الذهب يتراجع ويتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية طفيفة
انخفضت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الجمعة، مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة وسط مؤشرات على تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، لكن هبوط الدولار حدّ من خسائر المعدن النفيس.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 3363.91 دولار للأوقية، لكنه لا يزال مرتفعًا بنحو 0.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع.
كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3365.50 دولار، وفقاً لشبكة (سي إن بي سي) .
وبالنسبة لأداء المعادن النفيسة الأخرى: فقد صعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 39.14 دولار للأوقية، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.5 بالمئة، فيما تراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1407.10 دولارات، وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1238.73 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 36 دقائق
- خبرني
البنك المركزي يطرح سندات لصالح الحكومة بـ 2.825 مليار دينار منذ بداية العام
خبرني - أصدر البنك المركزي نيابة عن الحكومة الإصدار الــ 22 من سندات الخزينة، بقيمة 50 مليون دينار، وبأجل سداد بعد 7 سنوات، ومعدل فائدة 6.325%. وبهذا الإصدار يصبح مجموع سندات الخزينة التي أصدرتها الحكومة منذ بداية العام الحالي، 2.825 مليار دينار، من خلال اثنين وعشرين إصدارا. يضاف إلى ذلك إصدار أذونات بقيمة تبلغ 400 مليونِ دينار، سندات لصالح شركة الكهرباء الوطنية بـ275 مليون دينار. كما طرحت الحكومة بواسطة البنك المركزي، سندات دولارية بقيمة 1.115 مليار دولار، وإصدارا واحدا من الأذونات الدولارية، بقيمة 50 مليون دولار. هذا وتعتبر السنداتُ والأذونات، أدواتِ دين حكومي، الفارق بينهما أن أجل السداد للسندات يمتد لأكثرَ من عام، بينما الأذونات، فإن فترةَ سدادِها تصل إلى أقلَ من عام واحد.
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
المركزي يطرح سندات لصالح الحكومة بـ 2.825 مليار دينار...
03:24 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أصدر البنك المركزي نيابة عن الحكومة الإصدار الــ 22 من سندات الخزينة، بقيمة 50 مليون دينار، وبأجل سداد بعد 7 سنوات، ومعدل فائدة 6.325%. اضافة اعلان وبهذا الإصدار يصبح مجموع سندات الخزينة التي أصدرتها الحكومة منذ بداية العام الحالي، 2.825 مليار دينار، من خلال اثنين وعشرين إصدارا. يضاف إلى ذلك إصدار أذونات بقيمة تبلغ 400 مليونِ دينار، سندات لصالح شركة الكهرباء الوطنية بـ275 مليون دينار. كما طرحت الحكومة بواسطة البنك المركزي، سندات دولارية بقيمة 1.115 مليار دولار، وإصدارا واحدا من الأذونات الدولارية، بقيمة 50 مليون دولار.
هلا اخبار
منذ ساعة واحدة
- هلا اخبار
محافظ البنك المركزي: إصلاحات ومشاريع استراتيجية ترفع توقعات النمو الاقتصادي إلى أكثر من 4%
هلا أخبار – أكد محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، أن الاقتصاد الوطني مرشح لتحقيق نمو يفوق 4% على المدى المتوسط، مدفوعاً بإصلاحات هيكلية عميقة وتنفيذ مشاريع بنية تحتية استراتيجية منبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي. وأوضح شركس، خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني تحت عنوان 'إصلاح واستقرار ومنعة'، أن التحول في نهج الإصلاح من العلاجي إلى الاستباقي الشمولي ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتحسين قابلية التوسع، وزيادة ثقة الأسواق والمستثمرين الدوليين. وأشار إلى أن مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي بلغت نحو 40% بين 2021 و2024، بعد عقد من الأداء السلبي، كما ساهم القطاع الخارجي بنسبة 38% في ذات الفترة، بفضل توسع قاعدة التصدير وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي. كما توقع المحافظ أن تزداد مساهمة الصادرات غير التقليدية إلى الناتج، والتي وصلت 20.9% في عام 2024، مشدداً على أن تحسن أداء القطاع السياحي وتحويلات المغتربين سيدعم النمو والاستقرار المالي في السنوات المقبلة. وحول السياسة النقدية الأردنية قال محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، إن البنك نجح في ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، رغم التحديات الإقليمية والتقلبات العالمية، وهو ما انعكس في ارتفاع احتياطيات البنك من العملات الأجنبية إلى 22 مليار دولار بنهاية حزيران 2025. وبيّن أن السياسة النقدية الحصيفة ساعدت على احتواء التضخم عند مستوى 2%، ما يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الدينار الأردني لا يزال قوياً ويستند إلى أساسيات اقتصادية متينة، مدعوماً باحتياطيات أجنبية مريحة بلغت 22 مليار دولار، تكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة. وفيما يخص القطاع المصرفي، أشار إلى تمتعه بمستويات مرتفعة من السيولة وكفاية رأس المال، إلى جانب ارتفاع الودائع إلى 47.7 مليار دينار وانخفاض معدل الدولرة إلى 18.1%. كما بيّن أن البنوك ضخت أكثر من 7 مليارات دينار كتسهيلات ائتمانية منذ 2020، ما يعكس دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
