بعد إطلاق أولاها... تفاصيل المنصات الجهوية الـ 12 لمواجهة الكوارث التي ستضم 36 مستودعا على مساحة 240 هكتارا

بأمر من الملك محمد السادس، ستتوفر الجهات الـ 12 للمملكة على منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية، وستمكن منصات المخزون والاحتياطات الأولية، وهي بنيات تحتية مصممة طبقا لأفضل الممارسات الدولية في مجال تدبير الأزمات، من تأمين تدخل سريع ومنسق وآمن خلال حالات الطوارئ يمكن المغرب من أداة استراتيجية للصمود الترابي.
وتهدف منصات المخزون والاحتياطات الأولية، لاسيما منصة جهة الرباط – سلا – القنيطرة، التي أشرف الملك محمد السادس، الأربعاء بجماعة عامر (عمالة سلا)، على إطلاق أشغال إنجازها، إلى تيسير النشر السريع لعمليات الإغاثة في حال وقوع كوارث. وستمكن هذه المنصات، التي أمر جلالة الملك بإنجازها، غداة زلزال الحوز، من تطوير البنيات التحتية الوطنية للطوارئ، وتحسين المنظومة الشاملة للتدخل في حالة وقوع كوارث، وضمان سرعة أكبر في تقديم الإغاثة وإيصال المساعدة للمتضررين، وتعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة مختلف أنواع الكوارث (فيضانات، زلازل، انجراف التربة، مخاطر كيماوية، صناعية أو إشعاعية).
وتم تصميم هذه المنصات الجهوية، البالغ عددها 12، والتي تم اختيار مواقعها بشكل يستجيب لمعايير السلامة، على أساس تحليل معمق لاحتياجات كل جهة من جهات المملكة، أخذا بعين الاعتبار للمخاطر التي تنطوي عليها، مدعوما بدراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال، من خلال تعبئة استثمارات تناهز 7 مليارات درهم، 2 مليار درهم منها للبناء، و5 مليارات لاقتناء المواد والتجهيزات.
وسيتم إنجاز المنصات الجهوية الـ12، من خلال تعبئة وعاء عقاري إجمالي تبلغ مساحته 240 هكتارا، لاحتضان 36 مستودعا، موزعة وفقا لمعايير الكثافة السكانية لكل جهة والمخاطر المحتملة.
وهكذا، فبالنسبة للجهات الست الدار البيضاء – سطات، والرباط سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس- مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس-ماسة، ستتكون المنصات من أربعة مستودعات، بمساحة إجمالية تصل إلى 20 ألف متر مربع لكل واحدة منها. فيما ستحتوي المنصات الست الأخرى: جهة الشرق، وبني ملال – خنيفرة، ودرعة – تافيلالت، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة – واد الذهب، على مستودعين بمساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع لكل واحدة.
وتهدف المواد والتجهيزات التي سيتم تخزينها بهذه المنصات إلى ضمان، في حالة وقوع كارثة، استجابة سريعة لفائدة السكان المتضررين وتغطية عاجلة ومعقولة للاحتياجات في مجال الإنقاذ والمساعدة والتكفل، وفقا للرؤية الاستباقية لجلالة الملك، نصره الله.
وفي هذا الصدد، ستغطي هذه المواد والتجهيزات، الموجهة للنشر الفوري بعد الوقوع المحتمل لكارثة طبيعية خدمات الإيواء، وإطعام السكان المتضررين، وتغطية احتياجاتهم من مياه الشرب والكهرباء، والتكفل برعايتهم الصحية.
كما يتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بتطوير قدرات الإنقاذ والتدخل في حالة وقوع كوارث، وإنشاء مخزونات التجهيزات اللازمة لمواجهة الفيضانات، والإنقاذ في حالات الزلازل والانهيارات الأرضية والطينية، ومكافحة المخاطر الكيماوية، الصناعية أو الإشعاعية.
وستتولى المديرية العامة للوقاية المدنية تدبير هذه المنصات، بقيادة وإشراف ولاة الجهات.
أما تخزين المنتوجات الغذائية والأدوية، فستشرف على تدبيره فرق متخصصة، وسيخضع لقواعد صارمة للغاية، بشكل يستجيب للمعايير المعمول بها في هذا المجال.
وسيتم تأطير عملية نشر المواد والمعدات المخزنة في المنصات الجهوية، من خلال نظام تدبير موحد ورقمي من شأنه ضمان أجل زمني متوسط للتدخلات الأولية، انطلاقا من هذه المنصات نحو مكان وقوع الكارثة خلال الساعات الـ 6 التي تلي انطلاق عملية الإغاثة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العيون الآن

