د. نزار قبيلات يكتب: التسامح في التواصل الرقمي

تبعاً لفرضيات النشر والإشهار الرقمي في القنوات والوسائط الاجتماعية التي تنتشر بين يدي الناس عبر هواتفهم، لا بد من التّنبه إلى أمر ما، وهو أن هناك شبكة «عصبونية» تعمل على رفع نسبة المشاهدة على كل «تغريدة» أو «بوست» يتم طرحه من الطرف الأول، إذ العلاقة طردية هنا، فكلما زادت نسبة التفاعل والمشاهدة والمشاركة، ولو بوضع علامة إعجاب أو غيرها، زادت في ذات الوقت نسبة تداول المحتوى وانتشاره، حتى عند من لم يتمكنوا بعد من مشاهدة هذا التعليق أو مشاركته، والسبب كما ذكرنا في الخوارزميات التي تزيد من نسبة نقل هذه المشاركة وإتاحتها للجميع كلما تم التفاعل من طرف قريب أو متصل بالطرف الذي قبله، وهنا فإن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي أو المؤثرين بأنواعهم يحاولون بقصد أو بغير قصد إثارة المتلقين واللّعب على وَتر الانفعال لديهم بقصد إدخالهم إلى منطقة التفاعل هذه، وهم بذلك يقصدون كل المتابعين المعلنين لهم أو من يقفون في الخط التالي لهم، سواء أكانوا يتفقون معهم في الطرح أم يخالفونهم، حيث الغاية هي جعلهم مندمجين سلباً أو إيجاباً في فضائهم الخاص، لذا فالأمر تلحّ الحاجة فيه لتوعية جميع فئات المتفاعلين في هذا الفضاء كباراً أو صغاراً، متعلمين أو هواة المشاهدة وملء الفراغ.
غير أننا بحاجة بدايةً إلى التّمهل قبل أن نمنح ذلك المؤثر تفاعلاً يريده، فمشاهدة الفيديو المرئي تماماً كقراءة نص تحتاج إلى تبصر وتأمل، حيث نيّة المرسل تخفي مقاصد كثيرة، فإذا كانت الإساءة بائنة يفضل عدم التعليق، بل عدم المشاهدة من الأساس، وإلغاء خاصية المتابعة، وتفعيل خاصية الـ «البلوك»، أما إذا كان المحتوى غير نافع، فيفضّل توعية الآخرين دون تفاعل مع صاحب ذلك المحتوى، فالنّية الغائبة للمرسل قد تسوء فتقود إلى مخاطر، منها التنمر الإلكتروني والاختراق والتشهير وسواها، وفي حالة كان المرسل معروفاً وبصفة صديق، يلزم هنا أيضاً عدم الإسراع في الحكم على طرحه الإلكتروني تجنباً لسوء الفهم، وتغليب قيمة الخلق المتسامح حتى تهدأ هذه الزوبعة الرقمية التي تبقى عمياء مهما تمتعت بسرعة الوصول وسهولة التفاعل، فكثير مما لا يقال على اللسان يبقى فاقداً للإحساس الصادق لأنه دون لغة جسد، فلا نجعل السرعة تهدم علاقتنا وقيمنا بتلك السرعة أيضاً.
*أستاذ بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ يوم واحد

