«الإطفاء» تبحث سبل التعاون وتفعيل الاتفاقية مع «جمعية الحماية من أخطار الحريق»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 20 دقائق

• الأنباء

"مكافأة لحماس" أم "خطوة في الوقت المناسب"، نقاشات الدولة الفلسطينية في الصحف البريطانية والأمريكية

Reuters أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عزم المملكة المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل، إذا لم تتخذ إسرائيل ما وصفها بـ"إجراءات ملموسة" لإنهاء "الوضع المروع" في قطاع غزة. وأثار هذا الإعلان تفاوتاً كبيراً في آراء الكتّاب والمحللين في الصحف البريطانية والأمريكية، بين من يراه "مكافأة للإرهاب"، وآخر يراه خطوة صحيحة للعدول عن مسار "ينهي حلّ الدولتين". ونقدم في جولة اليوم مقالات من صحف بريطانية وأمريكية تعكس هذا التفاوت في الآراء. انتقدت افتتاحية صحيفة الوول ستريت جورنال إعلان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، ووصفته بأنه يمنح حماس "نصراً رمزياً". وتقول الصحيفة إن إعلان ستارمر يعني انضمام المملكة المتحدة لفرنسا في العزم على الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل، لكن مع "فارق طفيف" يتمثل في أن ستارمر ربط هذا الاعتراف بعدم اتخاذ الحكومة الإسرائيلية "خطوات جوهرية" في غزة تتمثل بوقف إطلاق النار وإحياء آفاق حلّ الدولتين. وترى الصحيفة أن صياغة الإعلان تمثل "تهديداً" لإسرائيل، وأن هذا التهديد يكشف عن أن الاعتراف بدولة فلسطينية، هو في جوهره "خطوة عقابية لإسرائيل". ولكنها ترى في المقابل، أن صيغة ذلك الإعلان تجعل من الجليّ أن "زرع دولة معادية في قلب إسرائيل" ليس هبة سيشعر الإسرائيليون بالامتنان لها، كما كانت ترى باريس ولندن، على حدّ تعبير الصحيفة. تشير وول ستريت جورنال إلى أن مطالبة إسرائيل بقبول وقف إطلاق النار في غزة، هو أمر لافت للنظر، فـ"إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار مراراً وتكراراً، وحماس هي من كانت تُفسد المحادثات". وإعلان ستارمر الأخير، سيعطي حماس سبباً لتستمر في رفض وقف إطلاق النار، طمعاً في الحصول على "المكافأة"، في إشارة إلى الاعتراف بدولة فلسطينية بحسب الصحيفة. وتذكر الصحيفة مطالب ستارمر من حركة حماس، التي شملت الإفراج الفوري عن الرهائن، والموافقة على وقف إطلاق النار، والالتزام بنزع سلاحها، لكنها تشير إلى أن موقف رئيس الحكومة البريطانية كان "غامضاً" بشأن ما إذا كان عدم التزام حماس بهذه المطالب سيعيق الاعتراف بدولة فلسطينية، على "عكس وضوح موقفه مع إسرائيل"، كما أن ستارمر "لم يكلّف نفسه عناء" وضع شروط للسلطة الفلسطينية، التي تصفها الصحيفة بـ"راعية الإرهاب". وتقدّم الصحيفة تفسيراً آخر لخطوة ستارمر يتعلّق بالسياسة الداخلية البريطانية، وذلك على خلفية إعلان رئيس حزب العمّال السابق، جيريمي كوربن، والنائبة زارا سلطانة، تشكيل حزب جديد، وهو أمر قد يشكل "تهديداً لحزب العمّال" في الدوائر الانتخابية ذات الأغلبية المسلمة، التي قد يحصد أصواتها حزب كوربن الجديد. الوقت "المناسب تماماً" Reuters على النقيض، يرى وزير الدولة البريطاني السابق لشؤون الشرق الأوسط، والسياسي من حزب المحافظين، توبياس إلوود، أن الوقت الحالي هو "المناسب تماماً" للاعتراف بدولة فلسطينية، بل ويجادل في مقال كتبه بصحيفة الإندبندنت أن هذه الخطوة ستساهم في "عزل حماس" وتمهيد