تهجير قسري "ورعب" أمني بثلاث دول.. سيدة كوردية فيلية تحصد امتيازاً في "سر الحياة"

شفق نيوز/ كانت طفلة صغيرة لم تبلغ العاشرة من العمر حين هجمت الأجهزة القمعية للنظام السابق على منزل عائلتها واقتادت جدها وجدتها وثلاثة من أعمامها إلى مصير مجهول.
هذه كانت الصدمة الأولى للطفلة الكوردية الفيلية "لقاء جبار كاكي الديوالي"، لتواجه بعدها الحياة في جو من الخوف والقلق والترقب حيث من الممكن في أي لحظة أن يتم اقتحام المنزل واعتقال آخرين.
لم تستطع هذه الطفلة إكمال دراستها الأكاديمية حتى سقوط النظام السابق في العام 2003، عندها عرفت مصير عائلتها حيث عاد أقاربها إلى العراق ليتبين لها أنه تم تسفيرهم على إيران تحت ذريعة "التبعية"، هذه "التهمة الوهمية" التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الكورد الفيليين.
الديوالي عرفت أيضاً أن جدتها وجدها فارقوا الحياة في التهجير القسري، وما عاد بإمكانها رؤيتهم مجدداً سوى فيما تبقى من صور لهم وذكريات في مخيلتها.
خلال هذا الأسبوع من شهر أيار/ مايو 2025، حصلت الديوالي، التي أصبحت طالبة دراسات عليا، على شهادة الدكتوراه من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق عن رسالتها الموسومة "هيدرولوجية إدارة الموارد المائية باستخدام تقانات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية (حوض بيشتي هولير في محافظة أربيل نموذجاً)".
إلا أن هذا النجاح الأكاديمي لم يكن أمراً سهلاً، فقد جاء بعد كفاح وإصرار وتحديات، إلا أن الديوالي تخطتها ولم تستسلم لمختلف الظروف التي واجهتها لتحقيق هدفها.
تقول الديوالي لوكالة شفق نيوز، "أكملت دراستي الجامعية وحصلت على شهادة البكالوريوس في جامعة بغداد، لكنني مُنعت من التعيين في دوائر الدولة من قبل النظام السابق".
وتضيف "في العام 2012 حصلت على وظيفة في مجلس النواب الاتحادي، وواصلت دراستي وحصلت على شهادة الماجستير عام 2019 من جامعة بغداد، وفي العام 2022 قدمت أوراقي إلى جامعة دمشق من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه وتم قبولي بتلك الجامعة".
ووفق مقتضيات الدراسة الجامعية في سوريا والقوانين النافذة هناك، يجب على طالب الدكتوراه الإقامة مدة 12 شهراً خلال فترة الدراسة، وهو ما دفعها إلى مغادرة بغداد والانتقال إلى دمشق.
ولم تتوقع الديوالي أن تتسارع الأحداث ويقع ما لم يكن في الحسبان خلال فترة قصيرة، إذ سرعان ما اندلع القتال، لكنها أصّرت على مواصلة دربها، وكانت تتنقل بين بغداد ودمشق وفق الجدول الزمني لدراستها على الرغم من خطورة الأوضاع الأمنية.
كانت هذه المرأة تعتمد على عزيمتها وإصرارها من أجل بلوغ أهدافها، وهي تسلك الطريق البرية عبر منطقة البوكمال في الذهاب والإياب من العراق إلى سوريا وبالعكس بعد تعذر السفر الجوي والخوف من تعرض المطارات للقصف. لكن الرحلات البرية هي الأخرى لم تخلو من الخطر.
وتعرضت الديوالي للقصف أكثر من مرة في منطقة دير الزور، ولكنها تمكنت من تجاوز جميع العقبات والتحديات من أجل تحقيق طموحها في نيل شهادة الدكتوراه.
وتوضح الديوالي "كنت أسكن في العاصمة دمشق وأتابع سقوط المدن السورية مدينة تلو الأخرى حتى الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024، وهو اليوم الذي أعلن فيه عن سقوط دمشق وانهيار النظام السياسي في سوريا".
وتتابع "كانت الأوضاع الأمنية خلال سقوط النظام تتسم بالخطورة الشديدة، ما يجعل بقائي في العاصمة السورية مغامرة كبيرة، لذا قررت على الفور السفر إلى لبنان حيث تعذرت عودتي إلى العراق".
وتصف الديوالى رحتلها من سوريا إلى لبنان براً، بأنها كانت محفوفة بالمخاطر "واجهت خطر المسلحين والقصف الإسرائيلي في آن واحد".
وتؤكد "بعد دخول المسلحين العاصمة السورية وانهيار الوضع الأمني، لم يعد البقاء ممكناً في دمشق، ولم تكن هناك وسيلة نقل، وهو ما دفعني مع آلاف العائلات إلى قطع المسافة من دمشق إلى الحدود اللبنانية مشياً على الأقدام والركض والانبطاح لتجنب خطر القصف".
وتزامن خطر المسلحين والقصف الإسرائيلي في وقت واحد حين كانت الديوالي تركض باتجاه الحدود اللبنانية، فيما تسقط الصواريخ على جانبي الطريق المزدحم بمئات العائلات الهاربة من جحيم القصف وبنادق المسلحين بحثاً عن طوق نجاة في وضع أمني معقد وعصي على الوصف.
تنبطح الديوالي حيناً وتركض حيناً آخر أسوة بمن يرافقها على طريق النجاة هذا "حين وصلت الحدود مكثت 36 ساعة قبل أن أتمكن من العبور بسبب الأعداد الكبيرة التي توافدت على الحدود اللبنانية السورية".
وتبين "بعد وصولي إلى لبنان، غادرت بسرعة عائدة إلى العراق، ومكثت أراقب الأحداث نحو شهر ونصف الشهر، قبل أن اضطر للعودة إلى سوريا مجدداً لكي لا يتم ترقين قيدي، لأن جامعة دمشق لم تقبل أي عذر للغياب، فيما لم توافق الجامعات العراقية على نقل مناقشة أطروحتي إلى بغداد".
وهكذا عادت هذه المرأة الفيلية إلى دمشق مجدداً غير مكترثة بالتهديدات الأمنية، وليس في عقلها سوى قطف النجاح والحصول على الشهادة العليا، تقول "عدت وحيدة إلى سوريا، كنت أخشى مرافقة أي فرد من عائلتي خشية تعرضهم للخطر، وفي دمشق أستأجرت شقة صغيرة بالقرب من الجامعة أقمت فيها لثلاثة أشهر وواصلت دراستي رغم الخوف وعدم استقرار الأوضاع".
وتردف الديوالي "خلال الأشهر الثلاثة كان ينتابني الرعب، ولم يكن بمقدوري الخروج لأي مكان سوى الذهاب إلى الجامعة والعودة للشقة لأن الظروف الأمنية معقدة".
وأخيراً ناقشت لقاء الديوالي أطروحتها وحصلت على شهادة الدكتوراه بتقدير"امتياز".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 9 ساعات

