العضوية المؤجّلة: ما الذي يقف بين الفلسطينيين ومقعد الأمم المتحدة؟
أسئلة نجيب عنها في هذا التقرير الذي يتتبع مسار مسألة العضوية الفلسطينية في منظمة الأمم المتحدة منذ 1974، وهو العام الذي سجّل أوّل حضور رسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية فيها.
ماذا يعني أن تعترف الأمم المتحدة بدولة ما؟ وما شروط ذلك وأهميته؟
الاعتراف بدولة في منظومة الأمم المتحدة يكتسب ثقلاً قانونياً عندما يتوَّج بعضوية كاملة في المنظمة.
ووفقاً للأمم المتحدة، يتطلّب الانضمام بعضوية كاملة توصية من مجلس الأمن تُمنح بأغلبية لا تقل عن تسعة أصوات، تليها موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
وبالطبع، من دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية لحق النقض (الفيتو).
هذه العضوية تمنح الدولة كامل الحقوق، مثل التصويت، وتقديم مشاريع القرارات، والانضمام إلى سائر أجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها على قدم المساواة مع بقية الدول.
أما إذا اعترفت الجمعية العامة بدولة دون موافقة مجلس الأمن، فإن الاعتراف يُعد رمزياً.
رغم ذلك، فإن الجمعية العامة تملك صلاحية منح صفة "مراقب غير عضو" كما حدث في ملف الدولة الفلسطينية عام 2012، وهو اعتراف غير مُلزم قانونياً؛ أي أنّه لا يمنح صلاحيات التصويت أو العضوية الكاملة.
هذا الاعتراف يمنح الدولة فرصة الانضمام لعدد من وكالات الأمم المتحدة، كاليونسكو وغيرها.
ما الطريق الذي سلكه الفلسطينيون؟
بدأت مساعي الحصول على عضوية فلسطينية في الأمم المتحدة تدريجياً منذ السبعينيات، وأسفرت عن بعض الترتيبات دون الوصول إلى العضوية الكاملة.
كانت البداية عام 1974 ، حين اعترفت الجمعية العامة بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ومنحتها حق المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية. وبعد ذلك بشهر، حصلت المنظمة على وضع مراقب في الأمم المتحدة، ما أعطاها الحق بالمشاركة في دورات الجمعية كلّها دون أن تُعامل كدولة.
وبعد شهر فقط من إصدار وثيقة "إعلان الاستقلال الفلسطيني" عام 1988 في الجزائر من قِبل المجلس الوطني الفلسطيني وهو "السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده"، أقرّت الجمعية العامة استبدال اسم "منظمة التحرير الفلسطينية" باسم "فلسطين" في منظومة الأمم المتحدة، مع حفاظ منظمة التحرير على مركز المراقب.
بقي الأمر على حاله تقريباً 23 سنة، إلى أن جاء التحوّل الأبرز عام 2011.
قدّم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، محمود عبّاس، طلباً رسمياً للحصول على عضوية الأمم المتحدة في خطابٍ وجّهه عبّاس إلى الأمين العام بان كي مون، الذي أحاله بدوره إلى مجلس الأمن والجمعية العامة.
تداولت لجنة قبول الأعضاء الجدد في مجلس الأمن أمر طلب منظّمة التحرير الفلسطينية لعضوية فلسطين على مدار شهرين، لم يصل فيهما أعضاء اللجنة إلى توافق. فقد أيد بعضهم الطلب، وفضّل آخرون الامتناع. ثم اقترح المجلس أن تعتمد الجمعية العامة قراراً يجعل فلسطين دولة مراقبة دون عضوية.
وهو ما حدث بالفعل في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، عندما اعتمدت الجمعية العامة قراراً بأغلبية كبيرة بمنح فلسطين صفة دولة غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة. صدر هذا القرار بتأييد 138 دولة، ومعارضة 9 دول، وامتناع 41 دولة عن التصويت.