الطريق أمام السلام. يبدأ إلوود مقاله بوصف "الأوضاع المأساوية" في قطاع غزة، قائلاً إن العالم أصبح غير مبالٍ "بشكل خطير" بالخسائر اليومية في الأرواح بالقطاع، وأصبح يبدو كما لو أنه "عاجز عن التدخل"، لكنه يشير إلى تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "أقرّ فيه بحدوث مجاعة حقيقية" في قطاع غزة، وهو تصريح يمثّل، برأيه، نقطة تحوّل محتملة. ويرى إلوود أن لكل دولة الحق في الدفاع عن نفسها، لكن حق إسرائيل في هزيمة حماس لا يمكن أن "يبرر حجم المعاناة في غزة"، إذ يقع على عاتق الدول "مسؤولية استخدام القوة بحكمة". ومع إقراره بضرورة مواجهة حماس، إلا أن إلوود يرى أن هناك "غياباً" لاستراتيجية واضحة لتحويل مكاسب المعركة في غزة إلى سلام دائم، أو لـ"فصل حماس عن بقية الشعب الفلسطيني". ويذهب إلوود إلى حدّ القول إن نتنياهو "لا يقدّم أي حل نهائي، أو خطة لحكم غزة بعد الحرب، أو خارطة طريق نحو حل الدولتين"، وإن أفعاله توحي باتباعه "استراتيجية صراع أبدي". يضيف إلوود أن قرارات نتنياهو التكتيكية، التي "تفتقر إلى أي رؤية استراتيجية"، بدأت تُشكل اختباراً للدعم الأمريكي "المفهوم وغير المشروط" لإسرائيل بعد هجوم حماس في 2023 - كما أن حملة نتنياهو "المدمرة" على غزة واستمراره في "توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية" يُشيران إلى نيته "جعل حل الدولتين غير قابلٍ للتطبيق". ويصف إلوود هذا المسار الذي "يهدد" بإغلاق نافذة حلّ الدولتين إلى الأبد بـ"المسار الخطير"، ويرى أن الوقت "مناسب تماماً" للاعتراف بدولة فلسطينية لتوجيه دَفعة معاكسة لهذا المسار. ويستذكر إلوود في هذا السياق حين ناقش مجلس العموم البريطاني سنة 2014 مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية، ويذكر ما صرّح به كوزير أمام المجلس بأن بريطانيا لن تعترف بدولة فلسطينية إلا حين ترى أن هذه الخطوة ستدعم عملية السلام، وأن هذا الاعتراف يمثّل ورقة "لا تُلعب إلّا مرّة واحدة" ويجب استخدامها بحكمة. ويجادل بأن الاعتراف بدولة فلسطينية قد يسهم في زحزحة التركيز العالمي، و"عزل حماس سياسياً"، و"تقويض مبررات إيران في تسليح وكلائها في المنطقة"، مشدداً على أن "انتظار اللحظة المثالية" للاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يشكّل استراتيجية، خاصة في ظل الوضع الراهن، الذي لن يسهم إلّا في "ترسيخ التمرّد"، و"ترك إسرائيل في حالة توتر دائم مع جيرانها". ويختم إلوود بالقول إن دعم ترامب لنتنياهو أصبح مشروطاً أكثر من أي وقت مضى، وإن هذا يجب أن "يُستغل لإعادة التركيز على تحقيق حلّ الدولتين"، ودون ذلك، "ستستمر المعاناة والتطرف والحرب التي لا تنتهي". كاتب إسرائيلي: نحتاج لفعل المزيد ضد إسرائيل، والتايمز تقول: هذا نصر لحماس PA ولم يتوقف التفاوت في آراء الكتّاب بالصحف البريطانية بشأن السياسة التي ينبغي على المملكة المتحدة اتّباعها في التعامل مع تداعيات حرب غزة. إذ انتقدت صحيفة التايمز في افتتاحيتها خطوة ستارمر، قائلةً إن رئيس الوزراء البريطاني التزم بمسار "لن يُخفف معاناة سكان غزة، ويُثير استياء أقارب ضحايا هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ويُقدم العون لحماس، ويُنفّر إسرائيل". وترى الصحيفة أن جزءاً كبيراً من الدولة الفلسطينية المقترحة لا يزال تحت سيطرة "عصابة إرهابية"، وأن خطوة ستارمر الأخيرة ستمثل لحماس "نصراً في الوقت بدل الضائع". وتجادل بأن مسألة الاعتراف بأي دولة أو رفضها لا ينبغي أن تكون "ورقة مساومة في مفاوضات حول مسائل آنية مثل إطعام الجائعين، أو تأمين وقف إطلاق النار"، وأن الحكومة البريطانية وضعت نفسها في "موقف غريب"، وتتساءل: ماذا لو تحسنت الأوضاع في غزة؟ هل ستسحب بريطانيا فجأة اعترافها؟ وتردّ الصحيفة على الفكرة التي مفادها أن الاعتراف بدولة فلسطينية سينعش حلّ الدولتين، وتقول: "صحيح أن نتنياهو رفض إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، وأن الوزراء المتطرفين في حكومته لا يريدون سوى تطهير غزة عرقياً وضمّها"، لكن إنشاء "دولة وهمية لا تتوافر فيها مقومات الدولة الفاعلة لن يحمي الفلسطينيين من هذا المصير"، كما أن الاعتراف بدولة فلسطينية بهذا التوقيت، حيث لا تزال حماس "على قيد الحياة"، وتحتجز الأبرياء كرهائن، سيؤدي إلى تعزيز الاعتقاد بأن "الإرهاب يجدي نفعاً"، على حدّ تعبيرها. أما في صحيفة" الغارديان"، فقد كتب يائير والاش، الذي يقول عن نفسه إنه نشأ في إسرائيل ويعيش في بريطانيا، مقالاً طالب فيه الحكومة البريطانية باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد إسرائيل فيما يتعلق بحرب غزة. ويقول الكاتب إن أقوال وأفعال "حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل"، جعلت غزة غير صالحة للسكن، وإن هناك خطة "كررها نتنياهو ووزراؤه بشأن التطهير العرقي أو الهجرة الطوعية" في غزة، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية تريد "إبطاء" حملتها في القطاع، بفعل الضغوط الدولية الأخيرة، لكن هذه الحملة لن تتوقف إلا إذا أُجبرت الحكومة الإسرائيلية على ذلك بضغط دولي، وهو ضغط لم يكن كافياً، بحسب رأي الكاتب. ويعارض والاش الفكرة القائلة إن نتنياهو لا يصغي إلا لترامب، "وليس في جميع الأوقات"، في تلميح إلى أنه لا يوجد ما يمكن فعله بشأن إسرائيل سوى "التوسّل للرئيس الأمريكي". ويرى والاش أن هذه الفكرة مردّها "سوء فهم عميق لإسرائيل"، وتقليل من شأن خيارات المملكة المتحدة، فصحيح أن نتنياهو "لن يستمع إلى بريطانيا"، إلا أن إسرائيل "ليست كوريا الشمالية"، إذ إن المجتمع الإسرائيلي يعتز بعلاقاته مع العالم، كما أن لدى إسرائيل والمملكة المتحدة روابط تشمل النظام المصرفي والتعاون الدفاعي والتجارة والسياحة والعلاقات الأكاديمية، وعليه، فإن الاستمرار في العمل مع إسرائيل "بشكل معتاد"، يعني أن الشركاء الدوليين يسمحون للحكومة الإسرائيلية بمواصلة ما يسميها الكاتب بـ"حملتها للإبادة الجماعية" دون أي عواقب تتجاوز "الإيماءات الرمزية". ويشير والاش إلى دعوات أطلقها مجموعة من الإسرائيليين في المملكة المتحدة، طالبوا فيها ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي بـ"فرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل، وعدم الاكتفاء بفرض عقوبات على بعض الأفراد"، وتشمل هذه العقوبات "تعليق اتفاقية الشراكة والتجارة ووقف التعاون العسكري". وبرأي الكاتب، فإن تعليق المملكة المتحدة للمعاملة التجارية التفضيلية لإسرائيل قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى نفس الاتجاه. إذ يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر وجهة لصادرات إسرائيل، مشيراً إلى وجود "مقترحات لتعليق بنود في اتفاقية شراكة إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي".