• الاتحاد

د. نزار قبيلات يكتب: التسامح في التواصل الرقمي

تبعاً لفرضيات النشر والإشهار الرقمي في القنوات والوسائط الاجتماعية التي تنتشر بين يدي الناس عبر هواتفهم، لا بد من التّنبه إلى أمر ما، وهو أن هناك شبكة «عصبونية» تعمل على رفع نسبة المشاهدة على كل «تغريدة» أو «بوست» يتم طرحه من الطرف الأول، إذ العلاقة طردية هنا، فكلما زادت نسبة التفاعل والمشاهدة والمشاركة، ولو بوضع علامة إعجاب أو غيرها، زادت في ذات الوقت نسبة تداول المحتوى وانتشاره، حتى عند من لم يتمكنوا بعد من مشاهدة هذا التعليق أو مشاركته، والسبب كما ذكرنا في الخوارزميات التي تزيد من نسبة نقل هذه المشاركة وإتاحتها للجميع كلما تم التفاعل من طرف قريب أو متصل بالطرف الذي قبله، وهنا فإن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي أو المؤثرين بأنواعهم يحاولون بقصد أو بغير قصد إثارة المتلقين واللّعب على وَتر الانفعال لديهم بقصد إدخالهم إلى منطقة التفاعل هذه، وهم بذلك يقصدون كل المتابعين المعلنين لهم أو من يقفون في الخط التالي لهم، سواء أكانوا يتفقون معهم في الطرح أم يخالفونهم، حيث الغاية هي جعلهم مندمجين سلباً أو إيجاباً في فضائهم الخاص، لذا فالأمر تلحّ الحاجة فيه لتوعية جميع فئات المتفاعلين في هذا الفضاء كباراً أو صغاراً، متعلمين أو هواة المشاهدة وملء الفراغ. غير أننا بحاجة بدايةً إلى التّمهل قبل أن نمنح ذلك المؤثر تفاعلاً يريده، فمشاهدة الفيديو المرئي تماماً كقراءة نص تحتاج إلى تبصر وتأمل، حيث نيّة المرسل تخفي مقاصد كثيرة، فإذا كانت الإساءة بائنة يفضل عدم التعليق، بل عدم المشاهدة من الأساس، وإلغاء خاصية المتابعة، وتفعيل خاصية الـ «البلوك»، أما إذا كان المحتوى غير نافع، فيفضّل توعية الآخرين دون تفاعل مع صاحب ذلك المحتوى، فالنّية الغائبة للمرسل قد تسوء فتقود إلى مخاطر، منها التنمر الإلكتروني والاختراق والتشهير وسواها، وفي حالة كان المرسل معروفاً وبصفة صديق، يلزم هنا أيضاً عدم الإسراع في الحكم على طرحه الإلكتروني تجنباً لسوء الفهم، وتغليب قيمة الخلق المتسامح حتى تهدأ هذه الزوبعة الرقمية التي تبقى عمياء مهما تمتعت بسرعة الوصول وسهولة التفاعل، فكثير مما لا يقال على اللسان يبقى فاقداً للإحساس الصادق لأنه دون لغة جسد، فلا نجعل السرعة تهدم علاقتنا وقيمنا بتلك السرعة أيضاً. *أستاذ بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

زاوية

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• زاوية

وزارة التربية والتعليم تستحدث مادة الذكاء الاصطناعي لطلبة المدارس الحكومية ابتداءً من العام الدراسي 2025-2026