ما هي السلطة الفلسطينية؟ وما صلاحياتها؟
كيف حرّكت الجزائر المياه الراكدة؟
تجددت المساعي مرة أخرى في 2024 عندما اجتمع مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جزائري يوصي بقبول فلسطين عضواً في الجمعية العامة.
لم يصمد القرار أمام الفيتو الأميركي، رغم أنه حظي بتأييد شبه كامل داخل مجلس الأمن، فقد أيده في حينها 12 عضواً من أصل 15، وامتنع عضوان عن التصويت.
قالت واشنطن حينها أنها لا تعارض قيام دولة فلسطينية، لكن موقفها يأتي للتأكيد على أنه لا يمكن أن تنشأ هذه الدولة إلا عبر مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
فيما اعتبرت الجزائر أن التأييد الذي حصلت عليه من الدول باستثناء الولايات المتحدة يعكس أن دولة فلسطين تستحق مكانها بين أعضاء الأمم المتحدة.
لماذا تواصل إسرائيل بناء المستوطنات في الضفة الغربية؟
بعد أسبوعين، قدمت الإمارات بصفتها رئيسة للمجموعة العربية في الأمم المتحدة حينها طلباً للجمعية العامة لدعم طلب فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
الجمعية العامة أوصت مجلس الأمن بأن "يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، وأعربت عن بالغ أسفها وقلقها لأن تصويتاً سلبياً واحداً لأحد الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة) في مجلس الأمن حال دون اعتماد مشروع قرار أيده 12 عضواً في المجلس يوصي بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة."
يذكر أن المملكة المتحدة وسويسرا امتنعتا عن التصويت.
ما هو الفرق بين الاعتراف الثنائي بين الدول وبين اعتراف الأمم المتحدة؟
الاعتراف الثنائي يحدث عندما تُقر دولة بشكل رسمي بوجود دولة أخرى وتُقيم معها علاقات دبلوماسية. هذا النوع من الاعتراف يُنشئ علاقة قانونية ودبلوماسية مباشرة بين الطرفين تشمل التمثيل، والمعاهدات، والتعاون السياسي أو التجاري.
بالمقابل، فإن الاعتراف الأممي لدولة كاملة العضوية يفتح الباب أمام العضوية الكاملة واستخدام أدوات القانون الدولي كافة، من رفع القضايا إلى الترشح للمناصب الدولية، وغيرها.
رغم أن الاعتراف الثنائي لا يضمن عضوية أممية، فإن تراكمه يُستخدم سياسياً ودبلوماسياً لحشد التأييد. واليوم، تعترف 149 دولة بفلسطين بشكل ثنائي، بحسب موقع الخارجية الفلسطينية، بما في ذلك دول أوروبية بارزة مثل إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج. واليوم تسير فرنسا على الطريق ذاته.
لماذا ترفض بعض الدول الاعتراف بدولة فلسطينية؟
رغم اعتراف 149 دولة بفلسطين كدولة، لا تزال دولٌ، أبرزها الولايات المتحدة، ترفض الاعتراف الرسمي بها، ويعود هذا الرفض إلى مجموعة من العوامل السياسية والقانونية.