الأنباء

منذ 20 دقائق

• الأنباء

العضوية المؤجّلة: ما الذي يقف بين الفلسطينيين ومقعد الأمم المتحدة؟

ماذا يعني أن تعترف الأمم المتحدة بدولة ما؟ ومن يملك سلطة الاعتراف بها؟ وما الطريق الذي سلكه الفلسطينيون في مساعيهم لنيل هذا الاعتراف؟ وما الفرق بين الاعتراف الثنائي واعتراف الأمم المتحدة؟ ولماذا يرفض البعض هذا الاعتراف؟ أسئلة نجيب عنها في هذا التقرير الذي يتتبع مسار مسألة العضوية الفلسطينية في منظمة الأمم المتحدة منذ 1974، وهو العام الذي سجّل أوّل حضور رسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية فيها. ماذا يعني أن تعترف الأمم المتحدة بدولة ما؟ وما شروط ذلك وأهميته؟ الاعتراف بدولة في منظومة الأمم المتحدة يكتسب ثقلاً قانونياً عندما يتوَّج بعضوية كاملة في المنظمة. ووفقاً للأمم المتحدة، يتطلّب الانضمام بعضوية كاملة توصية من مجلس الأمن تُمنح بأغلبية لا تقل عن تسعة أصوات، تليها موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة. وبالطبع، من دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية لحق النقض (الفيتو). هذه العضوية تمنح الدولة كامل الحقوق، مثل التصويت، وتقديم مشاريع القرارات، والانضمام إلى سائر أجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها على قدم المساواة مع بقية الدول. أما إذا اعترفت الجمعية العامة بدولة دون موافقة مجلس الأمن، فإن الاعتراف يُعد رمزياً. رغم ذلك، فإن الجمعية العامة تملك صلاحية منح صفة "مراقب غير عضو" كما حدث في ملف الدولة الفلسطينية عام 2012، وهو اعتراف غير مُلزم قانونياً؛ أي أنّه لا يمنح صلاحيات التصويت أو العضوية الكاملة. هذا الاعتراف يمنح الدولة فرصة الانضمام لعدد من وكالات الأمم المتحدة، كاليونسكو وغيرها. ما الطريق الذي سلكه الفلسطينيون؟ بدأت مساعي الحصول على عضوية فلسطينية في الأمم المتحدة تدريجياً منذ السبعينيات، وأسفرت عن بعض الترتيبات دون الوصول إلى العضوية الكاملة. كانت البداية عام 1974 ، حين اعترفت الجمعية العامة بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ومنحتها حق المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية. وبعد ذلك بشهر، حصلت المنظمة على وضع مراقب في الأمم المتحدة، ما أعطاها الحق بالمشاركة في دورات الجمعية كلّها دون أن تُعامل كدولة. وبعد شهر فقط من إصدار وثيقة "إعلان الاستقلال الفلسطيني" عام 1988 في الجزائر من قِبل المجلس الوطني الفلسطيني وهو "السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده"، أقرّت الجمعية العامة استبدال اسم "منظمة التحرير الفلسطينية" باسم "فلسطين" في منظومة الأمم المتحدة، مع حفاظ منظمة التحرير على مركز المراقب. بقي الأمر على حاله تقريباً 23 سنة، إلى أن جاء التحوّل الأبرز عام 2011. قدّم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، محمود عبّاس، طلباً رسمياً للحصول على عضوية الأمم المتحدة في خطابٍ وجّهه عبّاس إلى الأمين العام بان كي مون، الذي أحاله بدوره إلى مجلس الأمن والجمعية العامة. تداولت لجنة قبول الأعضاء الجدد في مجلس الأمن أمر طلب منظّمة التحرير الفلسطينية لعضوية فلسطين على مدار شهرين، لم يصل فيهما أعضاء اللجنة إلى توافق. فقد أيد بعضهم الطلب، وفضّل آخرون الامتناع. ثم اقترح المجلس أن تعتمد الجمعية العامة قراراً يجعل فلسطين دولة مراقبة دون عضوية. وهو ما حدث بالفعل في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، عندما اعتمدت الجمعية العامة قراراً بأغلبية كبيرة بمنح فلسطين صفة دولة غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة. صدر هذا القرار بتأييد 138 دولة، ومعارضة 9 دول، وامتناع 41 دولة عن التصويت. ما هي السلطة الفلسطينية؟ وما صلاحياتها؟ كيف حرّكت الجزائر المياه الراكدة؟ تجددت المساعي مرة أخرى في 2024 عندما اجتمع مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جزائري يوصي بقبول فلسطين عضواً في الجمعية العامة. لم يصمد القرار أمام الفيتو الأميركي، رغم أنه حظي بتأييد شبه كامل داخل مجلس الأمن، فقد أيده في حينها 12 عضواً من أصل 15، وامتنع عضوان عن التصويت. قالت واشنطن حينها أنها لا تعارض قيام دولة فلسطينية، لكن موقفها يأتي للتأكيد على أنه لا يمكن أن تنشأ هذه الدولة إلا عبر مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. فيما اعتبرت الجزائر أن التأييد الذي حصلت عليه من الدول باستثناء الولايات المتحدة يعكس أن دولة فلسطين تستحق مكانها بين أعضاء الأمم المتحدة. لماذا تواصل إسرائيل بناء المستوطنات في الضفة الغربية؟ بعد أسبوعين، قدمت الإمارات بصفتها رئيسة للمجموعة العربية في الأمم المتحدة حينها طلباً للجمعية العامة لدعم طلب فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. الجمعية العامة أوصت مجلس الأمن بأن "يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، وأعربت عن بالغ أسفها وقلقها لأن تصويتاً سلبياً واحداً لأحد الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة) في مجلس الأمن حال دون اعتماد مشروع قرار أيده 12 عضواً في المجلس يوصي بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة." يذكر أن المملكة المتحدة وسويسرا امتنعتا عن التصويت. ما هو الفرق بين الاعتراف الثنائي بين الدول وبين اعتراف الأمم المتحدة؟ الاعتراف الثنائي يحدث عندما تُقر دولة بشكل رسمي بوجود دولة أخرى وتُقيم معها علاقات دبلوماسية. هذا النوع من الاعتراف يُنشئ علاقة قانونية ودبلوماسية مباشرة بين الطرفين تشمل التمثيل، والمعاهدات، والتعاون السياسي أو التجاري. بالمقابل، فإن الاعتراف الأممي لدولة كاملة العضوية يفتح الباب أمام العضوية الكاملة واستخدام أدوات القانون الدولي كافة، من رفع القضايا إلى الترشح للمناصب الدولية، وغيرها. رغم أن الاعتراف الثنائي لا يضمن عضوية أممية، فإن تراكمه يُستخدم سياسياً ودبلوماسياً لحشد التأييد. واليوم، تعترف 149 دولة بفلسطين بشكل ثنائي، بحسب موقع الخارجية الفلسطينية، بما في ذلك دول أوروبية بارزة مثل إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج. واليوم تسير فرنسا على الطريق ذاته. لماذا ترفض بعض الدول الاعتراف بدولة فلسطينية؟ رغم اعتراف 149 دولة بفلسطين كدولة، لا تزال دولٌ، أبرزها الولايات المتحدة، ترفض الاعتراف الرسمي بها، ويعود هذا الرفض إلى مجموعة من العوامل السياسية والقانونية. من منظور واشنطن، إقامة دولة فلسطينية يجب أن تكون نتيجة مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، لا عبر قرارات في الأمم المتحدة. وقد عبّرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عن ذلك بوضوح في أبريل 2024، قائلة: "لا نرى أن إصدار قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مكان يمكننا أن نجد فيه مقترح حل الدولتين يمضي قدماً".