• شفق نيوز

رسميا .. الاتحاد الأوروبي يعلن رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً، مساء اليوم الثلاثاء، رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بهدف مساعدة الشعب على بناء البلاد ودعم تعافي دمشق. وأعطى الاتحاد الأوروبي موافقته المبدئية على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وفقا لما ذكره دبلوماسيون، موضحين أن الاتفاق تم التوصل إليه بين سفراء الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي. ومن المقرر أن يعلن هذا الاتفاق وزراء الخارجية رسمياً في وقت لاحق اليوم. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء عزلة البنوك السورية عن النظام المالي العالمي، كما سيُفضي إلى رفع تجميد أصول البنك المركزي السوري. ومع رفع العقوبات الاقتصادية، يعتزم الاتحاد فرض عقوبات فردية جديدة على مسؤولين متورطين في إثارة توترات عرقية، خاصة عقب هجمات استهدفت الأقلية العلوية وأسفرت عن سقوط قتلى. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد، تشمل حظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها في قمع المدنيين. من جهته، أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في تدوينة عبر منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازاً تاريخياً جديداً برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا". وأضاف، "كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الانتصار، سيعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، تستحق سوريا مستقبلا مشرقا يليق بشعبها وحضارتها". وتأتي هذه الخطوة من الاتحاد الأوروبي استكمالا لخطوة سابقة في شباط/فبراير، تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وقال مسؤولون أوروبيون إن هذه الإجراءات قابلة للإلغاء وإعادة الفرض في حال أخل قادة سوريا الجدد بوعودهم المتعلقة باحترام حقوق الأقليات والمضي قدما نحو الديمقراطية.