من منظور واشنطن، إقامة دولة فلسطينية يجب أن تكون نتيجة مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، لا عبر قرارات في الأمم المتحدة. وقد عبّرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عن ذلك بوضوح في أبريل 2024، قائلة: "لا نرى أن إصدار قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مكان يمكننا أن نجد فيه مقترح حل الدولتين يمضي قدماً".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
مجلس الجامعة: ترقية 24 عضو هيئة تدريس والموافقة على لائحة إدارة الملاجئ
ترأست مديرة جامعة الكويت د.دينا الميلم اجتماعها الثالث لمجلس الجامعة والذي عقد في قاعة اجتماعات مجلس الجامعة بمدينة صباح السالم الجامعية، بحضور أعضاء مجلس الجامعة. بداية افتتحت مدير جامعة الكويت د.دينا الميلم اجتماع مجلس الجامعة بالتهنئة للطلبة المقبولين بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026، كما رحبت بالحضور في ثالث اجتماع لمناقشة عدد من البنود المدرجة في جدول الأعمال. وقد صدق مجلس الجامعة على محضر الاجتماع رقم (02/2025) الذي عقد بتاريخ 29/5/2025. وفي تصريح عقب الاجتماع ذكر أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د. بدر الراجحي أن مجلس الجامعة قد وافق على أربع مذكرات تفاهم بين جامعة الكويت وجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة Tongji في جمهورية الصين الشعبية، وجامعة Texas A&M بالولايات المتحدة الأميركية، كما تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين جامعة الكويت (مركز العلوم الطبية) وجامعة تكساس للعلوم الصحية في هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية. كما وافق على اللائحة التنظيمية لإدارة الملاجئ العامة في مدينة صباح السالم الجامعية. وذكر الراجحي أن مجلس الجامعة قد وافق على التقرير السنوي لجامعة الكويت للعام الجامعي 2023/2024. وأيضا وافق المجلس على اللائحة التنظيمية للجنة أخلاقيات البحث العلمي عند استخدام العنصر البشري. من جانبها، شكرت مدير جامعة الكويت إدارة القبول والتسجيل ونائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة على تسهيل عملية القبول للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026. كما وافق المجلس على ترقية (24) عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ وأستاذ مشارك في الكليات العملية والإنسانية. كلية الهندسة والبترول 1 - د.محمد غلوم الفيلكاوي في وظيفة أستاذ بقسم هندسة الكمبيوتر. 2 - د.بدر حسن البصيري في وظيفة أستاذ مشارك بقسم الهندسة الكيميائية. كلية العمارة 3 - د.سعود رياض الخالد في وظيفة أستاذ مشارك بقسم العمارة. كلية الطب 4 - د.منى سليمان الأحمد في وظيفة أستاذ بقسم علم الجراثيم. 5 - د.هيا دخيل الطواله في وظيفة أستاذ مشارك بقسم علم الجراثيم. كلية طب الأسنان 6 - د.ميرزا رستم بيغ في وظيفة أستاذ بقسم العلوم الترميمية والتعويضية. كلية العلوم 7 - انتصار منصور المضاحكة في وظيفة أستاذ مشارك بقسم الإحصاء وبحوث العمليات. كلية العلوم الحياتية 8 - د.محمد عبد الرضا الشواف في وظيفة أستاذ مشارك بقسم العلوم البيئية. 9 - د.طارق حمد الشطي في وظيفة أستاذ مشارك بقسم علوم اضطرابات التواصل. كلية التربية 10 - د. جاسم محمد التمار في وظيفة أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس. 11 - د.كلثوم محمد الكندري في وظيفة أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس. 12 - د.نهى راشد الرويشد في وظيفة أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس. 13 - د.العنود مبارك الرشيدي في وظيفة أستاذ بقسم أصول التربية. 14 - د.منى أحمد قربان في وظيفة أستاذ مشارك بقسم المناهج وطرق التدريس. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 15 - د.محمد زايد العتيبي في وظيفة أستاذ بقسم التفسير والحديث. 16 - د.عبدالرحمن يتيم الفضلي في وظيفة أستاذ بقسم التفسير والحديث. 17 - د.