الأنباء

منذ 20 دقائق

• الأنباء

العلاقة السورية الروسية، بين التعاون الحذِر و"المصالح البراغماتية"

Reuters وأكد الشيباني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أنه "هناك فرص عديدة لسوريا موحدة وقوية، ونأمل أن تقف روسيا إلى جانبنا في هذا المسار". في المقابل، وجّه لافروف دعوة إلى الشرع لحضور القمة الروسية العربية في موسكو في أكتوبر المقبل. وقد توجه وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى موسكو، مساء الأربعاء، في أول زيارة رسمية لمسؤول بالحكومة السورية الجديدة إلى روسيا منذ الإطاحة بحليفها بشار الأسد في ديسمبر. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد وجه دعوة رسمية إلى نظيره السوري في مايو لزيارة موسكو، لكنها تأجلت لأسباب لم يُعلَن عنها. ماذا يمكن لروسيا أن تقدم للنظام الجديد في سوريا؟ ومع ذلك، يقول الصحفي السوري، حنا حوشان، لبي بي سي إن الاتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو ما "حرّك المياه الراكدة". إذ أجرى الرئيس بوتين مكالمة هاتفية، الاثنين، مع نتنياهو، أكد فيها على وحدة أراضي سوريا، بعد أن دفع العنف الطائفي في جنوب سوريا إسرائيل إلى التدخل، وفقاً للكرملين. وأضاف حوشان أن "الثقة بين الجانبين قد ترسخت بشكل أكبر منذ سقوط بشار إلى الآن"، خاصة وأن روسيا "كان لها يد في ما يحدث في سوريا"، وأنها الآن "دخلت على الخط" فيما يتعلق بمشكلة الجنوب السوري والدروز بشكل عام. وتجري روسيا والحكومة السورية الجديدة محادثات بشأن آمال موسكو في مواصلة تشغيل قاعدتيها البحرية والجوية في شمال غرب سوريا. أما فيما يتعلق بمصير عائلة الأسد، فرجّح الصحفي السوري ألا يُطرح خلال الزيارة، "ولن يُناقش في العلن". ومع ذلك، فإنه يرى أن موسكو إن وجدت مصالحها مع النظام الجديد، فقد تسمح بتسليم الأسد لسلطات دمشق، "لا سيما وأن لها سوابق بتسليم دكتاتوريين من ساحل العاج وغير ذلك" على حد تعبيره. علاقات عسكرية، تسبق نظام الأسد في حديث سابق لبي بي سي، قال تركي الحسن، المحلل العسكري السوري، واللواء المتقاعد، إن إعادة بناء الجيش لسوريا الجديدة، يتطلب إما إعادة تسليح كاملة، أو الاعتماد المستمر على الإمدادات الروسية، وهو ما يفرض وجود نوع من العلاقة بين البلدين. ومن المعروف أن معظم المعدات وأنظمة الأسلحة التي يستخدمها الجيش السوري اليوم، هي من إنتاج الاتحاد السوفييتي أو روسيا. وأوضح الحسن أن التعاون العسكري السوري مع موسكو يسبق نظام الأسد، قائلاً: "لقد كان الجيش السوري منذ تشكيله مسلحاً بأسلحة الكتلة الشرقية، خاصة من الاتحاد السوفييتي، والآن يُجرى تسليحه من روسيا". ففي الفترة من 1956 إلى 1991، حصلت سوريا على نحو 5000 دبابة و1200 طائرة مقاتلة و70 