شفق نيوز

منذ 10 ساعات

• شفق نيوز

حقول السليمانية الضخمة.. ثروة غازية كوردية تشعل نزاعاً جديداً مع بغداد

شفق نيوز/ يُعدّ حقلا الغاز الطبيعي "ميران" و"توبخانه - كردمير" في محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان محوراً رئيسياً في ملف الطاقة العراقي، في ظل توترات سياسية وقانونية مستمرة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم. وخلال زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، أعلنت حكومة إقليم كوردستان توقيع عقود استثمار مع عدد من الشركات الأمريكية الكبرى لتطوير الحقلين، في خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء محلياً، مع احتمالية تصدير فائض الإنتاج إلى محافظات أخرى في العراق. وتؤكد حكومة الإقليم، أن هذه العقود تُعدّ فرصة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وتحسين البنية التحتية، رغم المعارضة الشديدة من الحكومة الاتحادية. الشركات الامريكية المتعاقد معها وتقول حكومة الإقليم إن الاتفاقيتين ابرمتا مع شركتي النفط الأمريكيتين "HKN Energy" و"Western Zagros"، وهما من الشركات الرائدة والمتخصصة في هذا القطاع الحيوي. وتهدف هاتان الاتفاقيتان اللتان تُقدَّر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير قطاع النفط والطاقة في إقليم كوردستان وتعزيز بنيته التحتية الاقتصادية، بحسب حكومة الاقليم. وأكد ممثلو غرفة التجارة الأمريكية وشركتا HKN وWestern Zagros أهمية الاتفاقيتين الموقعتين مع حكومة إقليم كوردستان، والتي تُقدّر قيمتهما بمليارات الدولارات. وأعرب رئيس الحكومة عن شكره للجانب الأمريكي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تعكس استقرار الإقليم وتسهم في تنمية اقتصاده، كما أشاد بدور الشركتين في خدمة مصالح الإقليم والعراق، وأكد التزام الحكومة بتطوير قطاع الطاقة لضمان إمدادات كهربائية مستدامة، واختتم بالإشارة إلى عمق العلاقات مع الولايات المتحدة وأهمية توسيع الشراكة في مجالات التنمية والطاقة. وترفض وزارة النفط العراقية هذه العقود، مؤكدة أن إدارة الثروات النفطية والغازية من اختصاص الحكومة الاتحادية فقط، استناداً إلى الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، ووصفت العقود بأنها غير قانونية ومخالفة لأحكام القضاء. وترى الوزارة الاتحادية، أن الثروات الطبيعية ملك لجميع العراقيين، ويجب أن يتم أي استثمار فيها بشفافية عبر الحكومة المركزية، لضمان تقاسم الإيرادات بما يخدم مصالح الجميع. في المقابل، تؤكد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، أن الاتفاقيتين مع شركتي HKN وWesternZagros الأمريكيتين ليستا جديدتين، بل تم التصديق عليهما سابقاً من قبل المحاكم العراقية باعتبارهما قانونيتين. وأوضحت أن التغيير الأخير يتعلق فقط بجهات التنفيذ ضمن الأطر التعاقدية، مشيرة إلى أن الشركتين تعملان في الإقليم منذ سنوات وتعدان من المنتجين الرئيسيين في قطاع النفط والغاز. وشددت الوزارة على تمسك الإقليم بحقوقه الدستورية، مبينة أن هذه العقود تهدف إلى تعزيز إنتاج الغاز لتلبية الحاجة المحلية، وخاصة لتغذية محطات الكهرباء في عموم العراق. حقول "ضخمة" تغير مشهد الطاقة في العراق يقول الخبير الاقتصادي عبدالله يوسف إن "حقل ميران، يُعدّ من أغنى الحقول الغازية في العراق، إذ يقدّر إنتاجه بأكثر من 500 مليون قدم مكعب يومياً، مع احتياطي ضخم يُقدّر بعشرات التريليونات من الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي." ويضيف، لوكالة شفق نيوز، أن "حقل توبخانه - كردمير يمتلك إمكانيات كبيرة ويمكن أن يدعم بشكل فعّال شبكة الغاز الوطنية عند ربطه بالبنية التحتية الاتحادية." وشدّد يوسف على أن "الاستثمار المدروس والمهني في هذين الحقلين يمكن أن يُغيّر مشهد الطاقة في العراق، ويُقلل من الاعتماد على واردات الغاز من الخارج، خصوصاً من دول الجوار". تداعيات النزاع السياسي ويمثل النزاع حول إدارة حقلي ميران وتوبخانه امتداداً للتوترات القائمة بين