سارة الأميري: استحداث منهج الذكاء الاصطناعي في المدارس الحكومية يمثل ترجمة عملية للرؤية المستقبلية الاستباقية لحكومة دولة الإمارات الإمارات العربية المتحدة: أعلنت وزارة التربية والتعليم عن استحداث مادة الذكاء الاصطناعي لإدراجها كمقرر دراسي ضمن المنظومة التعليمية للمدارس الحكومية، من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، وذلك بدءاً من العام الدراسي المقبل 2025-2026، بهدف تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم مبادئ الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الحياة اليومية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تمكين الطلبة من التفاعل مع متغيرات العصر وصناعة الحلول المبتكرة.وتُعدّ بذلك دولة الإمارات من أوائل دول العالم التي تدرِج الذكاء الاصطناعي كمادة دراسية ضمن مناهج التعليم المدرسي، في خطوة ترسّخ ريادتها المتميزة في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لبناء الإنسان، وتعزيز المهارات المتقدمة منذ المراحل المبكرة، بما يواكب توجهات الدولة الاستراتيجية نحو اقتصاد المعرفة، ويعكس رؤيتها في تمكين أجيال الغد من قيادة المستقبل. نحو منظومة تعليمية مبتكرة تقود المستقبل ويُعد هذا المشروع أحد أبرز المبادرات التعليمية الوطنية الرائدة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في إطار الاستجابة لتوجهات دولة الإمارات نحو تعزيز مكانتها العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. حيث تعمل الوزارة على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم عبر شراكات استراتيجية مع كلاً من بريسايت التابعة لمجموعة "جي 42" وAI71 وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وكلية الإمارات للتطوير التربوي وذلك بهدف تسريع تبنّي التقنيات المتقدمة داخل البيئة التعليمية. ويجسّد المشروع في جوهره رؤية الإمارات الاستباقية في الاستثمار بالطاقات البشرية والمعرفية، ويعكس التزام الدولة ببناء منظومة تعليمية حديثة ومرنة، قادرة على تأهيل أجيال متمكنة من أدوات المستقبل ومهاراته، تسهم بفعالية في دفع عجلة التنمية المستدامة على المستوى الوطني. خطوة رائدة تعكس رؤية الإمارات الاستباقية في بناء مجتمع رقمي عالمي وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم أن اعتماد منهج الذكاء الاصطناعي في جميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية يمثل خطوة استراتيجية لا تقتصر على تعليم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بل تتجاوز ذلك نحو إعداد جيل واعٍ بأخلاقيات التقنية، وقادر على تطوير حلول ذكية بأدوات وطنية تسهم في فتح آفاق تعليمية ومهنية جديدة أمام أجيال المستقبل". وأضافت معاليها: "يُعد إدراج منهج الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية بمثابة ترجمة عملية للرؤية المستقبلية لحكومة دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها كدولة رائدة عالمياً في التعليم القائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الإماراتية لبناء مجتمع معرفي واقتصاد رقمي تنافسي، تقوده كفاءات وطنية مؤهلة قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية، وصناعة الفرص الجديدة من خلال المشاركة الفاعلة في قيادة التحولات الرقمية المتسارعة على مستوى العالم" منهج شامل بمعايير عالمية ويغطي المنهج الإماراتي لمادة الذكاء الاصطناعي سبعة مجالات رئيسية معترف بها في الذكاء الاصطناعي، تشمل المفاهيم الأساسية، والبيانات والخوارزميات، واستخدام البرمجيات، والوعي الأخلاقي، والتطبيقات الواقعية، والابتكار وتصميم المشاريع، وكذلك السياسات والارتباط المجتمعي. كما يراعي المنهج مختلف الفئات العمرية، وطبيعة المهارات والمعارف التي تتطلبها كل مرحلة دراسية، بحسب التصميم الذي اعتمدته الوزارة، والمخرجات التعليمية التي حددتها لهذه المادة المستحدثة، بحيث يصبح كافة خرّيجي التعليم العام ملمّين بالمعارف والمفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تمكنهم من المهارات الأساسية في استخدامه، والقدرة على توظيفه بفاعلية في مختلف السياقات ومجالات الحياة المختلفة. مراحل تعليمية مصمّمة بعناية لكل فئة عمرية ويتضمن المنهج وحدات تعليمية مصمّمة خصيصاً لكل مرحلة عمرية، حيث يبدأ في مرحلة رياض الأطفال عبر مجموعة من الأنشطة البصرية والتفاعلية، لتعريف الأطفال بمفاهيم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عبر القصص واللعب. أما في الحلقة الأولى، فيتعلم الطلبة كيفية عمل الآلات مقارنة بالإنسان، ويبدؤون ببناء مهارات التفكير الرقمي، واستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئتهم. وفي الحلقة الثانية، يتحوّل الطلبة إلى مصممين ومقيّمين، حيث يقومون بتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وتقييمها، وتصميم نماذجهم الخاصة، والتعرف إلى مفاهيم مثل التحيز والخوارزميات، وكذلك كيفية الاستخدام الآمن والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، في حين يركز المنهج في الحلقة الثالثة على تعلم الطلبة لهندسة الأوامر، وعمل محاكاة لسيناريوهات من الحياة الواقعية بهدف إعدادهم لمرحلة التعليم العالي وسوق العمل. تنفيذ سلس دون تعديل الجداول الدراسية وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المنهج الجديد للذكاء الاصطناعي سيتكامل بسلاسة مع الجداول الدراسية المعتمدة حالياً، دون الحاجة إلى إضافة ساعات تعليمية إضافية. حيث سيتم تخصيص حصص هذا المنهج ضمن إطار مادة الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار، والتي سيقوم معلموها بتدريس المنهج. كما ستوفر الوزارة أدلة تعليمية تتضمن مجموعة من الأنشطة، والنماذج، وخطط الدروس الجاهزة، التي يمكن تكييفها وفق مختلف البيئات الصفية. -انتهى-