أحمد معجب العتيبي في وظيفة أستاذ مشارك بقسم الفقه وأصول الفقه. كلية الحقوق 18 - د.فهد علي الزميع في وظيفة أستاذ بقسم القانون الخاص. 19 - د.عادل علي المانع في وظيفة أستاذ بقسم القانون الجزائي. كلية العلوم الإدارية 20 - د.عواد محمد الظفيري في وظيفة أستاذ بقسم الإدارة والتسويق. 21 - د.رائد عباس غلوم مالك حسين في وظيفة أستاذ بقسم نظم المعلومات وإدارة العمليات. كلية العلوم الاجتماعية 22 - د.محمد مهنا السهلي في وظيفة أستاذ بقسم الجغرافيا. 23 - د.سعد مفلح الغريب في وظيفة أستاذ مشارك بقسم الجغرافيا. كلية الآداب 24- د.سعاد عبدالله العنزي في وظيفة أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية وآدابها.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
بن غفير يدعو من «الأقصى» لاحتلال غزة بالكامل.. وإدانات عربية وإسلامية
اقتحم نحو أربعة آلاف مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك، أمس، وأدوا طقوسا تلمودية وقاموا بتصرفات استفزازية تحت حماية مشددة من القوات الإسرائيلية. وقال المكتب الإعلامي التابع للأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان ان «3969 مستوطنا اقتحموا.. وهذا عدد غير مسبوق». وقد شارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في اقتحام باحات «الاقصى»، ودعا إلى إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وإبعاد عناصر حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية «حماس» منه. وقال بن غفير: «تأتي فيديوهات حركة حماس الفظيعة بشأن الاسرى الذين يعانون من سوء التغذية في محاولة للضغط على دولة إسرائيل.. ومن هنا تحديدا يجب إيصال رسالة: يجب احتلال قطاع غزة بأكمله، وإعلان السيادة عليه، وإبعاد كل حمساوي، وتشجيع الهجرة الطوعية اليه. وبهذه الطريقة فقط سنعيد المختطفين وننتصر في الحرب». وكانت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينيتان قد بثتا مقاطع فيديو تظهر الرهينتين: روم براسلافسكي وإفياتار دافيد، نحيلين ومتعبين. وأظهرت المقاطع المصورة الرجلين شديدي الهزل والوهن وكان الغرض منها بحسب الحركتين، تسليط الضوء على الوضع الإنساني الحالي في غزة المهددة بـ«مجاعة معممة» بحسب الأمم المتحدة. هذا، وجاء اقتحام المسجد الاقصى تلبية لدعوة اطلقتها منظمات متطرفة بالتزامن مع ذكرى «خراب الهيكل» المزعوم. وأدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من قبل مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن تلك الممارسات تؤجج الصراع في المنطقة. وشددت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية «واس» أمس على مطالبتها المتواصلة للمجتمع الدولي بوقف ممارسات مسؤولي الاحتلال المخالفة للقوانين والأعراف الدولية والتي تقوض جهود السلام بالمنطقة. كما أدان الأردن الذي يشرف على المقدسات الإسلامية في القدس اقتحام الوزير اليميني المتطرف للحرم القدسي. ورأت الخارجية الأردنية أن خطوة بن غفير تمثل «خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازا غير مقبول وتصعيدا مدانا». من جهته، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة أن «اعتداءات المستوطنين الاستفزازية على المسجد الأقصى المبارك، تصعيد خطير». وفي سياق متصل، أدانت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الاقتحام، واعتبرتا ما جرى «استفزازا خطيرا لمشاعر المسلمين، وانتهاكا للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس». وأكدت المنظمتان أن مثل هذه الممارسات تهدد بتفجير الأوضاع وتقويض كل الجهود الرامية لتحقيق التهدئة والاستقرار. كما أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة جريمة اقتحام المسجد الأقصى، وندد الأمين العام للرابطة د. محمد العيسى في تصريح صحافي هذه الجريمة النكراء التي تنتهك حرمة المقدسات الإسلامية، محذرا من تداعيات التمادي المستمر لقوات الاحتلال في انتهاكاتها الإجرامية. ومن جانبها رأت حركة «حماس» أن «اقتحامات قطعان المستوطنين وفي مقدمتهم الوزير الإرهابي المتطرف بن غفير.. جريمة