منذ 2 ساعات

• العيون الآن

تعليمات صارمة تمنع مظاهر المرتبطة بشعيرة ذبح أضحية العيد

العيون الآن. أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات المحلية في عدد من أقاليم المملكة شرعت في تنفيذ تعليمات تقضي بتعليق جميع الأنشطة المرتبطة بعيد الأضحى لهذه السنة، وذلك تجاوبا مع نداء أمير المؤمنين الملك محمد السادس الذي دعا المغاربة إلى عدم إقامة شعيرة عيد الأضحى لعام 2025 في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأوضحت المصادر أن الباشاوات والقياد تلقوا توجيهات شفوية تدعو إلى تقليص جميع مظاهر الاحتفال المعتادة بعيد الأضحى، بما في ذلك: • منع بيع الأضاحي في 'الكراجات' والأسواق العشوائية وبعض الضيعات الفلاحية. • منع عرض وبيع الأعلاف والتبن بشكل غير منظم في الأحياء والأسواق. • منع نشاط شحذ السكاكين في الأزقة والشوارع. • منع بيع الفحم المستعمل في الشواء، وشي رؤوس الأضاحي في الأماكن العمومية. يأتي هذا القرار في سياق استثنائي فرضته ظروف مناخية صعبة، أبرزها توالي سنوات الجفاف وتراجع حاد في أعداد القطيع الوطني، ما دفع صاحب الجلالة إلى اتخاذ هذه الخطوة الاستثنائية تضامنا مع المواطنين وتقديرا للوضع العام الذي تمر به المملكة. وفي رسالة ملكية تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قال الملك محمد السادس: 'سنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا، وسيرًا على سنة جدنا المصطفى، عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما ذبح كبشين وقال: هذا عن نفسي وهذا عن أمتي'. وقد لاقت هذه الدعوة الملكية ارتياحا واسعا في الأوساط الشعبية والرسمية، باعتبارها تعكس حسا مسؤولا تجاه الأوضاع الاجتماعية والبيئية، وحرصا على تخفيف الأعباء عن المواطنين.

الألباب

منذ 2 ساعات

• الألباب

فتح آفاق شراكات استراتيجية في مجال البيئة والتنمية المستدامة بين المغرب ومالي

الألباب المغربية أجرت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الخميس 22 ماي 2025، عبر تقنية الاتصال المرئي، مباحثات موسعة مع مريم تانغارا دومبيا، وزيرة البيئة والتطهير والتنمية المستدامة بجمهورية مالي، تمحورت حول سبل الارتقاء بالشراكة بين البلدين في مواجهة التحديات المناخية والبيئية، وتطوير مشاريع مشتركة قائمة على التضامن، ونقل المعرفة، والتكامل الإقليمي. وخلال هذا اللقاء، أكدت الوزيرة ليلى بنعلي أن المملكة المغربية، وبتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع علاقتها بالقارة الإفريقية في صلب اختياراتها الاستراتيجية، من خلال تبني جيل جديد من الشراكات جنوب-جنوب، قائمة على النجاعة، والتضامن، والنتائج الميدانية. وأبرزت في هذا السياق مبادرات المغرب الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، من قبيل المبادرة الملكية الأطلسية لفائدة بلدان الساحل، ومشاركة مالي الفاعلة في لجنة المناخ لمنطقة الساحل، باعتبارها منصة حيوية لتنسيق العمل المناخي الإقليمي. وشددت المسؤولة الحكومية على أهمية فتح نقاش عملي حول سبل تفعيل الشراكة بين البلدين، خاصة في مجالات تقاسم الخبرات، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، والابتكار في حلول التكيف مع التغير المناخي. وأشادت في هذا الصدد بالتزام جمهورية مالي بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، مؤكدة على التنسيق بين البلدين في محطات سابقة، منها التعاون الوثيق خلال رئاسة المغرب لجمعية الأمم المتحدة للبيئة. ومن جهتها، نوهت مريم تانغارا دومبيا، وزيرة البيئة والتطهير والتنمية المستدامة بجمهورية مالي، بالريادة المغربية في مجالات الانتقال الطاقي، وتمويل المناخ، وحوكمة السياسات البيئية، مشيدة بخبرة المملكة في دعم المشاريع البيئية على المستوى القاري. كما عبّرت عن رغبة بلادها في الاستفادة من التجربة المغربية فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، وتثمين النفايات، وتحسين منظومة التكوين وبناء القدرات. وتطرقت المسؤولة الحكومية المالية إلى عدد من التحديات التي تواجهها بلادها، لا سيما فيما يتعلق بأزمة الطاقة، وتدبير النفايات الصلبة، وتلوث الموارد المائية بسبب التنقيب العشوائي، والتدهور المتسارع للأراضي الزراعية، مؤكدة أن هذه الإشكالات تستوجب مقاربات مبتكرة ومتكاملة، تشمل مشاريع التحول البيئي، واعتماد حلول الاقتصاد الدائري، ولا سيما عبر تحويل النفايات إلى طاقة وأسمدة عضوية لفائدة الزراعة المستدامة. وفي هذا السياق، أعربت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن استعداد المملكة لتقاسم تجربتها مع جمهورية مالي في هذه المجالات، مشددة على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الأبحاث الزراعية، والتدبير المستدام للأراضي، وتوظيف الطاقات المتجددة في الفلاحة. وأشارت إلى الدور المحوري الذي تلعبه مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، من خلال فرعها الجامعي 'جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)'، وفرعها للبحث والتطوير 'InnoVx'، في مجال البحث والابتكار، لا سيما فيما يخص الزراعة المستدامة وتدبير التربة، بما في ذلك التربة الصحراوية. واتفق الجانبان على ضرورة تسريع المباحثات التقنية بين الفريقين الوزاريين من أجل بلورة إطار للتعاون حول هذه الأولويات، يتم توقيعه في أقرب فرصة ممكنة، فضلا عن إطلاق مشاريع ميدانية مشتركة في مجال تثمين النفايات، وتعزيز التكيف، وتطوير الاقتصاد الدائري، بما يكرّس إرادة البلدين في بناء مستقبل بيئي مشترك قائم على الاستدامة والسيادة المناخية.

