزعامة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك ، رؤية لإنهاء الحرب، سلمها لخصومه السياسيين. بينما يعتقد مراقبون أنها تحتاج إلى تعديلات جوهرية وتنازلات حتى تحقق اختراقاً في جدار الأزمة. وكانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" قد حلت نفسها في 10 فبراير/شباط الماضي، بعد خلافات بين مكوناتها عن إعلان حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع ، وعلى إثر ذلك، شكل الرافضون لتشكيل الحكومة تحالف "صمود"، بينما انضمت فصائل ومجموعات سياسية إلى تحالف السودان التأسيسي "تأسيس" الذي يعد لتشكيل حكومة موازية. وكشف تحالف "صمود" عن رؤية سياسية لإنهاء الحرب، عبر خارطة طريق متعددة المسارات، تشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وإصلاحًا جذريًا في المؤسسات العسكرية، وعدالة انتقالية، إضافة إلى فترة حكم مدني انتقالية تمتد عشر سنوات، نصفها تأسيسي ونصفها بحكومة منتخبة. مضامين الرؤية تضمنت المبادرة -التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها- وقفًا دائمًا لإطلاق النار كخطوة أولى، يُتبع باتفاق سلام شامل لا يكتفي بإنهاء القتال فقط، بل يؤسس لمرحلة سياسية جديدة. كما شمل المشروع بناء وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية فدرالية، تقوم على الفصل التام بين الانتماء الديني للمواطنين والدولة، على أن تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان والمعتقدات. وتقر الرؤية بحظر النشاط السياسي لحزب المؤتمر الوطني، بزعامة الرئيس السابق عمر البشير وواجهاته، أو تمثيله في أي من مؤسسات الحكم والمفوضيات، ويمنع إعادة تسجيله أو تسجيل جمعياته ومنظماته وواجهاته، كما تؤول كل ممتلكاته وأمواله وأسهمه لصالح وزارة المالية. وتشمل الرؤية مسارات مختلفة منها: المسار الإنساني: ويتمثل بإيصال المساعدات وحماية المدنيين. مسار وقف إطلاق النار: ويُعنى بالاتفاق على وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الدائمة. المسار السياسي: ويشمل إطلاق حوار وطني يخاطب جذور الأزمة، ويرسي سلاماً مستداماً في البلاد. إعلان وحددت الرؤية مدة الفترة التأسيسية الانتقالية الأولى بخمس سنوات، تنتهي بانتخابات عامة، تعقبها فترة تأسيسية انتقالية ثانية مدتها خمس سنوات أخرى، تقودها حكومة منتخبة تلتزم بإكمال مهام التأسيس. سجال سياسي قال المتحدث باسم تحالف "صمود" بكري الجاك، في تصريح صحفي، إن التحالف سلّم رؤيته لكل من: قوى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية برئاسة جعفر الميرغني، وحزب البعث الأصل، وحزب المؤتمر الشعبي، و مبارك الفاضل المهدي الذي يقود تحالف قوى التراضي الوطني، و التجاني السيسي زعيم تحالف قوى الحراك الوطني، وطلب اجتماعات معهم للوصول إلى توافق عن أسس ومبادئ إنهاء الحرب. وكشفت مصادر في تحالف "صمود" للجزيرة نت، أنهم سيبعثون بنسخة من الرؤية الجديدة إلى رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان. في المقابل، قالت تنسيقية القوى الوطنية القريبة من الجيش بقيادة محمد سيد أحمد "الجكومي"، إن الرؤية المطروحة لإنهاء الحرب من "صمود" جاءت "كاجترار لمبادئ عامة وشعارات فضفاضة، تفتقر كلياً لأي آليات عملية وواضحة لوقف الحرب". وذكرت التنسيقية، في بيانها، إن "صمت هذا التحالف عن تحديد موقف واضح وصريح من التمرد (في إشارة إلى قوات الدعم السريع)، يثير الشكوك عن نواياه الحقيقية، بل يؤكد أنهم لا يزالون يراهنون على التمرد كوسيلة لإعادة تشكيل المشهد السياسي بما يضمن عودتهم إلى السلطة". من جانبه يرى المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة "التيار" عثمان ميرغني، أن الرؤية التي طرحها "صمود" تمثل "مقالا طويلا يختلط فيه الرأي بالتحليل وخارطة الطريق، مع تناقضات غريبة تقدم فكرة ثم تتبنى نقيضها". وينتقد المحلل في حديث للجزيرة نت، اقتراح مرحلتين انتقاليتين مدتهما 10 سنوات، ليصل عمر البلاد إلى 80 عامًا تحت التجريب والانتقال منذ استقلالها. كما أن الحكومة والهياكل التي تُعيَّن في الفترة الانتقالية الأولى تنتهي بانتخابات، ثم تُطالب الحكومة المنتخبة الالتزام بقرارات فترة انتقالية معينة لا تستند إلى شرعية انتخابية. وحتى تحقق الرؤية قدراً من التوافق، يعتقد ميرغني أنها تحتاج إلى تعديلات جوهرية، تنطلق من مفهوم الأمن القومي للأزمة وليس الحل المفضي إلى امتيازات سياسية. ووفقا له، فإن الاعتراف بالجيش كقوة شرعية تحمي البلاد ولا يجوز منازعته فيها يعد خطوة أساسية مهمة لتأسيس منصة سياسية جامعة. من جهته دافع رئيس الآلية السياسية في تحالف "صمود" وزعيم حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، عن رؤيتهم للسلام، وعدّها دعوة إلى الحوار المفتوح في مسارات الخروج من الأزمة وإعادة بناء الدولة. ويوضح الدقير في منشور على صفحته في منصة "فيسبوك" أن "الرؤية ليست نصّا مُقدّسا ولا مشروعا مفروضا، بل هي دعوة جادة للتفكير الجماعي والتفاعل البنّاء من أجل توحيد الإرادة الوطنية في اتجاه إيقاف الحرب وإحلال السلام والتوافق على مطلوبات التأسيس الوطني المعافى من أمراض الماضي". ويقول الدقير إن "تجاوز الكارثة الراهنة ليس مستحيلا، ويمكن للسودانيين أن يجعلوا من أزمتهم منصة لانطلاقة جديدة، ومدخلا لمسار نهضوي طال انتظاره، إذا تغلّبت إرادتهم الجامعة على شتاتهم المُدمِّر". أما الباحث والمحلل السياسي محمد علاء الدين، فيرى أن رؤية "صمود" حملت أجندة للحوار السياسي وليس حلا للأزمة. كما أن التحالف قدم تنازلات لأول مرة بتسليم رؤيتهم لكتل سياسية موالية للجيش ودعوتهم للحوار معه، بعدما كان يرفض الجلوس إليهم في طاولة واحدة، مما يشير إلى تحول في موقفه. ويقول الباحث السياسي للجزيرة نت، إن "صمود" يتهم الإسلاميين بالوقوف وراء الحرب والتأثير على القرار العسكري، وفي الوقت ذاته يقر بحظر نشاط حزب البشير، مما يعكس عدم اتساق دعوته للحوار من أجل إنهاء الحرب، بينما يتم إقصاء الفاعلين فيها، فالحوار يتم مع الخصوم وليس الأصدقاء، وتحقيقه اختراقاً يتطلب تنازلات متبادلة ولو كانت مؤلمة.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