متصاعدة بحق المسجد وإمعان في العدوان». وفي المقابل، أكد مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أن «سياسة إسرائيل في الحفاظ على الوضع القائم في الحرم القدسي لم تتغير ولن تتغير» في هذه الأثناء، كشفت مصادر لموقع «أكسيوس» الإخباري عن تحول كبير في الاستراتيجية الأميركية بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وأطلقا سراح الاسرى، إذ تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى التخلي عن سياسة الاتفاقات الجزئية لصالح اتفاق شامل، يعيد جميع الرهائن دفعة واحدة وينهي الحرب بشروط أبرزها: نزع سلاح حركة «حماس». وخلال اجتماع استمر ساعتين في تل أبيب، قال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف لعائلات الرهائن الإسرائيليين، أمس الاول، إن ترامب يرغب في تغيير جوهري في نهج التفاوض، مؤكدا أن «الاستراتيجية السابقة فشلت في تحقيق نتائج ملموسة»، وأن الإدارة الأميركية تتبنى حاليا سياسة «الكل أو لا شيء». وأوضح ويتكوف أن الخطة الجديدة «تحمل بارقة أمل»، دون أن يكشف عن تفاصيلها، مشيرا إلى أن واشنطن باتت مقتنعة بأن المفاوضات التدريجية استنفدت أغراضها. وجاءت هذه التصريحات في ظل جمود بمسار المفاوضات، بعد اتفاق جزئي تم التوصل إليه في يناير2025 وأدى إلى إطلاق 33 رهينة، قبل أن تنهار المرحلة التالية إثر استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في مارس الماضي. وبحســـــب موقـــــع «أكسيوس»، فإن ترامب كان يفضل منذ البداية اتفاقا شاملا، إلا أنه دعم خطة نتنياهو المرحلية مراعاة لحسابات الداخل الإسرائيلي، غير أن الضغوط المتزايدة من عائلات الرهائن، وتراجع ثقة الرأي العام بجدوى الصفقات المجزأة، دفعت واشنطن إلى إعادة النظر جذريا في المسار التفاوضي. وقال مسؤول إسرائيلي إن ويتكوف بحث مع نتنياهو، خلال زيارته إلى المنطقة، إمكانية التحول إلى اتفاق شامل يتضمن إطلاق جميع الرهائن ونزع سلاح «حماس»، في إطار تفاهم جديد «قيد التبلور». لكن مصادر أخرى مطلعة على سير المفاوضات أكدت أن الخيار المرحلي لايزال مطروحا، مع اقتراح بوقف إطلاق نار لمدة 60 يوما مقابل إطلاق 10 رهائن أحياء و18 من جثامين الرهائن. وقال أحد مسؤول اسرائيلي آخر: «نحن عند مفترق طرق. حماس تماطل ولا تنخرط بجدية، لكن الأمور قد تتغير في المستقبل القريب». في الغضون، طالبت مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف سياسة التجويع في غزة والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية. وقالت لحبيب في منشور على حسابها عبر منصة (إكس) أمس إن «حجم المعاناة الإنسانية في غزة مروع» مطالبة الاحتلال بإنهاء سياسة التجويع التي يمارسها ضد المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية وعلى نطاق واسع. وأعربت عن الصدمة من حجم المعاناة الإنسانية التي يشهدها المدنيون، مشددة على ضرورة أن «تسود الإنسانية» في غزة. وتوازيا، سلمت دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 65 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية لمنظمة الصحة العالمية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام). وأعلنت مصر مواصلتها تنفيذ عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على غزة، وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العميد أركان حرب غريب عبدالحافظ في بيان إن تسع طائرات نقل عسكرية أقلعت من مصر على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي على المناطق التي يصعب الوصول إليها برا داخل القطاع. إلى ذلك، شهدت مدن الضفة الغربية المحتلة وقفات شعبية ومسيرات بالتزامن مع إضراب شامل، استجابة لدعوة من القوى الوطنية والإسلامية التي تضم مختلف الفصائل الفلسطينية وذلك في اليوم الوطني والعالمي نصرة لغزة والأسرى. وقالت القوى والفصائل الفلسطينية في بيان إن «هذا اليوم يمثل محطة جديدة لاستعادة الدور الإنساني والشعبي والأخلاقي في مواجهة حرب الإبادة ورفع الصوت الفلسطيني عاليا إلى جانب أصوات الأحرار في العالم».