بغداد وأربيل بشأن صلاحيات إدارة الموارد الطبيعية، إذ تؤكد حكومة الإقليم حقها في توقيع العقود مباشرة مع الشركات الأجنبية، بينما ترى الحكومة الاتحادية أن ذلك يُعد تجاوزاً للدستور ومخالفة للقوانين الاتحادية. ومن المرجّح أن تستمر هذه الخلافات في التأثير على ملف الطاقة، في ظل الحاجة الملحة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لتحقيق الأمن الطاقي وتحسين الخدمات للمواطنين. وتُعد حقولا "ميران" و"توبخانه - كردمير" ثروة استراتيجية كبيرة للعراق، وتمثل أملاً حقيقياً لتعزيز إنتاج الغاز وتحسين قطاع الطاقة، غير أن النجاح في استثمار هذه الموارد يتطلب توافقاً سياسياً وقانونياً يضمن حقوق جميع الأطراف، ويحقق التنمية المستدامة التي يحتاجها العراق في المرحلة المقبلة. قد يؤدي النزاع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بشأن استثمار حقلي "ميران" و"توبخانه - كردمير" بحسب يوسف، إلى تأخير في الاستثمار، مما يؤثر على إنتاج الغاز وتوليد الكهرباء، فضلا عن زيادة الاعتماد على الواردات، وبالتالي ارتفاع العبء المالي على الدولة، والتأثير على التنمية الاقتصادية خاصة في قطاع الطاقة، والتأثير على الخدمات العامة كالكهرباء، مما ينعكس سلباً على حياة المواطنين. ومن الآثار المتوقعة أيضا بحسب يوسف، تأثير على الاستثمارات الأجنبية، إذ قد يحدّ من إقبال الشركات الدولية على العمل في العراق.وتؤكد هذه التأثيرات ضرورة حل النزاع بسرعة وكفاءة لتفادي تبعات اقتصادية وخدمية كبيرة. الخزين الغازي في الحقلين تشير التقديرات الجيولوجية والفنية إلى أن حقلي ميران وتوبخانه - كردمير يحتويان على كميات ضخمة من الغاز الطبيعي، ما يعزز مكانتهما كمورد استراتيجي ضمن خريطة الطاقة في العراق: حقل ميران (Miran Field): يقع غرب مدينة السليمانية قرب الحدود الإيرانية، واكتشفته شركة "جينيل إنرجي" (Genel Energy). يُقدّر الغاز القابل للاستخراج بنحو 11.2 تريليون قدم مكعب، فيما يُقدّر الغاز الكلي في المكمن بنحو 22 تريليون قدم مكعب. أما الاحتياطي المصنّف (2P) فيُقدّر بـ 6.9 تريليون قدم مكعب. حقل توبخانه - كردمير (Topkhana - Qardagh): يقع شمال شرق السليمانية، قرب حقلي خورملة وجمجمال، وقد شغّلته شركة "جينيل إنرجي" قبل أن تتوقف الاستثمارات فيه لأسباب قانونية وسياسية. يُقدّر الغاز القابل للاستخراج فيه بما بين 4 إلى 6 تريليونات قدم مكعب، فيما لم تُستكمل الفحوص النهائية لتحديد الحجم بدقة. المجموع الكلي التقديري للحقلين: يتراوح الغاز القابل للاستخراج في الحقلين بين 15 إلى 17 تريليون قدم مكعب، بينما يُقدّر الخزين الكلي (بما فيه الغاز غير القابل للاستخراج) بـ نحو 28 تريليون قدم مكعب.وتمثل هذه الأرقام دليلاً واضحاً على الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يمكن أن توفرها هذه الحقول في حال استثمارها ضمن إطار قانوني وسياسي متفق عليه بين بغداد وأربيل.

شفق نيوز

منذ 16 ساعات

• شفق نيوز

وزير داخلية اقليم كوردستان: تركيا وPKK يجريان محادثات نزع سلاح الحزب

شفق نيوز/ افاد وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر أحمد، يوم الثلاثاء، أن تركيا شرعت بإجراء محادثات مع العمال الكوردستاني بشأن نزع سلاح الحزب. جاء ذلك في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش مشاركته في معرض اربيل الدولي للبناء والطاقة بنسخته الـ15. وقال احمد في تصريحاته، إن "الجانبين، تركيا وحزب العمال الكوردستاني، يجريان محادثات بشأن عملية نزع السلاح، ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوات عملية لغاية الآن". وأضاف أن "إقليم كوردستان، حكومةً وقيادةً سياسيةً، ادى دوره في التقريب بين الطرفين، وأدى دوراً في العديد من مراحل السلام الأخرى، وسيستمر على هذا المنوال في المستقبل". وتابع الوزير بالقول، إنه "لا تزال هناك بعض الأمور غير واضحة للمفاوضين، خاصة حول كيفية إجراء عملية نزع السلاح؛ متى وأين ستتم؟ أعتقد أنه يتعين أن تكون هناك مزيد من النقاشات".