حرب إسرائيلية إيرانية.. هل تتدخل أميركا؟

شهدت الأيام الأخيرة تصعيدا خطيرا بين إسرائيل وإيران، بدأ بهجوم إسرائيلي واسع داخل الأراضي الإيرانية استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية حساسة، وأسفر عن مقتل عدد من العلماء والضباط الكبار. اقرأ المزيد المصدر: الجزيرة

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

خبير عسكري: إيران تستخدم صواريخ نوعية ومتطورة يصعب اعتراضها

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي، إن إيران بدأت تستخدم صواريخ نوعية ومتطورة في ردها على الهجوم الإسرائيلي، استطاعت الوصول إلى هدفها وإلحاق خسائر كبيرة بالجانب الإسرائيلي. وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أحد الصواريخ الإيرانية في الضربة التي استخدمت في اليوم الثامن للحرب يحتوي على رأس حربي متشظ يضم 26 صاروخا صغيرا. وسقط صاروخ إيراني على مدينة بئر السبع فجر اليوم الجمعة دون اعتراضه، مما خلف عشرات الإصابات، في حين قالت مصادر إيرانية، إن المركز المستهدف يضم مؤسسات عسكرية وسيبرانية نشطة. وأوضح العقيد الفلاحي -في تحليل لتطورات الحرب بين طهران وتل أبيب- أن الصواريخ الإيرانية تشكل تحديا حقيقيا لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، في ظل استخدام إيران الصواريخ الانشطارية، التي تتشظى منها صواريخ متعددة بعد دخول المجال الجوي للخصم. وبمجرد أن تكون الصواريخ الانشطارية أو العنقودية قريبة من الأرض تنفجر وتتحول إلى قنابل متعددة قابلة للانفجار، ويوضح العقيد الفلاحي، أن انشطار الصواريخ يصعّب على منظومات الدفاع اعتراضها، خاصة إذا كان خروج الصواريخ الصغيرة قريب من الهدف. وقال إن الصواريخ الإيرانية لا توجد عنها معلومات محددة، ورجح أنها عندما تكون قريبة من الهدف تتشظى إلى صواريخ متعددة، وتتوزع محدثة طاقة تدميرية كبيرة، ولذلك يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن 26 صاروخا صغيرا انفجرت في مناطق متعددة. والأمر الثاني، أن الصواريخ الصغيرة يمكن أن تخرج عند الانفجار وتتوزع على مناطق متعددة. وتحدث العقيد الفلاحي عن الصواريخ الروسية، وقال إنها تنشطر إلى 10 إلى 12 صاروخا بعد دخولها المجال الجوي، أما الصواريخ الصينية فتنشطر إلى 10 صواريخ. خسائر وفشل ويرى الخبير العسكري والإستراتيجي أن إيران تستخدم صواريخ نوعية ومتطورة رغم قلتها، متسببة في خسائر للجانب الإسرائيلي، وتجعل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية تفشل في اعتراضها. وفي اليوم الثامن من الحرب بين تل أبيب وطهران، سقطت صواريخ إيرانية في عدة مناطق بإسرائيل من الشمال إلى الجنوب، مخلفة إصابات خطِرة وأضرارا مادية كبيرة، وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن إيران أطلقت نحو 20 صاروخا في هذه الموجة. بينما أقر رئيس بلدية حيفا يونا ياهف -من موقع سقوط أحد الصواريخ- بأن القصف استهدف "موقعين إستراتيجيين". ومن جهته، أكد الحرس الثوري الإيراني ، أن هذه هي الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 3″، وقد تضمنت قصفا مركبا بالصواريخ بعيدة المدى والثقيلة جدا. وأوضح المتحدث باسم العملية، أن هذه الموجة استهدفت "مواقع عسكرية وصناعات حربية ومراكز قيادة تابعة للكيان الصهيوني".