سفينة والعديد من الأنظمة والأسلحة الأخرى من موسكو، بقيمة إجمالية تزيد عن 26 مليار دولار، وفقاً للتقديرات الروسية. ولم يُسدد أكثر من نصف المبلغ عندما انهار الاتحاد السوفييتي، لكن في عام 2005، شطب الرئيس فلاديمير بوتين 73 في المئة من هذا الدين، واستمرت روسيا في توريد الأسلحة إلى دمشق. وهناك أيضاً قاعدتان عسكريتان تقعان تحت تصرف موسكو بموجب عقود إيجار مدتها 49 سنة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في سوريا؛ وهما: قاعدة طرطوس البحرية، وقاعدة حميميم الجوية. ويرى المحللون أن القاعدتين العسكريتين السوريتين تشكلان محورين أساسيين لدعم استمرار وجود موسكو في جميع أنحاء أفريقيا. "مصالح براغماتية" وفي مقال نشرته مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، قال نيكيتا سماغين، خبير سياسة روسيا في الشرق الأوسط، إن موسكو كانت من أوائل الدول التي أقامت اتصالاتٍ مع المسلحين السوريين بعد انهيار نظام الأسد. وأوضح سماغين أن هذا يستند إلى مصالح براغماتية؛ للحفاظ على قاعدتي حميميم الجوية والبحرية في طرطوس، لما لهما من دورٍ رئيسي في العمليات اللوجستية الروسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. وأضاف المحلل السياسي في المقال الذي نُشر في يونيو الماضي، أن وجود روسيا في سوريا مهمٌّ في سياقٍ أوسع "للمساومة المحتملة مع الولايات المتحدة أو كوسيلة ضغط في العلاقات مع تركيا وإسرائيل، ناهيك عن نفوذ روسيا الشامل في الشرق الأوسط". ويرى سماغين أن أول اختبار للعلاقات الروسية السورية المتجددة كان في مارس/آذار، عندما "قمعت" دمشق انتفاضة العلويين في اللاذقية. ولم تتدخل موسكو حينها علناً في التطورات، رغم أنها سمحت لبعض السكان المحليين بدخول قواعدها، "وكان رد فعلها مقبولاً بشكل عام لدى الشرع". تقليص التعاون وبحسب مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، بدأت السلطات السورية بالفعل في تقليص تعاملاتها مع روسيا تدريجياً منذ مطلع عام 2025، حين ألغت دمشق عقد إدارة ميناء طرطوس الذي وُقّع مع موسكو عام 2019، مستعيضة عن ذلك بموانئ دبي العالمية، التي وافقت على استثمار 800 مليون دولار في المنشأة. ومن الأمثلة الحديثة الأخرى التي ذكرها نيكيتا سماغين، قرار سوريا التوقف عن طباعة عملتها الوطنية في روسيا. فبمجرد الإعلان عن رفع العقوبات، سارعت دمشق إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لطباعة عملاتها في ألمانيا والإمارات. وفي مارس/آذار، استأنفت روسيا شحنات النفط إلى سوريا، وتبعتها شحنات الحبوب في أبريل/نيسان. ومع ذلك، لا يُرجّح سماغين أن يدوم ذلك طويلاً؛ متوقعاً إعادة ربط سوريا قريباً بنظام سويفت الدولي للدفع، الذي لا تملك روسيا إمكانية الوصول إليه.