البيان

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• البيان

رؤية استباقية لبناء عقول الغد

استحداث مادة الذكاء الاصطناعي في كافة مراحل التعليم الحكومي في دولة الإمارات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر بدءاً من العام الدراسي القادم، يؤكد توجه دولة الإمارات إلى ترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالمياً في تبنّي تقنيات المستقبل، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية نحو بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام، حيث وضعت الدولة الذكاء الاصطناعي في صلب خططها التنموية والتعليمية، مع التركيز على بناء عقول الغد وإعداد جيل متمكن من أدوات هذه الثورة التقنية منذ المراحل التعليمية المبكرة، ويترجم هذا النهج في استخدام الذكاء الاصطناعي بناء جيل رقمي مبتكر يقود المستقبل الرقمي. وتؤكد جهود دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي واستثمارها في بناء جيل متعلم منذ الصغر، رؤيتها الاستباقية لبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار، من خلال المبادرات التعليمية، والبنية التحتية التقنية، والدعم اللامحدود، إذ تضع الدولة الأسس لمستقبل تقوده العقول الشابة المتمكنة من أدوات الذكاء الاصطناعي. وأطلقت دولة الإمارات في أكتوبر 2017 استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100 % بحلول 2031، كذلك الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، لتكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية. وتحرص القيادة الرشيدة في الإمارات على تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، ودمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية (الصحة، التعليم، الطاقة، النقل، وغيرها). وفي عام 2017، عيّنت الإمارات أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم، ضمن توجه يعكس الالتزام العميق تجاه هذا المجال. وأدركت دولة الإمارات أهمية الاستثمار في التعليم وأن بناء جيل متمكن من الذكاء الاصطناعي يبدأ من التعليم، وقامت بعدة خطوات استراتيجية، إذ أطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجامعات الوطنية برامج لتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي من المرحلة الابتدائية، إلى جانب برامج تدريب المعلمين والطلاب وتمكين المعلمين من دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في ممارساتهم التدريسية، بما في ذلك تخطيط الدروس، التقييمات، الأنشطة الصفية، والتغذية الراجعة المخصصة. كما تم إطلاق البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يهدف إلى تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال برنامج يضم حزمة من المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير المواهب والخبرات والمشاريع المبتكرة المتخصصة في مجال البرمجة، حيث يستهدف البرنامج تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج، وإنشاء 1000 شركة رقمية كبرى خلال 5 أعوام، وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من 1.5 مليار إلى 4 مليارات درهم. وفي عام 2019 تم تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة بالذكاء الاصطناعي في العالم، وتهدف الجامعة إلى تمكين الطلبة والشركات والحكومات من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها في خدمة البشرية. وتم مؤخراً إطلاق أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي وذلك ضمن أعمال أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، بهدف تأهيل 10 آلاف من القادة الناشئين والرواد بأهم المهارات المطلوبة في هذا المجال، وتقديم برامج تعليمية وتدريبية رفيعة المستوى. كما تم إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز مهارات الطلبة في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لعل من أبرزها: مخيم الإمارات للذكاء، بهدف الاستثمار في طاقات الشباب وتمكينهم من المهارات المستقبلية.