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

من الصويرة.. أفارقة يطلقون رؤية جديدة للتعاونيات في القارة السمراء

هبة بريس – الصويرة احتضنت مدينة الصويرة، خلال الفترة من 20 إلى 22 ماي الجاري، النسخة الحادية عشرة لاجتماع اللجنة التقنية للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول التعاونيات (TCAMCCO)، تحت شعار: 'إبراز التعاونيات من أجل إفريقيا أفضل'، وذلك بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومكتب تنمية التعاون، وبشراكة مع الحلف التعاوني الدولي – منطقة إفريقيا. ويأتي هذا الحدث القاري في إطار الاحتفال بالسنة الدولية للتعاونيات 2025 التي أعلنت عنها الأمم المتحدة. وشهد اللقاء مشاركة واسعة لأزيد من 300 خبير ومتدخل يمثلون 15 دولة، من ضمنها المغرب، كينيا، غانا، نيجيريا، ليسوتو، زيمبابوي، تنزانيا، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، إثيوبيا، ليبيريا، التوغو والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومات، وخبراء دوليين، وشركاء القطاع التعاوني. ويعتبر اجتماع اللجنة التقنية للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول التعاونيات (TCAMCCO) آلية محورية تُعنى بتحضير وتتبع تنفيذ القرارات الوزارية المتعلقة بتنمية التعاونيات على المستوى الإفريقي. كما تسعى إلى تعزيز الحوار السياسي والتقني حول قضايا محورية مثل الحكامة، التمويل، المساواة بين الجنسين، إدماج الشباب، والتحول الرقمي، بهدف جعل التعاونيات رافعة رئيسية للتنمية المستدامة في القارة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد حسن الشويخ، الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على التزام المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بجعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ركيزة أساسية للتنمية المجالية. من جهته، شدد السيد أييولا أوريومي، رئيس الحلف التعاوني الدولي – منطقة إفريقيا، على أهمية النموذج التعاوني كأداة فعالة لمواجهة التحديات التي تعاني منها القارة الإفريقية، وفي مقدمتها البطالة، الهشاشة الاجتماعية، والإقصاء الاقتصادي. وأبرزت السيدة عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، الدينامية المتنامية للنسيج التعاوني بالمغرب، مشيرة إلى وجود ما يقارب 61 ألف تعاونية تضم أكثر من 764 ألف عضو، مؤكدة أن هذا التطور يعكس الرغبة الوطنية في ترسيخ الاقتصاد الاجتماعي كخيار استراتيجي للتنمية الشاملة. واعتبرت أن انعقاد اللجنة التقنية في الصويرة يمثل مرحلة تحضيرية أساسية للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول التعاونيات (AMCCO) المزمع تنظيمه قريبًا في كينيا، ما يشكل فرصة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتبادل التجارب الناجحة. وتضمن برنامج المؤتمر جلسة افتتاحية تحت عنوان: 'إبراز التعاونيات: رافعة لمستقبل إفريقيا'، أدارها السيد عزيز بوستة، بمشاركة نخبة من المتدخلين، من بينهم السيدة بشرى رحموني، مديرة مختبر 'سوشال لاب' بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، السيد ديفيد أوبونيو، خبير في التنمية التعاونية، والسيد جورج موسيمبي، مسؤول التعاونيات بمقاطعة نيروبي الكينية. وإلى جانب الجلسات الموضوعاتية، التي ركزت على مواضيع محورية مثل الابتكار الرقمي، تسهيل التمويل، إدماج الشباب، ودعم المساواة بين الجنسين، شملت فعاليات المؤتمر زيارات ميدانية لتعاونيات محلية، ما أتاح للمشاركين فرصة الاطلاع على التجارب المغربية الناجحة عن كثب. واختُتم المؤتمر بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة التنسيق القاري، وتعزيز سياسات عمومية داعمة للنموذج التعاوني، بما يضمن تموقعه كفاعل رئيسي في أجندة التنمية الإفريقية خلال السنوات المقبلة.