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
تشديد عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها
صدر مرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2025 باستبدال نص المادة 58 مكررا من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960. ونص المرسوم على: وجاء في المذكرة الإيضاحية: مادة أولى: يستبدل بنص المادة (58 مكررا) من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه النص الآتي: مادة (85 مكررا): «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، بعد مضي تسعين يوما من إنذاره على يد مندوب الإعلان بالطرق العادية أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه. ويجوز للمحكمة أن تقضي بعزل الموظف العام في حال مخالفته لأحكام الفقرتين السابقتين. وتختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة. وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذا نفذ الموظف الحكم. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره. وجاء في المذكرة الايضاحية: لما كان احترام الأحكام القضائية وتنفيذها يعد ركيزة أساسية في تحقيق العدالة وضمان سيادة القانون، وكان امتناع الموظفين العموميين عن تنفيذ الأحكام الواجبة النفاذ يمثل اعتداء صارخا على استقلال السلطة القضائية ويمس بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم عليه النظام الدستوري في دولة الكويت وفقا لنص المادة (50) من الدستور. وعلى هذا الأساس، نصت المادة (58 مكررا) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، على عقاب الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي عمدا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، مع عزله، إذا استمر في الامتناع عن تنفيذ الحكم خلال 30 يوما بعد إنذاره على يد مندوب الإعلان، أما في حالة ما إذا كان هذا الموظف قد استعمل سلطته الوظيفية في وقف تنفيذ الحكم، فقررت هذه المادة معاقبته بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل على ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار مع وجوب عزله أيضا، ومن خلال التطبيق العملي لهذا النص رئي ضرورة إعادة النظر فيه، لما لذلك من اثر مباشر على استقرار النظام القانوني وحماية حقوق المحكوم لهم، وإذ صدر الأمر الأميري المؤرخ 2024/5/10 ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل. ونصت المادة الأولى من المشروع الماثل على استبدال نص المادة (58) مكررا المشار إليها بتشديد عقوبة الغرامة للموظف الذي امتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ لضمان فاعلية النص العقابي في تحقيق الردع المطلوب، حيث أظهرت التجربة العملية أن العقوبات المالية السابقة لم تكن كافية لإلزام الموظفين العموميين بتنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، بما رؤي معه رفع الحد الأدنى للغرامة إلى ثلاثة آلاف دينار، مع إبقاء حدها الأقصى عند عشرين ألف دينار، لضمان تحقيق الغاية التشريعية في الردع وحماية حقوق المحكوم لهم. كما تضمن النص تشديد العقوبة على الموظف الذي يستعمل سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة لا تقل عن ألفين دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بأي من هاتين العقوبتين، مع تعديل المهلة القانونية التي يتم خلالها تنفيذ الحكم إلى تسعين يوما بدلا من ثلاثين يوما وهي المدة التي ثبتت عدم كفايتها عمليا لإنهاء الإجراءات الإدارية والعملية اللازمة لتنفيذ الحكم، وقد روعي في تحديد المهلة الجديدة أن تكون أكثر واقعية وتتناسب مع متطلبات التنفيذ في الحالات العملية، مما يتيح للموظف المختص فرصة كافية للالتزام بالحكم قبل تعرضه للمساءلة الجنائية، مع إتاحة المجال لتنفيذ الإنذار بالطرق العادية أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) 1980. وتضمن التعديل أيضا جعل عقوبة العزل جوازية للمحكمة، بما يتيح لها سلطة تقديرية في تقرير هذه العقوبة وفقا لظروف كل حالة على حدة، وقد جاء هذا التعديل مراعاة لما قد يحيط ببعض الوقائع من ملابسات الاستدعاء للتخفيف أو التشديد في هذه العقوبة، مما يحقق مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة ويعزز العدالة في التطبيق. كما تضمن التعديل النص على أن النيابة العامة هي وحدها التي تختص بالتحقيق والتصرف والادعاء، وعلى أن تنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة من مراحلها إذا نفذ الموظف الحكم القضائي، وذلك لتحقيق الغاية المرجوة بما يصون حجية الحكم القضائي واستيفاء حقوق الأطراف. وألزمت المادة الثانية من المشروع الماثل رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كلا فيما يخصه - بتنفيذه، ونشره في الجريدة الرسمية على أن يُعمل به من تاريخ هذا النشر.
